*المرصد/فريق الرصد والمتابعة

يعرف البنك الدولي مفهوم الحكم الرشيد بأنه: الطريقة التي تباشر بها السلطة في إدارة موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية، ويبدو جليا أن هذا المفهوم يتسع لأجهزة الحكومة كما يضم غيرها من المؤسسات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني. ويثير هذا المفهوم أهمية قواعد السلوك وشكل المؤسسات، وأساليب العمل المرعية بما تتضمنه من حوافز للسلوك.

أما الحكم الرشيد من منظور التنمية الإنسانية: فيقصد به الحكم الذي يعزز ويدعم، ويصون رفاه الإنسان، ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لاسيما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقرا.

وتعرف منظمة الشفافية الدولية الحكم الرشيد بأنه: هو الغاية الحاصلة من تكاتف جهود كل من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف المواطنين في مكافحة ظاهرة الفساد، بداية من جمع المعلومات وتحليلها ونشرها لزيادة الوعي العام حول الظاهرة، وخلق آليات تمكن هذه الأطراف من القضاء على الظاهرة أو على الأقل التقليص منها.

الحكم الرشيد، هو حكم تفعيل وتشجيع وتطوير كفاءات ومهارات المواطنين في جميع ميادين الحياة من أجل بناء الوطن وتعزيز سيادته وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. هو الحكم الذي يقيم مصالحة بين الدين والدنيا، وتواصل وتكامل بين المعبد والسوق،ويستفيد من شرائع الأديان والبشر من أجل بناء دولة حضارية عادلة آمنة، تساهم في إقامة تعايش بشري أخوي عادل وآمن يتمتع بخيرات الأرض من غير احتكار ولا هيمنة.

الحكم الرشيد، يؤكد ان من حق الإنسان الاستقلالية التامة بشؤون حياته الخاصة، في أسرته ومسكنه وماله، ولا يجوز التجسس عليه أو انتهاك حرمة خصوصياته، أو الإساءة إلى سمعته أو التدخل التعسفي في شؤونه. والحكم الرشيد يسعى لبناء مجتمع أخلاقي عادل وراشد، تجل به قدسية حياة الإنسان وكرامته، وتصان سلامة البيئة ويتحقق التعايش الآمن بين مكوناته.

منذ انهيار الاتحاد السوفيتي برز الحديث في الجدل السياسي المعاصر عن التحول الديموقراطي وحقوق الانسان، ودور المنظمات غير الحكومية وأيضا عن مفهوم الحكم الذي يعد من أحدث المفاهيم التي باتت تعبيرا عن "ما بعد الحداثة" في الفكر السياسي، والتي ترافقت مع أفكار "الموجة الثالثة" للفيلسوف وعالم السياسة الأمريكي "صامويل هنتغتون"، ونهاية التاريخ للمفكر" فرانسيس فوكوياما"، والتصورات الأميركية لدول العالم الثالث كأطر لمشاريع الإصلاح، والشرق الأوسط الكبير.

وباعتبار هذا المفهوم حديث النشأة وأحد إفرازات العولمة بحيث يفترض أن الدولة لم تعد الفاعل الرئيسي في العملية السياسية، فإنه يدلل على تحفيز الدولة للمجتمع المدني، بشكل يدعو الى العودة الى ضوابط مجتمعية أخلاقية لطرفي الوجود السياسي "الحاكم والمحكوم"، بشكل يزيد من فاعلية المجتمع المدني وتأثيرها في السياسات العامة للدولة.

 وفي الوقت نفسه، فإن المفهوم يفترض أن السلطة لم تعد تتفاعل مع أفراد محكومين فحسب بل شبكة مدنية ممثلة بقطاعات حداثية مثل الأحزاب، ومنظمات غير حكومية، ونقابات وغيرها. الأمر الذي يستدعي تأسيس ثقافة مدنية حقيقية لدى أفراد المجتمع، والاهتمام بالتنشئة السياسية.

يؤمن الحكم الرشيد سيادة ظروف مستقرة، ناتجة عن وجود أساسيات الحكم السليم، وهي:

سيادة القانون:

 يجب ان تتسم الأطراف القانونية بالعدالة، ولا بد من توخي الحياد في إنفاذها وخصوصا القوانين المتعلقة بحقوق الانسان.

المساءلة:

يجب ان يكون صناع القرار في الحكومة مسؤولين امام أعضاء البرلمان الذين يمثلون الجمهور العام.

