اجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم الاربعاء 4/9/2024 محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تركيا في أول زيارة على مستوى رئاسي منذ 12 عاما مع تحسن العلاقات الفاترة منذ فترة طويلة بين البلدين المهمين في المنطقة.

وتأتي زيارة السيسي لتركيا بعد زيارة أردوغان إلى القاهرة في فبراير، وهي أول زيارة له إلى مصر منذ عام 2012، متخذا خطوة كبيرة نحو إعادة بناء العلاقات التي توترت بشدة على مدى عقد من الزمن.

واستقبل اردوغان نظيره المصري، في زيارة غير مسبوقة تهدف الى المصالحة بعد عقد من القطيعة بين البلدين.

وقال الرئيس المصري في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع فخامة الرئيس "رجب طيب أردوغان"، حيث تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس "مصطفى كمال أتاتورك".

وأضاف "ولعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين".

أجندات حافلة بملفات ساخنة

وتحمل الزيارة الرسمية الأولى للرئيس السيسي إلى تركيا منذ توليه الحكم، أجندات حافلة بملفات ساخنة.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان يوم الأربعاء "زيارة الرئيس التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيسا لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائيا أو على مستوى الإقليم الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين".

وأضافت أن اجتماعات السيسي في تركيا ستتناول "سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع وخفض التصعيد في الشرق الأوسط".

القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة

وفي بيان الثلاثاء، قال مكتب الاتصال بالرئاسة التركية "سيتم استعراض العلاقات التركية المصرية في جميع جوانبها ومناقشة الخطوات المشتركة الممكنة في الفترة المقبلة لمواصلة تطوير التعاون".

وأضاف البيان "بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، سيجري تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وانهارت العلاقات بين أنقرة والقاهرة في عام 2013 بعدما أعلن قائد الجيش المصري آنذاك السيسي عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات شعبية على حكمه الذي استمر عاما واحدا. وكان مرسي حليفا لتركيا ويوصف بأنه أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا.

وزار مرسي تركيا حين كان رئيسا في عام 2012.

توقيع عدد من مذكرات التفاهم  والمؤتمر الصحفي

الى ذلك وفي مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بعد ترأسهما توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في العاصمة أنقرة قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن مساهمات تركيا ومصر في السلام والاستقرار الإقليميين تشكل أمرا حيويا.

وفي بداية كلمته، أعرب أردوغان، عن سعادته باستضافة نظيره المصري في تركيا، ولفت إلى الاستقبال الحار الذي لقيه من السيسي في زيارته إلى القاهرة في فبراير/ شباط الماضي.

وقال أردوغان، إن زيارته الأخيرة إلى مصر تشكل نقطة تحول جديدة في العلاقات التركية المصرية، حيث حافظ البلدان منذ ذلك الوقت على أعلى مستوى من الحوار والتعاون.

وأضاف: "لقد كنا دائما في مشاورات وثيقة بشأن القضايا المتعلقة بمنطقتنا. ومع زيارة أخي العزيز، نرفع تعاوننا الذي يتعزز في كل المجالات إلى مكان أرقى".

أردوغان، لفت إلى التاريخ المشترك وعلاقات الصداقة الوثيقة مع مصر وامتدادها إلى قرون طويلة، حيث يحتفل البلدان العام المقبل بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقال إنه قرر مع نظيره المصري في لقائهما السابق بالقاهرة، إعادة هيكلة مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وأوضح أردوغان، أن تركيا أكدت إرادتها في تعزيز التعاون مع مصر في جميع المجالات؛ بما في ذلك الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة.

كما أكد عزم تركيا على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار سنويا خلال الأعوام الـ5 المقبلة، ومواصلة العلاقات متعددة الأبعاد مع القاهرة وفق أساس الربح المتبادل.

وأضاف: "عقدنا الاجتماع الأول لهذه الآلية اليوم. وبإعلاننا المشترك، أكدنا إرادتنا لتعزيز تعاوننا في جميع المجالات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة".

تركيا ضمن أفضل 5 شركاء تجاريين لمصر

وأشار أردوغان إلى أن التجارة والاقتصاد يشكلان البعد الأقوى للتعاون بين البلدين، وقال إن تركيا حافظت على موقعها ضمن أفضل 5 شركاء تجاريين لمصر في العقد الأخير.

وبيّن أن رجال الأعمال الأتراك قدموا مساهمة كبيرة في الاقتصاد المصري باستثماراتهم التي تقترب من 3 مليارات دولار.وذكر أنهم يشجعون رجال الأعمال الأتراك على زيادة استثماراتهم، وأنهم يتوقعون قدوم المستثمرين المصريين إلى تركيا.

