أكد الكاتب والمحلل السياسي برهان رؤوف أن انتخابات برلمان كردستان استحقاق دستوري وقانوني، مشددا على أن إجرائها يوحد البيت الكردي ويعزز موقع الاقليم في العملية السياسية في العراق.

وقال رؤوف خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، إن انتخابات برلمان كردستان تأتي بعد عامين ونصف من انتهاء ولاية البرلمان، مشيرا إلى أنه تم التمديد للبرلمان نتيجة عدم التوافق بين القوى السياسية على تعديل قانون الانتخابات الذي شرع قبل 32 عاما، واليوم هذا القانون بحاجة إلى التعديل ولا يتوافق ومتطلبات العصر.

وأضاف رؤوف أن الاقليم شهد في التسعينات حربا داخلية أعاقت تعديل قانون الانتخابات بل وحتى عرقلت إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنه بعد 2003 تم إجراء بعض التعديلات البسيطة ولم تكن كما هو مطلوب، لافتا إلى أن انتخابات مجلس النواب جرت خمس مرات وكل مرة كانت تجرى بقانون مختلف، متسائلا لماذا يتمسك الاقليم بقانون طيلة هذه العقود؟.

قرار المحكمة الاتحادية يحقق المساواة في الانتخابات

وعن قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بانتخابات كردستان، أكد رؤوف أن أكثرية القوى الكردستانية رحبت بالقرار وأبدت الاستعداد للمشاركة في الانتخابات حسب التعديلات التي تضمنها قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالانتخابات، مشددا على أن قرار المحكمة الاتحادية يحقق نوعا من التوازن والمشاركة بين القوى السياسية في الانتخابات وذلك من خلال تقسيم الاقليم إلى 4 دوائر انتخابية، مشيرا إلى أن الحزب الديمقراطي هو الجهة الوحيدة التي أعلنت رفضها ومقاطعتها للانتخابات، لافتا إلى أن الحزب حر في قراره لكن من المستحسن أن يشارك الجميع وليس من حق أي حزب عرقلة اجراء الانتخابات لأن ذلك مخالف للدستور والقانون، لافتا إلى أن مشاركة الجميع في الانتخابات من مصلحة شعب الاقليم ويحقق نوعا من الاستقرار السياسي.

الاقليم الآن في حالة فراغ قانوني ودستوري

وشدد رؤوف على ضرورة عودة القوى السياسية إلى الحوار بشأن هذا الخلاف لأن المسألة مصيرية، لافتا إلى أن هناك لقاءات لدراسة الوضع وبحث ما يترتب جراء إجراء الانتخابات من عدمه، مشددا على أنه في جميع الاحوال فإن إجراء الانتخابات استحقاق قانوني ودستوري فهي بمثابة عقد بين المواطن والسلطة لمدة محددة، ولا يملك أحد صلاحية تمديد ولاية المؤسسة التشريعية، لافتا إلى ان الاقليم الآن يعيش في حالة فراغ دستوري وقانوني، والحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال.

وشدد رؤوف على أن الخلافات الداخلية في اقليم كردستان تجعله ضعيفا في العملية السياسية في بغداد، مؤكدا أن أي خلاف سياسي في الاقليم يضعف موقف الاقليم في بغداد وعلاقاته مع الحكومة الاتحادية والقوى السياسية الأخرى، لافتا إلى أن وحدة الصف الكردي في السنوات الماضية أثمرت عن تحقيق مكتسبات عدة، وبخلاف ذلك سيخسر الاقليم هذه المكتسبات نتيجة ضعفه سياسيا، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات بمشاركة الجميع يعيد الهيبة للإقليم، فتشكيل حكومة جديدة في الاقليم يسهم في حل الازمات التي يمر بها الاقليم وهي بالأساس ناتجة عن المشكلات الداخلية.

وأشار رؤوف إلى أن هناك نية لدى الاتحاد الوطني الكردستاني لحل هذا الخلاف، وزيارات رئيس الاتحاد الوطني بافل جلال طالباني لبغداد هي محاولات من أجل ذلك، كما ان الرئيس طالباني والحزب ينادون ببذل جميع الجهود في سبيل ذلك، معربا عن أسفه بأن هناك جهات سياسية ليست جدية في حل هذه الخلافات بل تعمل على عرقلة ذلك.

عدم إجراء الانتخابات أكبر خطر يهدد اقليم كردستان

ولفت رؤوف إلى أن أكبر خطر يهدد كيان إقليم كردستان وتجربته هو عدم إجراء انتخابات البرلمان في موعدها المحدد، معتبرا عدم الاجراء التفافا على الدستور والقانون خاصة وأن الاقليم يعيش حاليا حالة فراغ دستوري، بعد رفض القضاء العراقي تمديد ولاية البرلمان، داعيا القوى السياسية إلى تقبل الخسارة فهذا أمر طبيعي ومن القواعد في النظم الديمقراطية.

وعن إجراء الانتخابات من عدمه، قال رؤوف إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تؤكد استمرارها بإجراءات القيام بالعملية، مستدركا لكن عدم الاجراء لا يعني نهاية الدنيا، فالقرار متروك لرئيس الاقليم وبإمكانه إصدار مرسوم بتحديد موعد جديد، مشيرا إلى أن عدم اتفاق القوى السياسية في الاقليم على عدم الاجراء سيعمق الخلافات بشكل أكثر بين هذه القوى.

بإمكان القوى السياسية في بغداد لعب دور لإنهاء الأزمة

وعن موقف الحكومة الاتحادية والقوى السياسية في بغداد حيال الازمة، قال رؤوف إن الحكومة والقوى السياسية تؤكد أن الخلاف شأن داخلي للإقليم، لكن بإمكانها لعب دور لتقريب وجهات النظر بين القوى الكردستانية، لإيجاد مخرج للأزمة، مشددا على أن إجراء الانتخابات وتوحيد البيت الكردي واتفاق قواه السياسية هو لمصلحة الاقليم وشعبه، لافتا إلى أن ممثلي الكرد في بغداد سيكون لهم موقف أقوى في حال كان هناك اتفاق داخل البيت الكردي.