بهدف الوقوف بوجه محاولات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشأن تأجيل انتخابات برلمان كوردستان، تقدم الاتحاد الوطني الكوردستاني بطلب الى المحكمة الاتحادية العليا، ضد الشكوى التي رفعها مسرور بارزاني الى المحكمة لتأجيل الانتخابات.

فبعد أن رفع مسرور بارزاني رئيس حكومة الاقليم المنتهية صلاحيتها، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا، ضد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بهدف تأجيل انتخابات برلمان كوردستان، تقدم شالاو كوسرت رسول عضو المكتب السياسي رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني في أربيل، بطلب الى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، للدفاع عن المفوضية وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها.

وأوضح شالاو كوسرت رسول في طلبه، أن دعوى رئيس وزراء الاقليم مخالف لنص المادة (19/ثانيا) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الرقم 31 لسنة 2019 المعدل، والتي جاء فيها: "لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين الا امام الهيئة القضائية للانتخابات في الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية حصرا".

كما أشار الطلب، الى أن "موعد تسجيل الدعوى مخالف لنص المادة 23 من النظام الداخلي للمحكمة، التي تنص: "بعد مرور ستة شهور من تحديد موعد الانتخابات، لايجوز الطعن في أي قانون أو نص للانتخابات"، ودعوى بارزاني تأتي قبل شهر واحد فقط من موعد إجراء الانتخابات، الذي تم تحديده بمرسوم اقليمي، كما إن إجراءات المفوضية والأنظمة المتعلقة بالعملية الانتخابية، تستند الى قانون الانتخابات المعمول به في اقليم كوردستان، وقرار المحكمة الاتحادية العليا الرقم 83 ومعدلاتها 131 و185/ فيدرالية/2023.

وجاء في طلب الاتحاد الوطني أيضا: "إيقاف أو تعليق أعمال مفوضية الانتخابات في هذا الوقت الحساس، حيث لم يبق إلا القليل ليوم الاقتراع، وأنهت المفوضية عقودها الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان، ومنها طبع أوراق الاقتراع وعقد برامج أجهزة التصويت، يتسبب في هدر ملايين الدولارات وحدوث الارتباك في عمل المفوضية، ومن جهة أخرى يؤدي الى إضاعة جهود ومساعي الأحزاب والمرشحين، فضلا عن الأضرار التي تلحق بشعب كوردستان نتيجة عدم تشكيل حكومة منتخبة".

المحكمة استعجلت في إصدارها للامر الولائي

الى ذلك  اعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني: "نحترم قرارات المحكمة الاتحادية لكننا نرى ان المحكمة استعجلت في إصدارها للامر الولائي".

وأعلن سعدي بيرة المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح صحفي حول الامر الولائي للمحكمة الاتحادية" ان المحكمة الاتحادية بإصدارها الامر الولائي على الفقرة 2 من المادة 2 كانت فيها نوع من الاستعجال ويقرأ من القرار انه معد مسبقا وكان ينتظر فقط تقديم الشكوى للإصدار، لكن نحن من الاتحاد الوطني الكوردستاني نحترم قرارات المحكمة الاتحادية العليا ولا نشوه سمعة واسم المحكمة مثلما قام بها أطراف أخرى نتيجة اصدار القرار بعكس مصالحهم الشخصية".

وأضاف سعدي بيرة " قدم الاتحاد الوطني الطعن من قرار مجلس المفوضين بتعليقه الاستعدادات الفنية والمالية لانتخابات برلمان كوردستان، لأننا نعتقد ان قرار المحكمة الاتحادية لا يشير الى إيقاف او تعليق أي عملية انتخابية بل ان المحكمة قررت إعادة النظر بعدد مقاعد برلمان كوردستان، كما اننا نعتقد ان تأجيل الانتخابات سيضعف مكانة إقليم كوردستان".

وبين المتحدث باسم الاتحاد الوطني: " ان المفوضية والأطراف السياسية المشاركة في الانتخابات انفقت عشرات الملايين من الدولارات للانتخابات، كان من المفترض على المحكمة الاتحادية ان تأخذ هذه المصروفات المادية بنظر الاعتبار ثم تصدر قراراها كما نريد ان نوضح للراي العام ان هناك طرف واحد لا يريد اجراء الانتخابات بعكس قرار جميع الأطراف السياسية الذين يؤيدون اجرئها في موعدها المحدد".

وحول مقاعد المكونات اكد سعدي بيرة: " ان المكونات وليس الاتحاد الوطني هم مسؤولون من الغاء مقاعدهم البرلمانية، حيث اتضحت في الدورات السابقة لبرلمان كوردستان ان هناك من يتواجدون باسم المكونات في برلمان لكنهم ليسوا ممثلون عهنه وكانوا تابعون لحزب معين ويقررون لصالحه".

لايجوز الطعن قبل ستة اشهر

من جهته اكد رزكار حاجي حمه عضو المكتب السياسي مسؤول مكتب الانتخابات في الاتحاد الوطني الكوردستاني لـPUKMEDIA: قدمنا كمكتب الانتخابات في الاتحاد الوطني الكوردستاني طعناً بقرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتعليق الاجراءات الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان.

واضاف: لقد قدمنا طعنا لدى الهيئة التمييزية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لان هذا الامر مختص بها، وكان يجب تقديم الشكوى باجراءات المفوضية لدى هذه الهيئة وليس لدى المحكمة الاتحادية لانها مختصة باجراءات المفوضية.

وشدد قائلا: لايجوز تقديم اي طعن في اجراءات المفوضية الا قبل 6 شهور ولم يتبق سوى عدة ايام على انطلاق الحملة الانتخابية.

واضاف: ان الهدف من هذه الشكوى هو تاجيل الانتخابات، لذا نحن قدمنا طعناً بقرار المفوضية لدى الهيئة التمييزية القضائية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

وقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعليق العمل بالاجراءات الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان بعد صدور امر ولائي من المحكمة الاتحادية العليا.وقالت جمانة الغلاي المتحدة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: صدر قرار الحكمة الاتحادية بايقاف تنفيذ البند ثانيا من المادة 2 من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كوردستان رقم 7 لسنة 2024 والتي تنص المادة على انه يتكون برلمان كوردستان من 100 مقعد موزعة على  الدوائر الانتخابية الاربعة.

واضافت: عليه قرر مجلس المفوضين تعليق العمل بالاجراءات الفنية والمالية الخاصة بانتخابات برلمان كوردستان 2024 لحين حسم الدعوى المنظورة امام المحكمة الاتحادية العليا.

قرار المحكمة الاتحادية

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان رقم (7) لسنة 2024.

وقالت المحكمة في بيان: إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان/ العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة (126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى".

واضافت: إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على:

ثانياً:يتكون برلمان إقليم كوردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: -

ـ محافظة أربيل/ (34) مقعداً

- محافظة السليمانية/ (38) مقعداً

- محافظة دهوك/ (25) مقعداً

- محافظة حلبجة/ (3) مقاعد

إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً".