*شيوين ياب

في عالم مضطرب جيوسياسيا، تتمتع تركيا بفرصة تحويلية لمعالجة المظالم طويلة الأمد وتعزيز الوحدة الوطنية. منح الحكم الذاتي للمناطق الكردية، على غرار مذكرة التفاهم المكونة من 20 نقطة والتي بموجبها انضمت بورنيو الشمالية، المعروفة الآن باسم صباح، إلى اتحاد ماليزيا.

لقد عملت الحكومة المركزية في تركيا تاريخيا على قمع التعبير الثقافي والسياسي الكردي، مما أدى إلى تأجيج الصراع مع حزب العمال الكردستاني وأسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ عام 1984.

 وتمثل الدعوات الأخيرة للمشاركة السلمية التي أطلقها زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان فرصة حاسمة لمواصلة الحكم الذاتي المنظم كحل قابل للتطبيق.

إن تنفيذ إطار عمل مستقل مصمم بشكل جيد من شأنه أن يحقق فوائد استراتيجية كبيرة لتركيا:

تعزيز الاستقرار والأمن الداخليين :

 إن الاعتراف بالهوية الكردية من خلال الحكم المحلي من المرجح أن يقلل من الصراعات والتوترات الداخلية، مما يؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة في الإنفاق العسكري والسماح للحكومة بإعادة توجيه الموارد نحو أولويات وطنية أوسع.

الإنعاش الاقتصادي والتنمية المحلية :

إن تمكين المناطق الكردية من إدارة السياسة المالية والموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية من شأنه أن يحفز النمو الاقتصادي. ويمكن لاستراتيجيات إقليمية مُصممة خصيصا أن تُعالج التفاوتات التاريخية وتُعزز التنمية الشاملة، على غرار نهج ولاية صباح الناجح في إدارة الموارد.

تحسين الحوكمة والكفاءة الإدارية :

 من شأن السيطرة المحلية على قطاعات رئيسية كالتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية أن تضمن توافق السياسات مع احتياجات المناطق.

 ومن شأن اللامركزية أن تعزز استجابة الحكومة، وأن تُحسّن تقديم الخدمات العامة، وأن تُعزز الممارسات الديمقراطية الراسخة.

التكامل الثقافي والوحدة الوطنية :

 إن حماية التراث الثقافي واللغوي الكردي من شأنها تعزيز التماسك الاجتماعي وتخفيف مشاعر الاغتراب. كما أن احتضان التقاليد واللغات الكردية وتعزيزها من شأنه أن يعزز الوحدة الوطنية من خلال الاحتفاء بالهويات التركية المتنوعة.

تعزيز السمعة الدولية والنفوذ الدبلوماسي :

 من شأن الإصلاحات الاستباقية التي تُعنى بحقوق الأقليات أن تُحسّن صورة تركيا الدولية، وتُقدّم نموذجا للحكم الحديث والشامل. ومن شأن هذه السمعة المُعزّزة أن تجذب الاستثمارات الأجنبية وتُعزّز العلاقات الدبلوماسية.

خفض التكاليف في مجال الأمن وحل النزاعات :

 إن الحد من التدخلات العسكرية وعمليات مكافحة التمرد من شأنه أن ينقذ الأرواح ويخفض بشكل كبير الأعباء الاقتصادية المرتبطة بالصراعات الداخلية المطولة.

إن منح الحكم الذاتي للمناطق الكردية في تركيا قد يمهد الطريق لأمة أكثر استقرارا وازدهارا ووحدة. ولإقامة منطقة كردية تتمتع بحكم ذاتي فعال، من الضروري إنشاء برلمان إقليمي وإدارة تنفيذية منتخبة ديمقراطيا، بما يضمن كفاءة الحكم المحلي والتمثيل.

