صدر نص البيان التالي في 18 نيسان/إبريل 2023عن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي.

أولا. مقدمة

نحن، وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، نؤكد على إحساسنا القوي بالوحدة في وقت يواجه العالم فيه تهديدات خطيرة للنظام الدولي، بما في ذلك الحرب العدوانية الروسية المستمرة على أوكرانيا. إننا نعيد تأكيد التزامنا بالعمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك التغير المناخي، والتلوث، وفقدان التنوع البيولوجي، والصحة، والأمن الغذائي والطاقة، ودعم وتعزيز النظام الدولي الحر والمفتوح الذي يرتكز على سيادة القانون، واحترام ميثاق الأمم المتحدة. كما أننا سنواصل العمل مع شركائنا لتعزيز المجتمعات المنفتحة والشفافة والمرنة والمستدامة التي تدافع عن حقوق الإنسان والعدالة والكرامة وتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفا. ونؤكد من جديد عزمنا على تعزيز الأمن البشري ومواصلة بناء مجتمع عالمي لا يترك أحدا يتخلف عن الركب. وندعو جميع الشركاء للانضمام إلينا في مواجهة هذه التحديات العالمية الملّحة والعمل معا لبناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا وأمانا.

ثانيا. تعزيز السلام والأمن

1. حرب العدوان الروسي على أوكرانيا

إننا ندين مرة أخرى بأشدّ العبارات الممكنة الحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا، تلك الحرب التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. يجب على روسيا سحب جميع القوات والمعدات من أوكرانيا على الفور ودون قيد أو شرط. كما نجدد التزامنا اليوم بدعم أوكرانيا طالما يتطلب الأمر ذلك، وتوفير الدعم الأمني والاقتصادي والمؤسسي المستدام لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، وتأمين مستقبلها الحر والديمقراطي، وردع العدوان الروسي في المستقبل.

نكرر دعمنا لجهود الرئيس زيلينسكي لتعزيز سلام شامل وعادل ودائم، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، وندعم المبادئ الأساسية التي نصّت عليها صيغته الخاصة بالسلام. كما أننا نرحب بالقرار A / RES / ES-11/6، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 فبراير/شباط 2023، والذي لاقى دعما واسعا من المجتمع الدولي في الجلسة الخاصة الطارئة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسنواصل مساعدة أوكرانيا على إصلاح واستعادة الطاقة الحيوية والبنية التحتية البيئية ونعيد التأكيد على دعمنا القوي لأمن الطاقة في أوكرانيا. يجب أن تستمر جهود مكافحة الفساد والإصلاح المحلي في أوكرانيا، وسوف تحظى بدعمنا. وفي هذا الصدد، نكرر ثقتنا التامة بمجموعة دعم سفراء الدول الصناعية السبع في أوكرانيا ودورها في دعم عملية التنفيذ.

إن كلام روسيا النووي الذي يتصف بعدم المسؤولية وتهديدها بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا أمر غير مقبول. إن أي استخدام روسي للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية سيواجه عواقب وخيمة. ونشير إلى الأهمية التي يتمتع بها سجل عدم استخدام الأسلحة النووية الذي امتدّ على مدى 77 عاما منذ عام 1945. وندين استمرار روسيا في استيلائها على محطة زابوريجيا للطاقة النووية وعسكرتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة محتملة على السلامة والأمن النوويين. إننا ندعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمساعدة في تعزيز السلامة والأمن النوويين في أوكرانيا، بما في ذلك قيادة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للجهود المبذولة في محطة زابوريجيا.

إننا نعبر عن التزامنا بتكثيف العقوبات ضدّ روسيا، وبتنسيقها وبتنفيذها التام، ومن ضمنها تفعيل آلية تنسيق الإنفاذ، والتصدي لمحاولات روسيا والأطراف الثالثة للتهرب من الإجراءات التي تفرضها عقوباتنا وتقويض تلك العقوبات. نكرر دعوتنا للأطراف الثالثة لوقف المساعدة في الحرب الروسية، أو أن تلك الأطراف قد تواجه تكاليف باهظة. كما أننا سنعزز تنسيقنا الذي يهدف لمنع الأطراف الثالثة من تزويد روسيا بالأسلحة والاستجابة لتلك الطلبات، وسنواصل اتخاذ إجراءات ضدّ أولئك الذين يدعمون ماديا حرب روسيا ضدّ أوكرانيا. إننا مصممون على الإبقاء على ثبات الأصول السيادية الروسية في ولاياتنا القضائية حتى يتم التوصل إلى حل النزاع الذي يعالج انتهاك روسيا لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية. يجب أن يضمن أي حل للصراع أن تدفع روسيا ثمن الضرر الذي تسببت فيه.

ليس ثمة إمكانية للإفلات من العقاب على جرائم الحرب والفظائع الأخرى التي ارتُكبت كالهجمات الروسية ضدّ المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية. كما ندين عمليات نقل وترحيل الأوكرانيين غير القانونية، بمن فيهم الأطفال، وندين العنف الجنسي الذي يحصل ضدّ الأوكرانيين والمرتبط بالنزاع. ونعيد تأكيد التزامنا بمحاسبة المسؤولين بما ينسجم مع القانون الدولي، بما في ذلك من خلال دعمنا للجهد الذي تبذله الآليات الدولية، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية. إننا نؤيد سبل إمكانية إنشاء محكمة دولية يكون مقرها النظام القضائي الأوكراني بهدف محاكمة جريمة العدوان الذي يجري ضدّ أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، نؤكد على أهمية حماية الممتلكات الثقافية والتراث الأوكراني والحفاظ عليها والتي لحق بها الضرر والتي تهددها الحرب العدوانية التي تُشن على أوكرانيا.

أدى تسليح روسيا لموارد الغذاء والطاقة إلى تفاقم مكامن الضعف الاقتصادية، وتفاقم الأزمات الإنسانية الرهيبة القائمة بالفعل، وتزايد انعدام الأمن الغذائي والطاقة العالميين. وسنواصل تقديم المساعدة، بما في ذلك المساعدات الغذائية، لتقديم المساعدة للبلدان وللسكان المتضررين جراء تلك الحرب.

2. منطقتي المحيط الهندي والمحيط الهادئ

نعيد التأكيد على أهمية الحفاظ على هدوء وانفتاح منطقتي المحيطين الهندي والهادئ، وعلى كونهما منطقتين عامتين ومزدهرتين وآمنتين بالاستناد إلى سيادة القانون وحماية المبادئ المشتركة بما في ذلك حماية السيادة والسلامة الإقليمية والحل السلمي للنزاعات والحريات الأساسية وحقوق الإنسان. كما نعيد التأكيد على المبادرات الفردية لأعضاء مجموعة السبع ونرحب بمبادرات شركائنا لتعزيز مشاركتهم في المنطقة. نؤكد التزامنا بمواصلة تعزيز تنسيقنا بين مجموعة الدول الصناعية السبع بشأن المنطقة، وعملنا مع شركائنا الإقليميين، ومن ضمنهم رابطة دول جنوب شرق آسيا والدول الأعضاء فيها. ونعيد تأكيد دعمنا الثابت للدور المركزي الذي تلعبه رابطة دول جنوب شرق آسيا ولوحدتها والتزامنا بتعزيز التعاون بما يتماشى مع نظرة رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى منطقتي المحيطين الهندي والهادئ. كما نعيد تأكيد شراكتنا مع دول جزر المحيط الهادئ ونعيد التأكيد على أهمية دعم أولوياتها واحتياجاتها، وفقا لاستراتيجية عام 2050 الخاصة بمنتدى جزر المحيط الهادئ الخاصة بقارة المحيط الهادئ الزرقاء، بما في ذلك من خلال المؤتمر الدولي الرابع الذي سيعقد في 2024 بخصوص الدول الجزرية الصغيرة النامية. ونرحب بالجهد الذي يبذله القطاع الخاص، والجامعات، ومراكز الفكر التي تساهم في الوصول إلى حرية وانفتاح منطقتي المحيطين الهندي والهادئ، ونشجع على ذلك.

3. الصين

إننا ندرك أهمية التعامل الصريح مع الصين والتعبير عن المخاوف التي تنتابنا لها مباشرة. ونحن نقرّ بالحاجة إلى العمل المشترك مع الصين لمواجهة التحديات العالمية وكذلك في المجالات التي تحظى باهتمامنا المشترك، بما في ذلك التغير المناخي، والتنوع البيولوجي، والأمن الصحي العالمي، والمساواة بين الجنسين. نكرر دعوتنا للصين كي تعمل كعضو مسؤول في المجتمع الدولي. نحن على استعداد للعمل سوية لبناء علاقات بنّاءة ومستقرة من خلال الحوار وتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي وعمليات التبادل بين الشعوب بطريقة تعود بالنفع على الجانبين. إنه من مصلحة جميع البلدان، بما في ذلك الصين، ضمان بيئات عمل شفافة وعادلة ويمكن التنبؤ بها. إذ يجب حماية الأنشطة التجارية المشروعة ومصالح الشركات الأجنبية من الممارسات غير العادلة والمعارضة للمنافسة والممارسات غير السوقية، ومن ضمنها القيام بنقل التكنولوجيا على نحو غير مشروع أو الكشف عن البيانات مقابل الوصول إلى السوق. ونحن نشجع الصين على الوفاء بالتزاماتها للتصرف بمسؤولية في فضاء الانترنت، بما في ذلك الامتناع عن القيام أو عن دعم سرقة الملكية الفكرية عبر الانترنت لتحقيق مكاسب تجارية.

