تفاقمت سريعا أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، بعد قرار وزارة المالية الاتحادية بوقفها نظرا لتجاوز الإقليم حصته من الموازنة، وفيما حمل الاتحاد الوطني الكردستاني، بغداد مسؤولية “تجويع” المواطن الكردي، طالب مراقب سياسي، بوضع حلول استراتيجية وليس ترقيعية.

 ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، في تصريح لـ”روج نيوز”، إنه “لا يجوز قيام الحكومة بمعاقبة موظفيها إذا كان هناك خلاف بين بغداد وأربيل، خاصة وأن هذه القضية ليست مع الحكومة، وإنما مواجهة بين وزارة المالية الاتحادية والشعب الكردي، فهذا القرار يستهدف قوت المواطن بصورة مباشرة”.

ويضيف خوشناو: “كان على الحكومة الاتحادية اتخاذ قرارات أخرى، إذا كان لا بد من اتخاذ إجراء ضد الإقليم، وليس قطع الرواتب، ربما في السابق كان هناك قلق في الرؤى ولكن الشعب الكردي يحمل وزارة المالية الاتحادية قضية التجويع”.

ويؤكد أن “المواطن الكردي سيراجع نفسه في قرارات اتخذها بعد 2003، وصحيح أن المسؤولية تقع على بغداد وأربيل معا، ولكن من حجب الرواتب هو من يتحمل المسؤولية الأكبر”.

ماذا جرى

وكانت وزارة المالية، أكدت في بيان لها عقب وقفها تمويل رواتب الموظفين في الإقليم، أن الأخير تسلم حتى نهاية شهر أيار نحو 13.5 تريليون دينار، وهو مبلغ يعادل أو يتجاوز حصته التراكمية من الموازنة، بالمقابل لم تسلم حكومة الإقليم سوى 598 مليار دينار فقط من إيراداتها، ما دفع الوزارة لإيقاف الصرف واعتبار الاستمرار فيه مخالفة قانونية ومالية، خاصة مع عدم توطين رواتب الموظفين لغاية الآن.

وجاء قرار وزارة المالية الاتحادية بوقف تمويل رواتب إقليم كردستان، بعد أيام قليلة من إشراف رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، على توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين في العاصمة الامريكية واشنطن مع شركتي HKN Energy وWestern Zagros الأمريكيتين، بقيمة تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات.

وتستهدف الاتفاقيات تطوير حقول الغاز في الإقليم، ولا سيما “ميران” و”توبخانة-كردمير” في محافظة السليمانية، ما اعتبر توسعا اقتصاديا جريئا بعيدا عن التنسيق مع بغداد، وقد قرأ مراقبون هذا التزامن على أنه يحمل دلالات سياسية، واعتبروه “ردا ضمنيا” من الحكومة الاتحادية على التحركات الاقتصادية المنفردة للإقليم، في ظل استمرار الخلافات المزمنة بشأن إدارة الثروات وتوزيع الإيرادات.

وقد دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الأحزاب الكردية إلى اجتماع عاجل، اليوم السبت، في مقره بهولير، لكنها قوبلت بالرفض من قبل عدد من الأحزاب التي أعلنت عدم مشاركتها في الاجتماع.

التعامل كحرب

من جانبه، يبين المحلل السياسي، إبراهيم السراج، في تصريح لـ”روج نيوز”، أن “الأزمة بين بغداد واربيل معقدة والحكومات تتهرب من اي اتفاق، ولهذا فإن الأزمة تقع على عاتق الطرفين، والحكومة العراقية التزمت بكل البنود، ولكن تعاقد أربيل مع شركات أمريكية هو من أزم الأمور”.

ويلفت إلى أن “حكومة إقليم كردستان أيضا تتهرب من مسألة توطين رواتب الإقليم، رغم ان بغداد أكدت على ذلك مرارا وتكرارا، لكن السبب غير معلوم لغاية الآن”، مبينا أن “الحلول يجب ان تتم وفق معالجات استراتيجية وليس حلول ترقيعية، ولا يجب التعامل مع ذلك كأنها حرب، وإنما بموجب الاتفاقيات والبنود التي تم الاتفاق عليها بين الإقليم وبغداد”.

ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن  بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى “سلف” تقدم للإقليم.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.

