عقد مجلس النواب جلسته الرابعة من فصله التشريعي الأول، السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة، اليوم الاحد برئاسة السيد محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس المجلس وحضور 176 نائبا.

وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة إجراءات التحقيق بقضية التنصت بناء على طلب نيابي مقدم الى رئاسة المجلس.

وصوت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023،2024،2025) رقم (13) لسنة 2023 المقدم من اللجنة المالية، والذي يهدف لتعيين جهة استشارية فنية دولية متخصصة تعمل على احتساب الكلف التخمينية العادلة لإنتاج ونقل النفط في إقليم كردستان ولكل حقل على حدة والحفاظ على الثروة الوطنية وتعزيز الإيرادات الاتحادية الفعلية وتمكين شركة تسويق النفط (سومو) من الاستخدام الأمثل لمنافذ التصدير وتنويعها.

وفي ذات الجلسة، ادى السيد ايمن صلاح حمود اليمين الدستورية عضوا في المجلس بدلا عن النائب المتوفي مصطفى احمد العرسان وفقا لكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وصوت المجلس على السيد احمد حامد الجابري مديرا لمكتب رئيس مجلس النواب، والسيد محمد هاني البدراني نائب الأمين العام لمجلس النواب، والسيد صادق جمعة حميد نائب الأمين العام لمجلس النواب.

كما صوت المجلس بناء على طلب مقدم من مجلس الوزراء على عدد من الدرجات الخاصة بضمنهم، السادة عبد الاله علي النائلي رئيسا لمؤسسة الشهداء، وحسين علي السلطاني رئيسا لمؤسسة السجناء السياسيين، وستار جبار عباس الجابري وكيلا لوزارة التجارة، وغسان فرحان المحمدي وكيلا لوزارة التجارة، وماهر حماد جوهان الشمري وكيلا لوزارة التخطيط، وخميس حسين السعد وكيلا لوزارة الصحة، وحيدر عبد ضهد الربيعي وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحيدر حسين اليعقوبي مستشارا لوزارة الهجرة والمهجرين.

وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعليم العالي الاهلي المقدم من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.

بعدها تقرر رفع الجلسة.

من جهته قال الدكتور بريار رشيد عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح لـ(PUKMEDIA): " صوت مجلس النواب خلال جلسة الاعتيادية الاحد على تعديل قانون الموازنة الاتحادية الذي جرى تأجيله عدة مرات لعدم اتفاق الكتل السياسية عليه".

وأضاف: " وبحسب التعديل المصوت عليه فقد تم تحديد القيمة الفعلية لإنتاج نفط إقليم كوردستان ونقله بـ(16) دولارا لكل برميل، ويعطى هذا المبلغ كسلفة الى إقليم كوردستان لحين تحديد القيمة الفعلية لإنتاج النفط ونقله من كل حقل من حقول إقليم كوردستان على حده من قبل الجهات الاستشارية المختصة بعد 60 يوما من تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية".

وبين الدكتور بريار رشيد انه "تم المصادقة على تعديل قانون الموازنة الاتحادية بحضور 176 عضو من أعضاء مجلس النواب".

السوداني يدعو حكومة إلاقليم ووزارة النفط إلى العمل فوراً بنص تعديل الموازنة

يعبّر رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني عن تقديره للخطوة المسؤولة والبناءة من جانب مجلس النواب الموقر، بإقرار تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023-2024-2025، قانون (13 لسنة 2023)، على وفق نص التعديل الذي ورد من مجلس الوزراء.

وبهذه المناسبة يتوجه سيادته بالشكر للسادة؛ رئيس مجلس النوّاب، والنائب الأول رئيس جلسة اليوم والنائب الثاني، ورؤساء الكتل البرلمانية، إزاء تفهمهم ودعمهم رؤية الحكومة، الماضية في تنفيذ برنامجها وفق الأولويات التي سبق أن أقرّها نواب الشعب، والتي تلبّي طموحات أبناء شعبنا العراقي في كل أرجاء وطننا.

إن التصويت على التعديل وفق النص الذي أقره مجلس الوزراء، يؤكد الاستقرار السياسي وحالة التفاهم التي تتسم بها هذه المرحلة، كما تعكس التعاون العالي بين الحكومة ومجلس النواب لمواصلة العمل معاً، في سبيل استمرار زخم عجلة التنمية والإعمار والإصلاح، التي انطلقت ولن تتوقف إن شاء الله، إذ تواصل الحكومة العمل على مواجهة المشكلات والتحديات بروح المسؤولية وانطلاقاً من مصالح العراق العليا.

واستنادا إلى هذا التعديل يدعو السيد رئيس مجلس الوزراء، كلاً من حكومة إقليم كردستان العراق، بمؤسساتها المختصة، ووزارة النفط الاتحادية، إلى المباشرة والعمل فوراً بهذا التعديل، من أجل الاستثمار الأمثل لثرواتنا الطبيعية، وعلى وجه الخصوص الثروة النفطية، ولتكن هذه الثروة عاملاً لتدعيم الاستقرار، ودافعاً إلى المزيد من إنجاز الخطط والبرامج التي تلاقي حاجات أبناء شعبنا الكريم.