وأكد أردوغان، رغبة تركيا في تطوير التعاون مع مصر في مجال الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي والطاقة النووية.وأضاف: "يبدي الشعب المصري الشقيق اهتماما كبيرا بالثقافة التركية واللغة التركية. ونواصل جهودنا لتعزيز جسورنا الثقافية والإنسانية. وأعتقد أن الزخم الإيجابي في علاقاتنا سوف ينعكس أيضا في مجال السياحة".

موقف مشترك تجاه فلسطين

على صعيد الملف الفلسطيني، أشار الرئيس أردوغان، إلى أن تركيا ومصر تتبنيان موقفا مشتركا تجاه القضية الفلسطينية، وبين أن الأوضاع الأخيرة في فلسطين شكلت جوهر محادثات البلدين.

وقال إن "مساهمات تركيا ومصر في السلام والاستقرار الإقليميين تشكل أمرا حيويا"، وأكد اتفاق البلدين على إقامة مشاورات منتظمة لحل القضايا الإقليمية وخاصة فيما يخص قطاع غزة.

وشدد على أن إسرائيل وداعموها مسؤولون عن وفاة كل مدني بريء في غزة بسبب الجوع والعطش ونقص الدواء.ولفت أردوغان إلى أن تركيا تواصل بذل جهود مكثفة من أجل محاسبة المسؤولين الإسرائيليين من مرتكبي الجرائم في غزة أمام المحاكم الدولية.

واستنكر أردوغان، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الكونغرس الأمريكي، في يوليو/ تموز الماضي، قائلا: "مكان قتلة 41 ألفا من الأبرياء (في غزة) ليس منابر البرلمان بل قاعات المحاكم لمحاسبتهم على جرائمهم".

وشدد على أن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة منذ 11 شهرا، والتوصل الفوري إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق لا يزال يمثل أولويات البلدين.

أردوغان أشار إلى بحث قضايا إقليمية أخرى مع نظيره المصري إلى جانب غزة، منها الأوضاع في البحر المتوسط وسوريا وليبيا والسودان والقرن الإفريقي.

وقال: "عازمون على تعزيز مشاوراتنا مع مصر التي نتبنى معها مواقفا وأهدافا مماثلة بشأن العديد من القضايا. ونأمل الارتقاء بالتعاون بشكل أوثق".

السيسي: نؤسس لمرحلة جديدة من تعاون وتكامل البلدين

من جهته قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ، إن زيارته إلى تركيا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين البلدين، معتبرا أن الأزمات والتحديات التي تواجهها المنطقة تؤكد أهمية التنسيق والتعاون بينهما.

وقال السيسي إنه يعرب عن سعادته البالغة بزيارته الأولى إلى تركيا ولقائه الرئيس ‎أردوغا‎ن.واعتبر أن "زيارته تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين البلدين".

ونوه الرئيس المصري بـ"الازدهار المستمر" في العلاقات بين الشعبين المصري والتركي خلال السنوات الماضية، لاسيما الحركة السياحية المتنامية.

ولفت كذلك إلى العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين "التي تشهد نموا مضطردا"، فضلا عن زيادة الاستثمارات التركية في مصر، خاصة في مجال التصنيع.

وأكد على رغبة البلدين "الصادقة" في المزيد من تطوير العلاقات والتعاون، وللبناء على نتائج زيارة الرئيس أردوغان إلى مصر في فبراير/ شباط الماضي.

** مجلس التعاون "نقلة نوعية"

وعن نتائج زيارته، قال السيسي إنه ترأس والرئيس أردوغان في أنقرة اليوم الاجتماع الأول لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي يهدف لإحداث "نقلة نوعية" في كافة المجالات، وأبرزها التجارة والاستثمار والسياحة والنقل والزراعة.وأضاف: "كما شهدنا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، التي تهدف إلى وضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين بلدينا".

ولفت السيسي إلى أنه تم خلال مباحثاته في أنقرة، اليوم، "التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأتراك في ظل مناخ الاستثمار المتميز بمصر، والذي مكنهم من زيادة حجم أعمالهم وبيع منتجاتهم في مصر، والتصدير للخارج".

وأفاد كذلك بأنه تم "التأكيد كذلك على أهمية تيسير حركة التجارة البينية، وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بهدف رفع الإجمالي السنوي للتبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة".