تفاقمت سريعا أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، بعد قرار وزارة المالية الاتحادية بوقفها نظرا لتجاوز الإقليم حصته من الموازنة، وفيما حمل الاتحاد الوطني الكردستاني، بغداد مسؤولية “تجويع” المواطن الكردي، طالب مراقب سياسي، بوضع حلول استراتيجية وليس ترقيعية.

 ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، في تصريح لـ”روج نيوز”، إنه “لا يجوز قيام الحكومة بمعاقبة موظفيها إذا كان هناك خلاف بين بغداد وأربيل، خاصة وأن هذه القضية ليست مع الحكومة، وإنما مواجهة بين وزارة المالية الاتحادية والشعب الكردي، فهذا القرار يستهدف قوت المواطن بصورة مباشرة”.

ويضيف خوشناو: “كان على الحكومة الاتحادية اتخاذ قرارات أخرى، إذا كان لا بد من اتخاذ إجراء ضد الإقليم، وليس قطع الرواتب، ربما في السابق كان هناك قلق في الرؤى ولكن الشعب الكردي يحمل وزارة المالية الاتحادية قضية التجويع”.

ويؤكد أن “المواطن الكردي سيراجع نفسه في قرارات اتخذها بعد 2003، وصحيح أن المسؤولية تقع على بغداد وأربيل معا، ولكن من حجب الرواتب هو من يتحمل المسؤولية الأكبر”.

ماذا جرى

وكانت وزارة المالية، أكدت في بيان لها عقب وقفها تمويل رواتب الموظفين في الإقليم، أن الأخير تسلم حتى نهاية شهر أيار نحو 13.5 تريليون دينار، وهو مبلغ يعادل أو يتجاوز حصته التراكمية من الموازنة، بالمقابل لم تسلم حكومة الإقليم سوى 598 مليار دينار فقط من إيراداتها، ما دفع الوزارة لإيقاف الصرف واعتبار الاستمرار فيه مخالفة قانونية ومالية، خاصة مع عدم توطين رواتب الموظفين لغاية الآن.

وجاء قرار وزارة المالية الاتحادية بوقف تمويل رواتب إقليم كردستان، بعد أيام قليلة من إشراف رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، على توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين في العاصمة الامريكية واشنطن مع شركتي HKN Energy وWestern Zagros الأمريكيتين، بقيمة تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات.

وتستهدف الاتفاقيات تطوير حقول الغاز في الإقليم، ولا سيما “ميران” و”توبخانة-كردمير” في محافظة السليمانية، ما اعتبر توسعا اقتصاديا جريئا بعيدا عن التنسيق مع بغداد، وقد قرأ مراقبون هذا التزامن على أنه يحمل دلالات سياسية، واعتبروه “ردا ضمنيا” من الحكومة الاتحادية على التحركات الاقتصادية المنفردة للإقليم، في ظل استمرار الخلافات المزمنة بشأن إدارة الثروات وتوزيع الإيرادات.

وقد دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، الأحزاب الكردية إلى اجتماع عاجل، اليوم السبت، في مقره بهولير، لكنها قوبلت بالرفض من قبل عدد من الأحزاب التي أعلنت عدم مشاركتها في الاجتماع.

التعامل كحرب

من جانبه، يبين المحلل السياسي، إبراهيم السراج، في تصريح لـ”روج نيوز”، أن “الأزمة بين بغداد واربيل معقدة والحكومات تتهرب من اي اتفاق، ولهذا فإن الأزمة تقع على عاتق الطرفين، والحكومة العراقية التزمت بكل البنود، ولكن تعاقد أربيل مع شركات أمريكية هو من أزم الأمور”.

ويلفت إلى أن “حكومة إقليم كردستان أيضا تتهرب من مسألة توطين رواتب الإقليم، رغم ان بغداد أكدت على ذلك مرارا وتكرارا، لكن السبب غير معلوم لغاية الآن”، مبينا أن “الحلول يجب ان تتم وفق معالجات استراتيجية وليس حلول ترقيعية، ولا يجب التعامل مع ذلك كأنها حرب، وإنما بموجب الاتفاقيات والبنود التي تم الاتفاق عليها بين الإقليم وبغداد”.

ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن  بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى “سلف” تقدم للإقليم.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شهر شباط/فبراير الماضي، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم، وذلك بعد تأخر لأشهر بتسليم تلك الرواتب.