سامر إلياس:ضمن سيناريو مكرر وسيئ الإخراج، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 8 ديسمبر/كانون الأول الحالي، قبوله الترشح لفترة رئاسية خامسة حتى عام 2030. لم يحمل الترشح أي مفاجأة، ولكن اللافت أن "القيصر" قرر إطلاق ترشحه على هامش حفل في الكرملين لمنح أوسمة لأفراد الجيش، بينهم بعض من شاركوا في الهجوم على أوكرانيا الذي أمر به بوتين في 24 فبراير/ شباط 2022.

وأبلغ بوتين قراره هذا إلى الضابط في الجيش الروسي اللفتنانت كولونيل أرتيوم جوغا، الذي يشغل منصب ممثل برلمان ما يسمى "جمهورية دونيتسك الشعبية" الانفصالية عن أوكرانيا.

وفي دلالة رمزية إضافية، انتقل بوتين إلى أقصى شمال روسيا، الاثنين الماضي، حيث دشّن غواصتين نوويتين جديدتين ستنضمان إلى الأسطول الروسي، وتعهّد بمواصلة "تطوير القوة البحرية" لبلاده. وتمثل كل من "كراسنويارسك" و"الإمبراطور ألكسندر الثالث" اللتين تم البدء ببنائهما منذ ست سنوات تقريباً، الجيل الرابع من الغواصات الروسية العاملة بالطاقة النووية.

وسيتم إلحاقهما بأسطول المحيط الهادئ المتمركز في أقصى الشرق. وبدا من اختيار الحدث لإعلان الترشح وسط العسكريين، والانتقال إلى تدشين قطع جديدة للأسطول البحري، أن بوتين أراد التشديد على مقولة الإمبراطور ألكسندر الثالث الذي قال إن "لروسيا حليفين فقط، هما الجيش والأسطول"، خصوصاً أن المسؤولين عن إدارة الملف الداخلي والإعلامي في ديوان الرئاسة عملوا في الأشهر الأخيرة على تنظيم فعاليات تناسب إعلان ترشح بوتين بعيداً عن أجواء الحرب التي طالت أكثر من المتوقع.

وكانت الترجيحات تصب في إعلان بوتين الترشح أثناء افتتاح معرض ومنتدى روسيا، الذي افتتح في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ويستمر حتى إبريل/ نيسان المقبل. وسعى المنظمون إلى التركيز على أهم الإنجازات في كل مقاطعة روسية على حدة، وكذلك عرض التطور في عمل الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ما يشكل فرصة لتجيير هذه الإنجازات لبوتين.

مزيج من حكم السوفييت والقياصرة

وعلى الرغم من تأكيده عدم نيّته تغيير الدستور لاستمراره في الحكم بعد 2024، ضمنت التعديلات الدستورية في صيف 2020 "تصفير" عداد الرئاسة لبوتين ومهدت الطريق لترشحه مرتين إضافيتين حتى عام 2036، تؤهله في حال قدّر له البقاء على قيد الحياة لاحتلال المركز الثالث في قائمة الحكام الذين عمروا في حكم روسيا منذ صعود آل رومانوف، بعد ملهمه الإمبراطور بطرس الأكبر الذي حكم لمدة لـ43 عاماً (1682 ـ 1725)، والإمبراطورة كاثرين الثانية التي حكمت روسيا لأكثر من 34 عاماً بين عامي 1762 و1796، وفي حال سمحت الصحة لبوتين فإنه سيتقدم على جوزيف ستالين الذي حكم الاتحاد السوفييتي لمدة 30 عاماً و6 أشهر، بين عامي 1922 و1952.

وحمل حكم بوتين منذ صعوده في نهاية عام 1999 سمات من حكم الأمناء العامين للحزب الشيوعي السوفييتي، على الرغم من هجومه المتكرر على مؤسس الدولة الشيوعية فلاديمير لينين في أكثر من مناسبة، وإشارته في كثير من خطاباته ومقالاته في السنوات الأخيرة إلى أن روسيا كانت الخاسر الأكبر من انهيار الاتحاد السوفييتي، وتوجيهه أكثر من مرة انتقادات لاذعة للقادة السوفييت الذين وضعوا "قنبلة موقوتة" تحت بناء الإمبراطورية الروسية.

فضابط الاستخبارات السوفييتي السابق الذي اضطر للعودة إلى بلاده من ألمانيا في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي قبل انهيار الحكم الشيوعي، قال في خطاب في إبريل/ نيسان 2005 إن "انهيار الاتحاد السوفييتي أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين". وأضاف "من لا يندم على انهيار الاتحاد السوفييتي ليس له قلب. ومن يريد إعادته في شكله السابق ليس لديه عقل".

