اجتمع المجلس العام لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب يوم الخميس 22/5/2025 في انقرة ، وجاء نتائج البيان الختامي للاجتماع كما ياتي:

انعقدت الجمعية الحزبية لحزب المساواة والديمقراطية الشعبية (DEM) في 22 مايو/أيار، وقامت بتقييم تطورات الشهرين الماضيين، وخاصة عملية السلام والمجتمع الديمقراطي.

خصصت جمعية حزبنا هذا الاجتماع لعضو وفدنا في إمرالي ونائب رئيس الجمعية سري ثريا أوندر، الذي فقدناه في شهر مايو، ورئيسنا المشارك في مقاطعة باتمان مصطفى مسعود تيكييك وعضو مجلس الوزراء السابق فاروق صاغلام.

 ونتيجة للاجتماع، تقرر مشاركة التقييمات التالية مع الجماهير:

**يمر العالم والشرق الأوسط وتركيا بمرحلة تاريخية تتعمق فيها الأزمات المتعددة التي خلقتها الحداثة الرأسمالية.

وفي هذه العملية التي يتم فيها إعادة تصميم الشرق الأوسط، تتزايد الحروب والصراعات الإقليمية؛ لقد أصبح الناس محاصرين في دوامة من الحرب والعنف والاستغلال. ومع تصاعد الحرب مع الحرب الأوكرانية الروسية التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وامتدت من غزة إلى لبنان وسوريا إلى المنطقة بأكملها، تعمل كافة الدول الإقليمية على تشكيل تحالفات حربية جديدة وسياسات احتلال جديدة.

**إن هذه العملية التي تبقي الناس في قبضة الحرب والعنف والاستغلال، توفر أيضًا فرصًا تاريخية لبناء نظام ديمقراطي ومجتمعي واشتراكي ونظام تحرير المرأة من خلال مقاومة الشعب. وفي هذا السياق، فإن "الدعوة للسلام والمجتمع الديمقراطي" التي أطلقها السيد عبد الله أوجلان بتاريخ 27 فبراير/شباط 2025 فتحت الأبواب أمام عصر جديد؛ انتقلت هذه العملية إلى مرحلة جديدة مع القرار الذي اتخذه حزب العمال الكردستاني في مؤتمره الثاني عشر بإنهاء عمله.

**إن الحوار المستمر بين الدولة والسيد أوجلان والحركة الكردية يوفر فرصة ليس فقط لحل المشكلة الكردية، بل أيضاً لبناء مجتمع ديمقراطي في تركيا. إن حزبنا، بمبادرة من وفدنا في إمرالي وبكامل بنيته التنظيمية، يتحمل مسؤولية إضفاء الطابع الاجتماعي على هذه العملية وتحويلها إلى سلام دائم.

***إن عمليات السلام والحلول الديمقراطية تجلب معها مخاطر جدية فضلاً عن الفرص التاريخية. ولهذا السبب فإن حزبنا عازم على تنمية النضال حتى تتطور العملية وتنتهي لصالح الشعب التركي.

مهامنا:

في اجتماع الجمعية الحزبية، تم التأكيد على ضرورة رفع الخط الأيديولوجي والسياسي والتنظيمي والعملي لحزب الديمقراطية الاجتماعية، وإقامة وحدة النضال وفقا لروح الفترة والتغيير؛ وتم التأكيد على أن لدينا فرصا أكثر من أي وقت مضى لتشكيل طبيعة العملية في الاتجاه الذي نريده والخروج من هذه العملية بمكاسب كبيرة لصالح شعبنا.وفقاً لذلك؛:

1. يتحمل حزبنا مسؤولية كونه الموضوع المؤسس لعملية التحول الديمقراطي في تركيا إلى جانب نضالها من أجل الحرية والمساواة. إن عملية إنهاء الصراعات والعنف وتحويلها إلى سلام دائم ممكنة من خلال حل ديمقراطي للقضية الكردية على أساس المساواة في الحقوق.

 إن حزبنا الذي يشكل قوة إرادة في حل القضية الكردية والتحول الديمقراطي للبنية الاجتماعية والدولة، يعتبر من واجبه الأساسي تقييم الفرص المتاحة لصالح الشعوب والمضطهدين. والمكونات الأكثر ديناميكية في هذه العملية هي الشباب والنساء والعمال.

2. إن سياسات الحرب التي استمرت لمدة نصف قرن من الزمان أبقت الشعب في دوامة من العجز والفقر. إن الدعوة التي وجهها السيد أوجلان أتاحت إمكانية إيجاد أرضية جديدة للحوار من أجل السلام والحل الديمقراطي. وقد أدت هذه العملية أيضًا إلى توسيع إمكانيات النضال الديمقراطي.

