نهوض الوسط الديمقراطي.. رأي في نقاط

عبدالمنعم الاعسم

باحث ومفكر عراقي

1 - كان الوسط الديمقراطي في الاربعينيات والخمسينيات يتكون غالبيته من اليسار وتنظيمات وطنية ونخب المثقفين والطلاب والعمال والحرفيين والتجار الاكثر وعيا والتصاقا بقضية الحرية، وقد نجحت الفعاليات الناشطة لهذا الوسط في نشر كلمة الديمقراطية على نطاق واسع، لكن الديمقراطية بقيت شعارات ترفع بوجه السلطات الاستبدادية دون ان تتحول الى ثقافة وممارسات حياتية، بل ان الدعوة الى الحياة البرلمانية كانت ضعيفة وغير برنامجية، وبخاصة بعد ثورة 14 تموز، إذ برزت مواقف مشوشة حيالها، بل ان بعض الدراسات اليسارية قللت من شأنها تحت شعارات الشرعية الثورية.

2 - في الادب السياسي العراقي طوال اكثر من خمسين سنة كان الحديث عن "القوى الديمقراطية" يعني اليسار وحلفاءه والاحزاب الوطنية والفئات المستقلة المعارضة.

3 - دور الحرب الباردة في اشاعة الاستقطاب السياسي اضعف نشوء تيار ليبرالي عراقي مستقل وحر متفاعل مع تيارات الديمقراطية في العالم.

4 - معروف ان الطبقة الوسطى في العراق كانت حاضنة للتيار الديمقراطي، وكان تحطيمها من قبل الدكتاتورية الحاكمة السبب المباشر في تحطيم واضعاف دور هذا التيار، في حين جاء تشكلها بعد العام 2003 مشوها ومضطربا ما يلزم دورة تاريخية لكي تتأصل اتجاهاته الديمقراطية.

5 - من يعتقد بان الوسط الديمقراطي في العراق لا يزال يحمل قسمات اربعينيات وخمسينيات القرن الماضي فهو ينكر التغييرات العميقة التي جرت في المجتمع العراقي خلال الحقب العاصفة (ثورة تموز. مرحلة الانقلابات. انحسار دور اليسار. دكتاتورية صدام. مرحلة ما بعد العام 2003).

6 - انخرطت ملايين غفيرة من المواطنين في العملية الديمقراطية (الانتخابية) دون معرفة كافية بمفردات وقيم ولوازم الديمقراطية وجرت تشويهات متعمدة لمعاني الديمقراطية كونها انتخابات ثم حكم الاكثرية الطائفية.

7 - في خضم الصراع متعدد المستويات والاشكال انحازت الى خيار الديمقراطية والتعددية فئات جديدة من السكان وشرائح اكتوت بالصراع الطائفي وهيمنة وفساد القوى المتنفذة، لكن المشكلة تتمثل في ان قوى الديمقراطية التاريخية لم تستطع الوصول الى هذه الشرائح لغرض تعبئتها خلف خيار الدولة المدنية.

8 - يمكن اعتبار ان الوسط الديمقراطي الشعبي (المؤمن بخيار الدولة المدنية التعددية الدستورية الاتحادية) يتنامى باضطراد، لكن ليس بالضرورة ليدخل في رصيد الوسط الديمقراطي، وفي هذا يكمن التناقض في طبيعة العملية السياسية الجارية، وتكمن الحاجة (بالنسبة لاي حزب او تجمع)الى ابتداع سبل جديدة وغير تقليدية للوصول الى هذه الشرائح تأخذ بالاعتبار طبيعة وثقافة وتحدرات هذه الشرائح، وقبل هذا الى بلورة مناهج تعبوية تدخل في صلب مشروع الديمقراطية.

9 - في العراق الان ما يزيد على عشرة آلاف منظمة مجتمع مدني والاف النقابات والتجمعات المهنية والثقافية وجميعها تلتزم(من حيث اللوائح والدساتير) بالديمقراطية والانتخابات وهناك منظمات رائدة في نشاطها، وتعد جميعا ركائز الدولة المدنية المنشودة، هذا الى جانب منظمات كثيرة تحولت الى ادوات فساد ونصب وارتزاق على ابواب الجهات المانحة.

10 - هناك الكثير من الزعامات السياسية والاجتماعية توصف بكونها شخصيات ديمقراطية، تتمتع بسمعة طيبة بين المواطنين كونها لم تتورط في اعمال فساد او اثراء غير قانوني او التحيز الى محور اقليمي، لكنها مشتتة وغير موحدة، بل انها، هي الاخرى، تتنافس مع بعضها باساليب فئوية وبادوات تزيد من الفرقة والريبة ونزعات الهيمنة.

11 - تعتبر الحركة القومية الكردية احد المكونات التاريخية للتيار الديمقراطي في العراق، لكن العلاقة بين الجانبين مضت في مسارات معقدة على خلفية التحالفات الانتخابية وتفاوت القوى تحت قبة البرلمان، لكن ليس الى قطيعة.