تسارعت الخطي وتحركت الأقدام في جميع أنحاء المركز الإعلامي في قمة بريكس المنعقدة في قازان، يوم الأربعاء23/10/2024 ، حيث هرع الصحفيون من جميع أنحاء العالم لتغطية هذه القمة التي تُعقد لأول مرة بشكل حضوري منذ توسع المجموعة.

في خضم حالة عدم اليقين العالمية، شرعت بريكس في كتابة فصل جديد، ما عزز تأثيرها المتنامي على الساحة العالمية.

فقد اجتمع قادة دول مجموعة البريكس في قازان بالاتحاد الروسي في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2024 لحضور قمة البريكس السادسة عشرة التي عقدت تحت شعار: "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين". ومجموعة بريكس تمثل الآن 45 بالمئة من سكان العالم و35 بالمئة من الاقتصاد العالمي.

خمسة مقترحات صينية

وقدّم الرئيس الصيني شي جين بينغ، في كلمة ألقاها أمام القادة في نطاق موسع، خمسة مقترحات: بناء مجموعة بريكس ملتزمة بالسلام، والابتكار، والتنمية الخضراء، والعدل، والتبادلات الشعبية الأوثق.

وقال شي: "يتعين علينا البناء على هذه القمة المهمة للانطلاق من جديد والمضي قدما بقلب واحد وعقل واحد. إن الصين على استعداد للعمل مع جميع دول بريكس لفتح أفق جديد في التنمية عالية الجودة لتعاون بريكس الكبرى".

كما شهدت قمة هذا العام تقدما كبيرا آخر من خلال قرار دعوة عدد من الدول كدول شريكة، ما دفع التنمية لدى المجموعة بشكل أكبر.

وقال بون ناغارا، وهو مدير وزميل بارز في مركز أبحاث مبادرة الحزام والطريق لمنطقة آسيا-الباسيفيك، إن الاهتمام المتزايد من جانب الدول التي تسعى للانضمام إلى تعاون بريكس كل عام يثبت أن المجموعة مهمة وضرورية في عالم اليوم المضطرب.

وأضاف ناغارا أن: "الصين ساهمت بشكل كبير، بقيادة الرئيس شي، في نجاح بريكس من خلال نهج تقدمي ومستنير".

تعزيز التعددية من أجل التنمية

وخلال اجتماعات الأربعاء، تبادل القادة وجهات النظر بشأن تعاون بريكس والقضايا الدولية الرئيسية تحت عنوان "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، مع التركيز على الأمن والتنمية المستدامة وتغير المناخ على الصعيدين العالمي والإقليمي، فضلا عن الإصلاحات في الحوكمة الاقتصادية العالمية.

تعزيز نظام دولي متعدد الأقطاب

وكان من أبرز ما ركزت عليه القمة الدعوة إلى زيادة التمويل لدعم التنمية المستدامة في الدول النامية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بريكس تهدف إلى "تعزيز نظام دولي متعدد الأقطاب"، خاصة من خلال تمويل "مبتكر وفعال" لهذه الدول.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي ترأس قمة قازان، إن "الاتجاه نحو اضطلاع بريكس بدور ريادي في الاقتصاد العالمي، سيتعزز فقط".

وحذر بوتين من المخاطر المستمرة بسبب التوترات الجيوسياسية وتصاعد العقوبات الأحادية والحمائية، مؤكدا أن ثمة "مهمة رئيسية تكمن في تعزيز استخدام العملات الوطنية لتمويل التجارة والاستثمار".

وحذر بوتين، ، من أنّ النزاع الحالي في الشرق الأوسط "يوشك أن يتحوّل حربا شاملة". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الختامي لقمة مجموعة بريكس في قازان.وعلى هامش القمة، عقد بوتين، الخميس، اجتماعا مع عباس. وقال بوتين لعباس، بحسب وكالة فرانس برس: "منذ لقائنا الأخير (في أغسطس/آب في موسكو)، لم يتحسّن الوضع... على العكس، لقد تدهور".

وأشار بوتين إلى أن إعلان قازان، الذي أقرته القمة، وضع برنامج عمل إيجابي للمستقبل، حسبما أفاد الكرملين.

وأضاف "من المهم أن الإعلان يؤكد مجددا التزام جميع دولنا ببناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية وشمولا ومتعدد الأقطاب على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكد بوتين أن مجموعة بريكس مفتوحة لكل من يشاركها قيمها، مع أعضاء يكرسون أنفسهم لإيجاد حلول مشتركة دون إملاءات خارجية أو فرض نهج ضيقة.

وشدد بوتين أيضا في المؤتمر الصحفي على أن التجمع لا يعمل بصيغة مغلقة، مؤكدا أن قادة بريكس اتفقوا على قائمة الدول الشريكة لبريكس.

وحذّر الرئيس الصيني شي جين بينغ من "تحديات خطرة" يواجهها العالم وأمل بأن تكون بلدان "بريكس" "قوّة تجلب الاستقرار من أجل السلام"، وقال "علينا مواصلة الضغط من أجل وقف لإطلاق النار في غزة وإعادة إطلاق حل الدولتين ووقف اتساع رقعة الحرب في لبنان. ينبغي أن تتوقف المعاناة والتدمير في فلسطين ولبنان".

كما أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي شارك في القمة عبر رابط فيديو نظرا لإصابته في الرأس، أكد على نفس الفكرة، حيث قال: "الأمر لا يتعلق باستبدال عملاتنا، ولكن علينا العمل لضمان أن ينعكس النظام متعدد الأقطاب الذي نسعى إليه، في النظام المالي الدولي".

وقد أحرزت بريكس بالفعل خطوات مع بنك التنمية الجديد الذي يتخذ من شانغهاي مقرا له. واتفقت دول بريكس يوم الأربعاء على دعم البنك في تنفيذ استراتيجيته العامة للفترة من 2022 حتى 2026 وتوسيع التمويل بالعملات المحلية.

الاعلان الختامي

وفي إعلان صدر في القمة الـ16 للبريكس، اتفقت الدول الأعضاء بالمجموعة أيضا على العمل بشكل مشترك من أجل بناء بنك التنمية الجديد ليصبح نوعا جديدا من البنوك التنموية متعددة الأطراف في القرن الـ21، ودعم توسيع عضويته بشكل أكبر، وتسريع مراجعة طلبات العضوية من دول بريكس وفقا لاستراتيجيته العامة وسياساته ذات الصلة.

كما شجع الإعلان دول بريكس على تعزيز التعاون المالي والترويج لتسوية المعاملات بالعملات المحلية.

وخلال القمة، أكد القادة أيضا على ضرورة وجود نظام عالمي أكثر عدلا لصالح الجنوب العالمي. وقال الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا إن بريكس هي تشكيلة شاملة قادرة على تغيير مسار الجنوب العالمي. وأضاف: "للقيام بذلك، يجب أن نحقق الإمكانات الكاملة لشراكتنا الاقتصادية، لضمان التنمية المستدامة للجميع وليس للبعض فقط".

وأضاف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: "فترة الأحادية في طريقها للانتهاء"، داعيا إلى نظام عالمي أكثر إنصافا.

كما شدد العديد من المتحدثين على ضرورة تحمل المسؤوليات المتفاوتة في معالجة تغير المناخ، داعيين إلى أن تتواءم جهود الدول النامية في خفض الانبعاثات مع قدرات هذه الدول.

كانت بريكس، المعروفة في البداية باسم "بريك" عندما صاغها جيم أونيل كبير الاقتصاديين السابق في بنك جولدمان ساكس، تمثل في الأصل اقتصادات الأسواق الناشئة للبرازيل وروسيا والهند والصين. وانضمت جنوب إفريقيا في عام 2010، لتشكل رسميا مجموعة بريكس.

تعزيز التعددية من أجل نظام عالمي أكثر عدالة وديمقراطية

صدر عن اجتماع قادة دول مجموعة البريكس في قازان بالاتحاد الروسي في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2024 ضمن القمة السادسة عشرة التي عقدت تحت شعار: "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين" بيان ختامي جاء فيه :

** اجتمعنا نحن قادة دول مجموعة البريكس في قازان بالاتحاد الروسي في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2024 لحضور قمة البريكس السادسة عشرة التي عقدت تحت شعار: "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين".

** نؤكد من جديد على أهمية تعزيز التضامن والتعاون بين دول مجموعة البريكس على أساس مصالحنا المشتركة وأولوياتنا الرئيسية وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية بشكل أكبر.

