سلم المبعوث الرسمي للامم المتحدة في العراق يان كوبيش (ورقة الامم المتحدة بشان تاجيل الاستفتاء) الى رئيس الاقليم ورئيس حكومة الاقليم قبل اجراء الاستفتاء لتاجيل العملية والدخول في محادثات بناءة مع بغداد ،لكنها كبقية المبادرات الدولية تمت رفضها من قبل بارزاني .

وكشف الرئيس العراقي السابق الدكتور فؤاد معصوم في كتابه (السنوات الاربع في قضر السلام) قائلا في اجتماع دوكان سالت السيد نيجيرفان بارزاني عن حقيقة هذه الورقة فقال انهم تلقوها من المبعوث الاممي .

فيما ياتي نص الورقة الاممية :

بالنظر الى ما حدث بعد 2003 ومستذكرا  تاريخا من الجرائم والاضطهاد ولاسيما من قبل نظام صدام حسين ضد الشعب العراقي بما فيه الشعب الكردي تقرر بناء مستقبل مشترك في العراق وفق مبادئ الديمقراطية والفيدرالية والمواطنة والمساواة في تحقيق العدل والحقوق للجميع.

اولا:

**اشارة الى التعاون غير المسبوق والمستمر بين بغداد واربيل في محاربة ما يسمى داعش وتقديرا للشهداء والابطال والحاجة الى دعمهم ودعم عوائلهم وتقديرا للدعم الكبير للنازحين من قبل الكثير من العراقيين بما فيه الشعب الكردي وحكومة اقليم كردستان والحاجة الى تأمين عودتهم بشكل طوعي وآمن الى ديارهم .

**الاقرار انه وفق الدستور التي تم تبنيه في عملية اتسمت بالطوعية والديمقراطية من قبل الشعب العراقي كافة بما فيه كردستان العراق فان العراق دولة موحدة وديمقراطية وفيدرالية وان احترام الدستور والعملية الديمقراطية امر اساسي.

**الاقرار ان تجارب السنوات الماضية بالرغم مما تقدم ان الفيدرالية لاتسير بشكل يحظى برضا الشعب العراقي بما فيه الشعب الكردي وان هناك الكثير من المشاكل والقضايا العالقة لاتزال لم تحل بما فيها قضايا حساسة مثل تنفيذ المادة 140 من الدستور والخاصة بالمناطق المتنازع عليها بما فيها وضع محافظة كركوك وهذا كله ادى الى فقدان الثقة بين الاطراف ومثل هذا الوضع لايمكن ان يستمر وغير مستديم.

**الاقرار بانه وفي هذه المرحلة وفي الوقت الذي يقوم فيه الشعب العراقي بما فيه اقليم دردستان بالتعاون في محاربة مايسمى داعش، تبقى محاربة داعش هي الاولوية وعليه يجب ان تتم معالجة القصور الذي حدث ومراجعة الاسس والمبادئ والترتيبات في البيت العراقي ومن اجل معالجة تطلعات وطموحات كافة العراقيين بما فيه الشعب الكردي.

**ملاحظة ما ورد في قرار اقليم كردستان في الامر رقم (106) الموافق 8/ يونيو/2017 لاجراء استفتاء في 25 سبتمبر 2017 "في كافة مناطق اقليم كردستان والمناطق الكردستانية (المتنازع عليها) خارج ادارة اقليم كردستان" من اجل تنفيذ حق تقرير المصير عبر الاجابة عن السؤال (هل تريد ان يصبح اقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج نطاق ادارة اقليم كردستان دولة مستقلة؟).

**ملاحظة العديد من التصريحات من قبل الحكومة العراقية بان الاعلان احادي الجانب لاجراء الاستفتاء غير دستوري وغير قانوني ويفقتد الى القانونية ويمثل خلق سياسة امر واقع مرفوض وفي نفس الوقت تؤكد احترامها لتطلعات الشعب الكردي وابناء الشعب العراقي كافة والتأكيد على ان المشاكل الحالية يجب ان تحل بالحوار والاتفاق.

**ملاحظة موقف المجتمع الدولي والذي كرر دعمه للديمقراطية في العراق ووحدته وسلامة اراضيه واشار هذا الموقف الى قلق المجتمع الدولي من اجراء استفتاء للاستقلال بشكل احادي الجانب وانه يقوض على نحو خطير سيادة العراق وسلامة اراضيه ويزيد من خطورة عدم الاستقرار في العراق والمنطقة وتبقى محاربة داعش الاولوية وعبر المجتمع الدولي عن دعمه لحل القضايا العالقة بما فيها مسألة الاستفتاء عبر الحوار والمفاوضات.

ثانيا :

وافقت الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان وقررتا عملا بروح التعاون والشراكة بينهما والاحترام المشترك لتطلعات الشعب العراقي بما فيه الشعب الكردي ووفقا للدستور ما يأتي :

**الدخول في (شهر سبتمبر) في مفاوضات شراكة منظمة ومستديمة ومكثفة تعتمد على تحقيق النتائج وبدون شروط مسبقة وبجدول اعمال مفتوح لحل كافة المشاكل والقضايا العالقة وفقا لمبادئ وترتيبات تحدد العلاقة المستقبلية بين بغداد واربيل والتعاون بينهما.

**تستكمل هذه المفاوضات خلال (2-3) اعوام من تاريخ بدئها.

**الطلب من الامم المتحدة، نيابة عن المجتمع الدولي تقديم مساعيها الحميدة لعملية التفاوض وتنفيذ ما تتفق عليه الاطرف من نتائج.

ثالثا :

• وفقا لهذا الاتفاق تقوم حكومة اقليم كردستان بعدم اجراء الاستفتاء في 25 سبتمبر 2017 وفق ما اعلن في قرارهاالرقم (106) الموافق 8 يونيو 2017، ويمكن لها ان تعود لهذه المسألة انتظارا لنتائج المفاوضات.

   

  رابعا :

• يعتبر هذا الاتفاق بمثابة فرصة لكل من مجلس النواب العراقي وبرلمان اقليم كردستان لتبني التشريع اللازم الذيينظم اجراء اي استفتاء في المستقبل.

   

  خامسا :

• يرحب المجتمع الدولي ممثلا بالامم المتحدة ويدعم هذا الاتفاق وان الدعم والضمانات الدولية ستساعد في تسهيل حلالقضايا العالقة وتنفيذ المبادئ والترتيبات التي ستحدد مستقبل العلاقة والتعاون بين بغداد واربيل.
• ويتم اطلاع مجلس الامن الدولي على تنفيذ هذا الاتفاق عبر تقديم تقرير دوري من قبل الامين العام للامم المتحدة الى مجلس الامن.