** القضايا الإقليمية

وعن فحوى محادثاته في أنقرة بشأن القضايا الإقليمية، قال الرئيس المصري: "ما تعيشه منطقتنا وعالمنا اليوم من أزمات وتحديات بالغة توضح أهمية التنسيق والتعاون الوثيق بين مصر وتركيا".

وأضاف: "من هذا المنطلق، ناقشت مع الرئيس أردوغان سبل التنسيق والعمل معا للمساهمة في التصدي للأزمات الإقليمية، وعلى رأسها معالجة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون في غزة فـي كارثة غير مسبوقـة قاربت علـى العـام".

وتابع: "يهمني في هذا الصدد إبراز وحدة موقفي مصر وتركيا حيال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، ورفض التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، والدعوة للبدء في مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".

وأشار في هذا السياق إلى التعاون المتواصل بين مصر وتركيا منذ بداية الأزمة لـ"إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة على الرغم من المعوقات المستمرة التي تفرضها إسرائيل".

وبشأن الوضع في ليبيا، قال الرئيس المصري: "تبادلنا وجهات النظر واتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا".

وأضاف: "تم التأكيد على أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة، حتى يتسنى لليبيا الشقيقة إنهاء مظاهر الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار".

وحول الوضع في سوريا، قال السيسي: "أكدنا تطلعنا إلى التوصل لحل لتلك الأزمة (...) التي أثرت (سلبا) على الشعب السوري الشقيق بشكل غير مسبوق".

وأعرب الرئيس المصري عن "ترحيبه بمساعي التقارب بين تركيا وسوريا؛ حيث نهدف في النهاية إلى تحقيق الحل السياسي ورفع المعاناة عن الشعب السوري وفقا لقرارات مجلس الأمن في هذا الشأن مع الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها والقضاء على الإرهاب".

وبخصوص الحرب المستمرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، قال الرئيس المصري: "تم (خلال المباحثات مع أردوغان) استعراض الأزمة في السودان، والجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار وتغليب الحل السياسي".

ولفت إلى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى الأوضاع في القرن الإفريقي وخاصة بالصومال؛ حيث "اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه ضد التهديدات التي تواجهه".

** التهدئة بمنطقة شرق المتوسط

وأعرب السيسي عن تطلعه إلى "استمرار التهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط والبناء عليها وصولا إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة؛ ليتسنى لنا جميعا التعاون وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بها.. لتحقيق الرفاهة لشعوب المنطقة أجمع".

وفي ختام حديثه، أعرب الرئيس المصري كذلك عن "تطلعه لاستقبال الرئيس أردوغان مجددا في مصر لاستمرار البناء على تواصلنا المباشر بما يحقق مصالح شعبينا الشقيقين والمنطقة بأسرها".

مسار التهدئة

وبدأت العلاقات بين البلدين في التحسن في عام 2020 عندما أطلقت أنقرة حملة دبلوماسية لتخفيف التوترات مع قوى منافسة لها بالمنطقة، بما في ذلك الإمارات والسعودية ومصر.وفي العام الماضي، تبادلت تركيا ومصر تعيين السفراء. وأعلنت أنقرة أنها ستزود القاهرة بطائرات مسيرة مسلحة. وقال أردوغان في القاهرة إن البلدين يريدان تعزيز التجارة إلى 15 مليار دولار في الأمد القريب من 10 مليارات دولار.

الإعلان مشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى

هذا وصدر إعلان مشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا ، والذى جاء كالتالى:

إن جمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية يُشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين"استناداً لروابط الصداقة القوية والقيم المشتركة التي تربط البلدين ومبادئ الاحترام المتبادل، والتفاهم المشترك والتعاون واحترام مقاصد و مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وبناء على الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية، والموقع في 14 فبراير 2024 بالقاهرة؛ وأخذاً في الاعتبار أن عام 2025 سيمثل مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر؛ وإذ يُعربان عن إرادتهما لترفيع شراكتهما وتعاونهما في كافة المجالات إلى المستوي الاستراتيجي، واستكشاف قطاعات جديدة للتعاون بين الدولتين بناء على المصلحة المتبادلة ومبدأ التضامن؛ وإذ يستهدفان تعزيز السلم والرخاء والاستقرار في محيطهما وما ورائه، ويُعيدان التأكيد على التزامهما بمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وإذ يعتزمان تعزيز التنسيق والتعاون في المحافل الدولية للمساهمة في الجهود الدولية للتعامل مع التحديات العالمية بما في ذلك التنمية المستدامة، وتغير المناخ، وحماية البيئة، والأمن الغذائي؛ وإدراكاً منهما للأهمية المحورية للتعاون الاقتصادي في تحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبيهما من خلال شراكة اقتصادية مميزة ومثمرة ذات منفعة متبادلة للطرفين.