**نؤكد من جديد التزامنا بروح مجموعة البريكس المتمثلة في الاحترام المتبادل والتفاهم والمساواة السيادية والتضامن والديمقراطية والانفتاح والشمول والتعاون والإجماع. وبينما نبني على 16 عامًا من قمم مجموعة البريكس، فإننا نلتزم أيضًا بتعزيز التعاون في مجموعة البريكس الموسعة في ظل الركائز الثلاث للتعاون السياسي والأمني والاقتصادي والمالي والثقافي والشعبي وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية لصالح شعوبنا من خلال تعزيز السلام ونظام دولي أكثر تمثيلا وعدالة ونظام متعدد الأطراف متجدد ومصلح والتنمية المستدامة والنمو الشامل.

*** نلاحظ ظهور مراكز جديدة للقوة وصنع القرار السياسي والنمو الاقتصادي، والتي يمكن أن تمهد الطريق لنظام عالمي متعدد الأقطاب أكثر إنصافًا وعدالة وديمقراطية وتوازنًا. يمكن للتعددية القطبية توسيع الفرص أمام البلدان الناشئة والنامية لإطلاق العنان لإمكاناتها البناءة والتمتع بالعولمة الاقتصادية والتعاون المفيد والشامل والمنصف عالميًا. مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تكييف البنية الحالية للعلاقات الدولية لتعكس بشكل أفضل الحقائق المعاصرة، نؤكد من جديد التزامنا بالتعددية ودعم القانون الدولي، بما في ذلك الأغراض والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها حجر الزاوية الذي لا غنى عنه، والدور المركزي للأمم المتحدة في النظام الدولي، حيث تتعاون الدول ذات السيادة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية المستدامة، وضمان تعزيز وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، فضلاً عن التعاون القائم على التضامن والاحترام المتبادل والعدالة والمساواة. ونؤكد كذلك على الحاجة الملحة إلى تحقيق التمثيل الجغرافي العادل والشامل في تكوين موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الوقت المناسب.

تعزيز نظام دولي ومتعدد الأطراف

*** نؤكد مجدداً التزامنا بتحسين الحوكمة العالمية من خلال تعزيز نظام دولي ومتعدد الأطراف أكثر مرونة وفعالية وكفاءة واستجابة وتمثيلاً وشرعية وديمقراطية ومساءلة. وندعو إلى ضمان مشاركة أكبر وأكثر جدوى من جانب البلدان الناشئة والنامية والأقل نمواً، وخاصة في أفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، في عمليات وهياكل صنع القرار العالمية وجعلها أكثر انسجاماً مع الحقائق المعاصرة. كما ندعو إلى زيادة دور المرأة ومشاركتها، وخاصة من البلدان الناشئة والنامية، على مستويات مختلفة من المسؤوليات في المنظمات الدولية. وكخطوة إيجابية في هذا الاتجاه، نعترف بدعوة مجموعة العشرين إلى العمل بشأن إصلاح الحوكمة العالمية التي أطلقتها البرازيل خلال رئاستها لمجموعة العشرين. كما نعترف بالحوارات والشراكات التي تعزز التعاون مع القارة الأفريقية مثل قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي، وقمة منتدى الهند وأفريقيا، وقمة روسيا وأفريقيا والمؤتمر الوزاري.

دور رئيسي لمجموعة العشرين باعتبارها المنتدى العالمي

*** نؤكد على الدور الرئيسي لمجموعة العشرين باعتبارها المنتدى العالمي الأول للتعاون الاقتصادي والمالي المتعدد الأطراف الذي يوفر منصة للحوار بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة على قدم المساواة والمنفعة المتبادلة للسعي المشترك إلى إيجاد حلول مشتركة للتحديات العالمية. ونحن ندرك أهمية استمرار أداء مجموعة العشرين وفعاليته، على أساس الإجماع مع التركيز على النتائج الموجهة. ونحن ندعم التحالف العالمي ضد الجوع والفقر وعمل فريق العمل من أجل التعبئة العالمية ضد تغير المناخ، فضلاً عن إعلان ريو دي جانيرو التاريخي بشأن التعاون الضريبي الدولي.

ونتطلع إلى استضافة ناجحة لقمة قادة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 تحت الرئاسة البرازيلية، ونؤكد من جديد استعدادنا لتنسيق مواقفنا لتعزيز الشمولية وتضخيم صوت الجنوب العالمي ودمج أولوياته بشكل أكبر في أجندة مجموعة العشرين من خلال رئاسات مجموعة العشرين المتتالية للدول الأعضاء في مجموعة البريكس - الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا - خلال الفترة 2023-2025 وما بعدها. وفي هذا الصدد، نرحب أيضًا وندعم إدراج الاتحاد الأفريقي كعضو في مجموعة العشرين في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في عام 2023.

تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

***نؤكد من جديد على الحاجة إلى تعاون جميع البلدان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقًا لمبادئ المساواة والاحترام المتبادل. ونتفق على الاستمرار في التعامل مع جميع حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية بطريقة عادلة ومتساوية، على قدم المساواة وبنفس التركيز. ونتفق على تعزيز التعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء داخل مجموعة البريكس أو في المحافل المتعددة الأطراف بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، مع مراعاة ضرورة تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان بطريقة غير انتقائية وغير مسيسة وبناءة وبدون معايير مزدوجة. إننا ندعو إلى احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، نؤكد على ضرورة تنفيذها على مستوى الحوكمة العالمية وكذلك على المستوى الوطني. ونؤكد من جديد التزامنا بضمان تعزيز وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بهدف بناء مستقبل مشترك أكثر إشراقا للمجتمع الدولي على أساس التعاون المتبادل المنفعة.

ونؤكد مجدداً أن التدابير القسرية الأحادية الجانب، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب والعقوبات الثانوية التي تتعارض مع القانون الدولي، لها آثار بعيدة المدى على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، للسكان عموماً في الدول المستهدفة، وتؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء والأشخاص في المواقف الضعيفة. ولذلك، فإننا ندعو إلى إلغائها.

تعزيز التعاون من أجل الاستقرار والأمن العالميين والإقليميين

**ندعم بقوة تعزيز الحوار بين دول البريكس بشأن قضايا السياسة والأمن. ونرحب بالبيان المشترك لاجتماع وزراء الخارجية والعلاقات الدولية لدول البريكس في نيجني نوفغورود في 10 يونيو 2024 ونلاحظ الاجتماع الرابع عشر لمستشاري الأمن القومي وممثلي دول البريكس الساميين بشأن الأمن القومي الذي عقد يومي 10 و11 سبتمبر 25.

قلق إزاء تصاعد العنف واستمرار الصراعات

لا نزال نشعر بالقلق إزاء تصاعد العنف واستمرار الصراعات المسلحة في أجزاء مختلفة من العالم بما في ذلك تلك التي لها تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي. ونؤكد من جديد التزامنا بالحل السلمي للنزاعات من خلال الدبلوماسية والوساطة والحوار الشامل والمشاورات بطريقة منسقة وتعاونية وندعم جميع الجهود المؤدية إلى تسوية الأزمات سلمياً. ونؤكد على الحاجة إلى الانخراط في جهود منع الصراعات، بما في ذلك من خلال معالجة أسبابها الجذرية. ونحن ندرك المخاوف الأمنية المشروعة والمعقولة لجميع البلدان. وندعو إلى حماية التراث الثقافي، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراعات، لمنع تدمير الممتلكات الثقافية والاتجار غير المشروع بها، وهو أمر حيوي للحفاظ على تاريخ وهوية المجتمعات المتضررة.

التسامح والتعايش السلمي

نؤكد أن التسامح والتعايش السلمي من بين أهم القيم والمبادئ للعلاقات بين الأمم والمجتمعات. وفي هذا الصدد، نرحب باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2686 وقرارات الأمم المتحدة الأخرى في هذا الصدد والتي تحظى بدعم توافقي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

**نؤكد مجدداً على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي في حالات الصراع وتقديم المساعدات الإنسانية وفقاً للمبادئ الأساسية للإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182. وندعو المجتمع الدولي إلى السعي إلى إيجاد إجابات جماعية للتحديات والتهديدات الأمنية العالمية والإقليمية، بما في ذلك الإرهاب. ونؤكد على ضرورة الالتزام بأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ونؤكد مجدداً على أن الخلافات والنزاعات بين البلدان ينبغي حلها سلمياً من خلال الحوار والتشاور. كما نؤكد على ضرورة احترام المخاوف الأمنية المشروعة والمعقولة لجميع البلدان. ونؤكد على ضرورة المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عمليات السلام بما في ذلك في منع الصراعات وحلها وحفظ السلام وبناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراع واستدامة السلام.