إن منح صلاحيات ضريبية محلية والتحكم في إدارة الموارد الطبيعية سيحفز التنمية الإقليمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

كما يجب إعطاء الأولوية للاستقلال الثقافي والاجتماعي من خلال مأسسة تعليم اللغة الكردية، ودعم المؤسسات الثقافية، وحماية التراث، مما يعزز التماسك الاجتماعي ويعزز الهوية الثقافية القوية.

وعلاوة على ذلك، فإن تحديد صلاحيات ومسؤوليات الحكومة الإقليمية بوضوح من خلال الضمانات الدستورية أمر بالغ الأهمية لضمان الاستقرار الدائم والوضوح القانوني.

وأخيرا، فإن إنشاء آليات منظمة للتنسيق بين الحكومات من شأنه أن يسهل التعاون الفعال وحل النزاعات بين السلطات الإقليمية والوطنية، وتعزيز التعاون والتفاهم المتبادل.

ويمكن لهذه العناصر مجتمعة أن تخلق إطارا قويا للحكم الذاتي الكردي الذي يعزز الحكم والتنمية والحفاظ على الثقافة.

المحاولات التاريخية

منذ تأسيس الجمهورية، انتهجت الحكومات التركية المتعاقبة سياسة تهدف إلى بناء هوية وطنية واحدة، شملت قمع التعبيرات الثقافية واللغوية والسياسية الكردية المتميزة. وقد غذّى هذا النهج استياء عميقا بين السكان الكورد، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار طويل الأمد.

في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ردا على الانتفاضات وصعود حزب العمال الكردستاني، شنت تركيا عمليات عسكرية واسعة النطاق لمكافحة التمرد. وبينما خففت هذه الإجراءات مؤقتا من حدة الصراع المفتوح، إلا أنها ساهمت أيضا في تعميق عزلة الكورد، مما يُبرز أن النهج الأمني البحت، دون معالجة المظالم السياسية والثقافية الكامنة، غير مستدام وغالبا ما يُفاقم التوترات.

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وفي إطار الإصلاحات التي بدأت خلال عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بدأت بتخفيف القيود المفروضة على اللغة الكردية والتعبير الثقافي الكردي. وشهدت هذه الفترة تحريرا تدريجيا سمح ببث البرامج التلفزيونية والأدب ودورات اللغة الكردية.

ورغم أن التنازلات الثقافية التدريجية أدت إلى تحسين المناخ الاجتماعي، فإنها أكدت على الدرس الذي مفاده أن الإصلاحات الرمزية يجب أن تقترن بتغييرات قانونية واقتصادية وسياسية جوهرية لكي تكون فعالة حقا.

وكانت المحاولة الأكثر أهمية لحل القضية الكردية خلال عملية السلام 2013-2015 ، المعروفة باسم عملية كوزوم سوريجي.

هدفت هذه المبادرة إلى ضمان حقوق ثقافية أكبر، وتعزيز المشاركة السياسية للكورد، وتهدئة الصراع المسلح من خلال مفاوضات شاملة. قدّمت أنقرة تنازلات شملت تعديلات تشريعية ومبادرات لإدماج الشواغل الكردية في السياسات العامة.

ومع ذلك، تعثرت العملية في نهاية المطاف وسط استقطاب سياسي، ومعارضة داخلية من المتشددين من كلا الجانبين، وغياب ضمانات مؤسسية واضحة. وقد أظهرت هذه التجربة أن مبادرات السلام الناجحة تتطلب إرادة سياسية قوية، ومشاركة شاملة من جميع الأطراف المعنية، وأطرا قانونية ملزمة لضمان الإصلاحات عبر الإدارات المتعاقبة.

الدروس الرئيسية

تُظهر الجهود السابقة لمعالجة القضية الكردية أن الإصلاحات التدريجية، وإن كانت مفيدة، إلا أنها غير كافية دون تغييرات هيكلية في ديناميكيات السلطة المركزية. ولحل دائم، يجب أن تشمل الإصلاحات الاستقلال المالي، والتمكين السياسي، وضمانات دستورية واضحة.