المشاركة:

يجب ان يكون لكل الرجال والنساء صوت في عملية صنع القرار سواء بصورة مباشرة أو من خلال مؤسسات وسيطة شرعية تمثل مصالحهم، وتستند هذه المشاركة الواسعة الى حرية التعبير وتكوين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

الشفافية:

 تعني حرية تدفق المعلومات التي يجب ان تكون متاحة بصورة مباشرة لأولئك المهتمين بها. 

الرؤية الاستراتيجية:

يجب ان يمتلك القادة والجمهور العام منظورا عريض وطويل الاجل فيما يتعلق بالحكم الرشيد، كما ينبغي ان يكون هناك فهم للتعقيدات التاريخية والثقافية والاجتماعية التي يتشكل وسطها ذلك المنظور.

الأساس الذي يقوم عليه مفهوم الحكم الرشيد هو عملية نزع "القداسة" عن السلطة ونقلها للمجتمع والافراد، وهو مفهوم حديث النشأة، برز منذ الثمانينيات من القرن الماضي، وهو يعكس اساسيات الإصلاح والكفاية الإدارية في قيادة الدولة للمجتمع بسيادة القانون، ويسعى المجتمع من خلاله، في المقابل، الى مزيد من المشاركة وتفعيل نفسه مدنيا.

أهم التعريفات التي جاءت لشرح وتفسير مصطلح "الحكم الرشيد".

على سبيل المثال نجد تعريف البنك الدولي: لقد قدم البنك الدولي أول تعريف للمفهوم حيث عرفه بأنه أسلوب ممارسة القوة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من أجل التنمية، أي انه أسلوب وطريقة لممارسة القوة في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية وهو في هذه الجزئية يكاد يقترب من تعريف عالم السياسة "ديفيد أستون" لعلم السياسة حيث يتضمن كلاهما ممارسة السلطة أو القوة في توزيع القيم.

**كما نجد أن "مورتن بوس" "Marten Boos" اعتمد على عنصر التفاعل بين الحكومة والمجتمع المدني الذي اعتبره أسلوب يهتم بالأنظمة التي تشكل مجموعة من المبادئ الأساسية لتنظيم الحياة العامة وما تحتويه من مؤسسات إقتصادية أو إجتماعية.

***أما "هيرمنت السنهانس" " Hermat Elsenhans" فيرى أن الحكم الرشيد هو إدارة تفاعلات حكومية والغير الرسمية بين مختلف العناصر من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

***وعرف "François Xavier Marien" الحكم الرشيد بأنه: " يتعلق بشكل جديد من التسيير الفعال، بحيث أن الأعوان من كل طبيعة كانت وكذلك المؤسسات العمومية تشارك بعضها البعض وتجعل مواردها بصفة مشتركة وكل خبراتها وقدراتها وكذلك مشاريعها لتخلق تخالفا جديدا للفعل القائم على تقاسم المسؤوليات". حيث يعطي أهمية كبيرة لعنصر المشاركة بغية تحقيق الأهداف بغض النظر عن أطرافها.

***ويعرف "François ascha " الحكم الرشيد بأنه اشتراك المؤسسات السياسية الفاعليين الاجتماعيين والقطاع الخاص مع بعضها البعض وتجعل مواردها وبصفة المشتركة وكل خبراتها وقدراتها وكذلك مشاريعها لتحالف تحالف جديد قائم على تقاسم المسؤوليات في العملية اعداد وتنفيذ السياسات القادرة على حفاظ تماسك المجتمع.

***برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عرفه على أنه: "هو ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات، ويشمل الآليات والعمليات والمؤسسات التي من خلالها يعبر المواطنون والمجتمع عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم، ويقبلون الواسطة لحل خلافاتهم".

**أما تقرير التنمية الإنسانية العربية فقد عرفه كالآتي: "الحكم الرشيد هو الحكم الذي يعزز  ويدعم ويصون رفاه الإنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وحرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية و السياسية، و يسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلا كاملا وتكون مسؤولة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب".

***منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: لقد عرفت هذه المنظمة الحكم الرشيد على أنه "استعمال السلطة السياسية وإجراء الرقابة في المجتمع، مع العلاقة بتسيير الموارد اللازمة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية". يتضمن هذا التعريف دور السلطات العامة في إعداد البيئة التي تمكن الفاعلين الاقتصاديين من العمل، وفي تحديد توزيع المزايا، وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

أسس و مبادئ الحكم الرشيد:

تتمثل أهم الأسس والمبادئ التي يقوم عليها الحكم الرشيد فيما يلي؛

أ- المشاركة:

هي حق الجميع في المشاركة في اتخاذ القرار، إما مباشرة أو بواسطة مؤسسات شرعية تمثل مصالحهم، وترتكز المشاركة الرحبة على حرية التجمع وحرية الحديث وعلى توفر القدرات للمشاركة.

