‌أكد المتحدث باسم القائمة ١٢٩ للاتحاد الوطني الكوردستاني، أن التسجيل الصوتي الذي نشره اليوم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مزور، داعيا الادعاء العام الى التحرك بهذا الشأن.

وقال كاروان كزنيي المتحدث باسم القائمة ١٢٩، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء 8/10/2024: "الصوت المسجل المنشور مزور وغير حقيقي، والحزب الديمقراطي الكوردستاني أمام هزيمة ساحقة، لذا يريد إختلاق المشكلات أمام الانتخابات".

وأشار كاروان كزنيي الى أن "ما نشر تم صنعه بوساطة الذكاء الاصطناعي (AI)، ولكنه صنع بشكل بدائي"، مضيفا: "نحن نتفهم أن البارتي في وضع لايحسد عليه، وتنتظره هزيمة ساحقة في الانتخابات، وما فعله اليوم هو التشبث بالقشة قبل الغرق".

وقال: "رغبة البارتي للتزوير وصل الى حد، عند عدم قدرته على تزوير صناديق الاقتراع، قاموا بتزوير أصوات السيدين بافل جلال طالباني وقوباد طالباني".

وشدد المتحدث باسم القائمة ١٢٩ قائلا: "نعلن لشعب كوردستان والحزب الديمقراطي، أن هذه المحاولات المضللة هي فقط محاولات لوضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات والتنصل منها، لأنهم يواجهون هزيمة ساحقة، ومفاجأة هذه الانتخابات ستكون الاتحاد الوطني الكوردستاني".

وقال ان سبب هزيمتهم يعود الى المماراسات والسياسات الخاطئة لرئيس الكابينة التاسعة  وتجويع المواطنين واعتقال الناشطين بسبب حرية التعبير وكذلك الاستيلاء على رواتب الموظفين واستخدامها كورقة ضغط او عقاب ونقول له انه يوم الانتخابات سنرد على  تلك الافعال الشنيعة والاتهامات البالية.

رفض رسمي لمشروع "حسابي"

من جهة اخرى خلال مؤتمر صحفي اخر في 6/10/2024 ،اكد كاروان كزنيي المتحدث باسم القائمة ١٢٩ لانتخابات برلمان كوردستان، ان الحملة الانتخابية للاتحاد الوطني الكوردستاني تسير بشكل جيد ومدني وهي بمستوى رسالتنا لانتخابات برلمان كوردستان.واضاف: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني على ضوء خطاب الرئيس بافل جلال طالباني في قضاء كويه يرفض تسجيل الموظفين في مشروع حسابي بشكل كامل وبالمقابل يؤكد بان توطين رواتب الموظفين في المصارف الاتحادية هو الحل الامثل لمعالجة مشكلة صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان، ولايجوز اجبار الموظفين على التسجيل في مشروع حسابي الذي يصب في مصلحة عدة مصارف اهلية فقط.

الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العليا

واوضح كاروان كزنيي: نحن نرى بان توطين رواتب الموظفين في المصارف الاتحادية وفقا لقرار المحكمة الاتحادية العليا هو الحل الامثل، وقد اوعزنا الى فريقنا في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتشجيع المصارف الاتحادية على افتتاح فروع لها في محافظة السليمانية لتوطين رواتب الموظفين، ونحن ندعو جميع الاطراف السياسية الاخرى الى رفض مشروع حسابي ومساعدتنا في تنفيذ هذا القرار من اجل مصلحة المواطنين.

وبين: مايتعلق بموضوع الغاز الطبيعي، ان الرئيس بافل جلال طالباني اكد في جميع المناسبات بان النفط والغاز ثروات طبيعية يجب وضعها في خدمة المواطنين، لكن السياسة الحالية حرمت المواطنين من فوائد هذه الثروات ولن نسمح بان يحصل للغاز الطبيعي نفس ماحصل للنفط وتكون فائدته لبعض الاشخاص فقط بل يجب وضعه في خدمة المواطنين.