وعلاوة على ذلك، أثبتت التدابير المؤقتة التي تفتقر إلى الحماية القانونية المدونة أنها عرضة للإلغاء، مما يؤكد ضرورة دمج التعديلات الدستورية أو الأطر القانونية الدائمة التي تحدد صلاحيات ومسؤوليات منطقة الحكم الذاتي الكردية.

يتطلب التقدم المستدام أيضا إشراكا واسعا لمختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني المحلي، والقيادات السياسية الكردية، والمؤسسات الوطنية. وقد تعثرت المحاولات السابقة بسبب السياسات غير المتسقة الناتجة عن التحولات السياسية، مما يُبرز أهمية التوافق بين الأحزاب والالتزام طويل الأمد.

وعلاوة على ذلك، ورغم أن معالجة المظالم الثقافية أمر بالغ الأهمية، فإنه ينبغي أن يقترن ذلك بالحوافز الاقتصادية والمشاركة السياسية؛ إذ تظهر التجربة أن التنازلات الثقافية وحدها غير كافية دون التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وتمكين المؤسسات.

لا يمكن المبالغة في أهمية وساطة الأطراف الثالثة، فقد أثبتت الأزمات التاريخية الحاجة إلى وسطاء محايدين. إن إشراك جهات دولية موثوقة يُمكن أن يُسهم في تجسير الهوة والحفاظ على الزخم نحو اتفاقيات دائمة.

وأخيرا، يُعدّ إرساء آليات واضحة لحلّ النزاعات أمرا بالغ الأهمية؛ فالمحاولات السابقة التي افتقرت إلى مثل هذه الأطر باءت بالفشل في نهاية المطاف. ويمكن لإنشاء مجالس حكومية دولية أو هيئات لحلّ النزاعات إدارة المصالح المتداخلة بفعالية ومعالجة المظالم في الوقت المناسب.

وسطاء دوليون؟

يمكن للوسطاء الدوليين الموثوق بهم مثل النرويج وسويسرا وسلطنة عمان أن يلعبوا أدوارا حاسمة في توجيه تركيا خلال عملية الانتقال إلى الحكم الذاتي الكردي، نظرا لسجلهم الحافل على المستويين الدولي والإقليمي.

تشتهر النرويج بسجلها الحافل بالوساطة المحايدة في النزاعات المعقدة، ويمكنها توفير إشراف أساسي، وتسهيل الحوار القائم على الاحترام المتبادل والتسوية. وقد توسعت جهود صنع السلام النرويجية بشكل ملحوظ في حقبة ما بعد الحرب الباردة.

خلال تسعينيات القرن الماضي، حظيت النرويج بتقدير كبير لدورها في حل النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى وأفريقيا. وكانت اتفاقيات أوسلو لعام ١٩٩٣، التي تهدف إلى معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أبرز تدخل نرويجي، رغم أنها فشلت في نهاية المطاف في تصحيح المظالم الطويلة الأمد.

في المقابل، يُنظر إلى مشاركة النرويج في إنهاء الحروب الأهلية المعقدة في مالي (1995) وغواتيمالا (1996) على نطاق واسع على أنها ناجحة. في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، لعبت النرويج دورا حاسما في تسهيل محادثات السلام بين الحكومة الكولومبية ومقاتلي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، بدءا من أشهر من الدبلوماسية السرية التي أفضت إلى مناقشات أولية في أوسلو. يعود التزام النرويج بالسلام في كولومبيا إلى عام 1999، مما يُبرز التزامها الراسخ بحل النزاعات.

جنوبا، تتمتع سويسرا بتقليد راسخ من الحياد والخبرة الدبلوماسية. كما تُوفر منصة محايدة حيوية لإدارة مفاوضات حساسة. ورغم انخراط الدبلوماسيين السويسريين في جهود وساطة مكثفة، من الضروري عدم المبالغة في تقدير دور سويسرا في بناء السلام.

