انطلق في بغداد صباح الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، مؤتمر العراق للطاقة بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والممثل الخاص للأمم المتحدة محمد الحسان.

وقال رئيس منصة العراق للتنمية، التي تنظم المؤتمر، آشتي علاء الدين، لشبكة رووداو الإعلامية إن الهدف من المؤتمر "هو إجراء حوار مباشر بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير مشاريع الاستثمار في الطاقة" وتسليط الضوء على "التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب في العراق".

السوداني: تحويل 40% من الناتج النفطي إلى صناعات تحويلية بحلول 2030

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن العراق يقترب من تحقيق "الاكتفاء الكامل من المحروقات"، مشيراً إلى التحرك بثبات نحو تصدير زيت الغاز ضمن رؤية وطنية تهدف إلى "تحويل 40% من الناتج النفطي إلى صناعات تحويلية بحلول عام 2030".

السوداني قال في كلمته بافتتاح "مؤتمر العراق للطاقة"، الذي انطلق في بغداد اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، بشراكة ورعاية إعلامية من شبكة رووداو الإعلامي، إن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي انطلقت قبل 27 شهراً بدأت تُثمر إنجازات ملموسة.

ومن هذه الانجازات "استهداف وقف حرق الغاز"، والنجاح في "تحقيق 70% من هذا المستهدف وهو من أبرز علامات تقليل الانبعاث الكربوني والهدر".

مشاريع متكاملة للطاقة

كما أشار إلى سعي الحكومة لـ "تعظيم الاستفادة من الثروة النفطية من خلال استثمار الغاز الطبيعي وتوسعة إنتاج المشتقات النفطية".

في هذا السياق، تطرق إلى "مشاريع الطاقة المتكاملة" التي توسع الإنتاج النفطي في المواقع الواعدة، مثل حقل أرطاوي، الذي "يشمل أيضاً مشروعاً لتحلية مياه البحر واستخدام الطاقة الشمسية واستثمار الغاز".

 السوداني أشار كذلك إلى المضي في "الربط الكهربائي مع دول الخليج وتركيا وصولاً إلى شبكة الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني تحقيق هدف الربط والتكامل مع دول المنطقة والعالم في مجال الطاقة الكهربائية". 

كما أكد أن الاستثمار في الطاقة الكهربائية، عبر تطوير الشبكة واستخدام التقنيات الذكية، يفتح بوابة أساسية للتنمية المستدامة وتقليل الضائعات وخفض الانبعاثات الضارة.

في هذا السياق، تطرق إلى جهود وزارة الكهرباء التي تعمل وفق "موديل اقتصادي جديد" للمحطات الحرارية، والذي يستهدف إنتاج 15 ألف ميغاواط، كاشفاً أن الوزارة تستعد للإعلان عن "حزمة كبيرة ومهمة من مشاريع إنتاج الطاقة للمحطات الغازية" وفق نفس النموذج.

الشراكة مع القطاع الخاص 

بشأن الشراكة مع القطاع الخاص، رأى رئيس الوزراء العراقي أنها تمثل نافذة رئيسية للتنمية في العراق، إذ تُعد وسيلة فعالة لـ "اختصار الوقت والجهد"، إلى جانب دورها الحيوي في إشراك المجتمع لمواجهة التحديات البيئية، بما في ذلك التغييرات المناخية وأثرها على الموارد المائية والبيئية.

وأوضح أن الحكومة تواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، الذي يعد نافذة رئيسية للتنمية الاقتصادية وإيجاد فرص عمل جديدة، بما يسهم في مواجهة تحديات المناخ والتصحر التي تواجه العراق والعالم.

4875 ميغاواط من الطاقة الشمسية  

رئيس الوزراء أشار بهذا الخصوص، إلى أن الحكومة سعت إلى "إدخال عناصر الطاقة المتجددة والنظيفة والبديلة"، مبيّناً أن البرنامج الحكومي انتقل إلى "التنفيذ الفعلي في مجال الطاقة الشمسية"، حيث هناك "مشاريع مخطط لها سيبلغ إنتاجها عند الاكتمال 4875 ميغاواط".

 إضافة إلى مبادرة البنك المركزي بقيمة 1 تريليون دينار لـ "اقتناء منظومات الطاقة الشمسية المنزلية"، في ظل ما يواجهه العراق والعالم من تحديات المناخ والتصحر وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية.