نذكّر الصين بضرورة الالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والكف عن التهديد أو الإكراه أو التخويف أو استخدام القوة. ما زال الوضع في شرق وجنوب بحر الصين يثير قلقنا الشديد. ونحن نعارض بشدة أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم بالقوة أو بالإكراه. ولا أساس قانونياً لمزاعم الصين التوسعية في بحر الصين الجنوبي، ونحن نعارض أنشطة الصين لعسكرة المنطقة. نؤكد على الطابع العالمي والموحد لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ونعيد التأكيد على دورها الهام في تحديد الإطار القانوني الذي يحكم جميع الأنشطة في المحيطات والبحار. ونكرر أن الحكم الصادر عن هيئة التحكيم في 12 يوليو/ تموز 2016، هو مَعْلم هام، يُلزم الأطراف بتلك التدابير، وأساس مفيد لفض النزاعات بين الأطراف سلميا.

ونؤكد من جديد على أهمية السلم والاستقرار في مضيق تايوان، كمقوم لا غنى عنه لأمن وازدهار المجتمع الدولي، وندعو إلى الحل السلمي للقضايا في هذا المضيق. كما لم يطرأ أي تغيير على الموقف الأساس الذي اتخذه أعضاء مجموعة السبع من تايوان، بما في ذلك سياساتها المعلنة من الصين الواحدة. ونحن ندعم مشاركة تايوان الهامة في المنظمات الدولية، بما فيها مجلس الصحة العالمي والاجتماعات التقنية لمنظمة الصحة العالمية، كعضو حيثما يكون وجود الدولة ليس شرطا أساسيا للعضوية، وكعضو مراقب أو ضيف في أي منظمة كانت، فعلى المجتمع الدولي أن يكون قادراً على الاستفادة من خبرة جميع الشركاء. كما نواصل إبداء مخاوفنا للصين بشأن انتهاكاتها وتجاوزاتها حقوق الإنسان الموثقة، بما فيها الانتهاكات والتجاوزات في سنجان والتبت. ونكرر قلقنا من التآكل المستمر لحقوق وحريات الحكم الذاتي في هونغ كونغ، وندعو الصين إلى التصرف وفقًا لالتزاماتها الدولية والقانونية، بما فيها تلك الالتزامات التي نص عليها الإعلان الصيني البريطاني المشترك والقانون الأساسي.

4. كوريا الشمالية

إننا ندين بشدة إطلاق كوريا الشمالية هذا العدد غير المسبوق من الصواريخ الباليستية غير القانونية، بما فيها إطلاق ما وصفته كوريا الشمالية بأنه صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب، في 13 نيسان/ أبريل. وقد انتهكت كل عملية من عمليات الإطلاق هذه، كثيرا من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. 

إن تصرفات كوريا الشمالية، إضافة لتصعيدها المتزايد وخطابها المهدد للاستقرار بما يخص استخدام الأسلحة النووية، يقوض الاستقرار الإقليمي ويشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. إننا نطالب كوريا الشمالية بالكف عن أي من الإجراءات الاستفزازية والمهددة للاستقرار، بما في ذلك أي تجارب نووية إضافية أخرى أو أي عملية إطلاق تستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. كما ينبغي أن تُواجه مثل هذه الإجراءات الكورية برد دولي سريع وموحد وقوي، ومن بينها مزيد من التدابير الهامة التي ينبغي على مجلس الأمن اتخاذها.

 ونشدد على التزامنا الراسخ بالهدف الذي يقضي بأن تتخلي كوريا الشمالية تخلياً تاماً، لا رجعة فيه وخاضعا للمراقبة، عن أسلحتها النووية وبرامجها النووية الحالية وأي سلاح اخر من أسلحة الدمار الشامل، وتخليها عن برامج الصواريخ الباليستية أيضا، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما ندعو كوريا الشمالية الى الامتثال الكامل لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وتدابير الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسلامة والمراقبة، كما عليها التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والتصديق عليها. وحسبما تقضي معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لا يمكن لكوريا الشمالية أن تحظى بوضع دولة حائزة على الأسلحة النووية ولن تحظى به ابداً. وندعوها لأن تقبل بالعروض المتكررة للحوار، بما فيها العروض المقدمة من اليابان والولايات المتحدة وجمهورية كوريا.

وإنه لأمر حاسم أن تتقيد جميع الدول بتنفيذ العقوبات على نحو تام ودقيق، وأن تظل العقوبات سارية المفعول ما دامت كوريا الشمالية متمسكة ببرامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية. كما ندعو إلى مزيد من التنسيق الدولي لمواجهة الأنشطة السيبرانية الخبيثة التي تقوم بها كوريا الشمالية.

ما زلت الأزمة الإنسانية المتفاقمة في كوريا الشمالية تثير قلقنا العميق، وهي أزمة يتسبب بها منح كوريا الشمالية الأولوية لأسلحة الدمار الشامل غير المشروعة وبرامج الصواريخ الباليستية على حساب أولوية رفاهية شعبها.  ونحن نشجب بشدة ما تقوم به كوريا الشمالية من انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، ونحثها على احترام حقوق الإنسان، وتسهيل وصول المنظمات الإنسانية الدولية وحل قضية الاختطاف على الفور.

5. ميانمار

نواصل ادانتنا الشديدة للانقلاب العسكري في ميانمار، وما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني وحقوق الإنسان والوضع السياسي في هذا البلد، ونعرب عن تضامننا مع شعبه. كما ندين بشدة الغارات الجوية التي شنها جيش ميانمار في 11 نيسان/ ابريل على بلدة كانبالو في منطقة ساغاينغ، وأدت الى مقتل عدد كبير من المدنيين، من بينهم أطفال. كما ندعو جيش ميانمار إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين والمعتقلين تعسفياً، وإعادة البلاد إلى مسار ديمقراطي حقيقي. كما ندين اقصاء الجيش لأربعين حزبا سياسيا من العملية السياسة، بينها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. ينبغي على جيش ميانمار تهيئة بيئة مناسبة لحوار شامل وسلمي، يضم جميع الأطراف المعنية في البلاد. كما ندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى جميع الناس، وعلى الأخص الفئات الأكثر ضعفاً. كما أننا مستمرون في دعم جهود منظمة آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) في تنفيذ توافق النقاط الخمس، بما فيها جهود رئيس منظمة الآسيان والمبعوث الخاص للرابطة إلى ميانمار. كما نجدد دعمنا للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى ميانمار، ونرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2669 المتعلق بالوضع في ميانمار، الداعي إلى الوقف الفوري للعنف واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية المدنيين. كما نكرر دعوتنا لجميع الدول لمنع تدفق الأسلحة إلى ميانمار. ونشدد على الحاجة إلى تهيئة الظروف لعودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة لجميع النازحين، بمن فيهم لاجئي الروهينغا.

6. أفغانستان

نلحظ بقلق بالغ التهديدات المتزايدة للاستقرار في أفغانستان والوضع الإنساني والاقتصادي المتردي. ونعرب عن معارضتنا القوية للقيود المتزايدة التي تفرضها طالبان على حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وندين على نحو خاص، انتهاكات طالبان المنهجية لحقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات، وندين التمييز ضد أفراد الأقليات الدينية والعرقية. يجب أن يتمتع جميع الأفغان بالمشاركة الكاملة والمتساوية والجدية في جميع مجالات الحياة العامة، وسهولة الوصول إلى المساعدات الإنسانية المبقية على الحياة وعلى الخدمات الأساسية، بما فيها التعليم، وحرية التنقل وحرية التعبير. وهذه هي الشروط المسبقة للسلام والاستقرار والازدهار في أفغانستان. كما يعتبر الوصول لعمال الإغاثة دون عوائق، أمراً ضروريا لتقديم المساعدة بشكل فعال. وندعو إلى التراجع الفوري عن القرارات غير المقبولة، التي تقيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحظر الأخير الذي يمنع النساء الأفغانيات من العمل مع المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.

ما زلنا نشعر بالقلق من الغياب المستمر للحياة السياسية الشاملة للجميع وغياب الحكم التمثيلي. ونحن نحث طالبان على اتخاذ خطوات مهمة للانخراط في حوار وطني موثوق وشامل، يمكّن كل أفغاني من أن يكون له صوت، بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو معتقده الديني والسياسي. كما أننا ندرك الحاجة إلى إيصال رسائل موحدة إلى طالبان، بالتنسيق مع دول المنطقة والشركاء الدوليين الآخرين. ونؤكد على مسؤولية طالبان في ضمان احترام حقوق الإنسان، والحياة الكريمة لجميع الأفغان، ومسؤوليتها في ضمان استقرار البلاد وتعافيها، فضلا عن منع أفغانستان من أن تصبح ملاذا آمنا للإرهاب.