بشّرت نهاية الحرب الباردة بعهد جديد اكتسبت فيه المنظمات متعددة الأطراف مكانة بارزة في حلّ النزاعات. خلال تسعينيات القرن الماضي، واجهت سويسرا علاقاتٍ معقدة مع الاتحاد الأوروبي، وخضعت لتدقيقٍ دقيقٍ حول دورها خلال الحرب العالمية الثانية، مما دفعها إلى إعادة توجيه سياستها الخارجية.

وسعت برن إلى تعزيز نفوذها الدبلوماسي من خلال التعاون المتعدد الأطراف، فحققت نجاحات ملحوظة مثل اتفاق وقف إطلاق النار في جبال النوبة بالسودان عام 2002 وبروتوكولات زيورخ عام 2009 بين تركيا وأرمينيا، على الرغم من أن تأثير الأخيرة كان محدودا.

أسفرت مبادرات أخرى لمعالجة النزاعات في نيبال وبوروندي وكولومبيا وقبرص عن نتائج متباينة، وكثيرا ما أثارت الجهود المبذولة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ردود فعل عنيفة من إسرائيل. ومع ذلك، في عام ٢٠١٩، نجحت سويسرا في تسهيل اتفاق سلام بين الحكومة والمتمردين في موزمبيق، مما يُبرز التزامها المستمر بالوساطة.

 وفي الوقت نفسه ، تتميز سلطنة عمان في غرب آسيا بممارساتها الدبلوماسية الهادئة والفعالة، وخاصة في الشرق الأوسط، حيث تستطيع عمان أن تعالج بمهارة الحساسيات الإقليمية والثقافية المتكاملة في العلاقات الكردية التركية.

شكّلت اتفاقية إعادة التطبيع بين السعودية وإيران في مارس/آذار 2023 نقطة تحول مهمة في دبلوماسية الشرق الأوسط. وبينما يُنسب الفضل الأكبر للصين في تسهيل هذه المصالحة وتخفيف حدة هذا التنافس الشديد، فقد مهدت العراق وسلطنة عُمان الطريق خلال العامين السابقين.

أدرك الوسطاء العُمانيون والعراقيون أن الاتفاق سيكون أكثر استدامة بدعم من قوة عالمية كبرى، مما دفعهم إلى طلب توقيعه في بكين برعاية صينية . والجدير بالذكر أن الصراعات في غزة ولبنان منذ ذلك الحين لم تُقوّض التقدم المحرز في تخفيف التوترات بين الرياض وطهران، مما ساهم في تعزيز الشعور بالتفاؤل بشأن المستقبل.

وتوضح الأمثلة الدولية للحكم الذاتي دون الوطني الناجح النماذج الفعالة بشكل أكبر:

كيبيك (كندا) : تُجسد هذه المنطقة الحفاظ الثقافي الفعال ضمن هيكل اتحادي، وموازنة الهوية المحلية القوية مع التكامل الوطني، وهو ما يتجلى في اتفاقية كندا وكيبيك .

كاتالونيا وإقليم الباسك (إسبانيا) : إن المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في إسبانيا ونهجيهما المختلفين يوضحان كيف يمكن للاستقلال المحلي المهم، وخاصة في المسائل المالية والثقافية، أن يتعايش ضمن إطار وطني موحد، على الرغم من التوترات القائمة.

اسكتلندا (المملكة المتحدة) وجزر أولاند (فنلندا) : إن حالة اللامركزية في المملكة المتحدة وجزر أولاند في فنلندا تُظهر الإدارة الفعّالة للسلطات المفوضة من قِبَل الحكومات المركزية ، والتي تم تحديدها بوضوح لمنع الصراعات مع تعزيز الحكم الذاتي المحلي.

ويمكن لهذه الأمثلة والوسطاء أن يقدموا رؤى قيمة ودعما لتركيا في محاولتها التعامل مع إمكانية حدوث مثل هذا التحول الحرج.

