مصير الاتفاقية النفطية بين بغداد واربيل
في البدء.. وللاستذكار فقط، لم يقم الإقليم بتصدير نفطه الخام (بشكله التجاري)، إلا بعد قرار قطع حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية بشقيها التشغيلي والاستثماري من قبل الحكومة الاتحادية في الأشهر الاخيرة من عام 2013، ودون إجراء أي تشاور مع الإقليم بهذا الخصوص، الامر الذي اجبر حكومة الإقليم فيما بعد لإيجاد سبيل اخر لحل هذا المأزق الخطير الذى واجهه الإقليم، ولاسيما بخصوص دفع الرواتب والأجور وتسديد النفقات التشغيلية الاخرى والاستثمارية للحكومة وغيرها، حيث اقدمت حكومة الإقليم على تصدير النفط الخام المنتج في الإقليم بشكل تجاري منذ منتصف عام 2014، وعن طريق الأنابيب عبر ميناء (جيهان التركية) ومن خلال عقد اتفاقيات مع شركات إقليمية ودولية متخصصة، ومنها تركية، وعلى ما يبدو، دون اجراء تشاور جدي مع الحكومة الاتحادية بهذا الشاًن، ودون تفويض رسمي من قبلها، وبالتالي لم يحصل اي اتفاق رسمي على (الية قانونية ومالية وفنية) بين الحكومتين في حينها لتصدير نفط إقليم كوردستان من قبل حكومة الإقليم.
ان الامر السابق قد خلق (نزاعاُ مزمنا) بين الحكومتين حول طبيعة العلاقة الدستورية القائمة بينهما من حيث الحقوق والواجبات، ولا سيما عند إعداد وإقرار الموازنات العامه الاتحادية في بداية كل سنة مالية، حول كيفية تحديد حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية السنوية، وهنا يستوجب الإشارة الى ما يلي:-
أولا-
منذ بداية ظهور هذه المشكلة، أقامت الحكومة الاتحادية، عن طريق وزارة النفط، دعوى قضائية ضد الحكومة التركية في عام 2014، لدى هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في مدينة باريس، وذلك وحسب الدعوة المذكورة، هناك (مخالفة) في احكام اتفاقية (خط الأنابيب العراقية التركية) الموقعة في عام 1973، والتي تنص على (وجوب امتثال) الحكومة التركية لتعليمات الحكومة العراقية فيما يخص مرور النفط الخام العراقي المصدر الى جميع (مراكز التخزين والتصريف والى المحطة الاخيرة).
وبعد مرور سنوات عديدة أصدرت الهيئة المذكورة في 2023/3/23 قرارها النهائي لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا بشاًن تصدير نفط خام إقليم كوردستان، وبالنتيجة سبب في (توقف)عمليات تصدير النفط عبر تركيا.
ثانياً-
وقبل أشهر من صدور قرار محكمة باريس المشار اليه اعلاه، حصل نزاع دستوري بين كل من مجلس قضاء إقليم كوردستان العراق والمحكمة الاتحادية العليا للعراق اثر اصدار الاخيرة قرارا برقم 15 في شباط 2022 بهدف الغاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان العراق رقم 22 لسنة 2007 الصادر من قبل البرلمان الإقليم، الحكم او القرار يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز للإقليم، ويلزم الإقليم بتسليم الانتاج النفطي الى الحكومة الاتحادية، في حين يدعي مجلس قضاء الإقليم بان المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحية اصدار قرار الغاء قانون النفط والغاز للإقليم ،و اصدر المجلس القضاء للإقليم في (30ايار 2022) بيانا اوضح فيه حجج دستورية قانون النفط والغاز الإقليم، الامر الذي فاقم من طبيعة العلاقة المتأزمة بين الحكومتين بشاًن دستورية او عدم دستورية عملية تصدير نفط من قبل حكومة الإقليم.
ودون الخوص في التفاصيل، ولاجل حل مأزق تصدير نفط الإقليم وبعد اجراء سلسلة من المفاوضات توصلت الحكومتان الى توقيع (الاتفاقية النفطية الموقتة) بين الحكومتين في 2023/4/4 يقترض بها ان تحل المشكلة النفطية القائمة بين الطرفين بصورة موًقتة لحين إقرار الموارنة العامة الاتحادية لعام 2023 وتصديق مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي من قبل البرلمان العراقي.
وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة اتفاق لاستئناف او معاودة تصدير النفط والغاز في الإقليم وبما سيمهد الطريق الى إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي ،حيث طلب العراق رسميا من تركيا لاستئناف تصدير نفط الإقليم (المتوقف منذ (25 آذار 2023) عبر خط انابيب العراقية التركية، واكد رئيس الوزراء العراقي، عند مناسبة توقيعها، بان هذه الاتفاقية تحقق مصلحة الشعب العراقي وتزيد من الإيرادات النفطية الاتحادية وتقلص فجوة العجز المالي في الموازنة العامة.
