*ضياء ثابت

*يونسكو العراق

المقدمة:يهدف هذا التقرير المقتضب إلى توجيه نظر المعنيين بتأثير مشاريع القوانين المؤجلة والقوانين السارية على حرية التعبير وحرية الصحافة في العراق، عبر تحليل مبسط للمشهد التشريعي الحالي في العراق، مع التركيز بشكل خاص على مسودات مجلس النواب المؤجلة والقوانين النافذة والاطر التنظيمية العشوائية المعتمدة مع وجود إجراءات حكومية إدارية هي الأخرى عشوائية او انتقامية غالبا، وانعكاساتها على البيئة الإعلامية.

نظرة عامة على حرية التعبير وحرية الصحافة في العراق

من المؤسف ان تكون بيئة الصحافة والاعلام وحرية التعبير عن الراي بشكل عام، كرات تتحرك داخل مستوعب كبير يحمل عنوان نظام ديمقراطي (تعددي كما وصفه الدستور، وهذه الحركة العشوائية القاسية تجعل هذه الكرات ترتطم بعضها ببعض او بجدران هذا المستوعب دون ان تسير بمسارات نظامية طبيعية لا تجعل من حركة نقل المعلومات محكومة بمزاجيات الساسة والقائمين على الحكم او جماعات الضغط الأخرى فى البلد.

وإذا ما نظرنا الى اطر التشريعات فسنجدها :

مسودات التشريعات المؤجلة في مجلس النواب العراقي:

(1) مشاريع قوانين وهي:

- حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي

- حق الحصول او الوصول الى المعلومات

- الجرائم المعلوماتية

- مشروع قانون هيئة الاعلام والاتصالات

- حماية البيانات والحق بالخصوصية - مشروع قانون الانترنت والمعلوماتية

- مشروع قانون وزارة الاتصالات

- مشروع قانون حقوق الملكية الفكرية والابتكارات

- مشروع قانون النشر والمطبوعات

2) قوانين اقرت ودخلت حيز التنفيذ لكنها لا تستخدم

- قانون حقوق الصحفيين

- قانون التوقيع الالكتروني

- قانون حماية السوق والمستهلك

- قانون مكافحة

(3) قوانين موروثة من النظام السابق

- قانون العقوبات(مواد النشر والتشهير والمساس بسمعة مؤسسات الحكومة)

- قوانين أخرى متفرقة قانون المطبوعات والمصنفات الفكرية

4) سوابق قضائية:

- هنالك أكثر من 160 سابقة قضائية ومبدأ تميزي عاملت النشر والاعلام والصحافة والمحتوى الرقمي.

-صدرت قرابة سبعة اعمامات من رئيس السلطة القضائية في العراق وجهت لصالح الصحفيين غالبا ومنذ العام 2021 وحتى بداية العام 2023 ، لكن للأسف لاتزال بعض المحاكم في المحافظات وبغداد تعمل بخلاف تلك الاعمامات.

- محاكم النشر والاعلام، تأسست في أيلول 2022 ، وتوزعت على المناطق الاستئنافية في العراق عدا إقليم كردستان، لكنها لا تزال حتى الان تعاني من مشاكل تتعلق بتوجيه القضايا الى محاكم التحقيق وليس اليها، رغم صدور اعمامين من قبل رئيس السلطة القضائية.

5) الإجراءات الإدارية:

- إجراءات صادرة عن مكتب رئيس الوزراء، الحالي او من سبقه

والتي غالبا كانت ارتجالية واجتهادات لم تساير الدستور العراقي وخالفت معايير حرية التعبير عن الراي عالميا، لعل آخرها ما صدر بكتاب رسمي من قبل مكتب رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني والذي خول هيئة الاعلام والاتصالات منح رخص للكوادر الإعلامية والصحفية لكي تسهل الجهات الأمنية حركة الصحفيين والإعلاميين اثناء أداء واجباتهم، وهي مخالفة كبيرة جدا لا تمت الى قانون الهيئة بصلة واتت بخلاف الدستور العراقي والقوانين.