ب- الفعالية والكفاءة:

 تهدف إلى توفير القدرة على تنفيذ مشاريع بشكل جيد وفي الوقت المناسب وبأدنى التكاليف، وذلك استجابة إلى احتياجات المواطنين وتطلعاتهم على أساس إدارة عقلانية ورشيدة للموارد، وتتوقف كل من الفعالية والكفاءة على عدة مؤشرات منها: كفاءة الموظفين، استقلالية الوظيفة العمومية، الضغط السياسي، مصداقية الحكومة، وإدراك المواطن لنوعية الخدمة العمومية.

ت- الشفافية:

نعني توفر المعلومات الدقيقة في مواقيتها وإفساح المجال أمام الجميع للاضطلاع على المعلومات الضرورية والموثقة، مما يساعد في اتخاذ القرارات الصائبة في مجال السياسات العامة.

ث- المحاسبة والمساءلة:

 تعني تحمل مسؤولية اتخاذ القرار والنتائج المترتبة عليه، وإتاحة الفرص لاستجواب المسؤولين عن تصرفاتهم، وتأخذ المساءلة أشكالا مختلفة فقد تكون مجرد نقاش واستفسار عن حيثيات اتخاذ قرار معين أدى إلى حصول نتيجة، وقد تأخذ أشكالا جزائية وقانونية.

ج- حكم القانون:

يعني مرجعية القانون وسيادته على الجميع من دون استثناء انطلاقا من حقوق الإنسان بشكل أساسي، وهو الإطار الذي ينظم العلاقات بين المواطنين من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة ثانية، كما أنه ينظم العلاقات بين مؤسسات الدولة ويحترم فصل السلطات واستقلالية القضاء، وتؤمن هذه القواعد الحقوقية العدالة والمساواة بين المواطنين، وهذا يتطلب وضوح القوانين وشفافيتها وانسجامها في التطبيق.

ح- الإنصاف والمساواة:

 أي المعاملة عادلة وغير متحيزة للجميع فضلا عن التوزيع العادل لثمار التنمية وأعمالها وتهدف المساواة إلى إعطاء حق جميع النساء والرجال في الحصول على الفرص المتساوية في الارتقاء الاجتماعي من أجل تحسين أوضاعهم.

خ- البناء المؤسساتي:

فالحكم الرشيد يقوم على مؤسسات (اقتصادية، سياسية، اجتماعية، حكومية، غير حكومية...الخ) فعالة موجودة فعلا وتمارس نشاطها بكل حرية من أجل تحقيق الصالح العام وليست مجرد مؤسسات شكلية.

د- الرؤية الإستراتيجية:

 وهي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية والاجتماعية الهادفة إلى حسن تسيير شؤون الناس وتنمية المجتمع والقدرات البشرية، أي امتلاك القادة والأفراد منظورا واسعا للحكم الرشيد والتنمية الإنسانية ومتطلباتها.

ذ- اللامركزية:

وهذا بتفعيل مبدأ توزيع السلطات بين أفراد المجتمع، من خلال التوزيعات الجغرافية للدولة بهدف إدارة شؤونها والحفاظ على حقوق الفرد داخلها والتي تشكل بعدا عميقا في تحقيق مفهوم الحكم الرشيد، فيشعر الفرد بأنه هو صاحب القرار فيعتمد على نفسه من أجل تحقيق الذات من جهة وأنه تحت المراقبة الشعبية من جهة أخرى.

 الأطراف الفاعلة في تحقيق الحكم الرشيد:

إن الحكم الرشيد لا يتحقق إلا من خلال مشاركة فعالة لجميع الأطراف المعنية دون إقصاء أو تهميش والمتمثلة في كل من الحكومة، المجتمع المدني والقطاع الخاص.

أ- القطاع الحكومي (الدولة):

 من خلال توفير الإطار التشريعي الملائم الذي تتيح المشاركة في القوانين التي تسمح بتشكيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ولا تقمعها، إلى إعطاء صلاحيات إدارية ومالية مناسبة لهيئات الحكم المحلى لتقوم بوظائفها، إلى خلق الأطر الحوارية بين جميع هذه الأطراف سواء كان في مؤسسات رسمية مثل المجالس النيابية او المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أو في هيئات أو لقاءات غير رسمية لكنها منظمة مثل اللقاء الدوري مع الهيئات المدنية والحوار معها حول السياسات العامة.

