شكرا لك، السيد الرئيس.

وشكرا للمبعوث الخاص غير بيدرسن والمدير إديم ووسورنو على إحاطاتهما الإعلامية. ونرحب بمندوب سوريا اليوم.

الولايات المتحدة تُدين بشدة أعمال العنف الأخيرة في السويداء، وخاصة الفظائع التي ارتُكبت ضد المدنيين. نحن نواصل تسهيل الحوار بين السوريين – وبين سوريا وإسرائيل – لإحلال الهدوء في المنطقة.

وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الأخير، وتسهيل تبادل الأسرى والإفراج عن الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المدنيين المحتاجين.

إن الحرائق الهائلة التي اندلعت في اللاذقية في وقت سابق من هذا الشهر، وتأثيرها المدمر على المجتمعات المحلية، تُبرز بوضوح الحاجة إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية. ونحن نُعرب عن تعاطفنا مع العائلات السورية المتضررة من تلك الحرائق، وسنواصل تشجيع وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.

السيد الرئيس، لنكن واضحين: لا يمكن أن يتحقق السلام والاستقرار في سوريا دون محاسبة وعدالة. يجب على الحكومة التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالانتهاكات في السويداء ومحاسبة مرتكبيها. ونحن نرحب بالتزام الرئيس الشرع في هذا الصدد. هذا هو السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بين الحكومة وجميع مكونات الشعب السوري.

وفي السياق نفسه، نشيد بعمل اللجنة السورية لتقصي الحقائق التي حققت في أحداث العنف الساحلي في آذار/مارس، ونتطلع إلى الاطلاع على التقرير الكامل للتحقيق. ونحن نؤيد دعوة اللجنة للحكومة السورية للتحقيق في الجرائم ذات الصلة ومقاضاة مرتكبيها. يجب ألا يكون هناك إفلات من العقاب، بغض النظر عن مرتكبيها.

كما نؤكد مجددا دعمنا لوحدة أراضي سوريا، ولعملية انتقال سياسي تشمل ممثلين عن جميع السوريين على أعلى المستويات. إن الحكم الرشيد وغير الطائفي هو السبيل الأمثل لتجنب الصراع في المستقبل.

أيها الزملاء،

في 30 حزيران/يونيو، وقّع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا أنهى برنامج العقوبات الامريكية على سوريا، مع السماح لنا بالإبقاء على العقوبات عند الاقتضاء، بما في ذلك ضد بشار الأسد وشركائه، وتنظيم داعش، ومنظمات إرهابية أخرى، بالإضافة إلى جهات إقليمية أخرى مزعزعة للاستقرار.

وتماشيا مع الأمر التنفيذي للرئيس، ألغت وزارة الخارجية تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية، اعتبارا من 8 تموز/يوليو.

جاء هذا الإجراء في أعقاب الإعلان عن حلّ هيئة تحرير الشام والتزام الحكومة السورية بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وهي خطوة مهمة في تحقيق رؤية الرئيس ترامب لسوريا مستقرة وموحدة وسلمية.

وقد أوضح الرئيس أننا نخفف العقوبات من أجل منح السوريين الفرصة التي يستحقونها لتحقيق نجاح عظيم. بيد أن النجاح ليس مضمونا.

لهذا السبب، نعمل مع أعضاء المجلس لمراجعة التصنيفات المتعلقة بسوريا على قائمة عقوبات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1267. وفي هذا الصدد، نعتقد أن على مجلس الأمن التركيز على هدفين.

أولا، يجب على المجلس أن يضمن ألا تعيق عقوبات الأمم المتحدة الجهود السورية أو الدولية لإعادة إعمار البلاد وتحقيق الاستقرار فيها. ويجب ألا يثني الخوف من عقوبات الأمم المتحدة أولئك الذين يسعون إلى تقديم استثمارات أو مساعدات مشروعة، بمن في ذلك وكالات الأمم المتحدة.

ثانيا، ينبغي على المجلس ضمان أن يحقق نظام عقوبات القرار 1267 هدفه المنشود، ألا وهو: مكافحة تنظيمي القاعدة وداعش. لقد التزمت الحكومة السورية التزاما واضحا بمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش، وكلاهما واضح بالقدر ذاته في معارضتهما للحكومة الجديدة وتهديدهما بتدميرها. وينبغي على أعضاء المجلس عدم الاستهانة بهذه التهديدات.

يمكن للمجلس – بل يجب عليه – تعديل عقوباته لتمكين الحكومة السورية من الانتصار في مكافحة الإرهاب، مع إبقاء الجهات الفاعلة الأكثر خطورة وغير النادمة على قوائم العقوبات.

وبالتوازي مع ذلك، سنواصل العمل مع شركائنا في المنطقة لضمان عدم استفادة داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى من إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي.

السيد الرئيس،

 نحن ندرك أن تقرير التقييم الاستراتيجي للأمين العام بشأن سوريا قد اكتمل. ونتطلع إلى أن تشارك الأمانة العامة التقرير وتناقشه مع أعضاء المجلس.

إننا نتابع هذه القضية باهتمام بالغ، ويجب على المجلس أن ينظر في أفضل السبل لتشكيل ودعم استمرار وجود الأمم المتحدة في سوريا لدعم الحكومة والشعب السوريين.

شكرا لكم.

السفيرة دوروثي شيا

القائمة بأعمال المندوب الدائم

بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة

مدينة نيويورك، ولاية نيويورك

28 تموز/يوليو 2025