نحن متحدون في إدانة الهجمات الإرهابية المتكررة، بما فيها تلك الهجمات التي تستهدف مجموعات عرقية ودينية معينة. كما نؤيد تفويض الممثل الخاص للأمين العام، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، للعمل قدماً من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

7. إيران

نؤكد مجددا عزمنا الواضح على ألا تطور إيران سلاحا نوويا أبدا، ونحث إيران على وقف التصعيد النووي، كما ندعو إيران إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية فيما يتعلق بعدم الانتشار النووي دون مزيد من التأخير. هذا وما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء تصعيد إيران المستمر لبرنامجها النووي، الذي ليس له أي مبرر مدني موثوق به ويقرّبها بشكل خطير من الأنشطة الفعلية المتعلقة بالأسلحة، ونذكّر بقيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا بفحص عينات وجدت فيها جزيئات يورانيوم تم تخصيبها بنسبة 83.7 في المئة. لا يزال الحل الدبلوماسي هو الطريقة المفضلة لدينا لتسوية المخاوف الدولية المتعلقة ببرنامج إيران النووي، وما زالت خطة العمل الشاملة المشتركة توفر مرجعا مفيدا في ذلك السياق. هذا ونحيط علما باستعداد إيران المعلن لتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمزيد من المعلومات وبإمكانية الوصول إليها لمعالجة المسائل العالقة المرتبطة بالضمانات، إضافة إلى موافقتها على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والرصد المناسبة، وندعو إيران إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات والتزاماتها المعلنة باتخاذ إجراءات فورية وملموسة.

هذا ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء استمرار أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك نقل الصواريخ والطائرات بدون طيار والتقنيات المرتبطة بها إلى الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية والجماعات التي تعمل لحساب جهات أخرى، الأمر الذي يشكّل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2231 والقرار 2216. يجب على إيران أن تتوقف عن دعم الجيش الروسي في حربه العدوانية، وندعو إيران إلى التوقف تحديدا عن نقل الطائرات المسلحة بدون طيار، والتي تم استخدامها في أوكرانيا، حيث تشكّل الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية جرائم حرب. هذا ونكرر الإعراب عن قناعتنا بأن نقل الصواريخ الباليستية سيمثل تصعيدا كبيرا، ونرحب بالمبادرات الرامية إلى تحسين العلاقات الثنائية بين الدول وتهدئة التوترات في المنطقة، بما في ذلك الاتفاق الأخير بين إيران والمملكة العربية السعودية لاستعادة العلاقات بينهما. علاوة على ذلك، نؤكد على أهمية ضمان الأمن البحري في الممرات المائية في الشرق الأوسط، بما في ذلك عبر مضيق هرمز وباب المندب، وندعو إيران إلى عدم التدخل في الممارسة القانونية لحقوق الملاحة والحريات من قِبل جميع السفن.

كما نكرر الإعراب عن قلقنا العميق إزاء الانتهاكات والتجاوزات الممنهجة لحقوق الإنسان في إيران، لا سيما مع جهود إيران لقمع المعارضة السلمية من خلال التهديد والترهيب. إننا ندين استهداف الأفراد، بما في ذلك النساء والفتيات ومجموعات الأقليات، وكذلك الصحفيين، داخل وخارج إيران، وندعو إيران إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة هذه المسائل. إننا نرفض بشدة استهداف إيران للمواطنين مزدوجي الجنسية وللأجانب، وندعو القيادة الإيرانية إلى وضع حد لجميع الاعتقالات الظالمة والتعسفية.

8. التعاون من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إن خفض التصعيد والاستقرار والازدهار الإقليمي هي أولويات رئيسية. من هنا، فإننا ندعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة نحو تحقيق حل الدولتين، الذي يضع تصورًا لإسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة تعيشان جنبا إلى جنب في ظل السلام والأمن والاعتراف المتبادل. يجب على جميع الأطراف الامتناع عن الأعمال أحادية الجانب التي تقوض آفاق حل الدولتين، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية والتحريض على العنف. إننا ندين بشدة جميع أشكال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الإرهاب، ونؤكد من جديد دعمنا للوضع التاريخي القائم في القدس، ولدور الأردن المميز في هذا الصدد. كما نرحب بالاجتماعات الأخيرة في العقبة-الأردن، وشرم الشيخ-مصر، بين الأردن ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، والتي تهدف إلى تخفيف حدة التوترات، ونأمل أن يتم الوفاء بالالتزامات الواردة في البيانات المشتركة الناتجة عنها بحسن نية. هذا وسنواصل مساعدة الفلسطينيين على تعزيز اكتفائهم الاقتصادي الذاتي، وندعو المجتمع الدولي إلى تقديم دعم واسع ومستدام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

فيما يتعلق باليمن، نكرر دعمنا للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وندعو جميع الأطراف، خاصة الحوثيين، إلى تأمين وقف دائم لإطلاق النار والعمل من أجل عملية سياسية شاملة ودائمة وجامعة بقيادة اليمن، كما ندعو الحوثيين إلى إزالة أي عوائق تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالنساء والفتيات. هذا ونعرب عن تقديرنا للجهود المتضافرة التي تبذلها حكومة اليمن وبلدان أخرى في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وندعو جميع الأطراف المعنية والمجتمع الدولي إلى دعم تنفيذ الخطة التي تقودها الأمم المتحدة لإنقاذ ناقلة النفط صافر، بما في ذلك سد فجوة التمويل المتبقية بسرعة.

ومن أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز الوحدة في ليبيا، ندعم اقتراح الممثل الخاص للأمين العام لتحديد مسار نحو التوصل إلى توافق سياسي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة بحلول نهاية عام 2023، كما نحث جميع الأطراف الفاعلة على حفظ الاستقرار على الأرض، والالتزام بالعمل البنّاء بشأن العملية السياسية.

إننا نشجع وندعم الحكومة التونسية على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بها بسرعة لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

أمّا في سوريا، فلا نزال ملتزمين التزاماً راسخاً بعملية سياسية شاملة تيسرها الأمم المتحدة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، ونشدد على ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي دعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة. هذا ونكرر تأكيدنا على أنه لا يمكن للمجتمع الدولي النظر في مسألة المساعدة في إعادة الإعمار إلا بعد إحراز تقدم حقيقي ودائم نحو الحل السياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. إننا ندين الفظائع المستمرة ضد الشعب السوري، ونحن ملتزمون التزاما راسخا بمساءلة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء. كما نواصل حث النظام السوري على الإيفاء بالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118، ونؤكد التزامنا المستمر بدعم الشعب السوري من خلال جميع الوسائل اللازمة، بما في ذلك مساعدات الإنعاش المبكر حسب الاقتضاء. إننا ندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين إليها، لا سيما من خلال مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي لا يوجد بديل لها من حيث النطاق أو الحجم.

إننا نتضامن مع شعبَي تركيا وسوريا المتضررين من الزلازل المروعة التي وقعت في شباط/فبراير، ونخطط لمواصلة دعمنا لهم في معالجة عواقب هذه الكارثة. ومن الأهمية بمكان أيضا أن تصل المعونات الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها، بشكل آمن ودون عوائق، وبأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

9. العمل مع دول آسيا الوسطى

إننا نؤكد عزمنا على دعم سيادة بلدان آسيا الوسطى واستقلالها وسلامتها الإقليمية، كما نلتزم بالعمل مع بلدان آسيا الوسطى للتصدي للتحديات الإقليمية، بما في ذلك عواقب الحرب العدوانية الروسية، والآثار المزعزعة للاستقرار للوضع في أفغانستان، وانعدام الأمن الغذائي وأمن الطاقة، والإرهاب، وعواقب تغير المناخ.  إننا مصممون على تعزيز التواصل المستدام، والنقل، والروابط التجارية وروابط الطاقة لتعزيز الرخاء الإقليمي. علاوة على ذلك، فإننا لا نزال ملتزمين بتعزيز تعاوننا مع بلدان آسيا الوسطى بشأن التنمية الاجتماعية-الاقتصادية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وحقوق الإنسان، والمساواة الجندرية، والإصلاحات الداخلية والمؤسسية، والأمن الإقليمي. كما نرحب بتكثيف التعاون الإقليمي بين بلدان آسيا الوسطى في المجالات المذكورة أعلاه، وما زلنا ملتزمين بدعم هذا التعاون.

10. الشراكة بين مجموعة السبعة وأفريقيا

نعمل على تعميق شراكاتنا مع الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية في أفريقيا، وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي، ونؤيد الدعوات الأفريقية لتمثيل أقوى في المحافل الدولية.