وبناء على الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية، والذي عقد برئاسة رئيسي الدولتين في انقرة في 2024 4 سبتمبر:

1- يرحب الطرفان بالتوقيع على مذكرات التفاهم في مجالات المالية والبيئة والعمران، والصحة، والطاقة والمشروعات المشتركة، والزراعة، والطيران المدني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والعمل والتشغيل والتعاون وبناء القدرات والسكك الحديدية وسياسات المنافسة، وتدريب الدبلوماسيين، ويقررا الارتقاء بالجهود المشتركة لتنويع وتعميق التعاون والتنسيق متعدد الأوجه بين الطرفين من خلال تطوير الإطار القانوني الثنائي القائم في كافة المجالات حسب الحاجة.

-2- يطلبان من مجموعة التخطيط المشترك"، تحت الرئاسة المشتركة لوزيري خارجية البلدين، البدء في العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين في كافة المجالات، وأن يتم اعتماد عمل المجموعة في الاجتماع القادم "المجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوي".

-3- يعربان عن تطلعهما لزيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار أمريكي من خلال المزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين واستثمار الإمكانيات المتاحة.

-4- يوافقان على الاستمرار في تطوير مناخ الاستثمار لرجال الأعمال بدولتيهما واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا السياق لإزالة العوائق التي يواجهها المستثمرون والشركات على كل جانب، وتشجيع الاستثمارات الجديدة يُعيدان التأكيد على تطلعهما لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويُعربان عن تطلعهما لتعزيز التعاون في مجالي الصناعة والبنية التحتية.

6 يشجعان التعاون الثنائي في مجالات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال من خلال دعم رواد الأعمال من الشباب لتنفيذ مشروعات مشتركة.

7- يُعربان عن التزامهما بترويج وزيادة المشروعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المشتركة في كافة المجالات بهدف تحقيق التكامل الإنتاجي والاستهلاكي، وكذلك التصدير إلى الدول الأخرى في أفريقيا وأوروبا وأجزاء أخرى من العالم يشجعان المشاركة الدورية في معارض ومؤتمرات التجارة والفعاليات الاقتصادية مثل المنتديات والندوات والمؤتمرات وورش العمل في كل من تركيا ومصر، وكذلك تبادل وفود التجارة والأعمال بين الطرفين.

9- إعادة تأكيد استعدادهما لمواصلة الحوار السياسي والدبلوماسي بين البلدين، وتوسيع نطاق التشاور في المجالات المختلفة مثل العسكرية والأمنية والشئون القنصلية.

10- يؤكدان أهمية التعاون الوثيق في مجال الطاقة وتطوير الحوار حول العلاقات الثنائية والمشروعات المشتركة والاستثمارات، فضلاً عن دعم التعاون في التحول في مجال الطاقة، وتحديداً مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بناءً على مبدأ المنفعة المتبادلة.

-11- يُقران بأهمية التعاون الثنائي في المسائل البيئية، وفي إطار المنظمات الدولية التي تتمتع الدولتان بعضويتها بهدف مكافحة تغير المناخ، وإيقاف فقدان التنوع البيولوجي، ومنع التصحر، وتدهور الأراضي، والتحديات الشبيهة الأخرى.

-12- يُعربان عن دعمهما تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني وتشجيع السلطات المعنية لتسهيل إجراءات تسيير الخطوط الجوية، وزيادة عدد الرحلات الجوية وتسهيل عمل شركات الطيران والمساهمة في تنويع روابط النقل الجوي من خلال إطلاق رحلات على مسارات جديدة.

-13- يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني.

-14- يُعربان عن أهمية تعميق التعاون في مجالات العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي.

15- اتفقا على تعزيز التعاون في مجال السياسات العامة بما في ذلك حماية المرأة والأسرة والأطفال وذوي الاحتياجات والمسنين والمساعدات الاجتماعية.

-16- يُعربان عن تطلعهما لتعزيز التعاون في التدريب الدبلوماسي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف عن طريق توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الأكاديميات الدبلوماسية في البلدين، والتي ستحل مكان مذكرة التفاهم السابقة لعام 2007.

-17- يؤكدان على الروابط الثقافية والتاريخية بين الدولتين، ويوافقان على تعزيز تعاونهما في مجالات السياحة والثقافة والتعليم والشباب والرياضة.

