*المرصد/فريق الرصد والمتابعة
دعا زعماء الدول العربية والإسلامية -في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي انعقدت يوم السبت 11/11/2023 في العاصمة السعودية- إلى وقف الحرب على قطاع غزة، ورفضوا توصيف الحرب الانتقامية الإسرائيلية على أنها دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.
كما دعا الزعماء إلى كسر الحصار الذي يفرضها اسرائيل على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية إلى القطاع.
ودعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى توفير ممرات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة والوقف الفوري "للعمليات العسكرية".
وأكد الأمير بن سلمان رفض بلاده القاطع للعدوان على غزة "ورفضنا القاطع للحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين" كما طالب بضرورة "فتح ممرات إنسانية لإغاثة سكان القطاع فورا".
وفميا ياتي نص البيان الختامي للقمة :
البيان الختامي لقمة الرياض
نحن قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية،
قررنا دمج القمتين اللتين كانت كل من المنظمة والجامعة قد قرّرتا تنظيمهما، استجابة لدعوات كريمة من المملكة العربية السعودية )الرئاسة الحالية للقمتين( ومن دولة فلسطين، وتعبيرا عن موقفنا الواحد في إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتأكيدا على أننا نتصدى معا لهذا العدوان والكارثة الإنسانية التي يسببها، ونعمل على وقفه وإنهاء كل الممارسات الاسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني.
- واذ نعرب عن شكرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية
السعودية، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الاستضافة الكريمة،
- وإذ نؤكد على جميع قرارات كل من المنظمة والجامعة بشأن القضية الفلسطينية وجميع الأراضي العربية
المحتلة،
- وإذ نستذكر جميع قرارات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إزاء القضية الفلسطينية وجرائم، الاحتلال الإسرائيلي وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال في جميع أراضيه المحتلة منذ العام 1967والتي تشكل وحدة جغرافية واحدة،الذي اعتمدته الدورة الطارئة العاشرة A/ES-10/L. - وإذ نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25، في 26 نوفمبر/ تشرين أول للعام الحالي 2023
- وإذ نؤكد مركزية القضية الفلسطينية، ووقوفنا بكل طاقاتنا وإمكاناتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله وكفاحه المشروعين لتحرير كل أراضيه المحتلة، وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وخصوصا حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف،
- وإذ نؤكد أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن
والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب لن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال
الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين,
- وإذ نؤكد استحالة تحقيق السلام الاقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب
الفلسطيني، وأن مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية،
- وإذ نحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية استمرار الصراع وتفاقمه نتيجة عدوانها على حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وسياساتها وممارساتها الممنهجة وخطواتها الأحادية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتخرق القانون الدولي، وتحول دون تحقيق السلام العادل والشامل،
- وإذ نؤكد أن إسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم بهما الفلسطينيون ويستردون كل حقوقهم المسلوبة، وأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي تهديد لأمن المنطقة واستقرارها وللأمن والسلم الدوليين،
- وإذ ندين جميع اشكال الكراهية والتمييز وكل الطروحات التي تكرس ثقافة الكراهية والتطرف،
- وإذ نحذر من التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يرتقي إلى جريمة حرب جماعية، وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية أيضا في الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقي لتوسع الحرب نتيجة رفض إسرائيل وقف عدوانها وعجز مجلس الأمن تفعيل القانون الدولي لإنهائه،
نقرر:
1 - إدانة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللا إنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والمطالبة بضرورة وقفه فوراً.
2 - رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.
3 - كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتسكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
4 - دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.
5 - مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وأخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/25-AES بتاريخ 26/10/2023، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤاً يتيح لتل أبيب الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا.
6 - مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الارهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.
7 - مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار فوري يدين تدمير تل أبيب الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والانترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على تل أبيب بصفتها القوة القائمة بالاحتلال التزام القوانين الدولية والغاء اجراءاتها الوحشية اللإنسانية هذه بشكل فوري والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه تل أبيب منذ سنواتعلى القطاع.
8 - الطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثق الجرائم الاحتلال المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها تل أبيب السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يوما من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري.