ونعيد التزامنا القوي بدعم الحكومات في المنطقة لمعالجة الظروف الأساسية اتي تساعد في انتشار الإرهاب والتطرف العنيف وعدم الاستقرار في جميع أنحاء إفريقيا. ونشعر بقلق بالغ إزاء تزايد وجود قوات مجموعة فاغنر التابعة لروسيا في القارة وتأثيرها المزعزع للاستقرار وانتهاكها حقوق الإنسان. ونحث جميع الجهات الفاعلة على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ونكرر دعوتنا إلى مساءلة جميع المسؤولين. كما ندعو إلى وصول الجهات الفاعلة الإنسانية بأمان ودون عوائق للوصول إلى المحتاجين.

في منطقة الساحل، نشيد بالجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي للمساعدة التي تبذلها في سبيل حماية أرواح المدنيين، في سياق القيود السياسية والأمنية على البعثة. ونحن مهتمون بالمراجعة الاستراتيجية للأمين العام للأمم المتحدة والمعايير المحددة للسماح بمتابعة المهمة. كما نشعر بقلق بالغ إزاء انتشار التهديدات والأنشطة الإرهابية تجاه البلدان الساحلية في غرب أفريقيا. واعترافاً بالحاجة إلى تحسين استجابة الحكومة لاحتياجات المواطنين وأهمية الانتخابات الحرة والنزيهة، فإننا ندعو إلى التنفيذ الشامل لمواثيق الانتقال في البلدان التي تسير على طريق النظام الدستوري.

هناك حاجة ملحة لتعزيز السلام والأمن في القرن الأفريقي، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الجادة، وبناء القدرة على الصمود والتأقلم في المنطقة. نرحب بالتطورات الإيجابية الناجمة عن اتفاق وقف الأعمال العدائية بين حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي الشعبية، ونشيد بالوساطة التي لعبها الاتحاد الأفريقي، ونحث على إحراز تقدم في ميدان العدالة الانتقالية والمساءلة، بينما ندعو الطرفين إلى البقاء ملتزمين بالتنفيذ الكامل للاتفاقية، بما في ذلك الوصول دون عوائق لمراقبي حقوق الإنسان الدوليين. كما ندعو إلى دعم دولي لأولويات الرئيس الصومالي في الإصلاح وجهود مكافحة حركة الشباب.

ندين بشدة القتال الدائر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والذي يهدد أمن وسلامة المدنيين السودانيين ويقوض الجهود المبذولة لاستعادة الانتقال الديمقراطي في السودان. ونحث الطرفين على إنهاء الأعمال العدائية على الفور دون شروط مسبقة. ندعو جميع الجهات الفاعلة إلى نبذ العنف والعودة إلى المفاوضات واتخاذ خطوات فعالة للحد من التوترات وضمان سلامة جميع المدنيين، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والعاملون في المجال الإنساني.

ونعيد تأكيد التزامنا بسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وندين تقدم حركة 23 مارس/ آذار المسلحة الذي فاقم الوضع الإنساني القاسي هناك، ونذكر بأن الحركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة ونحثها على وقف أي تقدم إضافي والانسحاب من جميع الأراضي التي تسيطر عليها. يجب على جميع الجماعات المسلحة أن توقف على الفور جميع أعمال العنف ونزع سلاحها. نطالب بالتنفيذ الفوري والكامل لوقف الأعمال العدائية المتفق عليه في 3 مارس/آذار. نرحب بجهود الاستقرار الإقليمية، بما في ذلك مسار نيروبي الذي تقوده مجموعة شرق إفريقيا وحوار رؤساء الدول بوساطة أنغولا، ونؤكد على الدور الحاسم لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونسكو) في حماية المدنيين ودعم جهود توطيد السلام التي تبذلها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

11.التعاون مع شركاء أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

نسلط الضوء على أهمية تعزيز التعاون مع البلدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لدعم المصالح والقيم المشتركة. ونؤكد التزامنا بالعمل معا لمواجهة التحديات الاقتصادية والكوارث الطبيعية وتغير المناخ، وتعزيز سيادة القانون والمرونة الاجتماعية والاقتصادية، وتقوية التجارة والاستثمارات، ومعالجة القضايا العالمية.

ونعبر عن قلقنا بشأن الوضع الاقتصادي والسياسي والإنساني في فنزويلا الذي يسبّب النزوح القسري، مما يؤدي إلى تدفق في الهجرة غير مسبوق في المنطقة وإرهاق قدرات البلدان المضيفة. ندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الملحة للمتضررين من الأزمة متعددة الطبقات. ونرى أن الطريق إلى الحل يكمن في مفاوضات يقودها الفنزويليون والتي تؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة لصالح الشعب الفنزويلي.

ونؤكد من جديد التزامنا بدعم كافة الجهود المبذولة لتعزيز المؤسسات العامة وحل الوضع الأمني والإنساني المتدهور في هايتي، إلى جانب الجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع الدولي. ندين العنف والأنشطة الإجرامية التي ترتكبها العصابات المسلحة ومن يقف وراءها، ونرحب بقرار مجلس الأمن رقم 2653 الذي أنشأ نظام عقوبات على هايتي. ندعم دور مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي وندعو جميع أصحاب المصلحة للتغلب على الخلافات وتحقيق تقدم في الحوارات على أساس الاتفاق السياسي لعام 2022، “الإجماع الوطني من أجل انتقال شامل وانتخابات شفافة”. ونؤكد من جديد أهمية استعادة الاستقرار في هايتي وتهيئة الظروف اللازمة للسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، فضلا عن تسهيل تقديم الدعم الإنساني دون عوائق لشعب هايتي.

ونلاحظ بقلق الاحتياجات الإنسانية والأمنية المتزايدة في السلفادور وغواتيمالا وهندوراس. تعاني هذه البلدان من عمليات نزوح واسعة النطاق وارتفاع في أسعار المواد الغذائية وتحديات انعدام الأمن. نشجع الجهود الحالية والجديدة التي تبذلها الجهات المانحة، بما في ذلك الجهات الفاعلة الخاصة، لتلبية الاحتياجات العاجلة المحددة في خطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2023.

ونتابع بدقة الوضع في نيكاراغوا، حيث تتواصل انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. وندين قرار نيكاراغوا سحب الجنسية بشكل تعسفي من أكثر من 300 مواطن نيكاراغوي، وندعو الحكومة إلى إنهاء القمع الواسع النطاق للمجتمع المدني والقطاع الخاص والفاعلين السياسيين، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، واحترام التزاماتها الدولية، وتوفير سبل الانتصاف من الانتهاكات والتجاوزات.

ثالثا. مواجهة التحديات العالمية

12. نظام دولي حر ومفتوح

نحن مصممون على تعزيز النظام الدولي الحر والمفتوح على أساس سيادة القانون، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، وسيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ونؤكد أن الدول، كبيرها وصغيرها، تستفيد من هذه المبادئ. ولذلك، فنحن مصممون على دعمها وحمايتها، ونعرب عن استعدادنا للعمل مع جميع الشركاء الراغبين في هذا المسعى.

وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، يشكل منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضدّ سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي وسيادتها حجر الزاوية في النظام الدولي بعد الحرب. ومع ذلك، فإن الطموح الإقليمي يدفع بعض الدول مجددا إلى العودة إلى الحكم بالقوة، ولذلك فقد ضاعفنا جهودنا لدعم السلام الذي يسترشد بسيادة القانون. لا بد من التقيد بحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال التهديد باستخدام القوة، والذي تم التأكيد عليه في إعلان العلاقات الودية لعام 1970، ومراعاته بحسن نية. نحن نعارض بشدة أي محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع السلمي للأراضي بالقوة أو الإكراه في أي مكان في العالم. في هذا الصدد، نرى أنه إرسال قوات نظامية أو غير نظامية لضم أي إقليم من جانب واحد محرّم تماما.

نؤكد أن التجارة الحرة والعادلة هي مفتاح التنمية المرنة والمستدامة للجميع، ولا سيما البلدان الأكثر ضعفاً. نحن ندرك أن الوصول العام المجاني والمنصف إلى المعرفة العلمية جزء لا يتجزأ من حل التحديات العالمية. كما ندرك أهمية تعزيز العمل الدولي لاكتشاف وردع وإنهاء الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، بما في ذلك من خلال دعم البلدان النامية.

ونعيد التأكيد على الحاجة إلى تسريع التعاون مع شركائنا لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، بما في ذلك تمويل الإرهاب وإساءة استخدام الفضاء الإلكتروني لأغراض إرهابية. نعيد تأكيد أهمية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات، والاتجار بالأسلحة الفردية الخفيفة، والاتجار بالبشر، وإساءة معاملة الأطفال، سواء عبر الإنترنت أو في خارجها.