ومن المؤكد أن بوتين لا يريد أن يذكره التاريخ ضمن صفحة القادة السوفييت، لكن تعامله مع معارضيه يعيد التذكير بسنوات القمع الستاليني في ثلاثينيات القرن الماضي. اقتصادياً، ومع ارتفاع الدخل من صادرات النفط والغاز بات حكم بوتين أشبه بسنوات "الجمود" في حقبة الأمين العام للحزب الشيوعي السوفييتي ليونيد بريجنيف، في سبعينيات ومطلع ثمانينيات القرن الماضي.

وبدا واضحاً أن بوتين عمل منذ ولايته الثانية في 2004 على إعادة مشاريع التكامل مع بلدان الاتحاد السوفييتي السابق، ولكن على أسس جديدة مختلفة، وفي غمرة التغطية الإعلامية لذكرى انهيار الاتحاد السوفييتي، قال بوتين في فيلم "روسيا. التاريخ الحديث"، الوثائقي الذي عُرض على قناة "روسيا 1" في نهاية 2021، إن انهيار الاتحاد السوفييتي كان بالنسبة له مأساة و"انهياراً لروسيا التاريخية".

وذكر بوتين حينها أن الدولة خسرت 40 في المائة من أراضيها وطاقتها الإنتاجية وعدد سكانها، إضافة إلى "ما راكمته على مدى ألف عام". وخلص إلى القول "لقد أصبحنا دولة مختلفة تماماً. وما تراكم على مدى ألف عام قد ضاع إلى حدّ كبير".

في المقابل، تكشف تصريحات بوتين ونظرته إلى أن الاتحاد السوفييتي ليس إلا استمراراً للإمبراطورية الروسية، أن ضابط الاستخبارات الذي خرج من عاصمة القياصرة يريد تسجيل دوره في التاريخ مع الأباطرة مثل بطرس الأكبر وكاثرين الثانية.

ومما يؤكد توجهات بوتين المذكورة اعتماده على وسائل وأدوات جديدة واستحضار "العالم الروسي" والشعارات الدينية، والأهم استعادة الأراضي التي ضمتها جيوش بطرس الأكبر وكاثرين الثانية وخسرتها روسيا نتيجة انهيار الاتحاد السوفييتي في نهاية 1991، وبدا نهج بوتين واضحاً منذ حرب جورجيا في 2008، ولاحقاً ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، وأخيرا حرب أوكرانيا في 2022.

انتخابات بلا منافس

عشية إعلانه الترشح، نشرت مؤسسة "استطلاع الرأي العام" استطلاعاً للرأي في 7 ديسمبر الحالي، وجاء فيه أن 70 في المائة من الروس يعتقدون أن بوتين يجب أن يترشح لولاية أخرى، في حين رأى 15 في المائة من المشاركين إن رئيس الدولة الحالي يجب أن يترك المنصب الرئاسي، على أن يبقى مع قيادة البلاد في منصب آخر، وقال ثمانية في المائة فقط إن على الزعيم الروسي أن يترك السياسة، بينما وجد سبعة في المائة صعوبة في الإجابة.

ورداً على سؤال حول المشاعر والعواطف التي يثيرها بوتين في نفوسهم، قال 44 في المائة إن بوتين يمنحهم شعوراً بالثقة بالمستقبل، وأشار 34 في المائة إلى أن بوتين يبعث لديهم الأمل والفخر. وقال 16 في المائة إنهم ممتنون لبوتين، و9 في المائة إنهم متعاطفون معه، في حين قال 11 في المائة إنهم يشعرون بالقلق، و7 في المائة عبروا عن خيبة أملهم من بوتين.

وأبدى 6 في المائة عدم الثقة ببوتين، و3 في المائة قالوا إن بوتين يثير الخوف ويبعث على العار، وقال 2 في المائة إنه يثير مشاعر الكراهية. وللإشارة يمكن اختيار أكثر من إجابة في الاستطلاع المذكور.

وقال نحو ثلثي المشاركين (67 في المائة)، إن أنشطة بوتين تصب في مصلحة أشخاص مثلهم. ورأى 74 في المائة أن الرئيس يفهم ما يهتم به الناس العاديون واحتياجاتهم أو اهتماماتهم.