9 - دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والسماح للجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان للتحقيق بهذه الجرائم وعدم إعاقتها.
10 - تكليف الأمانتين إنشاء وحدتي رصد إعلامية لتوثق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها اللاشرعية واللا إنسانية.
11- تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئاسة القمة العربية (32) والإسلامية، وكل من الأردن - مصر - قطر - تركيا - اندونيسيا - ونيجيريا وفلسطين وأية دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
12 -أي إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية.
13- استنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن تل أبيب من القانون الدولي وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية والتأكيد أن مواقف الدول العربية والإسلامية ستتأثر بالمعايير المزدوجة التي تؤدي إلى صدع بين الحضارات والثقافات.
14 - إدانة تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، باعتبار ذلك جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 و ملحقها للعام 1977، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ دعوة الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللاإنساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.
16 - الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأية محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أيا كانت، باعتبار ذلك خطأ أحمر وجريمة حرب. - إدانة قتل المدنيين واستهدافهم، موقفا مبدئيا منطلقا من قيمنا الإنسانية ومنسجما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وسريعة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم، وبما يؤكد أن لا فرق على الإطلاق بين حياة وحياة، أو تمييز على أساس الجنسية.
17- التأكيد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين، وإدانة الجرائم البغيضة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين.
18 - وقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وجرائمهم في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وجميع الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وكلالمقدسات الإسلامية والمسيحية.
19- التأكيد على ضرورة تنفيذ تل أبيب التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف جميع الإجراءات اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وخصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الاراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
20 - إدانة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، وإدانة ارهاب المستوطنين.
21 - إدانة الاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وإجراءات تل أبيب اللاشرعية التي تنتهك حرية العبادة، وتأكيد ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته. وتنظيم الدخول إليه، في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودعم دور رئاسة لجنة القدس وجهودها في التصدي لممارسات سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة.
22 - إدانة الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها تهديد أحد هؤلاء الوزراء باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبارها تهديداً خطيرا للأمن والسلم الدوليين، ما يوجب دعم مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط المنعقد في إطار الأمم المتحدة وأهدافه للتصدي لهذا التهديد.
23 - إدانة قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستعمال الفسفور الأبيض المحرم دوليا في اعتداءات تل أبيب على قطاع غزة ولبنان، وإدانة التصريحات والتهديدات المتكررة بإعادة لبنان إلى “العصر الحجري ، وضرورة الحؤول دون توسيع الصراع، ودعوة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التحقيق في استخدام تل أبيب الأسلحة الكيماوية.
24 - التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
25 - إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي "الإسرائيلي" وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و 338 (1973) و497 (1981) و (2003) 1515 و 2334 (2016)، والتأكيد على التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط و أن الشرط المسبق للسلام مع تل أبيب واقامة علاقات طبيعية معها هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوي 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
27 - التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لفرض السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب تل أبيب وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.
28 - التشديد على أن عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية على مدار ما يزيد عن 75 عاما، وعدم التصدي لجرائم الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وسياساته الممنهجة لتقويض حل الدولتين من خلال بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، فضلا عن دعم بعض الأطراف غير المشروط للاحتلال الإسرائيلي وحمايته من المساءلة، ورفض الاستماع إلى التحذيرات المتواصلة من خطورة تجاهل هذه الجرائم وآثارها الخطيرة على مستقبل الأمن والسلم الدوليين، هو الذي أدى إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة.
29 - رفض اي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والتأكيد على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب ان تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967.
30 - الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تقضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الساري : ي اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين. 30 تفعيل شبكة الأمان المالية العربية والإسلامية وفقا لقرار الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي وقرارات القمة العربية، لتوفير المساهمات المالية وتوفير الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لحكومة دولة فلسطين ووكالة الأونروا، والتأكيد على ضرورة حمد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلي فور وقفه.
31 - تكليف الأمين العام للجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمتابعة تنفيذ القرار وعرض تقرير بشأنه على الدورة القائمة لمجلسهما.
