اكدت اوساط متعددة بان جلسة برلمان كوردستان التي عقدتها كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم امس غير قانونية وتخالف جميع القوانين والاعراف البرلمانية، وكلما تمخض عنها فهو باطل ولاقيمة قانونية له.
فبالامس سعت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الى حماية وحدة صف الاطراف السياسية وحصول توافق وطني حول اجراء انتخابات برلمان كوردستان وتفعيل مفوضية الانتخابات بالاتفاق بين جميع الاطراف السياسية.
مخالفة واضحة للنظام الداخلي
يقول البرلماني المستقبل ابو بكر هلدني خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: ان الجلسة التي عقدها برلمان كوردستان بمشاركة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فقط غير قانونية وتخالف النظام الداخلي لبرلمان كورستان،
واضاف: ان رئيسة برلمان كوردستان رفعت الجلسة وفقا للفقرة 3 من المادة 18 للنظام الداخلي لبرلمان كوردستان ومارست حقها الطبيعي والذي ينص على ان حق الاشراف ورفع الجلسة او تاجيلها من صلاحيات رئيسة البرلمان فقط.
مخالفة الاعراف البرلمانية
يقول ابوبكر هلدني: طوال السنوات الماضية وعمر برلمان كوردستان لم يحدث مثل ما حدث بالامس، ان يكون رئيس البرلمان حاضرا فيقوم نائب الرئيس باضافة فقرة على جدول الاعمال والتصويت عليها دون موافقة الرئيس.
وقال: ان جلسة برلمان كوردستان رفعت ولم تبقى مفتوحة لكي يشرف عليها نائب رئيس البرلمان، والجلسة انتهت وحدثت فوضى ودخلت القوات الامنية الى داخل البرلمان وهذا لم يحدث في تاريخ البرلمان لحد الان.
واوضح: ان المفوضية لم تفعل لحد الآن، لانه يجب تقديم السير الذاتية للمرشحين قبل ذلك وحتى اللجنة المشكلة من الكتل البرلمانية لتفعيل المفوضية لم تقدم تقريرها، ولم تحدد الآليات اللازمة لتفعيل المفوضية بعد، وعلى الاطراف السياسية عدم القبول بنتائج جلسة برلمان كوردستان لان هذا الامر يخص التجربة الديمقراطية في اقليم كوردستان وهذا ليس دفاعا عن اي طرف سياسي بل هو احترام لدور البرلمان والقوانين ومستقبل الديمقراطية في اقليم كوردستان.
رفع الجلسة حفاظاً على وحدة الصف
تقول رئيسة برلمان كوردستان الدكتورة ريواز فايق: "من اجل الحفاظ على وحدة الصف الوطني وإجماع القوى السياسية، قررت استخدام صلاحياتي الحصرية والمطلقة ودون قيد أو شرط الموجودة في الفقرة 3 من المادة 18 من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان التي تعطي لرئيس البرلمان صلاحيات حصرية ومطلقة لرئاسة الجلسة ورفعها وتأجيلها وتحديد يوم الاجتماع، لهذا قررت رفع جلسة اليوم الى وقت آخر وبرنامج عمل آخر".
صلاحيات رئيسة البرلمان
من ناحيته يقول الخبير القانوني علي التميمي خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: ان صلاحيات رفع جلسة برلمان كوردستان او تاجيلها من الصلاحيات الحصرية لرئيسة برلمان كوردستان وهي من يتحكم في الجلسة.
واضاف: كل ما يأتي بعد رفع جلسة البرلمان من قبل رئيسة برلمان كوردستان هو قرارات غير قانونية لايكون لها اي اعتبار.
واضاف: النائب لايحق له ادامة جلسة البرلمان بعد رفعها من قبل الرئيسة، الرئيسة كانت حاضرة في جلسة الامس وقررت رفعها، لذا فالقرارت التي صدرت بالامس غير صحيحة وتخالف القوانين المعمول بها.
مفوضية الانتخابات في العراق
وقال الخبير القانوني علي التميمي: تستطيع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اجراء انتخابات برلمان كوردستان وهذا الامر قانوني.
واضاف: ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لديها مكاتب في محافظات اقليم كوردستان وتستطيع اجراء الانتخابات وفقا لقانونها النافذ رقم 31 لسنة 2019، وهو يشمل جميع مناطق العراق واقليم كوردستان جزء من العراق، وهذا القانون يمنحها حق اجراء الانتخابات ولايوجد اي نص قانوني يمنعها من ذلك.
ضرورة الالتزام بالاتفاقات والتفاهمات
الى ذلك يقول زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان: "أصدرت رئيسة البرلمان القرار القانوني والنظامي الصائب برفع جلسة البرلمان وفق الفقرة 3 من المادة 18 من النظام الداخلي للبرلمان لما يحتويه برنامج العمل من فقرة غير نظامية التي ادخلت عبر نائب رئيس البرلمان وسكرتيرة البرلمان دون ان تتوافق الكتل البرلمانية والاطراف السياسية".
وشدد رئيس كتلة الاتحاد الوطني على "ضرورة الالتزام بالاتفاقات والتفاهمات الحاصلة بين القوى والاطراف السياسية المتمثلة بتعديل قانون الانتخابات والتوافق على جميع المسائل المتعلقة بالعملية الديمقراطية في اقليم كوردستان".
ما بني على باطل فهو باطل
بهذا الصدد يقول الدكتور يوسف كوران المختص في القانون الدستوري في تغريدة له: "ان محاولة تفعيل مفوضية الانتخابات في كوردستان بطرق غير قانونية ومخالفة للشرعية البرلمانية، ازدراء كبير بالمؤسسات القانونية والدستورية في الاقليم وتلاعب خطير بمستقبل العملية والنظام السياسي الكوردستاني، فما بني على الباطل هو باطل".