وفي ظل عدم وجود مرشح حقيقي عن المعارضة الليبرالية التي تفرقت وضعفت كثيراً بعد اعتقال زعيمها أليكسي نافالني في 2021، وضعف المعارضة المدجنة وتبعيتها للكرملين وعدم طرح شعارات مختلفة، فمن المرجح أن يحصل بوتين على أصوات أكثر من ثلثي المشاركين في الانتخابات المقبلة.

الطريق إلى الزعامة المطلقة

توارت منذ سنوات صور بوتين الرياضي الذي يمارس رياضة "الجودو"، واختفت "الرزنامات" التي تُظهر عضلات بوتين المفتولة وهو يمتطي حصاناً أو يصطاد الأسماك.

في المقابل ظهر بوتين كقائد يريد إعادة أمجاد الإمبراطورية الروسية والاعتبار لبلاده المستهدفة من الغرب. والأرجح ألا يقدم بوتين برنامجاً انتخابياً واضحاً للانتخابات المقبلة في تكرار لانتخابات 2018، أو أن يصدر مجموعة من المقالات كما حدث في 2012 حول دور روسيا العالمي وغيرها.

ومن المؤكد أن الحملة الحالية ستركز على قضايا الانتصار في الحرب على الغرب وإعادة "نوفوروسيا" بالكامل إلى حضن الوطن الأم (مصطلح روسي يشمل جنوب وشرق أوكرانيا من خاركيف إلى أوديسا مروراً بلوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون والقرم).

ولن تغفل الحملة الحالية عن دور روسيا كقوة محافظة في العالم تهتم بالقيم الأسرية ورفض الإباحية والانحلال في المجتمعات الغربية، وإعادة بناء العالم متعدد الأقطاب وحشد "الجنوب العالمي" في وجه الغرب الرأسمالي المتوحش والمنحل من وجهة نظر الكرملين.

الحرب والغرب

ويبدو أن الانتصار في أوكرانيا يمثل هدفاً مركزياً لبوتين يمكن أن يكون رافعة تشبه ما حصل عام 1999 رغم الفارق بين الحالتين. ففي نهاية 1999 وعقب الاستقالة المفاجئة للرئيس بوريس يلتسين، تولى بوتين الحكم بالوكالة بصفته رئيسا للحكومة، وحينها أطلق حرب الشيشان الثانية في عام 1999 واستطاع رفع أسهمه داخل مؤسسات الجيش والأمن، وحاز على ثقة الروس المتعبين من فوضى سنوات التسعينيات والخائفين من انهيار دولتهم.

ورسم بوتين استراتيجيته في فترته الأولى (2000 ـ 2004)، انطلاقاً من المحافظة على وحدة الأراضي الروسية ومنع النزعات الانفصالية، وفرض سلطة المركز على كامل البلاد. وعلى عكس الانفتاح الخارجي في فترة بوتين الأولى، يبدو أن الفترة الخامسة ستشهد مزيداً من الصراعات مع الغرب.

ومعلوم أن ولاية بوتين الأولى تميزت بالانفتاح على الغرب، وفاجأ بوتين الرئيس الامريكي حينها بيل كلينتون في منتصف 2000 بعرض انضمام روسيا إلى حلف شمال الأطلسي.

وبعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة، دعم بوتين الحملة العسكرية الامريكية على أفغانستان، وعرض المساعدة وفتح أجواء بلاده للامريكيين. وشدد بوتين على خيار روسيا الأوروبي، وعرض بناء فضاء اقتصادي موحد من لشبونة البرتغالية إلى فلاديفوستوك الروسية (على المحيط الهادئ)، وضمان حرية رأس المال فيه.

حرب على الأوليغارشيين

وشكّلت الحرب على الأوليغارشيين وحيتان المال بطاقة عبور بوتين للولاية الثانية، وخاض رجل الاستخبارات معارك قاسية مع أصحاب المليارات الذين تحكموا بمفاصل السلطة والقرار أثناء حقبة سلفه يلتسين، وفي حين قرر بعضهم الهروب إلى إسرائيل أو بريطانيا (لُقبت لندن غراد)، كان السجن بانتظار آخرين.

وقرر فريق ثالث الانصياع لسلطة بوتين وعدم التدخل بالسياسة من أجل المحافظة على ثروات جمعت عبر برامج الخصخصة الموصوفة بأنها أكبر عملية نهب منظمة في التاريخ لثروات الاتحاد السوفييتي البائد.