انطلاقة القمة
وانطلقت القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة - في الرياض- لبحث التطورات التي تشهدها غزة والأراضي الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على غزة التي دخلت يومها الـ36.
ويوم الجمعة، عبر ولي العهد السعودي -في كلمة أمام القمة السعودية الأفريقية المنعقدة في الرياض- عن إدانته "ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني". وقال ولي العهد السعودي:
يسرنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن نرحب بكم في بلدكم الثاني، وأن ننقل لكم تمنياته بنجاح أعمال هذه القمة.
يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة، ونؤكد في هذا الصدد إدانتنا ورفضنا القاطع لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين وراح ضحاياها الآلاف من المدنيين العزل ومن الأطفال والنساء والشيوخ، ودمرت فيها المستشفيات ودور العبادة والبنى التحتية.
لقد بذلت المملكة جهوداً حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين في قطاع غزة واستمرت بالتشاور والتنسيق مع أشقائها والدول الفعالة في المجتمع الدولي لوقف الحرب.
ومن هذا المنطلق نجدد مطالبنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها، كما نؤكد الدعوة للإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء.
إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، وتهدد الأمن والاستقرار العالمي، ولذلك فإن الأمر يتطلب منا جميعاً جهداً جماعياً منسقاً للقيام بتحرك فعّال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، وندعو إلى العمل معا لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة.
تؤكد المملكة رفضها القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته.
وإننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يضمن استدامة الأمن واستقرار المنطقة ودولها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمين جامعة الدول العربية :
من جهته أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن حرب إسرائيل على قطاع غزة ليست الأولى، ونأمل أن تكون الأخيرة، مشيراً إلى أن إسرائيل تسعى منذ اليوم الأول لاحتلالها لهذا القطاع أن يختفي سكانه أو يهجروا منه، حيث صرح أحد وزرائها أنه ينبغي ضرب القطاع بالسلاح النووي، ما يمثل الحقد الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة الصامدين.
وبين في كلمته :"أن قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حربها على قطاع غزة قتلت حتى تاريخه أكثر من أحد عشر ألف مدني، سبعين في المئة منهم من النساء والأطفال، في حملة تطهير عرقي وإبادة جماعية وعنف ممنهج على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتحت مطالبات القوى الدولية ومجلس الأمن أن يعفى المدنيين الفلسطينيين من شر الحرب الإسرائيلية البشعة، لافتاً الانتباه إلى أن كل النداءات الدولية فشلت في تقييد أيدي الإسرائيليين بالرد على عمليات سبعة أكتوبر، حيث تصف أعمالها الوحشية بأنها دفاع عن النفس".
وشدد أبو الغيط على أهمية الوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة وجعله أولوية قصوى، ووقف توسيع رقعة الحرب، ويجب أن يعي الضمير العالمي أن استمرار الألة العسكرية الإسرائيلية في البطش بأهل غزة هو الذي من شأنه رفع احتمالات المواجهة الإقليمية، ووقف ورفض التهجير القسري بكل صوره لسكان غزة أو الضفة أو القدس الشرقية وهو ما يعد جريمة دولية ومخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى وقف الحديث عن انفصال غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، مؤكداً أنها عناصر إقامة الدولة الفلسطينية على أساس خطوط أربعة يونيو سبعة وستين.
وأفاد أبو الغيط أن طريق إعادة الأمور إلى طبيعتها في غزة الباسلة سيكون طويلاً وصعباً، مؤكداً أن الدول الأعضاء ستقدم كل الدعم والمساندة، لأهل غزة الذين يستحقون وقوفنا جميعاً إلى جوارهم في مواجهة آثار العدوان.
أمين منظمة التعاون الإسلامي:
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه, أن القمة العربية والاسلامية تؤكد تأييدنا المطلق للشعب الفلسطيني والتزامنا المشترك للدفاع عن القضية الفلسطينية وقضية القدس التي تُعد هدف المنظمة. وأوضح خلال كلمته , أن الجميع تابع المناظر البشعة التي وقعت والتطهير العرقي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بدون أي نظرة إنسانية مما يستدعي توثيق ذلك واستخدام الآليات الشرعية والقانونية الدولية الموجودة حتى تكون الحكومة القائمة بالاحتلال مسؤولة عما تقترفه, داعياً إلى إيقاف إطلاق النار ضد هذه الهجمات التي تقوم بها ضد سكان غزة ولفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الدائمة, وضمان أمن الشعب الفلسطيني.