ومن اهم بنود هذه الاتفاقية ما يلي:-
ا- تصدير (400 الف) برميل نفط من قبل الإقليم عبر شركة النفط الوطنية المعروفة ب(سومو).
ب- تعين ممثل عن الإقليم في الشركة اعلاه، وان يشعل منصب معاون رئيس الشركة كاقتراح اولي.
ج- تشكيل (لجنة رباعية) تضم ممثلين اثنين من كل من وزارتي النقط العراقية والثروات الطبيعية للإقليم، مهمتها الإشراف على بيع النفط المستخرج من الإقليم قي الأسواق العالمية لحين تشريع قانون الموازنة العامة 2023، او تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي.
ء- التوصل الى (التفاهم) بين الطرفين بشاًن الاًتفاقيات النفطية التي عقدتها حكومة الإقليم مع شركات النفط العالمية، والاستعانة بخبراء وزارة النفط العراقية لتسهيل او لتدليل عقبات عملية التفاوض مع تلك الشركات النقطية العالمية بهدف تسهيل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية النفطية.
ه- فتح حساب مصرفي خاص تحت (اشراف) الحكومة الاتحادية، على ان يكون هدا المصرف معتمداً من قبل البنك المركزي العراقي، وتخويل رئيس حكومة الإقليم صلاحية (الصرف) من الحساب المذكور تحت إشراف (رقابة) ديوان الرقابة المالية الاتحادية فيما يتعلق (فقط) بالموازنة العامة الاتحادية لعام 2023.
و- ان الضمانة الوحيدة لتطبيق هذه الاتفاقية هي (توقيعها) من قبل كل من رئيسي الحكومتين الاتحادية والإقليم.
مصير الاتفاقية ونجاحها
و ما يجدر ذكره هنا …..رغم قناعة الحكومتين بأهمية هذه الاتفاقية ، بانها سوف تكفل تسهيل حل المشاكل المالية الموروثة بينهما منذ بداية عام ٢٠٠٤ و لحد الان ، و في حالة ثنفيذ بنودها ، سوف توًدي ، الى حد ما ، الى تصحيح او معالجة جزء من العلاقة الدستورية المرتبكة بينهما .
الا ان مصير هذه الاتفاقية و نجاح تطبيقها يعتمد على عدد من العوامل خارج إرادةُ الحكومتين و يمكن إجمالها بما يلي :-
اولا-
قد لا يكفي توقيعها من قبل رئيسى الحكومتين الاتحادية و الاقليم (كضمانة) لنجاح تطبيقها و استمرارها للسنوات القادمة ، و ذلك بسبب وجود ( مراكز قوى ) عراقية متنفذة ، و هي مشاركة في الحكومة و البرلمان معاً او خارجهما ، و هي تتحكم ، بصورة او اخرى ، بمسارات العمل الحكومي ، حيث لم يسجل ترحيباً علنياً ، من قبل عدد منها ، بالاتفاقية المذكورة ، بل سجل من قبل عدد منها توجيه الانتقادات اليها و بيان عدم الارتياح عن بنودها .
ثانياً-
تأسيساً على الفقرة (أولاً) توجد في العراق ، منذ تشكيل الحكومات ما بعد عام ٢٠٠٣ ، سلطتان لتوجيه مسار عمل تلك الحكومات و هما :-
١- سلطة رسمية ،
متمثلة بالحكومات المنتخبة القائمة ، تعمل وفقاً للدستور و القوانين المشتقة منه ، و يمارسها فعلياً رئيس المجلس الوزراء و وزرائه .
٢- سلطة غير رسمية :
و هي بمثابة ( سلطة موازية) لسلطة الحكومة المنتخبة ، تحاول ان تعمل او تضغط باستمرار على توجيه مسار الحكومات القائمة باتجاه تحقيق مآربها ، عن طريق استخدام وسائلها التي تمتلكها في داخل الدولة والبرلمان و الحكومة ، لتوجيه مجريات امور الدولة لتحقيق مصالحها السياسيةُ و الاقتصادية و الاًمنية و لتثبيت مكانتها في الساحةُ السياسية العراقية ، و تمارس هذه السلطة الموازية من فبل مراكز القوى الحزبية و السياسية و المسلحة المتواجدة في الساحة العراقية ، و تمارسها عن طريق الوسائل التي تمتلكها ، و منها على سبيل المثال ، من خلال أوزانها البرلمانية ، ثقلها الحكومي و الساسي و الجماهيري ، قدرتها الاقتصادية و التسليحية ، تجذير أركانها داخل مووًسسات الحكومة المدنية و الاقتصادية و العسكرية و القضائية و غيرها المعروفة بالسيطرة غلى الدولة العميقة .
