اكد كاروان يارويس مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح لـ(PUKMEDIA): "انما تناقلته القنوات الإعلامية في إقليم كوردستان من تصريحات ديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي يدعي ان %80 من التوطين قد أنجز، هو سوء فهم، حيث كان القصد بالتوطين في تصريحه هو مشروع حسابي في الإقليم وليس التوطين الحقيقي، فلا العراق افتتح فروع المصارف الحكومية في مدن الإقليم ولا الإقليم تخلى عن مشروع حسابي، لهذا لا ينبغي فهم الراي العام والمواطنين بالخطأ".

وأضاف " كتلة الاتحاد الوطني مصرة على توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، وقد بذلنا جهودنا باستمرار في متابعة المسألة وجمعنا تواقيع 150 من أعضاء مجلس النواب وتسلمناه الى السوداني وتم ارسال الطلب الى وزارة المالية الاتحادية والبنك المركزي".

وأوضح ان " محافظ البنك المركزي وعدد من مدراء المصارف الاتحادية يعتمدون على توضيح المحكمة الاتحادية حول التوطين وليس نص القرار، حيث ان قرار المحكمة الاتحادية اقوى دستوريا وقانونيا من تفسيره".

وذكر كاروان يارويس "عدم تسليم الإيرادات غير النفطية من الإقليم الى بغداد وعدم التوطين سيعمق مشكلة الرواتب الى مستوى ايقافها خلال المراحل القادمة، فالأولى للإقليم تغطية رواتب الموظفين من الواردات النفطية والنفط المباع وعدم إيقاع المسؤولية على الاخرين، حيث ان المسؤول الأول من تأخير رواتب موظفي الإقليم هي حكومة إقليم كوردستان وليس غيرها".

الاقليم يرسل قائمة شهر 12 الى بغداد رغم عدم توزيعه رواتب شهر 10

هذا وقامت وزارة المالية في حكومة الإقليم بإرسال قائمة رواتب شهر كانون الأول لموظفي الإقليم الى وزارة المالية الاتحادية، في حين لم يقم بتوزيع رواتب الشهرين السابقين بسبب العجز وفق ما تقول.

وأعلنت وزارة مالية الإقليم في بيان، ان "اليوم 9/12/2024 تم ارسال قائمة رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر كانون الأول من قبل ممثل وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم الى وزارة المالية الاتحادية".

تأتي هذه الخطوة بعدما أرسلت وزارة المالية في الإقليم خلال الأيام الماضية قائمة رواتب شهر تشرين الثاني (11) الى بغداد وعدم توزيعه رواتب شهر تشرين الاول (10) بحجة وجود العجز في واردات رغم ارسال مبلغ 763 مليار دينار من قبل وزارة المالية الاتحادية الى حساب وزارة المالية في الإقليم لغرض صرف رواتبلهذا الشهر.