*الترجمة/المرصد

أصدرت رئيسة المجلس ليندا توماس جرينفيلد (الولايات المتحدة) يوم الثلاثاء 17/12/2024  البيان الصحفي التالي الصادر عن مجلس الأمن:

دعا أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وملكية سورية تستند إلى المبادئ الأساسية المدرجة في القرار 2254 (2015) والتي تيسرها الأمم المتحدة. وقد أيدوا في هذا الصدد جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، للمساعدة في تيسير مثل هذه العملية التي يقودها السوريون ويملكونها. وينبغي لهذه العملية السياسية أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وتحميهم جميعًا وتمكنهم من تحديد مستقبلهم سلميًا ومستقلًا وديمقراطيًا.

كما أكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها ودعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ. كما أكدوا على ضرورة امتناع سوريا وجيرانها عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يقوض أمن كل منهما.

وأكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، كما استذكروا التزامات جميع الأطراف بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وخاصة القرارات 1267 (1999)، و1989 (2011) و2253 (2015) والمتعلقة بالوضع في سوريا وعلى وجه الخصوص، أكدوا على أهمية منع تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضًا باسم داعش) والجماعات الإرهابية الأخرى من إعادة تأسيس قدراتها وحرمانها من الملاذ الآمن في سوريا.

 وأكد أعضاء مجلس الأمن أن سوريا يجب أن تلتزم بجميع قرارات المجلس ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية. ودعوا سوريا إلى التعاون مع الجهود الدولية.

وأكدوا على الالتزام باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السعي إلى العدالة، والقانون الإنساني الدولي في جميع الظروف، بما في ذلك السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيله، وحثوا على تقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع الضحايا والأسر والمختفين والشعب السوري.

وأكدوا دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وتنفيذ تفويضها ودعوا الأطراف إلى الامتناع عن أي نشاط من شأنه أن يعرض سلامة وأمن قوات حفظ السلام والبنية الأساسية التابعة لها للخطر.

كما دعوا إلى احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل، وشددوا على التزام جميع الأطراف بالالتزام الكامل ببنوده والحفاظ على الهدوء والحد من التوترات.

وأكدوا مجددا على ضرورة احترام حرمة المباني والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والموظفين حسب الاقتضاء في جميع الحالات وفقا للقانون الدولي.