واختتم السوداني كلمته بالتأكيد على أن إسهام العراق في استقرار السوق النفطية الدولية يعتمد على اقتصاد قوي ومتين، وعلى تعاضد شعبي وحكومي لدعم مشاريع التطوير والاستدامة.

الحسان: أمام العراق فرصة لقيادة الجهود الدولية في مواجهة التغير المناخي

أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، أهمية الانتقال إلى الطاقة المستدامة كخطوة حاسمة لمواجهة تحديات التغير المناخي، منوّهاً إلى أن أمام العراق "فرصة لتولي دور قيادي كرئيس لمجموعة الـ77 والصين".

ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، لفت في كلمته خلال "مؤتمر العراق للطاقة" الذي بدأ في بغداد صباح اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، برعاية إعلامية من شبكة رووداو الإعلامية، إلى أن العراق يواجه "مثل العديد من الدول الأخرى الواقع القاسي للتغير المناخي، مع موجات جفاف وفيضانات مدمرة، وموجات حر تتجاوز 50 درجة مئوية تهدد الأرواح والموارد الطبيعية الحيوية".

وأكد متحدثاً بالإنكليزية، أن هذه التحديات "تضغط على البنية التحتية للبلاد، وخاصة شبكات الكهرباء، مما يجعل من الصعب تلبية الاحتياجات الأساسية للطاقة".

"بينما يتطلب التغير المناخي عملاً جماعياً على المستوى العالمي، أؤمن بأن العراق يمكنه معالجة قضايا الطاقة الحرجة من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري"، أضاف الحسان، معتبراً أن هذا "التحول ليس ضرورياً فقط لتحقيق الاستدامة البيئية فقط، ولكنه أساسي أيضاً لتعزيز مرونة الاقتصاد وحمايته من تقلبات الأسعار واضطرابات سلاسل الإمداد".

دور قيادي

محمد الحسان أشار إلى أهمية التعاون الدولي ومشاركة القطاع الخاص بوصفهما "أمراً حيوياً"، منوّهاً إلى أن أمام العراق "فرصة لتولي دور قيادي كرئيس لمجموعة الـ77 والصين" في عام 2025.

وأشاد بالمبادرات الوطنية العراقية، مثل 'استراتيجية التخفيف الوطني الملائمة'، و'استراتيجية النمو الأخضر'، وإطار سياسة الانتقال في الطاقة، التي طوّرت بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحظيت بمصادقة الحكومة، بوصفها "خطوات محورية نحو بناء مستقبل مستدام ومرن للعراق".

اختتم الحسان كلمته برسالة مباشرة باللغة العربية قائلاً: "أمانة في أيديكم وأعناقكم، المحافظة على ثروات العراق وحسن إدارته وضمان خيارات الأجيال القادمة مهم جداً".

نائب وزير الطاقة التركي: استئناف صادرات النفط يعزز العلاقات مع العراق بمجال الطاقة

أكد نائب وزير الطاقة التركي، أحمد جونكار، أن استئناف وزيادة صادرات النفط الخام من العراق عبر تركيا يمثل "الخطوة الأولى" التي "تعمّق" العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطاقة.

 نائب وزير الطاقة التركي، قال في كلمته خلال مؤتمر العراق للطاقة، الذي بدأ أعماله في بغداد، برعاية إعلامية من شبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن "استئناف وزيادة صادرات النفط الخام من العراق عبر تركيا سيكون الخطوة الأولى التي ستسمح لنا بتعميق علاقاتنا الثنائية في مجال الطاقة".

 كما اعتبر أن "إعادة تصدير النفط الخام بسرعة عبر تركيا ستوفر فوائد كبيرة" للعلاقات الثنائية "من خلال تحقيق مكاسب اقتصادية متبادلة، وزيادة حجم التجارة، وتوفير مسار تصدير مستقر للنفط العراقي".

 وأكد العراق "يبرز كدولة ذات أهمية قصوى في أجندة تركيا للطاقة"، فبينما "تُعد تركيا واحدة من أكبر الأسواق في أوروبا للطاقة، فإن العراق يُعتبر من أبرز اللاعبين العالميين في مجال إمدادات النفط الخام".

 وبيّن أن الرؤية المشتركة "تتجاوز مشاريع النفط الخام، حيث هناك "نية قوية للتعاون في مجموعة واسعة من المجالات تشمل الغاز الطبيعي، الكهرباء، الطاقة المتجددة، وكذلك البتروكيماويات، بالإضافة إلى النفط الخام".

