أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، "تقرير برنامج متابعة المحاكمات" الخاص بقضايا الفساد الكبرى في إقليم كوردستان، كاشفا عن القطاعات الأكثر عرضة لحالات الفساد والتحسينات في النظام القضائي.

يقدم التقرير تحليلا متعمقاً حول الإجراءات القضائية في الإقليم من خلال دراسة شاملة، ويطرح في الوقت ذاته عدداً من التوصيات لتعزيز جهود تحقيق الشفافية والنزاهة داخل النظام القضائي.

الكشف عن القطاعات الأكثر عرضة لحالات الفساد

يعتمد التقرير الذي يغطي جلسات المحاكم في اربيل والسليمانية ودهوك على متابعة أكثر من 100 قضية جرت من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2023، بالإضافة إلى 50 حكماً صدر بين عامي 2016 و 2022. يركز التقرير على قضايا الفساد الكبرى، بما في ذلك تلك التي تنطوي على مبالغ مالية كبيرة، أو مسؤولين رفيعي المستوى، وقضايا تهم الرأي العام أو تلك التي تُرفع ضد المبلغين عن المخالفات والمدافعين عن مكافحة الفساد.

تشير النتائج الرئيسية للتقرير إلى أن كلا من وزارة المالية (25%) ووزارة الكهرباء (18%) ووزارة البلديات (17%) هي من بين أكثر القطاعات الحكومية تأثراً بحالات الفساد الكبرى.

وبالنسبة لمجموع قضايا الفسـاد الكبرى في المحافظات، تأتي محافظة أربيل في المرتبة الأولى، حيث توجد فيها نسبة 43% من القضايا، ودهوك في المركز الثاني بنسبة 33% من القضايا، فيما تحتل محافظة السليمانية (بضمنها محافظة حلبجة وإدارتا رابرين وكرميان) المرتبة الثالثة بنسبة 24% من القضايا.

كما يسلط التقرير الضوء على عدم مشاركة منظمات المجتمع المدني في حضور المحاكمات أو أي أطراف ثالثة، على الرغم من وجود الأحكام القانونية التي تسمح بحضورها لجلسات المحاكمات.

حجر الزاوية لدعم التقدم

ويأتي إصدار هذا التقرير الذي يُعد ركيزة أساسية من  ضمن مبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتحكيم ومكافحة الفساد التي يمولها الإتحاد الأوربي، بالتعاون مع مجلس قضاء إقليم كوردستان ومكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وفي كلمة له خلال حفل الإطلاق، أكد أوكي لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية التقرير للجهود الموحدة لمكافحة الفساد، قائلا: "يمثل هذا التقرير وهو تتويج لجهودنا المشتركة، مرحلة فارقة هامة في سعينا الجماعي لتعزيز الشفافية والعدالة. ونحن على أهبة الاستعداد للتعاون من أجل تنفيذ توصيات التقرير."

وفي رسالة مصورة للحضور، صرح توماس سيلر، سفير الاتحاد الأوربي لدى العراق، قائلاً: "يوفر تقرير متابعة المحاكمات نظرة عميقة للغاية حول كيفية إدارة التحقيقات وكيفية إجراء المحاكمات. وسوف نستخدم توصياته كأداة توجيهية لخطواتنا التي تعنى بصقل استراتيجياتنا وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد."

وصرح القاضي عبدالجبار عزيز حسن، رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان، عن الدور المهم للتقرير في إصلاحات السلطة القضائية في المنطقة، قائلاً: "في الوقت الذي نثبت فيه تفانينا في مكافحة الفساد، يوفر لنا التقرير أيضاً فرصة لتطوير ممارساتنا الحثيثة نحو نظام قضائي أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة."

توصيات الإصلاح لمكافحة الفساد في الإقليم

يدعو التقرير حكومة إقليم كوردستان والمجلس القضائي ونقابة المحامين والمجتمع المدني والمجتمع الدولي إلى تنفيذ الإصلاحات المقترحة لمكافحة الفساد. وتشمل هذه التوصيات إنشاء محاكم متخصصة لقضايا الفساد الكبرى، وتعديل قانون العقوبات لمواجهة القضايا الراهنة مثل الرشوة في القطاع الخاص، وسن تشريعات لحماية المبلغين عن المخالفات والضحايا. كما يدعو التقرير إلى الحد من سلطة المؤسسات في سحب طلبات التعويض عن الأضرار، وتعزيز الرقابة في القطاعات المتأثرة بالفساد.

وتشمل التوصيات الإضافية إصلاحات في الإجراءات الجنائية لتعزيز القدرات التحقيقية، وتنفيذ نظام إدارة إلكتروني للقضايا، وتوحيد الأحكام. بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على أهمية تعزيز الاستقلالية المالية للادعاء العام ودعم المجتمع المدني في مبادرات مكافحة الفساد.