ب- المجتمع المدني:

أصبح مفهوم المجتمع المدني ملازما للدول العصرية، حيث حل محل مصطلح المجتمع الفاضل في الفلسفة السياسية، وبالتالي لم نعد نتحدث عن علاقات مباشرة بين المواطن و الدولة، وإنما عن علاقات غير مباشرة تتوسطها مؤسسات وتنظيمات المجتمع المدني من أحزاب، جمعيات، هيئات، نقابات، مؤسسات إعلامية وغيرها.

ولتحديد مفهوم المجتمع المدني يجب التركيز على أربعة عناصر تتمثل في: فكرة الطواعية، فكرة المؤسسية، فكرة الاستقلالية، الارتباط بمنظومة من المفاهيم (حقوق الإنسان، المواطنة، المشاركة السياسية والشرعية).

ت- القطاع الخاص:

 هناك تحول واضح لدى معظم الدول نحو الاعتماد على القطاع الخاص واقتصاد السوق إضافة إلى تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي من قبل العديد من الدول النامية، الذي يعمل على تحرير الأنظمة المالية والنقدية والتجارية التي تعتمد على أهمية القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية؛ ومن ثم الاجتماعية، والقطاع ذو أهمية بالغة حيث أنه يمثل المورد الرئيسي للفرص التي تفتح المجالات الاقتصادية لتشغيل اليد العاملة على كافة المستويات، إضافة إلى تأهيلها لتحقيق النتائج الايجابية التي تساهم في التنمية الاقتصادية للمجتمع، ورفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات.

من الطبيعي أن العدالة في النمو واتساع نطاق القطاع الخاص والمشاركة الفعالة وكذا التحكم في التجارة الدولية، لا يمكن تحقيقها من خلال نظام التسوق فقط فالحكومة تستطيع بدورها تطوير القطاع وإدامته وذلك من خلال الآليات التالية:

- خلق بيئة اقتصادية كلية مستقرة .

- إدامة التنافسية في الأسواق .

- التأكيد على حصول الفقراء و الفئات ذوي الدخل الضعيف على فرص و تسهيلات مالية للمساهمة في دفع الإنتاجية وتحسين أوضاعهم المعيشية.

- استقطاب الاستثمارات والتي تساعد على نقل المعارف والتكنولوجيا للطبقات الفقيرة بشكل خاص.

- تنفيذ القوانين والالتزام بها و تحفيز تنمية الموارد البشرية وكذا المحافظة على البيئة.

أبعاد الحكم الرشيد:

وتتمثل أبعاد الحكم الرشيد فما يلي:

أ- البعد السياسي:

يكمن البعد السياسي للرشادة أو الحكم الرشيد في ضرورة تفعيل الديمقراطية التي تعتبر شرطا أساسيا لتجسيد الحكم الرشيد وذلك من خلال:

* تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تسمح بمشاركة احزاب سياسية ومواطنين في اطار القانون.

* مشاركة سياسية واسعة النطاق ليس فقط في إطار المكانيزمات الانتخابية (المشاركة  الدورية)، وإنما في إطار الامكانات المتاحة للجماعات والمجتمع المدني لممارسة السلطة الدولة الحقوقية التي تفرض ليس فقط خضوع المواطنيين والحكام للقانون، وإنما كذلك وجود سلطة قضائية مستقلة وقادرة على تطبيق القوانيين.

 * صحافة مستقلة ومنافسة قادرة على تشكيل رأي عام تام وواع.

* هيئة برلمانية مسؤولة تتمتع بعملية التحقيق، ونظام اتصالي وإعلامي يجعلها في اتصال واستشارة مباشرة ودائمة مع الناخبين والسلطة التنفيذية.

ب- البعد الإداري و التقني:

 يشمل نسق العمل العام الذي من خلاله يتم اعداد السياسات العامة وتطبيقها وتقييمها من طرف الآلة الإدارية، ويتكون هذا النسق من مجموع الوظيف العمومي: أي مجموع الموارد المادية والمعنوية والمالية الذي وضعته الدولة بهدف اشباع رضي المدارس لممارسة نشاطات المصلحة العامة.

ت- البعد الاقتصادي:

يكمن البعد الاقتصادي في "إرشادة الرشادة الاقتصادية" و التي تعني عملية تشتمل أساليب و إجراءات اتخاد القرارات التي تكون لها تأثيرات على النشاطات الاقتصادية للدولة وعلاقتها الاقتصادية مع دول أخرى ونجد مرجعيتها في بيئة العلاقات الاقتصادية والقواعد التي تنظم عملية انتاج وتوزيع الموارد والخدمات داخل مجتمع معين وبتعبير آخر نجد مرجعية الرشادة الاقتصادية في العلاقات السوسيو اقتصادية أي الشق الاقتصادي الليبرالي.