وأكد أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يتطلب مجهودات مشتركة للوصول إلى حل سلمي دولي يسمح بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي وتطبيق دولة فلسطينية حسب الإجراءات كدولة بالنظر إلى الشرعية الدولية ومبادرة العربية للسلم, متتلعاً أن تحقق هذه القمة الأهداف التي تخدم القضية الفلسطينية.
الرئيس الفلسطيني:
من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن قوات الاحتلال بدأت حرب إبادة لا مثيل لها بحق شعبنا وتخطت كل الخطوط الحمراء" متهما سلطات الاحتلال ومن يساندها بـ "تحمل المسؤولية عن قتل كل طفل وامرأة في هذه الحرب الظالمة".
وقال الرئيس الفلسطيني "الولايات المتحدة بدعمها الكامل للاحتلال تتحمل مسؤولية عدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة" وطالب بـ"حماية دولية واعتماد حل يتم تنفيذه وفقا للشرعية الدولية والمبادرة العربية".
وقال في كلمته: إن هذا الاعتداء الذي تتعرض له الضفة الغربية والقدس من جرائم قتل واعتداءات يومية وإبادة أسر بكاملها وتدمير المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاصب، يحدث على مسمع ومرأى من العالم دون وقف فوري لهذه الحرب الوحشية وتجنيب أبناء شعبنا العزل مزيداً من القتل والدمار. وتساءل.. إلى متى هذه الاستباحة والاضطهاد والقتل وغياب العدالة بحق الشعب الفلسطيني، وأنا على يقين بأنكم لن تقبلوا ولن يقبل أحرار العالم بالمعايير المزدوجة، وأن يبقى شعبنا ضحية لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها اليوم، في الوقت الذي تتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومن يساندها كامل مسؤولية قتل وجرح كل طفل وكل امرأة وكل فلسطيني في هذه الحرب الظالمة.
وأكد أهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية السياسي، مطالباً بوقف "العدوان الإسرائيلي "والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وشعبنا ومقدساتنا.
وأوضح أننا جميعاً أمام لحظة تاريخية، وعلى الجميع أن يتحمّل مسؤولياته من أجل إرساء قواعد السلام والأمن والاستقرار للجميع في منطقتنا، وحتى لا تتجدد دوامة العنف مرة أخرى فإننا نشدد على ما يلي:
أولاً نطالب مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته لوقف هذا العدوان الغاشم على شعبنا وعلى الفور، وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، ومنع تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية،
ثانياً: لن نقبل الحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها، بعد أن قامت سلطات الاحتلال بتقويض حل الدولتين واستبدالها بتعميق الاستيطان وسياسات الضم والتطهير العرقي والتمييز العنصري في الضفة والقدس، وحصار قطاع غزة، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وسنواصل صمودنا في أرضنا ولن نساوم على حقوق شعبنا المشروعة،
ثالثاً: التأكيد على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ويجب أن يكون الحل السياسي شاملاً لكامل أرض دولة فلسطين بما يشمل الضفة والقدس وغزة، ونرفض القرصنة الإسرائيلية على أموالنا التي نرسلها شهرياً لقطاع غزة الذي لم نتخل عنه يوماً واحداً.
وأكد الرئيس محمود عباس مواصلة بناء برامج الإصلاح في المؤسسات الفلسطينية وجاهزية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية عامة تشمل كل الوطن الفلسطيني بما فيها القدس.
أمير قطر :
وفي كلمته، قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر ووضع حد لهذه الحرب العدوانية" مضيفا "لاحظنا قبل الحرب ارتفاع مناعة بعض الدول تجاه قتل المدنيين وقصف المستشفيات والملاجئ".