حيث في حالة عدم توافقها مع اي قرار او اجراء يتخذه رئيس الحكومة ، تقوم هذه القوى باستهدافه بصورة مبطنة او علنية و تقوم بترحيل جميع المشاكل الجارية نحو ساحة الحكومة ، وصولاً الى التهديد بسحب الثقة منها و اسقاطها عن طريق استخدام ضغوط الاًغلبية البرلمانية التي تمتلكها.
لذا فان مصير الاتفاقية النفطية الموقتة و تنفيذها يعتمد الى حد كبير الى ( الموافقة الضمنية ) للسلطة الموازية انفة الذكر ، و هي صعبة التحقيق و لا سيما في حالة محاولات تغيير رئيس الحكومة الحالي .
ثالثاً-
تأسيساً على الفقرة (ثانياً) يلاحظ من خلال وسائل الاعلام المختلفة بانه هناك ، في الوقت الحاضر ، معارضة ضمنية لبعض من الاجراءات الحكومية التي يقوم بها السيد السوداني ، داخل حكومته، من قبل عدد من تلك المراكز القوى ، و لاسيما بخصوص الاتفاقية النفطية الموءقتة ، من جهةُ، و كذلك وجود بوادر تفكك في ( تحالف ادارة الدولة) المشكلة للحكومة الحالية ،من جهة اخرى ، و ذلك بسبب عدم التزام الجهات المكونةِ للتحالف المذكور بتنفيذ بنود ( الوثيقة ) الموقعة من قبلها ، وهي بمثابة وثيقة التفاهم و الاتفاق بينها على أسس تشكيل حكومة السوداني ، و التي شكلت بموجبها الحكومة الحالية على أساس التوافق الجماعي لحل المشاكل العالقة من قبل مكونات تحالف ادارة الدولة ، حيث يلاحظ المراقب ، موًشرات التراجع و التنصل عن تنفيذ الاتفاقية .
رابعاً-
تأسيساً على الفقرات اعلاه ، رغم محاولات الحكومة الحالية في الاستمرار في اجراءاتها نحو تنفيذ برامجها الخدمية عن طريق مشروع الموازنة العامة الثلاثية ١٩٢٣ ،و هي تسير بصعوبة بالغة ، الا انها تواجه ايظاً بانتقادات و عراقيل شتى ، و ذلك من حلال الوسائل التي يمتلكها عدد من تلك المراكز القوى سواء داخل الإطار التنسيقي الشيعي او داخل تحالف ادارة الدولة او من فبل المعارضات المتواجدة في الساحة العراقية خارج الحكومة و البرلمان ، و قد انتج هذا الوضع السياسي السائد مايلي :-
١- تعكيراً و اضطراباً في ( المناخ السياسي العراقي ) بين تلك المراكز، الامر الذي يصعب على الحكومة تنفيذ برامجها و قراراتها و مشاريعها ، مثلاً ، من خلال إفشالها في البرلمان ، او دستورياً من خلال تسجيل الدعاوى لدى المحكمةًالاتحادية و غيرهما من الوسائل .
٢- كما و قد يوًدي هذا المناخ السياسي المضطرب ، على ما يبدو ، الى صعوبة تمريربنود مشروع الموازنة العامة 2023 كما أعدتها حكومة السيد السوداني ، و هناك محاولات لخلق العراقيل للبنود المتعلقة بحصة الاقليم السنوية من تلك الموازنة ، هذا علاوةً على الصعوبات التي سوف تواجه امر تصديق قانون النفط و الغاز الاتحادي الذي يعتمد عليه نجاح تنفيذ الاتفاقية النفطية .
خامساً-
قد تواجه هذه الاتفاقية صعوبات في ايجاد ( البات فنية و قانونيه و ادارية ) ببن الحكومتين حول كيفية التصرف بإيرادات نفط الاقليم المصدر، و التي سوف يتم ايداعها في ( الحساب المصرفي الخاص ) و المتفق عليه بموجب الاتفاقية ، و في كل الأحوال ، فان أقيام نفط الاقليم المصدر سوف لن تكون خارج رقابة البنك الفدرالي الامريكي جنباً الى جنب النفط العراقي المصدر .
سادساً-
قد يواجه نجاح هذه الاتفاقية ، صعوبة ايجاد آليات جديدة للعمل مع الشركات النفطية الرئيسية التي تقوم بعمليات ( استخراج و نقل و بيع) النفط داخل الاقليم ، و صعوبة وصول المفاوضات الجارية بين الأطراف الثلاثة المتمثلة ب(الشركاتالنفطية الأجنبية و حكومتي بغداد و اربيل ) الى ايجاد الية عمل جديدة لتنفيذ الاتفاقية ، و ذلك بسبب،احتمالية ظهور قيود مالية و فنية و قانونية و ادارية تقف حجرة عثرة امام تنفيذ الاتفاقيةً .
