*د.نبيل المرسومي

وفقا للضعف الواضح فس اساسيات السوق النفطية العالمية المتمثلة بإلانتاج المتزايد للنفط الخام من دول خارج أوبك بلس وفي مقدمتها الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وكذلك الالغاء المتوقع لجزء من تخفيضات أوبك بلس في بداية كانون الأول القادم بنحو 2.2 مليون برميل يوميا فأن النطاق السعري المتوقع لاسعار النفط عام 2025 سيتراوح ما بين 65 -75 دولار لسعر خام برنت أي بنحو 62-72 دولار كمتوسط لبرميل النفط العراقي المصدر . وفي ضوء معدل الحصة الإنتاجية للعراق عام 2025 التي ستصل الى 4.058 مليون برميل يوميا فأن الصادرات النفطية العراقية لن تزيد عن 3.4 مليون برميل يوميا . وفي ضوء هذه الحقائق سيواجه العراق عام 2025 الاحتمالات الآتية :

الاحتمال الأول : سعر برميل النفط العراقي = 62 دولار

الإيرادات النفطية الاجمالية المتوقعة = 77 مليار دولار سنويا أي 100 ترليون دينار

الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص = 67 مليار دولار أي 87 ترليون دينار

الإيرادات غبر النفطية المتوقعة = 15 ترليون دينار

اجمالي الإيرادات العامة = 102 ترليون دينار

اجمالي الرواتب السنوية = 90 ترليون دينار

نسبة تغطية الإيرادات العامة للرواتب = 113%

في هذه الحالة ستواجه المالية العامة وضعا ماليا صعبا جدا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة وستلجأ الى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة

الاحتمال الثاني : سعر برميل النفط العراقي = 67 دولار

الإيرادات النفطية الاجمالية المتوقعة = 83 مليار دولار سنويا أي 108 ترليون دينار

الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص = 73 مليار دولار أي 95 ترليون دينار

الإيرادات غبر النفطية المتوقعة = 15 ترليون دينار

اجمالي الإيرادات العامة = 110 ترليون دينار

نسبة تغطية الإيرادات العامة للرواتب = 122%

في هذه الحالة ستواجه المالية أيضا وضعا ماليا صعبا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة وستلجأ الى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة

الاحتمال الثالث : سعر برميل النفط العراقي = 72 دولار

الإيرادات النفطية الاجمالية المتوقعة = 89.352  مليار دولار سنويا أي 116 ترليون دينار

الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص = 79.352 مليار دولار أي 103 ترليون دينار .

الإيرادات غبر النفطية المتوقعة = 15 ترليون دينار

اجمالي الإيرادات العامة = 118 ترليون دينار

نسبة تغطية الإيرادات العامة للرواتب = 131%

في هذه الحالة على المالية العامة ان ترشد النفقات العامة وهو اسهل بكثير من زيادة الإيرادات العامة وهو ما سيقلل الحاجة الى اللجوء الى الاستعانة بالدين الداخلي او الخارجي.