وتساءل "من كان يتخيل أن المستشفيات ستقصف علنا في القرن الـ21؟ وإلى متى يظل المجتمع الدولي يعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي؟"، وقال أيضا "النظام الدولي يخذل نفسه قبل أن يخذلنا بالسماح بقصف المستشفيات والأحياء والمخيمات" مضيفا "موقفنا ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة".
وتابع قائلاً: إن النظام الدولي يخذل نفسه قبل أن يخذلنا حين يسمح بتبريرها، من كان يتخيل أن المستشفيات سوف تقصف علناً في القرن الواحد والعشرين، وأن عائلات بأكملها ستمسح من السجلات بالقصف العشوائي لأحياء سكانية ومخيمات اللاجئين، وأن شعباً بأكمله سيجبر على النزوح قسرياً بوجود مخططات مستنكرة ومرفوضة لتهجيرهم، كل ذلك على مرأى ومسمع العالم، ويرافق ذلك تصريحات عنصرية سافرة لقادة إسرائيليين لا يستنكرها قادة الدول الحليفة لهم.
وأكد أن دولة قطر ثابتة في موقفها التاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيتها العادلة، ومستمرة مع شركائها في المنطقة والمجتمع الدولي في تقديم العون الإنساني والعمل على سرعة وصوله إلى محتاجيه مع التعنت الإسرائيلي المستمر في إعاقته، مطالباً في هذا الصدد بفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لإيصال المساعدات للمتضررين والمنكوبين دون أي عوائق أو شروط.
وجدّد الشيخ تميم بن حمد التأكيد على موقف بلاده الثابت من إدانة جميع أشكال استهداف المدنيين أياً كانت خلفياتهم العرقية أو الدينية أو الوطنية، وإدانتها بأشد العبارات استهداف المنشآت الصحية والتعليمية وتبرير ذلك بادعاءات غير مثبتة، مطالباً في هذا السياق بأن توفد الأمم المتحدة طواقم دولية لتحقيق فوري حول المزاعم والادعاءات الإسرائيلية التي تستخدم لاستباحة قصف المستشفيات.
وأكد الشيخ تميم بن حمد ضرورة اتخاذ موقف حازم مع الجريمة المتواصلة في غزة، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار، مشدداً على أهمية اتخاذ خطوات رادعة لوقف جريمة الحرب المتواصلة بحيث تظهر ثقل ووزن الدول الإسلامية، فمواصلة إسرائيل عدوانها وارتكاب جرائم الإبادة بهذا الاستهتار، لا يلحق الضرر بالأمن القومي العربي والإسلامي فحسب، بل أيضا بالأمن الوطني لدولنا.
واختتم كلمته مؤكداً أن الحل الوحيد والمستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس العدل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وهو الحل الذي نادى به المجتمع الدولي، إيماناً بحق الشعب الفلسطيني في أن ينعم بالخير والرفاء، وحق تحقيق المصير في دولته المستقلة.
ملك الأردن:
أكد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية, أن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية , عُقدت من أجل غزة وشعبها الذي يتعرض للقتل والتدمير, وحرب بشعة يجب أن تتوقف فورا, مشيراً إلى أن المنطقة قد تصل إلى صدام كبير يدفع ثمنه الأبرياء من الجانبين وتطال نتائجه العالم كله.
وقال خلال كلمته, " إن هذا الظلم الذي يطال فلسطين وشعبها لم يبدأ قبل شهر بل هو امتداد لأكثر من سبعة عقود, سادت فيها عقلية الاعتداء على المقدسات والحقوق, وغالبية ضحاياها المدنيين الأبرياء, لافتاً الانتباه إلى أن العقلية ذاتها تريد تحويل غزة إلى مكان غير قابل للحياة, وتستهدف المساجد والكنائس والمستشفيات، وتعتقل الأطباء وفرق الإنقاذ والإغاثة وحتى الأطفال والشيوخ والنساء" .
وأضاف " إن الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين هو دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم وضمان حقوقهم في الكرامة وتقرير المصير وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967م عاصمتها القدس الشرقية" . وأردف قائلا : لا يمكن السكوت على ما يواجه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة وتمنع وصول العلاج، ويجب أن تبقى الممرات الإنسانية مستدامة وآمنة، ولا يمكن القبول بمنع الغذاء والدواء والمياه والكهرباء عن أهل غزة، فهذا السلوك هو جريمة حرب يجب أن يدينها العالم, مؤكداً أن الأردن ستواصل القيام بواجبها في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة.