النموذج الكردي المستقل

ينبغي لأي مقترح مستقبلي للحكم الذاتي الكردي في تركيا أن يستلهم الدروس التاريخية من خلال تطبيق إصلاحات شاملة تتجاوز الإجراءات غير المباشرة. ويجب أن تشمل هذه الحزمة الإصلاحية اللامركزية المالية، والتمكين السياسي، وحماية ثقافية قوية، ومنح سلطات حقيقية للمجالس التشريعية والتنفيذية والقضائية الإقليمية، مدعومة جميعها بإصلاحات دستورية.

لضمان التزام طويل الأمد، ينبغي عزل العمليات السياسية عن تحولات السلطة قصيرة الأجل من خلال دمج الإصلاحات في أطر قانونية دائمة وإنشاء هيئات رقابية مستقلة. إضافة إلى ذلك، فإن دمج الوساطة الشاملة مع وسطاء دوليين محايدين يمكن أن يوفر توجيها أساسيا أثناء المفاوضات، مما يساعد على منع التراجعات الأحادية الجانب ويضمن احترام الالتزامات بمرور الوقت.

وأخيرا، يُعدّ وضع خارطة طريق للانتقال التدريجي أمرا بالغ الأهمية. ومن شأن اتباع نهج تدريجي، مدعوم باستفتاءات أو تقييمات دورية، أن يسمح بإجراء تعديلات عملية ومراعية للمشهد الاجتماعي والسياسي المتطور، مما يعزز مسارا مستداما نحو الحكم الذاتي الكردي.

خاتمة

إن الهيكل الأمثل لمنطقة الحكم الذاتي الكردية يجب أن يشمل هيئة تشريعية منتخبة ديمقراطيا، وسلطة تنفيذية خاضعة للمساءلة، وسلطة قضائية مستقلة، بما يضمن أن يكون للسكان المحليين صوت في الحكم.

ينبغي أن يكون الاستقلال المالي والثقافي المحلي متوازنا مع صلاحيات وطنية محددة بوضوح للحفاظ على تماسك الدولة. بالإضافة إلى ذلك، يجب إنشاء آليات حكومية دولية فعّالة لتسهيل الحوار المستمر، وحل النزاعات، والإدارة العادلة للموارد.

وتُظهِر الأمثلة الدولية مثل كيبيك، وكاتالونيا، وإقليم الباسك، واسكتلندا أنه في حين لا يوجد نموذج واحد مثالي، فإن الجمع بين العناصر ــ مثل الحماية الثقافية التي توفرها كيبيك والترتيبات الفيدرالية المتفاوض عليها ــ من شأنه أن يخلق حلا مصمما خصيصا يحترم التطلعات الكردية والوحدة الوطنية.

إن هذا النهج لن يساعد فقط في التخفيف من حدة الصراعات التاريخية، بل سيعمل أيضا على تمكين المنطقة الكردية من المساهمة بشكل هادف في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الشامل في تركيا، وتعزيز مجتمع أكثر شمولا وتناغما.

إن تبني تركيا لنموذج مستقل مصمم بعناية، مستوحى من الأمثلة الدولية الناجحة، يمكن أن يحقق التوازن الفعال بين تمكين الكورد في المنطقة والسلامة الوطنية.

إن إشراك وسطاء ذوي خبرة من دول محايدة، وعُمان مرشح رئيسي، من شأنه أن يُسهّل مفاوضات مثمرة، مما يُمهّد الطريق في نهاية المطاف لتعزيز الاستقرار الداخلي في تركيا. ومن المرجح أن تُفضي هذه الاستراتيجية إلى ازدهار اقتصادي وسمعة عالمية أفضل في ظلّ تقلبات جيوسياسية حادة.

*شيوين ياب: محلل أبحاث مستقل ومهندس مشاريع مقيم في سنغافورة، متخصص في تطوير السوق واستراتيجيات الأعمال للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. تشمل خبرته تنفيذ عمليات طرح المنتجات في السوق وتحليل تأثير الشؤون العالمية على العمليات التجارية.