- إجراءات هيئة الاعلام والاتصالات،

التي صدرت منذ العام 2010 وحتى الآن أكثر من 119 كتاب رسمي بعناوين توجيهات لوسائل الاعلام اعمامات خاصة وعامة موجهة لوسائل اعلام او لأفراد بعينهم او مكاتب (إعلامية وفيها مخالفات لقانون الهيئة وادوارها التنظيمية وصلاحياتها، ولعل آخرها اللائحة التي أطلقتها لتنظيم المحتوى والاستخدام الرقمي.

- إجراءات وزارية وإدارية منفردة :

كقرارات وزراء الداخلية وعددها تقريبا 36 قرار واجراء وزاري، واخرها توجيه وزير الداخلية باعتقال من يسيء الى رجال الامن والمراتب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهو امر قد يستخدم في أي وقت ضد أي شخص صحفي كان او مستخدم عادي يسعى لإيصال مظلوميته او نقل معلومة تمس عنصر امن المراتب الأخرى.

- إجراءات المحافظين ومدراء الوحدات الإدارية :

هنالك الكثير من الأوامر الإدارية على مستوى محافظة او قضاء او ناحية صدرت خلال الأعوام السابقة، وضعت أعباء كثيرة على كاهل الكوادر الصحفية والإعلامية بخلاف القانون والدستور. الإحصائية الأولية لدى اليونسكو تقول انها فاقت 200 امر اداري مختلف كان اخرها في قضاء خانقين عام 2022، حينما أصدر مدير القضاء امرا على مفارز الشرطة والامن بمنع أي صحفي لا يحمل بطاقة تعريفية او باج نقابة الصحفيين من ممارسة عمله.

التحديات والاهتمامات

 (أ) تحديد وتحليل التحديات والمخاوف الرئيسية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة في العراق، مع الأخذ في الاعتبار مشاريع التشريعات المؤجلة والقوانين النافذة والإجراءات الإدارية المخالفة للدستور العراقي ومعايير حرية التعبير عن الراي وحرية الصحافة في العراق.

(ب) الرقابة الذاتية والوصول المحدود إلى المعلومات واحتمال انتشار المعلومات الخاطئة، باتت أعباء إضافية وحجج تفرض على الصحافة والصحفيين وتعيقهم من ممارسة عملهم بشكل صحيح ومهني.

ج) تفعيل أنماط المدافعة الفعالة وحملات المناصرة التي تستهدف المشرعين، المسؤولين في الحكومة، هيئة الاعلام والاتصالات لكي توضع القواعد الخاصة بممارسة حرية التعبير وحرية الصحافة في اماكنها الصحيحة.

التوصيات:

أ) تقديم توصيات لمجلس النواب العراقي لمعالجة مشروع التشريعات المؤجلة وتعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة ويشمل ذلك إعادة النظر في مشاريع القوانين المؤجلة وتعديلها، وضمان الامتثال للمعايير الدولية، وتعزيز الشفافية والمشاركة العامة في العملية التشريعية.

ب) تدابير مقترحة لتحسين إنفاذ القوانين القائمة لحماية حقوق الصحفيين، وحماية حرية وسائل الإعلام، وضمان بيئة مواتية لوسائل الإعلام سيما الحرة والمستقلة منها.

ج) تشكيل مجالس وطنية وأخرى على مستوى المحافظات للصحافة والاعلام لكي تقوم بواجبات قد تكون النقابات والمنظمات المدنية اهملتها ولم تراعيها، كمواضيع عقود العمل والحقوق المهنية وما شابه ذلك.

خاتمة

لخص هذا التقرير النتائج الرئيسية لما يحصل في الوسط الصحفي والإعلامي والعلاقة مع السلطات الاخرى، مع التأكيد على تأثير مشروع التشريع المؤجل والقوانين المعمول بها على حرية التعبير وحرية الصحافة في العراق. التأكيد على أهمية إنشاء إطار قانوني يدعم حرية وسائل الإعلام ويحمي حقوق الصحفيين كعناصر حاسمة في المجتمع الديمقراطي وعدم ترسيخ ثقافة الخلط بين الصلاحيات كما يحصل حاليا من قبل الحكومة التي تنيط أدوارا غي حقيقة ولا تخصصية الى هيئة الاعلام والاتصالات مما قد يحولها الى مؤسسة قامعة للحريات مقيدة للعمل الصحفي عبر ما يسمى تراخيص ممارسة العمل الصحفي والاعلامي.

