صولة الفجر تفضح اللصوص والفاسدين
تقارير من اعداد فريق الرصد في قناة المرصد
شهد العراق الأحد، 28 حزيران/ يونيو 2026، حالة من الترقب السياسي والأمني غير المسبوقة، في ظل انطلاق ما وُصف بأكبر عملية لملاحقة الفساد في تاريخ البلاد، والتي يشرف عليها بشكل مباشر رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.
وبدأت فصول هذه العملية ليل السبت - الأحد، حيث انتشرت قوة مشتركة تضم جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة الخاصة لتنفيذ سلسلة من أوامر القبض القضائية التي طالت عدداً من المسؤولين السياسيين والحكوميين، بالإضافة إلى نواب وأمنيين ورجال أعمال، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ.
وتمركزت العمليات الميدانية في مناطق حيوية داخل العاصمة بغداد، شملت المنطقة الخضراء المحصنة، ومدينة الصدر، والشعب، وزيونة، واليرموك، ومجمع القادسية السكني، ولم تتوقف الحملة عند حدود العاصمة، بل امتدت لتشمل عمليات توقيف في محافظات ميسان، وبابل، وديالى، وصلاح الدين، وأربيل، وواسط، وغيرها من المحافظات.
وقد تزامنت هذه التحركات مع إجراءات أمنية مشددة تمثلت في إغلاق مداخل المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مبنى البرلمان ومقار حكومية وبعثات دبلوماسية، حيث شوهدت آليات عسكرية ومدرعات تطوق عدداً من المنازل والفلل داخلها، وسط أنباء عن وقوع اشتباك محدود بين قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وعناصر حماية إحدى الشخصيات أثناء محاولة تنفيذ مذكرة توقيف، دون اتضاح طبيعته أو نتائجه النهائية.
وبلغت الحصيلة الأولية للعملية اعتقال 43 شخصاً، بينهم موظفون ومديرون عامون وسياسيون ونواب ورجال أعمال، نُقل عدد منهم إلى هيئة النزاهة لاستكمال التحقيقات، في حين أُفرج عن آخرين. وبدوره، قام رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي برفع الحصانة عن النواب المعتقلين تزامناً مع العطلة التشريعية، لتمكين السلطات القضائية من إجراء التحقيقات اللازمة.
وأكدت مصادر رفيعة أن الحملة تستند إلى اعترافات جوهرية أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، مشيرة إلى أن العملية لا تزال مستمرة مع تواتر أنباء عن تحضيرات لمرحلة ثانية من الملاحقات ستطال شخصيات من "الدرجة الأولى" ومدراء عامين ورجال أعمال إضافيين.
وأفادت مصادر أمنية رفيعة المستوى بأن حصيلة المعتقلين بلغت حتى الآن 67 شخصاً، بينهم أعضاء في مجلس النواب، وساسة، وموظفون بدرجات عليا، إضافة إلى أصحاب شركات ومستثمرين. وتواجه هذه الشخصيات تهماً ثقيلة تتعلق بالفساد المالي، وهدر المال العام، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال.
ليست سوى "البداية"
وكشفت المصادر أن هذه العمليات ليست سوى "البداية"، حيث تتضمن الخطة الأمنية اعتقال نحو 200 شخصية حكومية وحزبية أخرى خلال الـ72 ساعة القادمة. وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية وطنية تمتد لستة أشهر تهدف إلى "تطهير" مؤسسات الدولة من الفساد.
الزيدي: لا حصانة لأي فاسد
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد، مشدداً على أنها "صولة أولى" وستتبعها خطوات وإجراءات أخرى، فيما تعهد باستعادة الأموال العامة وحصر السلاح بيد الدولة.
وقال الزيدي، في كلمة له خلال ترؤسه الجلسة الثامنة لمجلس الوزراء، الذي عقد مساء الأحد 28/6/2026، إن الحكومة ستلاحق كل من يسرق المال العام، داعياً كل من بحوزته أموال عامة إلى إعادتها، مؤكداً أن "أموال الشعب يجب أن تعود إلى أصحابها".
