العلم الكردستاني بين الحقوق الدستورية والازدواجية في مفهوم السيادة

د.يوسف گۆران

* مسؤول مركز الدراسات العامة في الاتحاد الوطني الكردستاني

لا يزال الجدل قائمًا حول رفع علم إقليم كردستان في المناسبات الرسمية داخل العراق، خاصة في المناطق المتنازع عليها. وبينما يؤكد الدستور العراقي الفدرالي على الاعتراف بإقليم كردستان ككيان دستوري له مؤسساته الخاصة، فإن بعض الأطراف تحاول تصوير رفع علم الإقليم وكأنه تحدّ للوحدة الوطنية، متناسية أن الفدرالية تعني التعددية واحترام مكونات البلاد.

الحقوق الدستورية لعلم كردستان

يقر الدستور العراقي في المادة (117) بشرعية إقليم كردستان وسلطاته، وهذا الاعتراف يشمل العلم الكردستاني كرمز رسمي للإقليم، مما يعني أن وضعه بجانب العلم العراقي في المناسبات الرسمية لا يتعارض مع القانون. بل على العكس، فإن هذا الأمر يعزز مفهوم التعددية السياسية والإدارية التي يقوم عليها النظام الفدرالي.

إضافة إلى ذلك، فإن رفع علم كردستان في المناطق المتنازع عليها، مثل كركوك، أمر طبيعي، لأن هذه المناطق تخضع للمادة (140) من الدستور، التي لم تُنفذ بشكل كامل حتى اليوم. لذلك، فإن أي محاولة لمنع رفع علم كردستان في هذه المناطق تعكس موقفًا سياسيًا أكثر من كونه التزامًا بالدستور.

المفارقة أن الأصوات التي تعارض رفع علم كردستان في العراق هي نفسها التي تتغاضى عن انتشار الأعلام غير العراقية في الساحات العامة والمقرات الحزبية. فلا نجد هذه الأصوات تحتج على رفع أعلام دول أخرى أو شعارات تنظيمات خارجية، رغم أن ذلك يمثل خرقًا للسيادة الوطنية بشكل مباشر.

إن كان البعض حريصًا على مفهوم السيادة الفدرالية، فعليه أن يكون موقفه وطنيا ضد الاعلام الأجنبية المرفوعة وليس ضد الاعلام المعترفة بها دستوريا.

الفدرالية تعني الاعتراف بالتنوع، ورفع علم إقليم كردستان في المناسبات الرسمية ليس تجاوزًا للسيادة بل هو تأكيد على الطبيعة الدستورية لهذا الكيان داخل العراق.

 أما من يتحدثون عن السيادة بانتقائية، فعليهم أولًا معالجة مظاهر التدخل الأجنبي قبل الاعتراض على حق دستوري واضح.