ملاحظة:

يجب تطوير هذا التقرير بشكل أكبر من خلال إجراء بحث متعمق حول مسودات تشريعات مؤجلة محددة وقوانين قائمة في العراق، ومن خلال دمج البيانات الإحصائية ودراسات الحالة وآراء الخبراء لدعم التحليل

لذا فان ورشة العمل الحالية ستضيف الى هذا التقرير ما يطرحه المشاركين ولاحقا يعمم على الجميع.

النشاطات والفعاليات التي تمت في سياق المشروع للفترة 2022-2023

بدأت اليونسكو التخطيط لإطلاق مشروع كسر حاجز الصمت بتاريخ كانون اول 2021. الداخلية، وهيئة الاعلام والاتصالات. في تاريخ شباط 2022 وقعت ثلاث اوراق تعاون مع كل من مجلس القضاء الاعلى، وزارة

في اذار 2022 عقدت اربعة ورش عمل مختلفة مع الصحفيين، الصحفيات، منظمات مجتمع مدني، ومع بعض وسائل الاعلام لتتفق على اليات تنفيذ نشاطات مشروع كسر حاجز الصمت. في نيسان 2022 عقدت اليونسكو نشاطين مشتركين مع القضاء والداخلية وهيئة الاعلام والصحفيين لتطلعهم على خطة عمل المشروع.

*في العاشر من ايار 2022 أطلقت اليونسكو مشروع كسر حاجز الصمت لحماية الصحفيين مع الممول وجهات حكومية شريكة بحضور الصحفيين وكان على هامش احتفالية اليوم العالمي لحرية الصحافة 2022.

*في حزيران أوفدت اليونسكو ممثل عن القضاء العراقي الى اجتماعات اليونسكو الاقليمية لتحديث خطة عمل الامم المتحدة لحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب في مدينة الرباط.

*في الشهر نفسه من العام 2022 اشركت اليونسكو القضاء العراقي بإعمال نشاطاتها الدولية لوضع خطة عمل جديدة لعشر سنوات -2022-2032 لحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب.

*في تموز 2022 عقدت اليونسكو ورشة عمل متخصصة للصحفيين العراقيين عن المطالب الخاصة بهم اتجاه الداخلية والقضاء العراقي. في سبتمبر 2022 عقدت اليونسكو عددا من الاجتماعات وورشتي عمل مع الداخلية وأطلعتهم على مطالب الصحفيين العراقيين. وفي الشهر نفسه التقت اليونسكو برئيس السلطة القضائية واخذت منه وعدا بإعادة تأسيس محاكم النشر والاعلام لتكون وسيلة مرنة للتعامل مع الصحفيين والإعلاميين. في الشهر ذاته عقدت اليونسكو نشاطا مع جهات مختلفة من الحكومة والقضاء والبرلمان وهيئة الاعلام والاتصالات لتثبيت بعض الحقوق الاساسية للصحفيين ورفع المحددات التي تعيق عملهم.

*في اكتوبر من العام 2022 عقدت اليونسكو دورات تدريبية للصحفيات العراقيات في مجالات الامن الرقمي، التمكين من المهارات الصحفية الرقمية، الحماية القانونية ورفع الوعي.

*في شهر تشرين الثاني من العام 2022 أوفدت اليونسكو ممثلين من هيئة الاعلام والاتصالات للمشاركة في احداث اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب في فينا.

*في الشهر نفسه اقامت اليونسكو ورشة عمل عن المطالب المتبادلة بين الصحفيين والسلطات القضائية.

*في شهر تشرين الثاني 2022 عقدت اليونسكو ورشة عمل مع القضاء العراقي والداخلية والصحفيين لمناقشة الإطار التنظيمي للإعلام والاتصالات.

*في كانون اول 2022 عقدت اليونسكو ورشة عمل عن تمكين الصحفيات والاعلاميات في القوانين والاجراءات الحكومية الخاصة بالإعلام والصحافة والاتصالات.