وأضاف رئيس الوزراء، أنه مكلف من المواطنين لتحقيق الأمل وبناء الدولة، وأنه يتحمل مسؤولية حماية مصالح الناس ودمائهم، ولن يسكت عن أي خطأ أو يتهاون في الدفاع عن مصالح الشعب العراقي.
وأكد الزيدي، أن العراق سيبدأ صفحة جديدة، وأن السلاح سينحصر بيد الدولة، وستكون القوة حكراً على الدولة فقط.
وشدد رئيس الوزراء على أن أي فاسد في هذه الحكومة "لن يتمتع بأي حصانة"، مؤكداً استعداده للتضحية من أجل مصلحة البلاد، وأنه لا يسعى إلى التجديد أو الترشح مجدداً، بل إلى معالجة الأوضاع التي "لا يمكن السكوت عنها".
كما كلف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير، مشيراً الى أن العراق مرّ بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، واليوم بات مسار الحكومة مختلفا، من خلال تفعيل اجراءات تعزيز قوّة الدولة العراقية، واحتكارها القوّة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام.
وأشار الزيدي الى المضي في إعداد موازنة العام المقبل، ضمن منهج (موازنة البرامج)، والتي ستخصِص المزيد من الأموال لقطاع الكهرباء، للتعاقد على (25) الف ميكاواط خلال هذا العام، ليكون وضع الشبكة الوطنية افضل بكثير في العام المقبل، مبينا أن هناك متابعة مستمرة لمشروع المليون قطعة أرض سكنية، الذي سيكتمل وتظهر نتائجه في أسرع وقت.
شكر خاص للاتحاد الوطني الكردستاني
أعرب رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، عن بالغ شكره وامتنانه الى الاتحاد الوطني الكوردستاني، لوقوفه الى جانب الحكومة في معركتها ضد الفساد.
وفي منشور له على منصة X، أكد علي الزيدي، أن حكومته "ماضية، بكلّ ثبات وحزم، في ملاحقة الفاسدين، واسترداد حقوق الدولة، وترسيخ دولة المؤسسات والعدالة، ولن تتراجع عن هذا النهج مهما بلغت التحديات أو تعاظمت الضغوط".
وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن بالغ شكره وامتنانه إلى الشعب العراقي، وجميع الجهات والشخصيات والأحزاب التي دعمت حكومته في معركتها ضد الفساد، وخص بالذكر الاتحاد الوطني الكوردستاني.
كما تقدم بخالص التقدير الى "مجلس النواب العراقي، ومجلس القضاء الأعلى، ومراجعنا العظام، وإلى زعيم التيار الوطني الشيعي سماحة الأخ السيد مقتدى الصدر، والإخوة في الإطار التنسيقي، والمجلس السياسي الوطني" وغيرها من الجهات "التي وقفت إلى جانب الحكومة في معركتها ضد الفساد"، حسب قوله.
وأكد الزيدي، أن "هذا الالتفاف الوطني الواسع يؤكد أن مكافحة الفساد ليست معركة حكومة فحسب، بل هي معركة وطن بأكمله، يتوحد فيها الجميع دفاعاً عن المال العام، وسيادة القانون، ومستقبل العراق".
القضاء: ستتخذ إجراءات قانونية
وأكد مجلس القضاء الأعلى، الأحد، أن التحقيقات في قضية المتهم وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي مستمرة على ضوء الأدلة، فيما بين أنه سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة القادمة تزامناً مع تطور مجريات التحقيق.
وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي ضياء جعفر في بيان: إن "التحقيقات في قضية المتهم (عدنان الجميلي/ وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية) قد بدأت في الشهر العاشر من عام 2025، إثر تلقي المحكمة مجموعة من الإخبارات التي تتضمن قيام عدد من المرشحين بصرف مبالغ مالية طائلة لدعم دعايتهم الانتخابية مستغلين موارد الدولة، وبدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة".