باسم العوادي

الناطق باسم الحكومة العراقية

2- شباط- 2025

كتلة الاتحاد الوطني: رفعنا مطالب المعلمين والموظفين الى الجهات المعنية

من جهة اخرى عقدت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب الأحد 2/2/2025 مؤتمرا صحفيا عقب مصادقة المجلس على تعديل الموازنة العامة الاتحادية وأعلنت انه تم ايصال مطالب المعلمين والموظفين الى رئاسة مجلس النواب والوزراء، ونؤكد دعمنا لمطالبهم".

وقال هريم كمال اغا رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال مؤتمر صحفي عقده وأعضاء كتلة الاتحاد تابعه (PUKMEDIA) : "ان وحدة كتل الكوردستانية وجهود الجميع أدت الى تمرير تعديل الموازنة لإيجاد حل جذري لمشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان وقد نجحنا في تجاوز هذه العقبة التي طال انتظارها، وبحسب التعديل فانه يتم استئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة سومو".

واوضح هريم كمال اغا انه " رفعنا مطالب المعلمين والموظفين المضربين عن الطعام في السليمانية الى رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء الاتحادي ونحن ندعم مطالبهم وهي مطالب مشروعة، كما طالبنا بإرسال رواتب شهر كانون الأول من العام الماضي الى الإقليم".

وذكر رئيس كتلة الاتحاد الوطني طالبنا بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس النواب لزيارة المعلمين والموظفين المضربين عن الطعام للوقوف على مشاكلهم وحلها، ونطالب بإنهاء الاضراب نظرا لان حياتهم في خطر وتم إيصال رسالتهم".

مالية الإقليم: توصلنا لاتفاق مع بغداد ولا خوف على رواتب 2025

هذا وأعلن وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات الشيخ جناب، الاثنين، عن التوصل لاتفاق مع الحكومة الاتحادية حول رواتب موظفي إقليم كردستان، وفيما أكد أن رواتب العام 2025 مؤمنة ولا خوف عليها، أشار إلى إطلاق رواتب كانون الثاني خلال يومين.

وقال الشيخ جناب خلال مؤتمر صحفي إن “اجتماعات ومباحثات اليومين الماضيين في العاصمة بغداد أسفرت عن نتائج طيبة”، مؤكدا “التوصل لاتفاق مع وزارة المالية الاتحادية حول مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان لعام 2025 وإطلاقها في موعدها دون إشكال”.

وأضاف أنه “سيتم خلال اليومين المقبلين إطلاق رواتب شهر كانون الثاني من العام الجاري”، معربا عن أمله في أن “يشكل الحدث نهاية لتحول قضية الرواتب إلى مادة خبرية”.

سكرتير مجلس الوزراء: فقرات مهمة جداً في تعديل قانون الموازنة الاتحادية

من جانبه اكد الدكتور آمانج رحيم سكرتير مجلس وزراء اقليم كوردستان، ان هناك العديد من الفقرات المهمة في تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية.

واضاف الدكتور آمانج رحيم خلال بيان: بعد ان قرر مجلس الوزراء الاتحادي المصادقة على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية، وخاصة الفقرة التي تتعلق بتصدير النفط من اقليم كوردستان، قام مجلس النواب خلال جلسته، اليوم الاحد، بالتصويت على هذا التعديل.

واوضح: وهنا اود ان ابين بعض النقاط المهمة الواردة في هذا التعديل الذي يؤدي الى تصدير النفط من قبل اقليم كوردستان عن طريق شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو):

اولاً: تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية لتصديرها الى الاسواق العالمية عن طريق ميناء جيهان وتدخل وارداتها في الخزينة الفيدرالية، واذا لم يتم تصدير النفط تستخدم تلك الكميات للاستخدام الداخلي وفقا لاحكام الفقرتين أ وب، من المادة 12 ثانياً.

ثانياً: يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.

ثالثا: تقدم الجهة الاستشارية الدولية المذكورة في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و(ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم.

رابعاً: لحين تنفيذ الفقرة 3 اعلاه وتحديد كلفة حقيقة عادلة لنفط الاقليم من قبل تلك الجهة الاستشارية، يجب فوراً المباشرة عند دخول تعديل المادة 12 من قانون الموازنة حيز التنفيذ بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بتسليم النفط بموجب هذا التعديل.

نيجيرفان بارزاني: نأمل أن يتبع تعديل الموازنة حلٌّ نهائي لقضية الرواتب والمستحقات

نرحب بتصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية ونشد على أيدي مجلس النواب وجميع من شارك في إعداد التعديل وإقراره.

الشكر والتقدير الخاص لدولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي كان متعاوناً معنا منذ البداية بإخلاص وبروح وطنية، لحل القضايا المتعلقة بالموازنة والرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان. كما نشكر الوفد المفاوض والجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية.

إن هذه الخطوة، خطوة إيجابية ومبشرة من شأنها أن تعود بالخير وتصب في مصلحة العراق كله بما فيه إقليم كوردستان. نأمل أن تصبح بداية لحل المشاكل الأخرى وأن تتبعها في أقرب وقت أخبار سارة عن الحل النهائي لمسألة الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان. نؤكد أننا سنواصل سعينا لحل جميع المشاكل من خلال الحوار والتفاهم.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

3 شباط 2025