أعلنت كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب العراقي، الخميس، عن تضمين فقرة في الموازنة المالية تنص على إلزام حكومة اقليم كوردستان باعادة الأموال المدخرة من رواتب موظفي إقليم كوردستان بنسبة 10% شهريا.
وقال هريم كمال آغا رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان: بعد ان صوتت اللجنة المالية النيابية على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات (2023-2024-2025)، بذلك قد وفى الاتحاد الوطني الكوردستاني بجميع وعوده.
واضاف: الإتحاد الوطني الكوردستاني كان ومايزال حريصاً على مقدرات المواطنين في اقليم كوردستان، وكما وعد الاتحاد الوطني بأنه يضع مسألة الموازنة ورواتب الموظفين والدفاع عن قوت المواطنين من اولويات اعماله وواجباته في بغداد و في مجلس النواب العراقي، والان الاتحاد الوطني الكوردستاني يفي بوعودهِ واستطاع ان يضمن مسألة رواتب الموظفين ومتقاعدي الاقليم وحقوق ومستحقات محافظاته في الميزانية التشغيلية الاستثمارية وتنمية الاقاليم بالاضافة الى تخصيص ميزانية خاصة الى محافظة حلبجة واعادة الرواتب المدخرة وبنسبة 10% شهريا في الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023-2024-2025).
ثبتنا فقرات مهمة تخص حياة وقوت المواطنين في الموازنة
وتمكنت كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب، من تثبيت عدة فقرات في الموازنة الاتحادية العامة لخدمة حياة ومعيشة المواطنين.
وقالت الدكتورة نرمين معروف خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني اضاف بعض المطالب الى المادتين 13 و14 في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للاعوام 2023-2024-2025.
واضافت: من تلك الفقرات هي ان تقوم حكومة اقليم كوردستان باعطاء الاولوية لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، كما اقترحت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني فقرة اضيفت الى المادة 14 تلزم حكومة اقليم كوردستان باعادة الرواتب المدخرة للموظفين شهريا بنسبة 10%.
واوضحت: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني وكما عاهد الموطنين بالدفاع عن حقوقهم ومستحقاتهم، وهاهو الان يفي بوعوده ويثبت حقوق المواطنين داخل الموازنة.
وقالت الدكتورة نرمين معروف: وفقا لمسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية تودع ايرادات النفط المصدر من اقليم كوردستان في البنك المركزي العراقي ومن ثم يقوم وزير المالية الاتحادية بتخويل رئيس حكومة اقليم كوردستان بسحب تلك الاموال، بالاضافة الى فقرة تلزم الحكومة بصرف مستحقات المحافظات بالتساوي ودون تمييز.
المالية النيابية: صوتنا بعدالة على المقترح المتعلق بالعلاقة بين بغداد والاقليم
من جانبها أكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، أنها صوتت بعدالة على المقترح المتعلق بالعلاقة بين بغداد والاقليم في الموازنة المالية العامة.
وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي في تغريدة تابعها المسرى “شكرا للثابتين على المواقف الوطنية .. شكرا للاتحاد الوطني الكوردستاني”.
وأضاف أنه “تم التصويت على المقترح المتعلق بالعلاقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم .. بانصاف وعدالة وبحضور كافة اعضاء اللجنة عدا اعضاء حزب البارتي الذين انسحبوا احتجاجاً”.
PUKMEDIA، المسرى