وأضاف، أنه "لأهمية ودقة هذه الجريمة، استمرت جهود جمع الأدلة والمعلومات عدة أشهر، وعقب إلقاء القبض على المتهم المذكور، كشفت مجريات التحقيق عن تورط مجموعة من أعضاء مجلس النواب في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية، والانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو بالواسطة للحصول على عمولات ومنافع شخصية لأنفسهم ولغيرهم، الأمر الذي اقتضى إجراء التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وتابع أنه "بناءً على طلب المحكمة ومفاتحة مجلس النواب، رُفعت الحصانة عن النواب المتهمين من قِبل رئيس مجلس النواب العراقي الحالي، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام المادتين (63/ثانياً/ج) و(7/رابعاً) من قانون مجلس النواب العراقي رقم 13 لسنة 2018، والمادة (11/ثانياً/3) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والمادة (20/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي".
وأشار إلى أنه "فور ورود كتب رفع الحصانة، وبالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وبإشراف مباشر من رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء، جرى الشروع بتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم وتوقيفهم، حيث تم ضبط أموال ومبرزات جرمية تثبت ارتكابهم ما يخالف القانون، في حين لايزال قسم منهم هارباً، علماً أن التحقيقات في هذه القضية مستمرة على ضوء الأدلة، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة القادمة تزامناً مع تطور مجريات التحقيق".
هيئة النزاهة الاتحادية: إجراءات تنفيذ أوامر القبض تجري بدقة
بيان رسمي صادر عن هيئة النزاهة الاتحادية
"تعلن هيئة النزاهة الاتحادية عن مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام.
وتؤكد الهيئة أن هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر بعدها حصيلةً لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة.
وتشدّد الهيئة على أن جميع إجراءاتها المتخذة تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته، وتنوه بأنها تستمد قوتها وعزيمتها من التأييد الشعبي المطلق وسلطة القانون، والدعم اللامحدود والمؤازرة المستمرة من لدن السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب ، مجددةً في الوقت ذاته حرصها التام والتزامها الثابت باطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة".
أسماء النواب والمسؤولين المعتقلين بتهم فساد
أعلنت وكالة الأنباء العراقية، الأحد، 28/6/2026 عن القائمة الكاملة لأسماء أعضاء مجلس النواب والمسؤولين الذين أُلقي القبض عليهم في ملفات تتعلق بالفساد المالي والإداري.
وفيما يأتي اسماء المتهمين:
- رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد
-عضو مجلس النواب زياد الجنابي بتهم فساد
-عضو مجلس النواب بهاء النوري بتهم فساد
- عضو مجلس النواب محمد الكربولي بتهم فساد
-عضو مجلس النواب عالية نصيف بتهم فساد
- عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي بتهم فساد
- عضو مجلس النواب حسن الخفاجي بتهم فساد
- عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي بتهم فساد
- عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد
-عضو مجلس النواب هند العباسي بتهم فساد
- عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري بتهم فساد
-عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد
-عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود بتهم فساد
-وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بتهم فساد
-إبراهيم الصميدعي بتهم فساد
مجلس النواب: ندعو الحكومة إلى عدم التهاون في فتح ملفات الفساد الكبرى
دعا مجلس النواب، يوم الخميس، الحكومة الى عدم التهاون في فتح ملفات الفساد الكبرى، فيما أشار الى انه سنقدم ما لدينا من معلومات.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: "سنواتٌ طوالٌ وآفة الفسادِ تنخر كيانَ دولتِنا، حتى أصبحَ التحديَ الأكبرَ للنظامِ السياسي، ومع كل حكومةٍ ودورةٍ نيابيةٍ، تتوالى الشعارات والدعوات الإصلاحية، وخطط ردعِ ومكافحةِ الفسادِ والفاسدين، من دونِ نتائجَ حقيقيةٍ على أرضِ الواقعِ،
بل استغِلتْ بعضها منفذا لنهبِ المالِ العام، وستارا للفاسدين".