 نحن ندرك التحديات الكبيرة التي تطرحها العقاقير الاصطناعية على الصحة العامة والأمن. وسوف نعزز الجهود لوقف التصنيع والاتجار غير المشروعين بهذه المواد والتصدي للعواقب الصحية العامة لتعاطي المخدرات. نظل ملتزمين بالهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في جميع أنحاء العالم وسنواصل المشاركة في منع ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. سيستمر نهجنا في التركيز على حقوق الإنسان ودعم الناجين والاستجابة للنوع الاجتماعي والتركيز على تحديد وحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، فضلاً عن مقاضاة الجناة.

 نحن ملتزمون بالعمل سوية لتعزيز جهود إنفاذ القانون عبر الحدود ومتابعة المساءلة عن الفساد. نلتزم بضمان التنفيذ القوي والفعال لالتزاماتنا وتعهداتنا الحالية لمكافحة الفساد، بما في ذلك الجهود المبذولة لمكافحة الرشوة الأجنبية، والعمل على تعزيز أولوياتنا المشتركة لمكافحة الفساد.

13 .الحوكمة العالمية

نعيد التأكيد على أهمية التعددية والتعاون الدولي في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار. ونعرب عن دعمنا لرؤية الأمين العام للأمم المتحدة المعروفة بـ ” جدول أعمالنا المشترك“. نعتقد أنه ينبغي تقوية الأمم المتحدة لمواجهة البيئة الدولية المتغيرة والتحديات التي تواجه الأمن الجماعي. في هذا الصدد، نسلط الضوء على أصوات الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذين أرسلوا إشارة واضحة بإدانة حرب العدوان الروسية، على الرغم من قيام روسيا بعرقلة قرارات مجلس الأمن الدولي. نرحب بالتزام فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالامتناع طوعا عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي إلا في ظروف نادرة وغير عادية، ونأمل أن ينضم الأعضاء الدائمون الباقون إليهم. ونذكر في هذا السياق بمدونة قواعد السلوك بشأن قانون العمل والمبادرة الفرنسية المكسيكية بشأن تعليق حق النقض في حالة ارتكاب فظائع جماعية. نحن ملتزمون بالعمل مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعزيز أدوار الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما نجدد التزامنا بإصلاح مجلس الأمن الدولي.

وبينما نشدّد على المسؤوليات المشتركة للاقتصادات الكبرى في العالم لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، نحن نسعى جاهدين لتنفيذ خطة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ونقر بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات متسارعة لتحقيقها بحلول عام 2030.

نحن ملتزمون بالمساهمة في إنجاح قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، و“لحظة تقييم قمة النظم الغذائية للأمم المتحدة،“ وقمة المستقبل لعام 2024. ونؤكد من جديد جهودنا لتعزيز الدعم للسكان الضعفاء، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث سيتركز الفقر المدقع بشكل متزايد وفقا للتوقعات، بما في ذلك عن طريق تعزيز مفهوم الأمن البشري في العصر الجديد. نرحب بملخص الرئيس لاجتماع كبار مسؤولي التنمية لمجموعة السبعة كما نُشر في 20 مارس/آذار 2023، والذي يؤكد على الأهمية المركزية لجهود التنمية المستدامة في جميع أعمال مجموعة السبعة ويقر بالمراجعة المستمرة لميثاق التعاون الإنمائي الياباني.

 نرحب بـ “قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد” التي ستعقد في باريس في يونيو/حزيران، بهدف تحفيز واستكمال الجهود الجارية لتحقيق خطة عام 2030 بشكل عام. نعيد التأكيد على الحاجة إلى تعزيز المؤسسات المالية الدولية ونؤكد على دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك في السياقات المتأثرة بالأزمات.

وندعم الجهود الجارية لإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما في ذلك خارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولي. كما نعيد تأكيد دعمنا لمجموعة العشرين وسندعم قادتنا في العمل من أجل تحقيق نتيجة ناجحة في قمة نيودلهي في سبتمبر 2023.

14 بناء السلام وحفظ السلام

نجدد التزامنا بتعزيز جهود بناء السلام لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة التعقيد والمتشابكة. يجب علينا بناء مجتمعات قادرة على الصمود، وحماية حقوق الإنسان، ودعم الحكم الرشيد، والاستثمار في الناس لتحقيق السلام المستدام. نحن ندين العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وخاصة في فترات بالنزاع.

ونقدر تقديرا عاليا دور الأمم المتحدة وندعم نهجا متكاملا لبناء السلام وحفظ السلام. نحن ندعم لجنة بناء السلام في دورها كجهة داعية لأصحاب المصلحة المعنيين وهيئة استشارية لأجهزة الأمم المتحدة الأخرى. ونعيد التأكيد على أن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والبعثات السياسية الخاصة هي أدوات قيمة لمنع التصعيد ودرء تكرار النزاعات ولحماية المدنيين في أي مكان يكلَّفون بذلك.

 كما نؤكد من جديد التزامنا ودعمنا لـ “العمل من أجل حفظ السلام” و “العمل من أجل حفظ السلام الإضافي” ونعمل من أجل إصلاح هذه العمليات وتعزيزها. سوف نعزز القدرات ونضمن سلامة وأمن المنتشرين، على سبيل المثال من خلال برنامج الشراكة الثلاثية للأمم المتحدة. كما نؤكد على أهمية تعزيز التنفيذ العالمي لجدول أعمال المرأة والسلام والأمن (WPS). ونكرر التزامنا بالمساهمة في المناقشة في الأمم المتحدة حول “جدول أعمال جديد للسلام”.

15 نزع السلاح وعدم الانتشار

نحن ملتزمون بالحفاظ على جهود نزع السلاح وعدم الانتشار وتعزيز هذه الجهود من أجل عالم أكثر أمنا واستقرارا وأمانا، ونصادق على بيان مجموعة مديري مجموعة الدول السبع المعنية بعدم الانتشار في 17 أبريل/نيسان 2023.

وإدراكًا منا بمغزى اجتماع قادة مجموعة السبع الذي سيعقد في هيروشيما، والتي تقدم مع المدينة الأخرى، ناغازاكي، تذكيرا للعالم بالدمار غير المسبوق والمعاناة الإنسانية الهائلة التي عانى منها سكان المدينتين نتيجة للقصفين الذريين في عام 1945، فإننا نعيد تأكيد التزامنا تجاه الهدف النهائي لعالم خالٍ من الأسلحة النووية مع أمن غير منقوص للجميع، يتحقق من خلال نهج واقعي وعملي ومسؤول. 

في هذا الصدد، تعتبر “خطة عمل هيروشيما” اليابانية مساهمة مرحب بها تجسد نهجًا عمليًا في ضوء البيئة الأمنية القاسية الحالية. ونؤكد على أهمية التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، بينما نشجع القادة الآخرين والشباب وغيرهم على زيارة هيروشيما وناغازاكي.

يجب أن يستمر تخفيض الترسانات النووية العالمية بشكل عام، ولا يجوز وقف هذا المسار أو عكسه. إن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي حجر الزاوية في النظام العالمي لعدم الانتشار النووي وأساس عملي للسعي إلى نزع السلاح النووي والإبقاء على الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

 ندعو إلى البدء الفوري في مفاوضات تأخرت كثيرا بشأن معاهدة تحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، بينما نحث جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد على إعلان وقف اختياري طوعي لإنتاج هذه المواد. ونؤكد على الحاجة الملحة إلى دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ. ونعرب عن قلقنا إزاء إعلان روسيا عن استعدادها لإجراء تجربة نووية، وندعو إلى التزام روسيا بوقفها الاختياري للتجارب النووية.

تلتزم مجموعة الدول السبع بالعمل مع جميع الدول لتحديد وتنفيذ المزيد من الإجراءات لتقليل مخاطر استخدام الأسلحة النووية وتعزيز الحد من التسلح. نستذكر البيان المشترك لزعماء الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية الصادر في 3 يناير/كانون الثاني 2022 بشأن منع الحرب النووية وتجنب سباقات التسلح، ونعيد التأكيد أنه لا يمكن كسب حرب نووية ولا يجب خوضها أبدا.

 وندعو روسيا إلى إعادة الالتزام – قولا وفعلا – بالمبادئ المنصوص عليها في ذلك البيان. ونرحب بشفافية دول مجموعة السبع التي تمتلك أسلحة نووية في توفير البيانات عن قواتها النووية والحجم الموضوعي لترساناتها النووية. وندعو الآخرين الذين لم يفعلوا ذلك بعد أن يحذوا حذو تلك الدول. ونأسف بشدة لقرار روسيا تعليق معاهدة ستارت الجديدة، وندعوها إلى العودة إلى التنفيذ الكامل للمعاهدة وإلى الحوار مع الولايات المتحدة من أجل الحد من المخاطر النووية. كما نشعر بالقلق إزاء التوسع الصيني المستمر والمتسارع لترسانتها النووية، وتطوير أنظمة إيصال متطورة بشكل متزايد، دون شفافية، أو مراقبة الأسلحة بحسن نية، ودون اتخاذ تدابير لخفض المخاطر.