 أحمد جونكار، أشار إلى إمكانية "تطوير مشاريع مشتركة أكثر طموحاً من خلال توحيد نقاط قوة البلدين"، معتبراً أن "الثروة الهيدروكربونية الهائلة التي يمتلكها العراق توفر فرصة هائلة للنمو والتنمية".

 وأشار إلى أن الإيرادات الناتجة عن إنتاج وتصدير النفط الخام في العراق "يمكن أن توفر التمويل اللازم للاستثمارات في مجالات رئيسية أخرى في قطاع الطاقة العراقي.

"الغاز مجال واعد"

كما اعتبر الغاز الطبيعي أيضاً "مجالاً واعداً" في العلاقات الثنائية، حيث يتمتع العراق بـ "إمكانات كبيرة في الغاز، ولكنه يحتاج إلى مزيد من التطوير والاستثمارات".

تركيا، بشبكة أنابيبها الواسعة التي تصل إلى الحدود العراقية، "مستعدة لدعم تصدير الغاز العراقي إلى الأسواق الدولية"، أضاف جونكار، مبيّناً أن "بناء بنية تحتية للغاز بين البلدين يساهم في تنويع خيارات التصدير للعراق، ويعزز مصادر استيراد تركيا"، وبهذا الشكل، يمكن للبلدين معاً "المساهمة في أمن الطاقة لشركاء متعددين في المنطقة".

الشراكة في قطاع البتروكيماويات

نائب وزير الطاقة التركي، تطرق أيضاً إلى إمكانية شراكة البلدين في مجال البتروكيماويات التي "تحمل وعوداً كبيرة"، منوّهاً إلى أن تركيا "طورت قدرات كبيرة في التكرير والمعالجة مع قوة عاملة ماهرة وخبرة مثبتة".

الكهرباء مجال آخر للشراكة

ورحب أحمد جونكار بـ "التقدم الذي تحقق في تجارة الكهرباء مع العراق"، معرباً عن استعداد بلاده لـ "توسيع قدراتها لتحقيق الفائدة المتبادلة".

ولفت إلى أن تركيا تدرك أن "التحديات المستمرة في إمدادات الكهرباء في العراق تؤثر على الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي"، ولمواجهة هذا التحدي، فهي على استعداد لتقديم خبرتها في "تحديث الشبكات، والربط، والتوزيع للعراق لتحسين أمن إمدادات الكهرباء".

 وستعمل هذه المبادرات على تحسين موثوقية الإمدادات للمنازل، والشركات، والخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد.

التعاون في مجال الطاقة المتجددة

كما أعرب عن تطلع تركيا إلى" تعميق التعاون" مع العراق في مجال الطاقة المتجددة أيضاً، وهو مجال "يعد بمنافع اقتصادية وبيئية".

"إمكانات العراق الكبيرة في مجال الطاقة الشمسية، مع التكنولوجيا والخبرات التركية، يمكن أن تطور مشاريع شمسية واسعة النطاق"، أضاف نائب وزير الطاقة التركي. 

ونوّه إلى أن جميع هذه مجالات التعاون المحتملة "تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وفي هذه المرحلة، يوفر مشروع طريق التنمية العراقي منصة فريدة لدمج جميع هذه الأهداف".

 تشمل هذه الأهداف "خطوط أنابيب النفط، واتصالات الغاز الطبيعي، والربط الكهربائي، والمبادرات البتروكيماوية، والتعاون في الطاقة المتجددة ضمن استراتيجية شاملة".

وأردف أن "مد طريق التنمية العراقي بمشاريع البنية التحتية للطاقة يمثل نية مشتركة لجميع المشاركين في هذه المبادرة"، مشيراً إلى الإعلان عن "مشاريع طاقة مهمة ضمن نطاق طريق التنمية العراقي في الأشهر المقبلة".

 أحمد جونكار عبّر كذلك عن اعتقاده بضرورة أن يتخذ البلدان "خطوات ملموسة لتحقيق مشاريع طاقة جديدة" في ظل التطورات الإقليمية والعالمية الحالية.

وخلص إلى أن أي "مبادرة مشتركة بين تركيا والعراق ستدعم السلام والازدهار في المنطقة، وأن العلاقة بين تركيا والعراق، "القائمة على المصالح المشتركة والتي تطورت إلى تحالف استراتيجي"، تمتلك جميع العناصر اللازمة لـ "قيادة مشاريع مهمة تحقق فوائد دائمة لكلا البلدين".