*في الشهر نفسه عقد مكتب اليونسكو اجتماعات مع القضاء في اقليم كردستان ونقابة الصحفيين والمجتمع الصحفي والاعلامي ومع الادعاء العام في شباط 2023 عقدت اليونسكو نشاطين مشتركين مع القضاء العراقي حول تأسيس قضاء عراقي مراعي لحرية التعبير عن الراي في الشهر ذاته أوفدت اليونسكو ممثل عن القضاء العراقي للاشتراك في مؤتمر باريس الخاص بصياغة وثيقة عالمية جديدة لتنظيم حرية التعبير عن الراي عبر الانترنت في اذار 2023 اقامت اليونسكو دورة تدريبية لمجموعة من قضاة محاكم النشر والاعلام حول المعايير العالمية لحرية التعبير عن الراي.

*في نيسان 2023 عقدت اليونسكو دورة تدريبية مع وزارة الداخلية ولقاء مع الوزير لرفع اي محدد يعيق عمل الصحفيين ومن بينها كتاب عمليات بغداد في ايار 2023 احتفت اليونسكو باليوم العالمي لحرية الصحافة بشراكة وطنية وأطلقت بيان بغداد الاول لحرية الصحافة. في الشهر ذاته عقدت اليونسكو ثلاث دورات تدريب للقضاة العراقيين ومكاتب الادعاء العام ودورتين لوزارة الداخلية بشراكة الصحفيين لتعزيز حرية التعبير عن الراي وسلامة الصحفيين والصحفيات.

*في حزيران 2023 عقدت اليونسكو دورتين تدريبيتين للقضاء العراقي وأصبح عدد القضاة الذين تدربوا مع اليونسكو 120 قاضي واعضاء من الادعاء العام. للفترة ما بين ايار 2022 وحزيران 2023 دربت اليونسكو: 148 قاضي وقاضية حول القضاء المراعي لحرية التعبير عن الراي

*ساهمت بأطلاق سراح قرابة 19 صحفي واسقاط قضايا عنهم وتحويل مسار الملاحقات القضائية الى التسوية الودية.

*ساهمت في الدفع نحو اسقاط 325 دعوى مرفوعة من الحكومية ضد الصحفيين بأمر من رئيس مجلس الوزراء واسهمت في تخفيف الاحكام القضائية الصادرة بحق ما يسمونهم (اصحاب المحتوى الهابط).

*دربت اليونسكو ايضا قرابة 50 ضابط و 22 ضابطة من وزارة الداخلية والصنوف الامينة المختلفة حول الممارسات المثلى لتعزيز حرية التعبير عن الراي وسلامة الصحفيين. اشركت اليونسكو قرابة 115 صحفي و 62 صحفية في ورش عمل ونشاطات واجتماعات تخص مضامين مشروع كسر حاجز الصمت.

*ومن اقليم كردستان شارك أكثر من 10 قضاة و 13 ضابط و 4 ادعاء عام و44 صحفي و 27 صحفية من الاقليم.

*على مستوى الاجراءات القضائية صدرت سبعة اعمامات مهمة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى تصب كلها في صالح الصحفيين والاعلاميين من بينها عدم مساءلة اي صحفي او اعلامي بسبب ديون او مخالفات قانونية ارتكبتها المؤسسة الاعلامية. وهذه الاعمامات كان مكتب اليونسكو طرفا فى تقديم مشورة والدفع نحو اصدارها. اسهمت اليونسكو من خلال هذا المشروع بدفع وزارة الداخلية بإصدار كتابا يوجه قوات انفاذ القانون بكل انواعها بان كتاب عمليات بغداد ملغى ولا يجوز مطالبة اي صحفي به ونحن ننتظر صدور الكتاب قريبا جدا.

*تم العمل من خلال المشروع على تحسين الاستجابة الحكومية للبلاغات المقدمة من قبل الصحفيات العراقيات عبر منصة الابلاغ الرقمي وحاليا يتم التهيئة لتعزيز دور المنصة وربطها بخط مساعدة خاص للصحفيات العراقيات.

* كاتب وصحفي عراقي مديرالعلاقات والاعلام لمنظمة يونسكو العراق ومسؤول البرامج والمشاريع في قطاع المعلومات والاتصالات لمنظمة اليونسكو