الرئيس المصري :
أكد رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، تأتي والوقت يمر ثقيلاً على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون للقتل والحصار، ويعانون من ممارسات لا إنسانية, تعود بنا إلى العصور الوسطى, وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولى, إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى, من مصداقيته السياسية والأخلاقية. وقال في كلمته:" وكما يمر الوقت ثقيلاً على فلسطين وأهلها, يمر علينا، وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، مؤلماً وحزيناً يكشف سوء المعايير المزدوجة, واختلال المنطق السليم, وتهافت الادعاءات الإنسانية, التي مع الأسف تسقط سقوطاً مدوياً, في هذا الامتحان الكاشف".
وأكد إدانة مصر منذ البداية, استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين, وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنسان، وقال :" نؤكد اليوم، من جديد، هذه الإدانة الواضحة, مع التشديد في الوقت ذاته, على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة، من قتل وحصار وتهجير قسرى, غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس, ولا بأي دعاوى أخرى, وينبغي وقفها على الفور" .
وأضاف السيسي :" أن المجتمع الدولى, لا سيما مجلس الأمن, يتحمل مسؤولية مباشرة, للعمل الجاد والحازم, لتحقيق ما يلي دون إبطاء:
أولاً- الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع, بلا قيد أو شرط.
ثانياً- وقف جميع الممارسات, التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين, إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.
ثالثاً- اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته, لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.
رابعاً-ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية, وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية, باعتبارها القوة القائمة الاحتلال.
خامساً-التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين, وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة, على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصمتها "القدس الشرقية".
سادساً-إجراء تحقيق دولي, في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.
وأشار إلى أن مصر حذرت مراراً وتكراراً، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن, من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة, ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة, وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس, فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة, كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها, بين ليلة وضحاها.
وخاطب الرئيس القوى الدولية الفاعلة والمجتمع الدولي بأسره :" إن مصر والعرب, سعوا في مسار السلام لعقود وسنوات, وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام, والآن تأتي مسؤوليتكم الكبرى, في الضغط الفعال, لوقف نزيف الدماء الفلسطينية فوراً, ثم معالجة جذور الصراع, وإعطاء الحق لأصحابه, كسبيل وحيد، لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة, التي آن لها, أن تحيا في سلام وأمان, دون خوف أو ترويع, ودون أطفال تقتل أو تيتم, ودون أجيال جديدة تولـد, فلا تجـد حولها إلا الكراهيـة والعـداء, فليتحد العالم كله, حكومات وشعوباً,لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية, وإنهاء الاحتلال ,بما يليق بإنسانيتنا, ويتسق مع ما ننادي به, من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق, جميع الحقوق وليس بعضها".
ولي عهد الكويت :
وفي كلمته أمام القمة، طالب ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بدولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكد أن المأساة في غزة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.
وقال الصباح إن جرائم إسرائيل في غزة تنذر بتداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع، مشيرا إلى أن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.
وشدد على أن أولى خطوات إحلال السلام في المنطقة هي حل القضية الفلسطينية حلا شاملا ونهائيا، كما أكد أن هذه القضية تتصدر أجندة سياسة الكويت الخارجية.
الرئيس التركي :
من جانبه، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة، وقال إن على مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية النظر في تلك الجرائم.
وقال أردوغان إن الكلمات تعجز عن وصف ما يجري في غزة من استهداف للمدنيين والمستشفيات ودور العبادة والمدارس بشكل وحشي، متهما إسرائيل بمحاولة الانتقام، لأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بقتل الأبرياء والأطفال والنساء.
وأضاف "غزة التي حرمت من المساعدات الإنسانية تشبه جهنم، ويجب أن نبذل جهودا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها. رأينا أمهات يحضن أطفالهن وقد فارقن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم بين الركام والحطام. 73% ممن فقدوا أرواحهم في غزة والضفة من النساء والأطفال، وحالة الجنون هذه لا يمكن تفهمها."