تحث مجموعة السبع الصين على الانخراط بسرعة في مناقشات الحد من المخاطر الإستراتيجية مع الولايات المتحدة وتعزيز الاستقرار من خلال مزيد من الشفافية لسياسات الصين وخططها وقدراتها في مجال الأسلحة النووية. تستند سياساتنا الأمنية على فكرة أن الأسلحة النووية، طالما أنها موجودة، يجب أن تخدم أغراضا دفاعية لردع العدوان ومنع الحرب والإكراه.

تدرك دول مجموعة السبع التي تختار الطاقة النووية، أو التطبيقات النووية السلمية ذات الصلة، أن استخدام الطاقة النووية والعلوم والتكنولوجيا يساهم في توفير طاقة منخفضة الكربون ميسورة التكلفة، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والأمن النوويين ومنع الانتشار.

ونحن نثمّن الدور الأساسي للوكالة في مساعدة الدول الأعضاء على بناء القدرات البشرية والمؤسسية لدعم هذه المعايير. ونؤكد على أهمية زيادة الشفافية في إدارة البلوتونيوم المدني، داعين جميع الدول التي التزمت بالإبلاغ السنوي عما تمتلكه من البلوتونيوم في الأنشطة النووية السلمية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للوفاء بهذه الالتزامات. كما ندعم التبني العالمي لاتفاقيات الضمانات الرئيسية، بما في ذلك اتفاقيات الضمانات الشاملة، والبروتوكولات الإضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بروتوكول الكميات الصغيرة المنقحة، في الدول التي ينطبق عليها ذلك.

ونستعيد التزام قادة مجموعة السبع بتقييم التدابير لتقليل الاعتماد على السلع النووية المدنية من روسيا ومساعدة البلدان التي تسعى إلى تنويع إمداداتها.

ونؤكد على أهمية إبقاء ضوابط التصدير الأداة الرئيسية في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وأن على جميع الدول التزاما قانونيا باتخاذ تدابير فعالة لوضع ضوابط محلية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها بموجب قرار مجلس الأمن 1540 وإنفاذ هذه الضوابط.

 إن للنظم متعددة الأطراف للرقابة على الصادرات دورا مركزيا في هذا الصدد. ونواصل التنسيق داخل مجموعة الدول السبع الكبرى ونعمل مع الدول الأخرى من أجل تعزيز الضوابط الفعالة والمسؤولة لتصدير المواد والتكنولوجيا والأبحاث التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية. ونعيد تأكيد التزامنا بمراجعة المواد والتكنولوجيا التي نتحكم فيها بطرق شتى، بما في ذلك من خلال تنسيق جهودنا ودعم العمل لتحديث قوائم أنظمة الرقابة على الصادرات المتعددة الأطراف لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة.

ونؤكد من جديد تصميمنا على العمل مع شركائنا لمواجهة تهديد الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. مؤكدين من جديد التزامنا بضمان أن تحتفظ الشراكة العالمية لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل بقيادة مجموعة الدول الصناعية السبع بدورها القيادي في التصدي للتهديدات التي تشكلها أسلحة ومواد الدمار الشامل.

16- المرونة الاقتصادية والأمن الاقتصادي

نعرب عن قلقنا إزاء تزايد التهديدات التي تواجه الأمن الاقتصادي، ونؤكد على الحاجة الملحة لتعزيز التنسيق والتعاون داخل مجموعة الدول السبع الكبرى وخارجها. ونؤكد التزامنا المستمر بتعزيز الأمن الاقتصادي، وخاصة بالنسبة للبلدان الأكثر ضعفا.

كما نؤكد على أهمية احترام المعايير والالتزامات الدولية لحماية الأمن الاقتصادي العالمي والمرونة، ونعيد التأكيد على التزامنا ببناء المرونة الاقتصادية العالمية ومواجهة الممارسات الضارة التي تقوض النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد والمستند إلى منظمة التجارة العالمية. نحن نشاطر الرأي القائل بأن سلاسل التوريد المرنة يجب أن تُبنى بطريقة شفافة ومتنوعة وآمنة ومستدامة وموثوقة ومأمونة.

كما نحافظ على التزامنا بزيادة يقظتنا وتعزيز تعاوننا لمواجهة التهديدات التي لا تهدف إلى تقويض مصالحنا فحسب، بل الأمن والاستقرار العالميين أيضا، بما في ذلك الإكراه الاقتصادي. ونشدد على أهمية تجهيز أنفسنا بالوسائل اللازمة لمواجهة الإكراه الاقتصادي والعمل بالتعاون مع شركائنا المماثلين لنا في الرؤى، بما في ذلك الشركاء ذوي الاقتصادات الناشئة أو النامية، لتحسين تقييمنا واستعدادنا وردعنا واستجابتنا لمثل هذه التهديدات بناء على تنسيق دبلوماسي قوي.

ونشدد أيضا على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير ضد الاستحواذ غير المشروع أو القسري الذي تقوم به الدولة على التقنيات والملكية الفكرية الهامة، خاصة عندما يشكل ذلك خطرا على أمن البلدان المستهدفة. سيكون للتكنولوجيات الهامة والناشئة تأثير تحولي على طريقة عمل المجتمعات، ويمكن لاستخدامها غير المتوقع أو المغرض أو غير الموثوق أو غير المناسب أن يؤثر على الأمن القومي والفردي. ونؤكد مرة أخرى على أن تصميم هذه التقنيات وتطويرها وحوكمتها وتصديرها واستخدامها يجب أن يسترشد بالقيم الديمقراطية المشتركة.

ونرحب أيضا بجهود فريق ليون-روما التابع لمجموعة الدول السبع في توفير جسور للمناقشات حول الأمن الاقتصادي وجهود مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة لتعزيز التنسيق والتعاون مع الشركات الخاصة وغيرها من الشركاء غير الحكوميين، وتعزيز استجابات إنفاذ القانون، بما في ذلك الاجراءات الوقائية.

17 – تمويل التنمية والبنية التحتية

نؤكد مرة أخرى التزامنا بتقليص الفجوة في الاستثمار في البنية التحتية من خلال توفير التمويل وغيره من أشكال الدعم للبنية التحتية المستدامة والشاملة والمرنة وعالية الجودة. وسنعمل معا لتفعيل الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار (PGII)، عبر عدة طرق بما فيها الشراكات والاستثمارات التي تقوم بها البلدان في بيئات تمكينية من أجل تطوير البنية التحتية المستدامة. ونهدف إلى تركيز الاستثمارات على المجالات التي تدفع النمو العادل والمرونة، بما في ذلك المناخ والطاقة والاتصالات بما فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والأمن الغذائي والصحة والنوع الجندري.

مع وصول أهداف التنمية المستدامة إلى منتصف الطريق في عام 2023، فإننا في حاجة إلى تعزيز الجهود لإحياء التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بطريقة شاملة. ونحن قلقون بشأن ازدياد أعباء الديون في العديد من الدول النامية ومزاحمة الاستثمارات في التحول إلى اقتصادات أكثر خضرة ومرونة وشمولية، مما يبرز أهمية ممارسات الإقراض العادلة والمفتوحة. كما أننا نهدف إلى تعزيز التنسيق بين الدائنين لإعادة هيكلة الديون وتحسين تنفيذ أطر عملنا الحالية من خلال تنمية القدرات ذات الصلة.

إننا مصممون على تعزيز ممارسات التمويل الإنمائي الشفافة والعادلة، وسنعمل معا للتصدي للفجوة الموجودة في تنفيذ المبادئ الحالية مثل شفافية الديون واستدامتها ومعالجة الديون المنسقة دوليا واحترام مبدأ المعاملة بالمثل والتقييم العادل والاختيار وممارسات الإقراض واستثمارات البنية التحتية عالية الجودة.

وفي هذا الصدد، ندعو جميع الجهات الفاعلة إلى الالتزام بالقواعد والمعايير والمبادئ المعترف بها دوليّا، بما في ذلك مبادئ مجموعة العشرين للاستثمار في البنية التحتية عالية الجودة واتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية. ونلتزم بتعميق النقاشات وتعزيز التعاون بين الشركاء الذين يتشاركون ذات المبادئ.

18 – الفضاء الخارجي والأمن الإلكتروني

نظرا لتزايد اعتماد مجتمعاتنا على أنظمة الفضاء، فإننا ملتزمون بتعزيز الحفاظ على بيئة فضائية سلمية وآمنة ومستدامة، وندعو جميع الدول للعمل معا من أجل الأجيال القادمة. ونكرر تأكيدنا على أهمية معالجة قضايا الحطام الفضائي الذي يتزايد بشكل هائل. كما أننا نؤيد بشدة تنفيذ المبادئ التوجيهية الدولية المعتمدة في لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية (COPUOS) ونرحب بالجهود الوطنية لتطوير المزيد من الحلول لتخفيف أسباب الحطام الفضائي وعلاجها. ودعما منا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 77/41، فإننا نلتزم بعدم إجراء اختبارات مباشرة ومدمرة للصواريخ المضادة للأقمار الصناعية، ونشجع الآخرين على أن يحذوا حذونا. كما أننا ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء التهديدات المتزايدة لأنظمة الفضاء. وندعم بقوة مجموعة العمل المفتوحة العضوية التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالحد من تهديدات الفضاء من خلال معايير وقواعد ومبادئ السلوك المسؤول. كما أنه من المهم أيضا تحسين قدرات الوعي بأحوال الفضاء لتجنب الاصطدامات غير المقصودة ومشاركة هذه البيانات بشكل أفضل.

