بدأت عملية توطين الرواتب في محافظة السليمانية تنفيذا لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ويقول المتحدث باسم قيادة قوات 70: "تم توزيع استمارة التوطين على قواتنا، وبالنسبة لنا فان مشروع حسابي انتهى".
مشروع حسابي مشروع مسرور بارزاني
اكد بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال كرنفال جماهيري للقائمة (١٢٩)، يوم السبت الفائت 5/10/2024 بمدينة كويه: "تلقيت رسائل عدة حول موضوع مهم وهو مشروع (حسابي)، فقسما هو ليس حسابي ولا حسابكم، إنما هو حساب (مسرور)، وفي هذا أيضا يريدون أن يستحصلوا منكم الأموال، نحن من ذهبنا الى بغداد واستطعنا ضمان رواتبكم وفصها عن مسائل أخرى، فحساب (مسرور) ليس له أي فائدة لكم ولا تنجزوها، بل قوموا بالتوطين".
يرفض موظفي إقليم كوردستان الانتماء لمشروع حسابي الذي هو مشروع مسرور بارزاني في خدمة عائلة واحدة وشخص واحد، ويريدون الانتماء لمشروع التوطين الذي اقرته المحكمة الاتحادية العليا وألزمت حكومتي الإقليم والاتحادية بالعمل على توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان للحيلولة دون تأخير الرواتب.
المتحدث باسم قوات 70: شرعنا بتوطين رواتب منتسبي قوات 70
يقول اللواء احمد لطيف المتحدث باسم قيادة قوات 70 في تصريح لـ(PUKMEDIA): " اتفقنا مع المصرف العراقي للتجارة (TBI) وهو مصرف عراقي لديه فرع في السليمانية لتوطين رواتب قوات 70 عبر هذا المصرف في إطار قرار المحكمة الاتحادية العليا".
وأضاف: " قمنا اليوم بتوزيع استمارة التوطين على قواتنا في الوحدات، وتم تدريب اكثر من 70 كادر لتسهيل عملية ملء الاستمارة وقد بدأت عملية ملء الاستمارة في وحداتنا".
قوات الداخلية تلتزم بالتوطين
وبحسب معلومات (PUKMEDIA) الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني فان عملية توطين الرواتب لم يقف في إطار قوات البيشمركة، حيث وصلت الاستمارة الى جزء من قوات الداخلية للشروع بملء الاستمارة اسوة بقوات 70".
ويقول المعلومات الواردة لـ(PUKMEDIA) الموقع الرسمي للاتحاد الوطني، فان مديريات أخرى في محافظة السليمانية ستصل ايهم استمارة توطين الرواتب، ويتم توطين رواتبهم عبر المصرف العراقي للتجارة (TBI).
السبب الرئيس لتأخير إرسال الرواتب
وحول الموضوع نفسه يقول جبار كوران المرشح رقم 46 في قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني (١٢٩) عن دائرة السليمانية، لـ PUKMEDIA، قائلا: "السبب الرئيس لتأخير وعدم إرسال الرواتب الى اقليم كوردستان خلال الأشهر الماضية، هو مشروع (حسابي) لحكومة الاقليم، حيث تضع الحكومة العراقيل أمام التوطين بحجج مختلفة، في حين أن التوطين أكثر ضمانة وبإمكان الموظفين الاستفادة من السلف والقروض المقدمة من قبل الحكومة الاتحادية للموظفين".
وأضاف جبار كوران: "قسم كبير من المصارف الموجودة في مشروع حسابي هي مصارف شخصية وتابعة لعائلة معينة، وإذا تعرضت الى الافلاس يلحق الضرر بالموظفين، لذا على الموظفين اللجوء الى التوطين بدلا من ذلك في أحد المصارف الحكومية، لان ذلك يضمن رواتبهم".
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا، قررت في جلستها المنعقدة يوم 21/2/2024، إلزام رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بتوطين رواتب موظفي اقليم كوردستان لدى المصارف الاتحادية في الوقت المحدد، ومن المعروف ان الاحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا في العراق ومنها قرار توطين الرواتب، باتة وملزمة.