في ولاية بوتين الثانية (2004 ـ 2008)، حقق الاقتصاد الروسي نمواً بحدود 7 في المائة سنوياً بين عامي 2000 و2008، ومع تدفق الاستثمارات الغربية بمكونها المالي والتقني إلى روسيا تحسنت مستويات المعيشة بشكل ملموس، وبدأت روسيا تسديد ديون الاتحاد السوفييتي السابق وفترة التسعينيات لنادي باريس. واستطاعت روسيا تشكيل "وسادة أمان" بنحو 600 مليار دولار مكنتها من التخفيف من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 و2009.

وظل بوتين ممسكاً بالحكم فعلياً بين 2008 و2012 بعدما انتقل إلى رئاسة الوزراء، في تبادل للأدوار مع نائب رئيس مجلس الأمن الحالي دميتري مدفيديف الذي انتقل إلى منصب الرئيس في الكرملين، وأُقّر في عهده تمديد فترة ولاية الرئاسة إلى ست سنوات بدلاً من أربع سابقاً.

وبعد إعلانه العودة إلى الرئاسة في عام 2012، شهدت روسيا أكبر حملة احتجاجات حشدت لها المعارضة الليبرالية في ساحات موسكو وكبريات المدن الروسية، بعد اتهام السلطات بتزوير نتائج الانتخابات البرلمانية في نهاية 2011، وفي ظل عدم وجود شخصيات قوية، وترويض المعارضة، تمكن بوتين من العودة إلى الكرملين بسهولة، ولكن وسط عداء غربي هذه المرة زاده ضم شبه جزيرة القرم والتدخل الروسي في شرق أوكرانيا 2014.

وعلى خلفية "توافق القرم"، وضعف المعارضة الليبرالية، وتدجين المعارضة التقليدية، حصل بوتين على 76 في المائة من أصوات الروس في انتخابات 2018 بمشاركة وصلت إلى 67 في المائة.

تحديات أمام بوتين

وفي ظل غياب البديل، تبدو نتيجة انتخابات 2024 مضمونة لصالح بوتين، وأفضل ما يمكن أن تراهن عليه المعارضة هو الإعداد لانتخابات 2030. وعلى الرغم من الدعم الشعبي الكبير لبوتين فإن استمراره بالحكم إلى 2030 رهن بنتائج الصراع المفتوح مع الغرب، وتأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا على الاقتصاد الروسي الذي خالف حتى الآن جميع التوقعات، وصمد في وجه أكثر من 18 ألف عقوبة غربية.

وتكمن المعضلة المزدوجة التي تواجه بوتين في العام المقبل في طريقة إدارة الاقتصاد، فاستمرار الحرب يعني مواصلة تخصيص أكثر من 8 في المائة من الموازنة لنفقات الدفاع والأمن، وإيقافها في حال الانتصار، يفرض مواصلة النفقات الدفاعية المرتفعة لمواجهة حلف شمال الأطلسي ومقاومة الأوكرانيين، وضخّ موارد إضافية لإعادة البنى التحتية في المناطق المحتلة من أوكرانيا.

وفي حال خسارة الحرب أو حتى ربحها من الصعب إعادة الاقتصاد إلى شكله السابق وتحقيق معدلات نمو مرتفعة لأسباب مختلفة، من ضمنها أن معظم النمو الحالي وتحسين دخل المواطنين جاء نتيجة زيادة إنتاج المؤسسات العسكرية والمصانع المتعاقدة معها، لتأمين احتياجات الجيش بالدرجة الأولى، وزيادة المبالغ المخصصة لعائلات الجنود.

ووافق البرلمان على زيادة الإنفاق العسكري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأمر بوتين في مطلع ديسمبر الحالي بزيادة عدد الجنود الروس بنسبة 15 في المائة، ليبلغ مليونين و209 آلاف و130 فرداً، بعدما كان قبل هذه الزيادة مليونين و39 ألفاً و758 فرداً.

كما أن انتهاء الحرب لا يضمن رفع العقوبات الاقتصادية عن روسيا مباشرة. وإضافة إلى ما سبق، فإن نتائج الحرب تحدد مكانة وقدرة بوتين على قيادة النخبة الحاكمة التي لم تشهد انشقاقات كبيرة حتى الآن لكنها واجهت تحدياً كبيراً بتمرد رئيس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين في 24 يونيو/ حزيران الماضي.

ويمكن أن تؤدي الهزيمة في الحرب، أو ارتفاع كلفتها، إلى تصدع في النخبة المقربة من بوتين والتي ترى فيه قائداً وضامناً لمصالحها، إضافة إلى دوره في تحقيق التوازنات في ما بينها.

*العربي الجديد