كما أننا ندعم الفضاء الإلكتروني المفتوح والقابل للتشغيل المتبادل والموثوق والآمن. ونشعر بالقلق إزاء التهديدات المتزايدة للفضاء الإلكتروني ونحافظ على التزامنا بمواجهة التحديات وتعزيز سيادة القانون في الفضاء الإلكتروني.

ونشجع جميع الدول على تعميق المناقشة الموضوعية حول كيفية تطبيق القانون الدولي الحالي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، على الفضاء الإلكتروني. ونحن مصممون على تنفيذ تدابير بناء الثقة الإقليمية والعالمية، وتعزيز القواعد الدولية والطوعية وغير الملزمة قانونا لسلوك الدولة المسؤولة في الفضاء الإلكتروني، وتعزيز جهود بناء القدرات في هذا المجال. كما نحرص على نشر أطر التعاون الدولي الحالية المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة والمساهمة في الجهود الجارية لمكافحة الجريمة الإلكترونية.

19 – مكافحة التدخل الأجنبي بما في ذلك نشر المعلومات المضللة

ما زلنا نشعر بالقلق إزاء التهديدات المتزايدة لدولنا واقتصاداتنا ومجتمعاتنا التي تشكلها أنشطة التدخل الخارجي بما في ذلك نشر المعلومات المضللة، والتي تهدف إلى تعطيل عملياتنا الديمقراطية، وزعزعة استقرار مجتمعاتنا، وتعريض شعوبنا للخطر، وتقويض مؤسساتنا وقيمنا المشتركة. ونحن ملتزمون بتعزيز بيئة معلومات حرة ومفتوحة وخالية من التلاعب الخارجي بالمعلومات. ونؤكد التزامنا بتعزيز آلية الاستجابة السريعة لمجموعة الدول السبع كجزء من جهودنا للصون الجماعي من التهديدات الخارجية للديمقراطية، بما في ذلك التهديدات الخارجية للمعلومات، إلى جانب الجهود الدولية الأخرى. وندين بشدة استخدام روسيا الواسع للتضليل ونشر المعلومات الخاطئة من أجل كسب التأييد لعدوانها على أوكرانيا. ويعد الوصول إلى المعلومات عالية الجودة والموثوقة أمرا أساسيا لمكافحة التضليل ونشر المعلومات المضللة، وسنضاعف جهودنا في هذا الصدد، بما في ذلك دعم المبادرات الدولية ذات الصلة، مثل الشراكة من أجل المعلومات والديمقراطية والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وغيرها. كما نلتزم أيضا بتشجيع الشركات الرقمية على تعزيز منصاتها ضد أي إساءة استخدام للتضليل، مع الترويج لإنترنت مجاني ومفتوح وآمن.

20 – أمن الطاقة وتغير المناخ وتدهور البيئة

إننا ندرك أن تحقيق أمن الطاقة وتسريع التحول في الوقت نفسه نحو صافي الانبعاثات الصفري لغاز الدفيئة بحلول عام 2050 ووقف تدهور التنوع البيولوجي وعكس مساره بحلول عام 2030 يعد مهمة ملحة. ولتحقيق هذه الغاية، نؤكد عزمنا على خفض استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءتها وتطوير ونشر الطاقة النظيفة والآمنة والمستدامة بسرعة، مع تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري، بهدف تسريع إزالة الكربون من أنظمة الطاقة العالمية. ونؤكد من جديد عزمنا على تعزيز الحوكمة العالمية للطاقة وضمان سيولة أسواق الطاقة عبر عدة طرق منها زيادة استخدام الطاقة النظيفة، من أجل منع أي بلد من استغلال صادرات الطاقة كأداة للابتزاز الجيوسياسي. وسنعمل على تعزيز سلاسل الإمداد الآمنة والمرنة والمستدامة والمسؤولة والشفافة والمتنوعة للمعادن المهمة الضرورية للاقتصادات الصافية والتقنيات النظيفة، وتنويع سلاسل توريد الطاقة النظيفة بشكل أوسع لدعم التحول في نظام الطاقة العالمي.

 وتذكيرا بالتزامنا بهدف تحقيق قطاعات طاقة خالية من الكربون بشكل كامل أو شبه كامل بحلول عام 2035، فإننا ما زلنا ملتزمين بالعمل على ضمان الوصول إلى طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة للجميع. وسنعمل على تعزيز التعاون الدولي لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة والمستدامة للحفاظ على إمكانية الوصول إلى درجة حرارة 1.5 درجة مئوية. كما نشدد على أهمية البيانات والتحليلات الموضوعية وكذلك الحوار بين أصحاب المصلحة بهدف استقرار أسواق الطاقة.

وفيما يتعلق بالتأثيرات المتسارعة للأزمة العالمية الثلاثية المتمثلة بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، نعيد تأكيد التزامنا الراسخ بتعزيز تنفيذ اتفاقية باريس وكونمينغ – مونتريال للتنوع البيولوجي العالمي في هذا العقد الحاسم، والعمل من أجل إنجاز مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين بشأن تغير المناخ. ونرحب باختتام المفاوضات بشأن صك دولي ملزم قانونا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.

وندعو جميع الجهات الفاعلة إلى اتخاذ إجراءات موسعة وفورية وطموحة وشاملة لضمان توافق التزاماتها المناخية مع مسار 1.5 درجة مئوية لتحقيق صافي انبعاثات صفري لغازات الدفيئة عالمي بحلول عام 2050 على أبعد تقدير. كما ندعو جميع البلدان المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين بشأن تغير المناخ للالتزام جماعيا بالتصدي إلى ذروة انبعاثات غازات الدفيئة العالمية في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2025 على أبعد تقدير، وإعادة النظر في أهداف 2030 في المساهمات المحددة وطنيا وتعزيزها حسب الضرورة. ونؤكد التزامنا بهدف البلدان المتقدمة المتمثل بالاشتراك في جمع مبلغ 100 مليار دولار سنويا لتمويل الجهود المبذولة في العمل المناخي حتى عام 2025 في سياق إجراءات التخفيف الهادئة وشفافية التنفيذ. وسنواصل تسريع جهودنا لمضاعفة الإمداد الجماعي للتمويل المناخي مرتين على الأقل مقارنة بما كان عليه في عام 2019 لمساعدة الدول النامية على التكيف بحلول عام 2025 ، وندعو الآخرين إلى فعل الشيء نفسه. ونؤكد على الحاجة إلى تعهدات قوية من مجموعة الدول السبع وتوسيع قاعدة المساهمين في عملية التمويل الثانية الطموحة لموارد صندوق المناخ الأخضر. كما نلتزم بمواءمة التدفقات المالية مع اتفاقية باريس وكونمينغ – مونتريال للتنوع البيولوجي العالمي، وندعو البلدان الأخرى والمصارف الإنمائية متعددة الأطراف إلى فعل الشيء نفسه. ونؤكد على أهمية شراكات الانتقال العادلة للطاقة، ونرحب بالتقدم المحرز في شراكات الانتقال العادلة للطاقة مع جنوب إفريقيا وإندونيسيا وفيتنام، والمناقشات الجارية مع الهند والسنغال. 

إن حماية الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع معرضة للتأثر بالمناخ، بما في ذلك في الدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان الأقل نموا، والدول الهشة، مسألة بالغة الأهمية أمر ضروري للأمن البشري واستدامة الاستقرار. نحن نشجع على تمكين المجموعات التي قد تتأثر أكثر من غيرها بتغير المناخ وحمايتها. وسنواصل تقديم المزيد من الدعم للنهوض بالتكيف وتعزيز صمود هؤلاء الناس واتخاذ إجراءات فعالة وفي الوقت المناسب للحد من المخاطر التي يتعرض لها السلام والاستقرار بسبب تغير المناخ والتدهور البيئي. نحن ندرك الشواغل الخاصة للعديد من البلدان، بما في ذلك البلدان الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ وتحالف الدول الجزرية الصغيرة، فيما يتعلق باستقرار خطوط الأساس والمناطق البحرية في مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر. نؤكد العزم القوي على العمل من أجل التنفيذ الناجح للقرار الصادر عن مؤتمر الأطراف 27 / اتفاقية باريس – مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو لوضع ترتيبات تمويل جديدة للاستجابة للخسائر والأضرار. نعيد التأكيد على الحاجة الملحة لوقف خسارة التنوع البيولوجي بحلول عام 2030 والبدء بعكس هذا المسار.