** إننا نشعر بقلق عميق إزاء استمرار الصراعات وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونشير إلى البيان المشترك الصادر عن نواب وزراء خارجية مجموعة البريكس والمبعوثين الخاصين في اجتماعهم بتاريخ 25 أبريل/نيسان 2024.

*** إننا نحزن على الخسارة المأساوية لأرواح المدنيين في الفترة الأخيرة ونعرب عن تعاطفنا مع جميع الضحايا المدنيين وأسرهم. وندعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة، وفقًا للقانون الدولي، لضمان حماية الأرواح.

قلق بالغ إزاء تدهور الوضع والأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية

*** ونؤكد مجدداً على قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع والأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة التصعيد غير المسبوق للعنف في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة للهجوم العسكري الإسرائيلي، الذي أدى إلى قتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين، والتهجير القسري والتدمير الواسع النطاق للبنية الأساسية المدنية. ونؤكد على الحاجة الملحة إلى وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن والمعتقلين من الجانبين الذين يتم احتجازهم بشكل غير قانوني، وإمداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية المستدامة وعلى نطاق واسع، ووقف جميع الأعمال العدوانية. وندين الهجمات الإسرائيلية ضد العمليات الإنسانية والمرافق والعاملين ونقاط التوزيع. ولتحقيق هذه الغاية، ندعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2712 (2023)، و2720 (2024)، و2728 (2024)، و2735 (2024)، وفي هذا الصدد نرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجهود الإقليمية والدولية الأخرى من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة. وندعو إلى الالتزام بالقانون الدولي. كما نشعر بالقلق من أن يؤدي المزيد من التصعيد للصراع في قطاع غزة إلى تأجيج التوتر والتطرف والعواقب السلبية الوخيمة على المستويين الإقليمي والعالمي. وندعو جميع الأطراف المعنية إلى التصرف بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب الأعمال التصعيدية والتصريحات الاستفزازية. ونعترف بالإجراءات المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في الإجراءات القانونية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. ونؤكد مجدداً دعمنا للعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة في سياق الالتزام الثابت برؤية حل الدولتين على أساس القانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي تتضمن إنشاء دولة فلسطين ذات السيادة والمستقلة والقابلة للحياة بما يتماشى مع الحدود المعترف بها دولياً في حزيران/يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.

***ونعرب عن قلقنا إزاء الوضع في جنوب لبنان. وندين خسارة أرواح المدنيين والأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية المدنية نتيجة للهجمات التي شنتها إسرائيل على المناطق السكنية في لبنان ونطالب بوقف الأعمال العسكرية على الفور. ونؤكد على ضرورة الحفاظ على سيادة دولة لبنان وسلامة أراضيها وخلق الظروف الملائمة للحل السياسي والدبلوماسي من أجل حماية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مع التأكيد على أهمية الالتزام الصارم بقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1701 (2006) و2749 (2024). وندين بشدة الهجمات على موظفي الأمم المتحدة والتهديدات لسلامتهم وندعو إسرائيل إلى وقف مثل هذه الأنشطة على الفور.

ضرورة مراعاة سيادة سوريا

نؤكد على ضرورة مراعاة سيادة سوريا وسلامة أراضيها بشكل صارم. وندين الوجود العسكري الأجنبي غير القانوني الذي يؤدي إلى زيادة مخاطر نشوب صراع واسع النطاق في المنطقة. ونؤكد على أن العقوبات الأحادية الجانب غير القانونية تؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب السوري بشكل خطير.

35. ندين الهجوم على المباني الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق من قبل إسرائيل في 1 أبريل 2024 والذي يشكل انتهاكًا للمبدأ الأساسي لحرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961 للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.

المواقف الوطنية بشأن الوضع في أوكرانيا

***نذكّر بالمواقف الوطنية بشأن الوضع في أوكرانيا وما حولها كما تم التعبير عنها في المحافل المناسبة، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة. ونؤكد على أن جميع الدول يجب أن تتصرف بما يتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في مجملها وعلاقاتها المتبادلة. ونلاحظ بتقدير المقترحات ذات الصلة بالوساطة والمساعي الحميدة، الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للصراع من خلال الحوار والدبلوماسية.

*لقراءة نص البيان الختامي لقمة بريكس حصريا، زوروا حقل البيانات في موقع المرصد(marsaddaily.com)