علي العلاق: 13 تريليون دينار مجموع تمويلات الطاقة المتجددة

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، أن مجموع التمويلات التي قدمها البنك المركزي في موضوع الطاقة المتجددة،، منذ إطلاق هذه المبادرات في عامي 2015-2016 وحتى اليوم، بلغ أكثر من 13 تريليون دينار.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة نقاشية لمؤتمر العراق للطاقة بعنوان "دور البنك العراقي في دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر واستثمارات الطاقة"، الذي بدأ فعاليته في بغداد، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، برعاية إعلامية من شبكة الإعلامية.

العلاق نوّه إلى أن  مبادرة تخصيص تريليون دينار، تهدف إلى تشجيع المواطنين وأصحاب الشركات على اقتناء وحدات الطاقة الشمسية، التي تمثل أولاً "طاقة نظيفة"، وثانياً "تقلل من الضغط على الشبكة الوطنية"، وثالثاً "تتميز بجدواها الاقتصادية في استخداماتها".

"مبادرة كبيرة لتمويل المشاريع الصناعية"

مبادرات البنك المركزي في مختلف المجالات، كانت "سبباً مباشراً في ديمومة العجلة الاقتصادية وتحفيز النشاطات الاقتصادية"، وفق محافظه الذي كشف أن البنك سوف يستخدم "السيولة الموجودة لدى في للمصرف من أجل "إطلاق مبادرة كبيرة لتمويل المشاريع الصناعية، ستدخل حيز التنفيذ قريباً". 

وأعرب عن الأمل في أن يدرك المواطنون أن "البنك المركزي ليس مجرد صرّاف للأموال كما كان يُعتقد سابقاً، بل يساهم في بناء البنى التحتية ودعم مستقبل صناعي وزراعي مزدهر للعراق".

العلاق أشار إلى أن البنك المركزي ينفذ حالياً برنامج خارطة طريق للمالية المستدامة بين عامي 2023 و2029، وهو "خطة شاملة تأخذ بنظر الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة"، بالتعاون مع البنك الدولي و"يُطبق على المصارف لضمان مراعاة هذه المعايير في المشاريع التي يتم تمويلها".

 بشأن نقص السيولة، طمئن العلاق المواطنين، مؤكداً أن البنك المركزي لديه القدرة على توفير العملة المحلية بما يغطي الاحتياجات، وذلك "بناء على حجم الاحتياطيات الأجنبية".

كما أمد أن "الاحتياطيات الأجنبية تتجاوز مستوى الكفاية، بل إنها كافية لتغطية جميع المتطلبات"، مشيراً إلى أن خلطاً يحدث بين وضع المركزي الذي يتمتع بـ "حالة مختلفة ومستقرة"، وبين الوضع المالي المرتبط بسياسات وزارة المالية، هذا الخلط قد يؤدي إلى "سوء فهم" بين الجانبين.

"مشكلة" القروض في إقليم كوردستان

رداً على سؤال حول دعم البنك للمشاريع والقروض في إقليم كوردستان، قال العلاق: "نتعامل مع العراق كبلد واحد، وكل سياستنا النقدية وبرامجنا موجهة لجميع أنحاء العراق".

وأردف: "لدينا فرع للبنك المركزي في إقليم كوردستان يمارس دوره في الرقابة والتنظيم على الجهاز المصرفي في الإقليم، ويرتبط مباشرةً بالبنك المركزي في بغداد. وبالتالي، فإن كل ما ينطبق على بقية المحافظات ينطبق أيضاً على الإقليم".

لكن تحدث عن "مشكلة" أوضحها "في أكثر من مناسبة" للمسؤولين في إقليم كوردستان ورئيس الحكومة مسرور بارزاني. 

حول طبيعة المشكلة بيّن أن "المصارف تواجه صعوبة في عمليات الإقراض بسبب غياب الإطار القانوني الواضح للضمانات التي تُقدم. فعند حدوث تعثر أو مشكلة في تسديد القروض ولجوء المصارف إلى المحاكم في إقليم كوردستان، غالباً لا يُنظر إلى هذه القضايا بشكل فعال".

لهذا، "يتردد المصرف في الإقدام على عمليات الإقراض بسبب افتقاره إلى الحماية القانونية والقضائية"، تابع محافظ البنك المركزي العراقي، مضيفاً: "عندما يحدث تعثر أو تأخر في التسديد، من المفترض أن يكون هناك غطاء قانوني يحمي المصرف ويدافع عن حقوقه".

وخلص إلى أن "المشكلة ليست تنظيمية أو إدارية أو مالية، بل هي عائق قانوني بحت. وقد وعدت حكومة الإقليم بالعمل على إيجاد حل لهذه المسألة".

سفير بريطانيا: من المهم تأسيس حكومة عراقية بسرعة بعد الانتخابات

رأى السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن أن من الضروري أن تقوم الأحزاب العراقية بتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن بعد اجراء الانتخابات المقبلة.

وقال السفير البريطاني خلال مشاركته في أعمال اليوم الثاني من مؤتمر العراق للطاقة في بغداد، برعاية إعلامية من شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025) إن "عدد سكان العراق في حقبة السبعينيات كان 8 ملايين نسمة، ومع سقوط النظام السابق (2003) كان 23 مليون نسمة، والان 46 مليوناً، وبعد 15 سنة أي في عام 2040 يصبح 70 مليون نسمة".

وبيّن أنه "في المقابل نتوقع حصول انخفاض في سعر النفط، لذا وبحال اعتمد العراق بنفس النسبة على الدخل من النفط والغاز في 2040 اعتقد سيواجه تحدياً وجودياً".

ورأى ستيفن هيتشن أن "الحل الوحيد هو تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل العراقي"، منوهاً الى أن "مشاكل العراق في الماضي أثرت سلبياً على المنطقة، لكن الان الحالة هي بالعكس، لذا يعتبر هذا تقدماً، ونتوقع وجود طريق أفضل للشعب العراقي".

وحذّر السفير البريطاني من أن "هنالك هواجس في البلاد، منها عدد السكان ونسبة الاعتماد على النفط والغاز"، لافتاً الى أنه وخلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأخيرة الى لندن "وقعنا اتفاقيات فيما يخص مشاريع كبيرة بقيمة 12 مليار جنيه استرليني، وهو تقدم في جاهزية استعداد الشركات البريطانية للعمل في العراق".

وأكد أن "هنالك استعداداً من دول الخليج للاستثمار في العراق، وواحدة من الاتفاقيات التي تم توقيعها بين حكومتي العراق وبريطانيا خلال زيارة السوداني الأخيرة، هي قيام شركة بريطانية تكنولوجية بربط الشبكة الكهربائية العراقية مع الشبكة الكهربائية السعودية"، عاداً ذلك "مشروعاً ستراتيجياً بين الجيران".

 وأعرب ستيفن هيتشن عن ثقته في "ابداع الشعب العراقي"، منوهاً الى أنه "وخلال قرون طويلة كانت الموارد الطبيعي موجودة في العراق من حيث خصوبة التربة، ومن ثم ظهر النفط والغاز"، مؤكداً "ضرورة استثمار الشركاء الدوليين في قطاع التعليم".

بخصوص الوضع السياسي، قال ستيفن هيتشن إن "أهم شيء بعد الانتخابات (المقبلة) هو أن تصل النخبة السياسية الى حل وتشكيل حكومة مباشرة وبأسرع وقت".

وزير الموارد المائية: العراق سيصل في 2035 الى خط الفقر المائي

حذّر وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب، من خطورة وضع المياه في البلاد، مشيراً الى أن العراق سيصل في 2035 الى خط الفقر المائي.

وقال عون ذياب الأربعاء (29 كانون الثاني 2025) خلال مشاركته في أعمال اليوم الثاني من مؤتمر العراق للطاقة في بغداد، برعاية إعلامية من شبكة رووداو الإعلامية، إن حصة الفرد العراقي من المياه قبل سنوات كانت 1500 متر مكعب سنوياً، بينما انخفضت الى الآن الى 800 متر مكعب.

 ونوّه وزير الموارد المائية العراقي الى أنه "بحلول عام 2035 سيصل الى 500 متر مكعب، ووقتها سنصل الى خط الفقر المائي"، مؤكداً أن "الكمية التي لدينا من المياه الآن هي أقل من الحاجة المطلوبة".

ثقافة ترشيد المياه

وشدد على ضرورة "العمل على تغيير ثقافة استخدام المياه في البلاد، سواء من قبل المؤسسات الحكومية أو الادارات المحلية، والتي يجب عليها أن تعطي الموضوع حيزاً مناسباً من الاهتمام، وكذلك يجب وضع برامج مهمة في كيفية استخدام المياه بتقنين".

ولفت الى "توجيهات رئيس الوزراء حول استيراد أعداد كبيرة من معدات الري والرش للتحول الى أساليب حديثة في الري"، مؤكداً ضرورة "حصول تغيير في أساليب الزراعة".

بخصوص عمل الوزارة، بيّن عون ذياب أن "مسؤوليتنا هي تأمين المياه الخام، وايصالها الى المستهلك، سواء لاستخدامها في مياه الشرب أو استخدامها لمياه الزراعة".

الري بالتنقيط تحت السطح

بشأن أمثلة ترشيد المياه، ضرب وزير الموارد المائية العراقي مثلاً بقيام ايران بزراعة البرسيم بمساحات واسعة بالري بالتنقيط تحت السطح، "وهو نظام بسيط جداً وفعال وساهم بزيادة انتاجية المحصول".

 أما بخصوص تقنية الاستمطار الصناعي، أعرب عون ذياب عن أمنيته في أن "تكون هنالك جدية في خطوات الاستمطار الصناعي".

وأضاف أن "هنالك سحباً تغطي السماء، لكن لا توجد أمطار"، مردفاً أن "أغلب دول الخليج مثل عمان والمملكة العربية السعودية لجأت الى هذا الاسلوب"، مشدداً: "نريد تطوير هذا البرنامج والاهتمام به".

 وأشار الى أن "المؤشرات تقول ربما ستكون هنالك أمطار بسيطة جداً في شهر شباط المقبل أو في شهر آذار، وهو مؤشر خطير".

خطورة استهلاك المياه الجوفية

بشأن الاتجاه الى استخدام المياه الجوفية لتعويض النقص، حذّر عون ذياب من هذه الخطوة، قائلاً إن "المملكة العربية السعودية اتجهت الى تأمين الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة عبر استخدام المياه الجوفية، وقد اعترفوا أنهم فشلوا بذلك، وهي من الأخطاء التي سجلوها".

وتابع أن هذا الأمر "تسبب بخفض مستوى المياه الجوفية في السعودية الى مستويات متدنية، وحالياً صدر قانون هناك بعدم استخدام المياه الجوفية".

وتابع الوزير إن "هذه الحالة حصلت في سهل أربيل وانخفضت بذلك مستويات المياه الجوفية، ما تسببت بمعاناة فيما يخص مياه الشرب".

"سعر الحنطة يغري الفلاحين"

وأشار عون ذياب الى "حصول اجهاد على المياه الجوفية في العراق بشكل كبير، بسبب سعر تسويق الحنطة والذي يعادل ضعف سعره في دول المنطقة، ما أغرى الفلاحين باستخدام المياه في سبيل تأمين المحصول بكميات كبيرة".

حول اجراءات الوزارة لايقاف هدر المياه بهذا الجانب، قال وزير الموارد المائية: "بدأنا بخطوات في بعض الأماكن من خلال ايقاف الآبار التدفقية، مثل محافظتي كربلاء والنجف"، منبهاً: "خسرنا بحيرة ساوة نتيجة استخدام المياه الجوفية في المناطق القريبة من البحيرة".

 وشدد على "ضرورة وضع ضوابط عالية بهذا المجال، للحد من موضوع التجاوزات، وهذا الأمر مرتبط بسياسة الدولة الزراعية".

انشاء تركيا لسد على دجلة

بشأن تقدم اللسان الملحي في شط العرب، جنوبي العراق، عزا عون ذياب ذلك الى "وجود نقص في كميات المياه العذبة، والتي كانت تصل سابقاً الى مديات داخل الخليج، لكن مع النقص المستمر بالواردات من دجلة والفرات والكارون تقدم اللسان الملحي".

وذكر أن "ايران انشأت العديد من السدود على نهر الكارون"، مردفاً أن "70% من وارداتنا المائية من خارج الحدود سواء من تركيا أو من الروافد القادمة من ايران".

وأضاف أن "تركيا ملتزمة بعض الشيء بالنسبة لقاعدة الـ500 متر مكعب المتفق عليها"، مستدركاً أن تركيا انشأت سداً على دجلة، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل العام القادم، "وهو ما سيؤثر على وارداتنا المائية".