سابعاً-
صعوبة وصول المفاوضات الجارية بين الجانبين العراقي و التركي الى نتيجة مرضية لكلا الطرفين تجاه الحقوق و الالتزامات التي سوف تترتب عليهما بموجب الية العمل الجديدة لتصدير نفط الاقليم ، و خاصة بالنسبة للجانب التركي ألدي يلحق به الضرر و تترتب عليه التزامات مالية يجب ان تسددها لصالح العراق ، و ان هذا الامر قد يدفع بتركيا ان تفرض شروطاً لصالحها في المفاوضات الجارية مع العراق بشاًن اعادة تصدير النفط عبر أراضيها ، مثلاً، وجوب تعويض العراق بمبلغ مليار ونصف مليار دولار أمريكي من قبل تركيا جراء الالتزامات المترتبة عليها من عمليات تصدير نفط الاقليم لسنوات سابقة ، و فيما يخص مطالبة تركيا بسعر مرتفع لنقل برميل النفط العراقي المصدر عبر ميناء جيهان التركية ، وكذلك الامر المتعلق بمصاريف صيانة الأنابيب و ادارتها و مساًلة أسعار النفط العراقي المباع لتركيا و غيرها .
،ثامناً-
يلاحظ وجود أصوات و منابر إعلامية تابعة للمراكز القوى العاملة في الساحة العراقية التي تمتلك سلطة موازية لسلطة الحكومة الحالية و نفوذ برلماني ، يمكن من خلالها ان تعمل باتجاه مضاد لتطبيق الاتفاقية النفطية ، و تعمل باتجاه اخضاع الاقليم لتوجهاتها ، و ذلك من خلال تغيير فحوى بنود الموازنة العامة ٢٠٢٣ لغير صالح الاقليم ، و وضع العراقيل امام بنود مشروع قانون النط و الغاز و تنفيذ المادة الدستورية المرقمة ١٤٠ و المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ، و التأثير في طبيعة العلاقة الادارية و المالية و التسليحية بين قوات البيشمركة و الحكومة الاتحادية باتجاه سلبي ، و التأثير في حصة الاقليم المقرة من النفقات الاتحادية الفعلية و غيرها .
تاسعاً-
من الصعب ان يشكل توقيع رئيسي حكومتي الاتحادية و الاقليم على الاتفاقية النفطية (ضمانة فعلية) لتطبيق بنود هذه الاتفاقية لصالح الطرفين ، و ذلك بسبب تاثير القرارات الموازية التي تمتلكها المراكز القوى العراقية على القرارات الحكومية بصورة او اخرى ،
لذلك فان مصير تطبيق هذه الاتفاقية يرتبط ايضاً بما يلي :-
١- كان من المفروض ، و لاجل تثبيت الاتفاقية النفطية المذكورة ، ان تعقد في إطار ( ضمانة دوليةً او اممية) او من خلال بعثة الاًمم المتحدة العاملة. في العراق(يونامي) بموجب قرارالمجلس الاًمني الدولى المرقم (١٥٠٠) في (١٤اب ٢٠٠٣) ، حيث من مهامها الاساسية تحقيق الاستقرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الاًمني و عيرها في العراق ككل .
٢- صعوبة التكهن بما سيحصل في الساحة العراقية ، في المستقبل القريب و المتوسط ، من مفاجئات سياسية و أمنية و شعبية ، من فبل الفعاليات المتواجدة في الساحة العراقية و التي ستؤثر على مصير الاتفاقية النفطية .
٣- ان مصير هذه الاتفاقية مرتبط فعلياً ببقاء السيد محمد شياع السوداني في منصبه كرئيس للمجلس الوزراء العراقي ، سواءا اكمل فترته القانونية ام لم يكملها ، علاوةً على وجود حالة ضبابية في الوضع السياسي العراقي الجاري ، يصعب من خلاله التكهن بأمر استمراره في منصبه للأمد الطويل .
الاستنتاج …
رغم نظرة المتفائلين حول امكانية حل هذه المشكلة المزمنة بين الحكومتين ، من خلال تلك الاتفاقية ،لصالح الشعب و الدولة العراقية ككل ، الا انه و للأسف و بسبب ما سرد اعلاه من المتناقضات في الساحة السياسية و الاقتصادية والأمنية العراقية ، و بسبب العوامل الاممية و الدولية و الاقليمية المضطربة التي تؤثر في الوضع العراقي ، تجعل من المراقب ان ينظر بحذر حول احتمالية نجاح تطبيق بنود الاتفاقية النفطية الموءقتة بين الحكومتين لصالح مواطني اقليم كوردستان العراق ، و قد يكون مصيرها حبلى بمفاجأت غير سارة و غير مرتقبة بالنسبة لإقليم كوردستان العراق .
*[email protected]
|