3. في هذه المرحلة التاريخية، حيث برزت بقوة إمكانيات الحل الديمقراطي للقضية الكردية، وتبني مطلب السلام، وبناء مجتمع ديمقراطي، فمن الواضح أن مسؤوليات خطيرة تقع على عاتق المجتمع بأكمله، وخاصة النضالات السياسية والاجتماعية.

4. وعلى الرغم من أن عملية السلام توفر فرصاً مهمة، فإنها تنطوي أيضاً على مخاطر جدية. وسوف يتم تحديد اتجاه هذه العملية من خلال النضال والمفاوضات. ومن ثم فإن من واجب حزبنا الأساسي أن يوسع نطاق النضال الأيديولوجي والتنظيمي وأن يضمن أن تتحول هذه العملية إلى مكسب لشعب تركيا.

5. إن التحول الديمقراطي لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار يرتكز على مصالح 85 مليون إنسان ورؤية مشتركة للمستقبل يجد فيها الجميع أنفسهم. يتطلب هذا الطريق جهدًا كبيرًا وتفانيًا ونضالًا. مع إدراكنا أننا نمر بفترة صعبة، فإن التركيز على المبادئ التحويلية والتحررية يجب أن يكون المسؤولية الأساسية لجميع القوى العمالية والديمقراطية، وخاصة حزبنا.

6. إن نجاح هذه العملية ممكن بالنضال النشط والمنظم للشعب. وفي عملية الحوار يجب أن يكون شعبنا هو صاحب المكاسب وضامنها في الوقت نفسه.

7. تقع على عاتق القوى الاشتراكية الثورية مسؤولية كبيرة في نشر مطلب السلام وبناء المجتمع الديمقراطي. وفي هذه العملية، من الضروري تعزيز النضال المشترك على جبهة الديمقراطية.

8. إن الوحدة التي لا تنفصم بين السلام والديمقراطية وبناء السلام هما المفتاح الأساسي للتطورات التي سيكون لها آثار إيجابية على كل ركن من أركان البلاد، في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومن أجل الكشف عن الإمكانات الحقيقية للشعب التركي على أساس السلام والتحول الديمقراطي، هناك حاجة إلى توافق اجتماعي يرتكز على مبادئ المواطنة المتساوية في سياق المشاركة الديمقراطية والحقوق الاجتماعية. ويجب أيضًا ضمان مبادئ الحياة المشتركة التعددية والليبرالية والقائمة على العدالة في المجتمع التركي.

9. بالنسبة لنا، السلام يعني تركيا ديمقراطية حيث يتمتع جميع المواطنين بحقوق اجتماعية متساوية، ويمكنهم العيش بحرية، ويتم قبول الاختلافات باعتبارها ثراء. إن تركيا الديمقراطية تعني إعطاء نفس قوي لشعوب الشرق الأوسط التي نتقاسم معها مصيرًا وتاريخًا مشتركين.

10. حزبنا هو أحد القوى الرائدة في النضال من أجل السلام. إن قراءة العملية على الأساس الصحيح واستغلال الفرص التي تظهر بشكل مناسب وفي الوقت المناسب سيحدد مسار العملية وطبيعتها ونتائجها. ومن واجب حزبنا في المقام الأول أن يفي بهذه المسؤولية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهياكل الديمقراطية واليسارية والاشتراكية تتحمل هذه المسؤولية أيضًا. إن الفشل في الوفاء بهذه المسؤولية اليوم يعني ترك العملية لرحمة الدولة والسماح لها بتشكيلها كما تشاء.

11. إن حزبنا الذي يقع في قلب العصر الجديد من حيث التحول الديمقراطي في تركيا وتقدم عملية السلام، سيعمل بجدية لجعل الحركة التنظيمية دائمة، مؤثرة على كل من الحكومة والمعارضة وتتجاوز العتبة التاريخية. وعلى هذا الأساس فقد حان الوقت للتركيز على بناء السلام والمجتمع الديمقراطي الذي هو الطموح الكبير لشعبنا، وتكثيف النضال التنظيمي والأيديولوجي.

 لقد حان الوقت للعمل بالأمل والحماس على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أجل شعبنا والمضطهدين.

وسيعمل حزبنا على تحمل مسؤولية القيام بهذا الدور التاريخي.

المجلس العام لحزب DEM

22 مايو 2025

انقرة