18- يُعربان عن نيتهما تطوير التعاون في مجالات الإعلام والاتصالات ومكافحة المعلومات المضللة.

-19- يتفقان على استكشاف فرص التعاون في مجال التدريب الفني والمهني.

-20 يتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية.

-21- يُعربان عن التزامهما بتطوير التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بوسائل النقل بما في ذلك النقل البحري والجوي، والبري.

-22- يُشددان على أهمية تعزيز التعاون بين السلطات المعنية للطرفين بهدف مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بما في ذلك تهريب المهاجرين غير الشرعيين والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات.

23- يُعربان عن التزامهما بتعزيز التعاون لدعم الجهود متعددة الأطراف ولتنسيق المواقف ذات المنفعة المتبادلة في المنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن الاستمرار في التنسيق والتشاور بين الدولتين في هذه المنظمات والدعم المتبادل للترشيحات في المنظمات الدولية كلما أمكن.

-24- يُعربان عن تطلعهما للمزيد من تعزيز التشاور حول المسائل الإقليمية بالإضافة إلى تطوير بناء القدرات في القارة الأفريقية.

25 يوافقان على الاستمرار في التعاون الوثيق بالمنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن تشجيع مزيد من الحوار والتعاون بين تركيا وجامعة الدول العربية.

-26- يعيدان التأكيد على نيتهما لتعزيز التعاون في إطار مجموعة "D8" للتعاون الاقتصادي.

-27 في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والمستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمستمرة منذ 11 شهراً، والكارثة الإنسانية الحالية في غزة يطالبان بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون انقطاع ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإلى جميع أنحائه، وفقاً لقرارات مجلس الأمن، كما يُطالبان بالتضامن القوي في جهود إعادة إعمار غزة، والاستعادة الفورية للسلام في المنطقة لمنع المزيد من التصعيد ويُعربان عن استعدادهما لتعزيز مستوي التنسيق والتعاون بين تركيا ومصر لدعم جهود التعامل مع الوضع الإنساني في غزة.

28 يُعربان عن القلق العميق إزاء الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وإدانة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وعنف المستوطنين، فضلاً عن التصريحات التصعيدية والتحريضية ذات الصلة والاقتحامات العسكرية الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، ويدعوان المجتمع الدولي لدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لرفع ومواجهة القيود الإسرائيلية وكذلك السياسيات والممارسات غير الشرعية، مع تمكينها القيام بواجباتها ومسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

29- يُعيدان التأكيد على دعمهما الثابت للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والحق الشرعي للشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ علي حق العودة لكافة اللاجئين الفلسطينيين، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لاتخاذ خطوات سريعة بالاعتراف بها؛ ويُعيدان في هذا السياق التأكيد على أهمية المبادرات الخاصة بلجنة الاتصال المعنية بغزة والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

30- يُعربان عن مساندة الجهود الرامية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني لأهمية ذلك في هذه المرحلة الدقيقة من عمر القضية الفلسطينية.

31- يعيدان التأكيد على التزامهما المشترك لتحقيق الحل الدائم والشامل للصراع في سوريا اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254؛ ويؤكدان أهمية مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره في سوريا مع التشديد على أهمية سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية؛ كما يؤكدان على أهمية مساعدات الإغاثة الإنسانية ومشروعات التعافي المبكر للشعب السوري، ويُطالبان المجتمع الدولي باستمرار الجهود على مستوى مرض.

32- يؤكدان أهمية دعم سيادة واستقرار العراق، ويُعربان عن دعمهما لجهوده نحو التنمية وإعادة الإعمار.

-33- يؤكدان تطلعهما لدعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية، وبتسهيل من قبل الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية.

34- يتفقان على أهمية ضمان السلم والأمن والاستقرار في القرن الأفريقي والحفاظ على علاقات حسن الجوار والصداقة، فضلاً عن الاحترام المتبادل للسيادة والسلامة الإقليمية لكل دولة.

-35- يُعربان عن أسفهما وقلقهما إزاء الصراع الجاري في السودان، والذي أدى إلي تبعات إنسانية مدمرة في أرجاء السودان والمنطقة، ويُرحبان بالمبادرات الخاصة بحل الأزمة سلمياً، ويدعمان الجهود الدبلوماسية المشتركة في هذا السياق.

36- يؤكدان تصميمهما على الاستمرار في الجهود المشتركة لمزيد من تعزيز العلاقات في كافة المجالات، وهي العلاقات التي تستمد قوتها من أواصر الصداقة عميقة الجذور، وذلك لخدمة مصالح الشعبين الصديقين والشقيقين والمنطقة بأسرها.