استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء 29 تشرين الأول 2024 في قصر بغداد، رئيس هيئة النزاهة السيد محمد علي اللامي.

وبارك فخامته لرئيس الهيئة تكليفه بالمنصب، مؤكداً أن الجميع ينتظر من الهيئة خطوات فاعلة وصحيحة تحفظ المال العام من خلال الإجراءات القانونية والدستورية، مضيفا أن تشخيص هدر المال العام مهمة وطنية نبيلة تتطلب وقفة جادة وحازمة من جميع الأجهزة والجهات الرقابية وفي مقدمتها هيئة النزاهة، داعيا إلى اعتماد خطط وبرامج وطنية متكاملة وشاملة يكون لجميع الفعاليات الرسمية والمجتمعية دور فاعل فيها.

و دعا فخامة رئيس الجمهورية إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع دول العالم من أجل استرداد المطلوبين، واستعادة أموال العراق في الخارج.

من جانبه استعرض السيد محمد اللامي خطط وبرامج الهيئة المستقبلية، مثمنا دعم فخامة رئيس الجمهورية لعمل الهيئة وجهودها في تحقيق الشفافية.

كما أكد أهمية دعم رئاسة الجمهورية لهيئة النزاهة في سعيها لمحاربة الفاسدين واستعادة اموال العراق والمحافظة على الثروات الوطنية.

كما واستقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، الأحد، رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب السيد زياد طارق الجنابي، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي السيد عمار صبحي خلف، ورئيس هيأة النزاهة السيد محمد علي اللامي، ونائب رئيس محكمة استئناف الكرخ المختص بالنظر في قضايا النزاهة القاضي ضياء جعفر، ونائب رئيس محكمة استئناف الرصافة المختص بقضايا النزاهة القاضي أياد محسن ضمد، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون مكافحة الفساد السيد مؤيد الساعدي.

ملف مكافحة الفساد يتطلب التنسيق المستمر

وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطوات المتخذة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، ومستوى التقدم الذي شهده هذا الملف على مستوى البرامج والإجراءات التي تبنتها الحكومة ضمن مستهدفاتها.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء ان ملف مكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة يتطلب التنسيق المستمر والتكامل في العمل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مشيراً الى ان مخرجات عمل الأجهزة الرقابية هي المدخلات التي تعمل على وفقها المحاكم، مما يؤكد اهمية تكامل الأدوار، وكفاءة الاداء، وتحقيق مبدأ المحاسبة ومنع الفاسدين من الإفلات من العقاب.

وبين سيادته أن الحكومة وضعت ملف مكافحة الفساد من ضمن أولويات عملها، وادركت مبكرا خطورة هذا الملف وتأثيره على باقي القطاعات، وهي مستمرة في ايلاء الاهتمام المطلوب به، وتطوير آليات الحد من الفساد، ودعم اجهزة الرقابة وتمكينها من أداء دورها، لضمان سيادة القانون، وبناء الثقة مع المواطن.