أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بشأن الأراضي الفلاحين الكورد التي تم التجاوز عليها ابان النظام البائد، واعلنت ان تنفيذ قانون إعادة العقارات سينهي مشكلة اراضي الفلاحين في جيمع المناطق التي اصدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بشأنها.

وتقدم عدد من أهالي منطقة داقوق بالدعوى الى المحكمة الاتحادية طالبوا بـ “إصدار قرار بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (824) في16 /8 /1976 المتضمن تملك وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي عدة اراضي واقعة في ناحية داقوق وتسجيلها باسمها ملكاً صرفاً خالياً من اي التزام او اي حق مترتب عليها للغير وذلك لغرض توزيعها على الفلاحين وفق الاسس المعتمدة في قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وتعليماته".

وبعد نظر الدعوى، اصدرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الاربعاء 19/2/2025 قرارا بـ “رد دعوى المدعين كونها اصبحت غير ذي محل"، مؤكدة ان "صدور القانون رقم (3) لسنة 2025 (قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل واعادة العقارات الى اصحابها المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4814) في 17 /2 /2025، يعالج هذه المشكلة".

ويرى خبير في الشؤون الدستورية والقانونية ان اصدار المحكمة الاتحادية قرارها بشأن الدعوى المقدمة اليوم "إقرارا من المحكمة بصحة تشريع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وضرورة تنفيذه لحل مشكلة أراضي الفلاحين الكورد والتركمان حيث تتجدد هذه المشكلة بين الحين والأخر".

هذا وصوت مجلس النواب العراقي في 21/1/2025 على قوانين إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والأحوال الشخصية والعفو العام، كما صادق رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الخميس 13/2/2025، على هذه القوانين ونشرت في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4814) في 17 /2 /2025 التصبح سارية المفعول.