في إطار النهج الإصلاحي الذي تتبناه وزارة العدل، تشهد المؤسسات الإصلاحية في العراق تحولاً نوعياً من مجرد أماكن للاحتجاز إلى مراكز لإعادة التأهيل وإعداد النزلاء للحياة بعد الإفراج، وذلك من خلال سلسلة من البرامج التعليمية والمهنية التي أطلقت بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي وزير العدل، الدكتور خالد شواني.

تعمل هذه البرامج على إكساب النزلاء والنزيلات مهارات حياتية ومهنية تتيح لهم الاندماج في المجتمع بشكل إيجابي بعد قضاء محكوميتهم، حيث تم إنشاء ورش تدريبية متخصصة داخل السجون تشمل الحلاقة، النجارة، الحدادة، التصاميم، وصيانة الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى دورات في الصناعات البسيطة والحرف اليدوية التي تمكّنهم من إنشاء مشاريع صغيرة مستقبلاً.

ولم يتوقف الجهد عند الجانب المهني فقط، بل شمل الجانب التعليمي أيضاً، حيث افتتحت الوزارة مراكز لمحو الأمية وتعليم القراءة والكتابة، فضلاً عن توفير برامج دراسية تمتد حتى المستوى الجامعي، من خلال شراكات مع الجامعات العراقية، وذلك بهدف منح النزلاء فرصة حقيقية لمواصلة التعليم واكتساب مؤهلات علمية ترفع من كفاءتهم وتزيد فرصهم في العمل بعد الإفراج.

وأكد مراد الساعدي مدير اعلام الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن إستراتيجية شاملة لإصلاح النظام العقابي في العراق، ترتكز على مفهوم العقوبة الإصلاحية بدلاً من العقوبة الجزائية البحتة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعزز من فرص الحد من العود إلى الجريمة. كما شدد على أن إشراك النزلاء في برامج التأهيل يساهم في إعادة بناء شخصياتهم وتنمية روح المسؤولية لديهم، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار المجتمع وأمنه.

يُذكر أن وزارة العدل ماضية في تطوير هذه البرامج من خلال إدخال تخصصات جديدة، والتوسع في التعاون مع المنظمات الدولية والجهات الأكاديمية، بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء وتحقيق الأهداف الإصلاحية المنشودة.