وتابعت: "ليكونَ فجر يومِ الأحدِ (28 حزيران 2026) موعدا لبدايةِ مرحلةٍ جديدةٍ تحمل معها الأملَ والتفاؤلَ بمستقبلٍ أكثرَ إشراقا لأبناءِ شعبِنا الأبي"، مبينة أن "القرارَ الوطني المسؤولَ لمجلسِ النوابِ في الاستجابةِ لطلباتِ السلطةِ القضائيةِ لرفعِ الحصانةِ عن مجموعةٍ من أعضائِهِ، شكلَ الأساسَ، بل لولاه لما انطلقتْ عملية الفجرِ الجريئة في محاربةِ الفساد".
وأكملت، أنه "من هذا المنطلقِ، وللحفاظِ على مقدراتِ الدولةِ ومؤسساتِها، وإيقافِ نهبِ وهدرِ المالِ العام، وليكونَ ردع ومحاربة الفسادِ مَنهجا ثابتا حتى القضاءِ على منظومةِ الفسادِ كلها، فإن مجلسَ النوابِ يطالب ويلزم الحكومةَ بالمضي قدما، وعدمِ التهاونِ في فتحِ ملفاتِ الفسادِ الأكبرِ والأكثرِ خطورة ونهبا للمالِ العام، وضمنَ مددٍ زمنيةٍ محددةٍ".
وأشارت الى ان "الملفات،
أولا: ملفات فسادِ الضرائبِ، ومنها سرقة الأماناتِ الضريبيةِ (سرقة القرنِ)، كأكبرِ قضايا الفسادِ والاختلاسِ في تاريخِ العراق.
ثانيا: ملف فسادِ الطاقةِ، ومنها إنفاق الموازناتِ الضخمةِ على عقودِ الكهرباءِ التريليونيةِ، والفسادِ الصارخِ في منحِ المحطاتِ الحكومية بصيغةِ استثمار مجحفةٍ
وتَغبن حق الدولة فضلا عن الاستمرار في الإخفاقِ في قطاعاتِ الإنتاجِ والتوزيعِ والصيانة.
ثالثا: قطاع الاستثمارِ، ومنها فساد وفوضى منحِ الإجازاتِ الاستثماريةِ السكنيةِ والصناعيةِ والتجاريةِ والتعليميةِ، التي نهبتْ مبالغَ طائلة من المالِ العام.
رابعا: ملف الإسكانِ والإعمارِ، وما تضمنَه من ملفاتِ فسادٍ في عقودِ المشاريعِ، والتضخمِ الهائلِ في كلفةِ تلكَ العقودِ.
خامسا: قطاع الصحةِ، وما يتضمنه من ملفاتِ فسادٍ في قطاعِ المستشفياتِ الحكوميةِ والأهليةِ، وملف استيرادِ الأدويةِ.
سادسا: قطاع النقلِ، وملفات فسادِ عقودِ الموانئِ وتشغيلها و ملفِ الفسادِ مؤخرا في سكك الحديد.
سابعا: ملف عقودِ التسليحِ الوهميةِ، والأجهزةِ الفاشلةِ، والمعداتِ والآلياتِ في وزارتَي الدفاعِ والداخليةِ".
ولفتت الى ان "مجلسَ النوابِ، بسلطتِهِ الرقابيةِ، ومن خلالِ لجانِهِ المختصةِ، سَيقدم ما لديهِ من معلوماتٍ عن الملفاتِ أعلاه إلى الأجهزةِ المختصةِ في مكافحةِ الفسادِ، وسيتابع الإجراءاتِ المتخذةَ عن طريقِ لجنةٍ نيابيةٍ خاصةٍ للرقابةِ والمتابعةِ، وما يتخذ فيها من إجراءاتٍ لضمانِ تحقيقِ العدالةِ، وحمايةِ الأموالِ العامةِ المنهوبةِ واستردادِها إلى خزينةِ الدولةِ وفقا لأحكامِ الدستورِ والقوانينِ النافذةِ، وتوظيفِ جميعِ الإمكانياتِ التشريعيةِ والرقابيةِ، وبما يمكن أجهزةَ الدولةِ المختصةَ من إنهاءِ الفسادِ بكل أشكالِهِ ودوافعِهِ ومناشئِهِ حاضرا ومستقبلا".
|