وانتقد الرئيس التركي الموقف الغربي حيال الحرب الإسرائيلية على غزة، وقال إن الدول الغربية لم تدعُ حتى لوقف إطلاق النار، وأكد أن "من يسكت على الظلم هو شريك فيه".
وقال أيضا إن الولايات المتحدة والغرب يدّعيان حقوق الإنسان، لكنهما للأسف نسيا ذلك أمام ممارسات إسرائيل.
ودعا أردوغان إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون توقف، وإيصال الوقود إلى المستشفيات في هذا القطاع المحاصر.
وقال أردوغان" نواجه بربرية غير مسبوقة في التاريخ، مشددًا على ضرورة أن ينظر مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل في غزة التي حرمت من المساعدات الإنسانية , ويجب بذل الجهود لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، مع ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية دون توقف وإيصال الوقود إلى المستشفيات.
الرئيس الإيراني :
وفي كلمته بالقمة، طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المجتمعين في القمة باتخاذ قرار تاريخي وحاسم بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا ضرورة أن تلعب منظمة التعاون الإسلامي دورا صحيحا يجسد معاني الوحدة والانسجام.
وقال رئيسي "نجتمع اليوم بالنيابة عن الأمة الإسلامية لنجدة الشعب الفلسطيني، وهذا يوم تاريخي للدفاع عن المسجد الأقصى".
وأشار إلى أن المظاهرات المليونية في مختلف أنحاء العالم تؤكد أن الدفاع عن فلسطين في ضمير الشعوب، مؤكدا أن غزة باتت أكبر سجن في العالم بسبب الحصار الذي تتعرض له.
وأكد الرئيس الإيراني أن "الكيان الصهيوني" ينتهك القوانين الدولية في حربه الشاملة على غزة.
وقال "لدينا مسؤولية أمام الله تجاه ما يحدث في غزة، وعلى الجميع اليوم أن يحددوا في أي صف يقفون".
وأكد أن الولايات المتحدة "شريكة لإسرائيل في جرائمها، وقد دخلت الحربَ عمليا لصالح إسرائيل، وهي ترسل شحنات كبيرة من السلاح لإسرائيل يوميا، وتفسح لها المجال لممارسة مزيد من القتل وسفك الدماء".
ودعا رئيسي للفت الانتباه إلى برنامج إسرائيل النووي، وقال إن الحل المستدام هو إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر، وأضاف "إذا لم يسفر اجتماعنا اليوم عن اتخاذ خطوات سيؤدي ذلك إلى خيبة أمل لدى الشعوب الإسلامية".
الرئيس السوري :
حذر الرئيس بشار الأسد رئيس جمهورية سوريا من خطر الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، مشيراً إلى أن الوضع الفلسطيني زاد ظلماً وقهراً.
وقال في كلمته:" إن الطارئ في أمتنا اليوم ليس العدوان ولا القتل، فكلاهما مستمر، وكلاهما ملازم للكيان الإسرائيلي وسمة له، لكن الطارئ هو تفوق الصهيونية على نفسها في الهمجية من خلال استهداف المدنيين والبنية التحتية والمستشفيات من أجل التهجير القسري ".
وأوضح أن العدوان الأخير عليها هو مجرد حدث في سياق طويل يعود إلى خمسة وسبعين عاماً من الإجرام الصهيوني مع اثنين وثلاثين عاماً من سلام فاشل نتيجته الوحيدة المطلقة غير القابلة للنقض أو التفنيد وهي أن الكيان ازداد عدوانية، والوضع الفلسطيني يزداد ظلماً وقهراً وبؤساً، فلا الأرض عادت ولا الحق رجع لا في فلسطين ولا في الجولان. ودعا الرئيس السوري إلى تكاتف الجميع لوقف الجرائم التي ترتكبها تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني، وإلى أن يكون المسار السلمي مشروطاً بالتزام الكيان بالوقف الفوري المديد لا المؤقت لسياسة الإجرام بحق كل الفلسطينيين في كل فلسطين مع السماح بإدخال المساعدات الفورية إلى غزة.