21. الأمن الغذائي والتغذية والمساعدات الإنسانية

نعيد التأكيد على أن العديد من العوامل قد عطلت أنظمة الغذاء العالمية بما في ذلك سلاسل الإنتاج والأسمدة وإمدادات الطاقة، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتفاقم سوء التغذية خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط. من هذه العوامل جائحة كوفيد، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والصراعات المسلحة، وخاصة الحرب العدوانية الروسية. نحن ندرك المخاوف المتزايدة بشأن ضعف صحة التربة وخصوبتها وندرة المياه وسوء إدارة موارد المياه ونقص الأغذية المغذية ونقص الوصول إلى الأسمدة والقدرة على تحمل تكاليفها، ونؤكد على أهمية اعتماد تدابير لبناء إمدادات أكثر مرونة واستدامة السلاسل.

لقد استجبنا لأزمة الغذاء والتغذية من خلال تعزيز الجهود للوقاية من جميع أشكال سوء التغذية وعلاجها ومن خلال تكثيف مساعدتنا للبلدان والمناطق والسكان المتضررين، بما في ذلك النساء والفتيات المتأثرات بشكل غير متناسب بأزمة الغذاء والتغذية. ونؤكد أيضا على أهمية الجهود التي بدأت في إطار التحالف العالمي للأمن الغذائي الذي أنشأته مجموعة الدول السبع بالاشتراك مع البنك الدولي. ونؤكد من جديد دعمنا لاتفاق مجموعة السبع بشأن منع المجاعة والأزمات الإنسانية. نحن ندرك الأهمية الحاسمة لـ “ممرات التضامن” و “مبادرة حبوب البحر الأسود” و “مبادرة الحبوب من أوكرانيا” لدعم استعادة القطاع الزراعي في أوكرانيا ومنع المزيد من صدمات النظام الغذائي. ندعو روسيا إلى التوقف عن تهديد الإمدادات الغذائية العالمية والسماح لمبادرة حبوب البحر الأسود بالعمل بأقصى إمكاناتها وإلى أجل غير مسمى.

نؤكد على أهمية منع سوء التغذية وعلاجه وحماية السكان الأكثر ضعفاً والحق في الغذاء الكافي. نحن نعتبر الوصول إلى غذاء ميسور التكلفة وآمن ومغذي وإعمال الحق في الغذاء الكافي من الاحتياجات الإنسانية الأساسية. نؤكد على ضرورة تعزيز البنية التحتية ذات الصلة بالزراعة، بما في ذلك أنظمة المعالجة والتخزين والري والنقل. نؤكد عزمنا على تسريع دعم البلدان المعرضة للخطر بشكل خاص، وتعزيز التجارة الزراعية الإقليمية، وتعزيز إدارة الإمدادات الغذائية، وبناء روابط السوق للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. نحن ندرك أن الاستثمارات المستدامة في التنمية الزراعية ساعدت في الحد من الجوع والفقر وسوء التغذية في العالم. نؤكد التزامنا بتعبئة شركاء من القطاعين العام والخاص لمساعدة البلدان الضعيفة على تحويل قطاعاتها الزراعية وزيادة الإنتاجية الزراعية بشكل مستدام لأنها تتكيف مع تغير المناخ وتغذية السكان المتزايدين بشكل مستدام ومغذي وآمن وبناء زراعة وأغذية مرنة ومستدامة على المدى الطويل الأنظمة.

نعيد تأكيد التزامنا بمنع الأزمات الإنسانية والاستجابة لها لدعم الفئات الضعيفة المتضررة بشدة من الأزمات المتعددة. نحن مصممون على تحسين كفاءة وفعالية المساعدة الإنسانية، مثل الإجراءات الاستباقية والتدابير الأخرى، بما يتماشى مع الصفقة الكبرى والالتزامات الأخرى. سنواصل العمل مع المجتمع الدولي من أجل المنتدى العالمي الثاني للاجئين في ديسمبر/كانون الأول 2023. كما ندرك أهمية متابعة جدول أعمال الأمين العام للأمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي.

22.الصحة العالمية

البيئة الصحية هي شرط أساسي لصحة الإنسان ورفاهيته. نحن نعمل معا ونتعاون مع الشركاء العالميين للوقاية من الأوبئة والأوبئة في المستقبل والاستعداد لها والاستجابة لها. نهج الصحة الواحدة هو عنصر أساسي في هذه الجهود. نحن مصممون على بناء أنظمة صحية أكثر مرونة لتحسين الوقاية والتأهب والاستجابة للأوبئة المستقبلية، ومقاومة مضادات الميكروبات، والتهديدات الصحية العالمية الأخرى. نعيد تأكيد التزامنا بصياغة اتفاقية لمنظمة الصحة العالمية، أو اتفاق أو صك دولي آخر بشأن الوقاية والتأهب والاستجابة لأي جائحة والتفاوض بشأنها، والعمل مع الدول الأعضاء الأخرى في منظمة الصحة العالمية ضمن هيئة التفاوض الحكومية الدولية. نحن نتفاوض أيضًا بشأن التعديلات المستهدفة لتعزيز اللوائح الصحية الدولية (2005).

ونجدد التزامنا بتقوية النظم الصحية وتعزيز الوصول العادل وفي الوقت المناسب إلى تدابير طبية مضادة آمنة وعالية الجودة وبأسعار معقولة وفعالة، بما في ذلك في البيئات الإنسانية. ولتحقيق هذه الغاية، نحن ملتزمون بدعم تعزيز نظام إيكولوجي شامل للطوارئ الصحية في المستقبل. نؤكد على أهمية تعزيز التصنيع والتسليم المستدام محليا وإقليميا بناءً على احتياجات الصحة العامة. يعد تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع الرعاية الصحية الأولية كحجر زاوية، أمرا بالغ الأهمية لاستمرار التعافي الاجتماعي والاقتصادي من جائحة كوفيد-19 ولمواجهة التحديات الصحية الأخرى. نلتزم بضمان التشغيل الفعال لصندوق الأوبئة، الذي يركز على تعزيز الوقاية من الوباء وقدرات التأهب.

ونعيد تأكيد التزامنا القوي باتباع نهج شامل للصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للجميع وبالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية الشاملة لجميع الأفراد، بما في ذلك من خلال تعزيز التنسيق للنهوض بالصحة الجنسية والإنجابية وصحة الأم والطفل والتغذية، وتحسين الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة. نحن مصممون على العمل مع الآخرين لتحقيق أقصى قدر من التآزر وضمان نتائج طموحة ذات توجه عملي عبر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن ثلاثية الوقاية والتأهب والاستجابة، والتغطية الصحية الشاملة، والسل. ونشدد على أهمية جهود بناء القدرات التعاونية، بما في ذلك المراقبة الموسعة وزيادة قدرة المختبرات لتعزيز السلامة البيولوجية والأمن العالميين.

23.المساواة بين الجنسين

نعيد التأكيد على استمرار القيادة العالمية لمجموعة السبع فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات بجميع تنوعهن وكذلك الأشخاص من مجتمع الميم-ع. نعرب عن قلقنا الشديد إزاء التراجع العالمي عن حقوق النساء والفتيات على وجه الخصوص والتأثير غير المتناسب للصراع والأزمات عليهم. نحن ملتزمون بالقضاء على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنسي الميسر تكنولوجيا. نؤكد على أهمية ضمان التمكين الكامل للمرأة، فضلا عن مشاركتها الكاملة والمتساوية والهادفة في جميع العمليات السياسية وعمليات السلام. نحن ندرك أهمية النهوض بالعمل المناخي المستجيب للنوع الاجتماعي، وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتعزيز وإضفاء الطابع الرسمي على اقتصاد الرعاية، وكسر الحواجز بين الجنسين في التعليم. نعيد تأكيد التزامنا بتنفيذ جدول أعمال برنامج الأمم المتحدة للمرأة والسلام والأمن العالمي وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات اللاحقة.

24. الحد من مخاطر الكوارث

نحن نعزز التعاون الدولي بشأن الحد من مخاطر الكوارث، مع الاعتراف بأن العديد من البلدان عرضة للكوارث الطبيعية وما ينتج عنها من نزوح قسري ,ندرك تماما أهمية بناء القدرات وأنظمة الإنذار المبكر، بما يتماشى مع مبادرة “الإنذارات المبكرة للجميع” التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، وأنظمة الحماية الاجتماعية التكيفية بهدف تعزيز القدرة على الصمود ضد الكوارث، والتي يتفاقم الكثير منها بسبب تغير المناخ. نحن ملتزمون أيضا بتسريع التعاون الدولي بما يتماشى مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 ونرحب بنتائج استعراض منتصف المدة الذي أجراه مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مع الدول وأصحاب المصلحة المعنيين هذا العام. بناءً على نتائج قمة المناخ 2022 (كوب27)، نؤكد أن جهود الحد من مخاطر الكوارث هذه تسهم في تجنب وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة. نشدد على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية لمنع أو تقليل الأزمات الإنسانية الحادة قبل أن تتكشف بشكل كامل.