لا تزال إيران مصرة على تطوير منظومتها الصاروخية رغم الضغوط الدولية عليها والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ضدها، وتضرر اقتصادها خلال العقود الماضية، وهي ترى في ذلك قوة ردع أساسية تعزز بها نفوذها وقدرتها على مواجهة أي هجوم محتمل.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" الثلاثاء أن إيران أزاحت الستار عمّا وصفه المسؤولون بأنه أول صاروخ باليستي فرط صوتي من إنتاجها، وهو إعلان من المرجح أن يفاقم مخاوف الغرب إزاء قدرات طهران الصاروخية.

ويعد برنامج إيران الصاروخي أحد أكبر برامج التسلح في الشرق الأوسط. ويمكن للصواريخ فرط صوتية الانطلاق بسرعات تزيد بخمس مرات على الأقل عن سرعة الصوت وفي مسارات معقدة مما يجعل من الصعب اعتراضها.

وتقول إيران إن صواريخها الباليستية، التي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، هي قوة مهمة للردع والانتقام في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل وأهداف إقليمية محتملة أخرى، لكنها في المقابل  تنفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وعلى الرغم من معارضة الولايات المتحدة وأوروبا، قالت الجمهورية الإسلامية إنها ستواصل تطوير برنامجها الصاروخي الدفاعي. وساهمت تلك المخاوف من الصواريخ الباليستية الإيرانية في قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018 الانسحاب من اتفاق طهران النووي لعام 2015 الذي وقعته إيران مع ست قوى كبرى.

عقوبات امريكيةعلى شبكة تدعم البرامج الصاروخية والعسكرية الإيرانية

بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر:

تقوم الولايات المتحدة اليوم بفرض عقوبات على شبكة توريد تضم سبعة أفراد وست كيانات في إيران وجمهورية الصين الشعبية لدعمها أنشطة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية ومؤسسة بارشين للصناعات الكيميائية (Parchin Chemicals Industries) وشركة ب. ب. صدر (P.B. Sadr)، وهي كلها كيانات سبق للولايات المتحدة أن أدرجتها على لائحة العقوبات كجهات فاعلة رئيسية في برنامج الصواريخ البالستية الإيراني.

ويشتمل الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم على إدراج الملحق الدفاعي الإيراني في بكين داوود دمغاني (Davoud Damghani) الذي نسق عمليات شراء متعلقة بالدفاع من جمهورية الصين الشعبية إلى أفراد إيرانيين.

ما زالت الولايات المتحدة حازمة في التزامها باستخدام كافة الأدوات المتاحة لها لتعطيل شبكات التوريد الإيرانية وسنعمل مع الحلفاء والشركاء لمحاسبة إيران على أعمالها.

ويتم اتخاذ إجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل وسبل تسليمها. يرجى الاطلاع على البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخزانة للحصول على المزيد من المعلومات بشأن الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم.