يتجه مجلس النواب للتصويت على تعديل قانون الموازنة الاتحادية، والذي يمثل نقطة انطلاق نحو بناء العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إدارة الثروة النفطية.

ويقول هريم كمال آغا رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب لـPUKMEDIA: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يؤيد تعديل الموازنة الاتحادية للعام 2025 حسب النص الذي ارسلته الحكومة الاتحادية الى مجلس النواب.

واضاف: ان هذا التعديل سيساهم في تنفيذ قانون الموازنة والشفافية في القطاع النفطي بالاضافة الى زيادة واردات الدولة، ونحن نريد تشريع هذا التعديل في مجلس النواب وليس بعض النصوص الاخرى.

ملف النفط يكتسب الشرعية

يقول هريم كمال آغا: نحن نؤيد تشريع النص الحكومي والخاص بالمادة 12 من قانون الموازنة لتخمين مستحقات استخراج النفط من اقليم كوردستان.واضاف: ان التعديل ينص على ان تكون كلفة انتاج النفط من اقليم كوردستان بـ16 دولاً وبعد ذلك يتم تخمين المبلغ خلال 60 يوماً، وهذا التعديل ينهي جميع الاقاويل حول ملف النفط لانه سيكتسب الشرعية بعد تصديره من قبل شركة تسويق النفط سومو.

اللجنة المالية تصادق على التعديل

هذا وكانت اللجنة المالية النيابية قد صوتت على مقترح تعديل الفقرة المتعلقة باستئناف تصدير نفط الإقليم من قانون الموازنة العامة الاتحادية.وقالت الدكتورة نرمين معروف عضوة كتلة الاتحاد الوطني في اللجنة المالية النيابية خلال تصريح لـPUKMEDIA: ان اللجنة المالية صوتت خلال اجتماعاتها على مقترح تعديل المادة (12/ثانيا/ج) من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".

وأضافت: انه "بحسب التعديل الذي صوتنا عليه فقد تم تحديد القيمة الفعلية لإنتاج نفط إقليم كوردستان ونقله بـ(16) دولارا لكل برميل، ويعطى هذا المبلغ كسلفة الى إقليم كوردستان لحين تحديد القيمة الفعلية لإنتاج النفط ونقله من كل حقل من حقول إقليم كوردستان على حده من قبل الجهات الاستشارية المختصة بعد 60 يوما من تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية".

هذا وأقر مجلس الوزراء يوم 5/11/2024 مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023) وحدد معدل القيمة الفعلية لإنتاج نفط إقليم كوردستان ونقله بـ(16) دولارا لكل برميل.

زيارات الرئيس بافل اسفرت عن تذليل العديد من العقبات

يقول هريم كمال آغا: خلال الفترة الماضية قام رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بزيارات عديدة الى العاصمة بغداد، اسفرت عن تذليل العديد من العقبات التي تعرض معالجة المشاكل المالية بين الاقليم وبغداد.

واضاف: ان نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني عملوا بكل جهد لكي لايقع الموظفون في اقليم كوردستان ضحية الخلافات بين اربيل وبغداد، ويجب معالجة المشاكل المالية بشكل نهائي في العام الحالي 2025.

يقول هريم كمال آغا: خلال اجتماعاتنا مع الفريق الحكومي، ووزارة المالية تم التاكيد على ضرورة ضمان رواتب الموظفين للعام الحالي 2025.واضاف: ان مجلس النواب يسعى لتعديل الموازنة الاتحادية، والحوارات مستمرة بين الجميع لتعديل الموازنة، والتي تنص على تصدير نفط اقليم كوردستان عن طريق شركة سومو وبالمقابل تقوم الحكومة الاتحادية بصرف موازنة اقليم كوردستان.

حكومة شرعية بمستوى التحديات الراهنة

يقول هريم كمال آغا: في اقليم كوردستان يجب تشكيل حكومة لديها شرعية كاملة وتكون بمستوى التحديات الراهنة ويجب علينا تشكيل حكومة قوية.

واضاف: كما يجب علينا تشكيل حكومة تعمل بكل جدية لمعالجة المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية وتوفير رواتب الموظفين، كما من الضروري توحيد الصف الكوردي في المرحلة الراهنة لكي لايكون المواطنين ضحية الخلافات من الآن وصاعداً.

هذا وتعمل الفرق الفنية من وزارتي المالية الاتحاد واقليم كوردستان منذ عدة ايام لتوحيد الحسابات واعداد قوائم موحدة للموظفين في اقليم كوردستان لتكون اساسا لصرف الرواتب للعام الحالي 2025.