تعزيز شراكتنا الاستراتيجية: اليوم، وضع الرئيس دونالد ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من المملكة العربية السعودية (المملكة العربية السعودية، أو المملكة) اللمسات الأخيرة على سلسلة من الاتفاقيات التاريخية التي تعمل على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية، وتوسيع فرص العمل الأمريكية ذات الأجور المرتفعة، وتعزيز سلاسل التوريد الحيوية، ودعم الاستقرار الإقليمي - كل ذلك مع وضع العمال الأمريكيين والصناعة والأمن في المقام الأول. 

وتأتي هذه الاتفاقيات في أعقاب الزيارة الناجحة للغاية التي قام بها الرئيس إلى الرياض في شهر مايو/أيار الماضي، والالتزامات الاستثمارية السعودية البالغة 600 مليار دولار التي حصلت عليها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.

وفي توسع كبير لهذه الشراكة، أعلن ولي العهد اليوم أن المملكة العربية السعودية ستزيد التزاماتها الاستثمارية في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من تريليون دولار، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة والزخم للولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس ترامب.

وتشمل الإنجازات الرئيسية اتفاقية التعاون النووي المدني، والتقدم المحرز في التعاون في مجال المعادن الحيوية، ومذكرة التفاهم بشأن الذكاء الاصطناعي - والتي تؤكد جميعها التزام الولايات المتحدة بتأمين الصفقات التي تعود بالنفع المباشر على الشعب الأمريكي.

وتوضح هذه الاتفاقيات نهج "امريكا أولا" الذي تنتهجه إدارة ترامب، مما يعزز مكانة الولايات المتحدة كقائدة على الساحة العالمية مع تأمين مستقبلنا الاقتصادي.

تحقيق الهيمنة في مجال الطاقة النووية والمعادن الحيوية والتكنولوجيا:

من خلال الصفقات التي تم التوصل إليها اليوم مع المملكة العربية السعودية، يعمل الرئيس ترامب على وضع أمريكا كقائدة في مجال الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة مع ضمان مرونة سلاسل التوريد لدينا.

وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية إعلانا مشتركا بشأن استكمال المفاوضات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، والذي يضع الأساس القانوني لشراكة في مجال الطاقة النووية تمتد لعقود من الزمن وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات مع المملكة؛ ويؤكد أن الولايات المتحدة والشركات الامريكية ستكون شركاء المملكة المفضلين في التعاون النووي المدني؛ ويضمن أن يتم إجراء كل التعاون بطريقة تتفق مع معايير منع الانتشار القوية.

وقّعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أيضا إطار عمل للمعادن الأساسية، مما يعمّق التعاون وينسّق استراتيجياتنا الوطنية لتنويع سلاسل توريد المعادن الأساسية.

ويستند هذا الاتفاق إلى اتفاقيات مماثلة أبرمها الرئيس ترامب مع شركاء تجاريين آخرين لضمان مرونة سلسلة توريد المعادن الأساسية في أمريكا.

وقعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم تاريخية في مجال الذكاء الاصطناعي تتيح للمملكة الوصول إلى الأنظمة الأمريكية الرائدة عالميا مع حماية التكنولوجيا الأمريكية من النفوذ الأجنبي، مما يضمن أن المبتكرين الأمريكيين سيشكلون مستقبل الذكاء الاصطناعي العالمي.

تعميق التعاون الدفاعي والأمن الإقليمي:

 يعمل الرئيس ترامب على تعزيز الأمن القومي الامريكي من خلال إبرام اتفاقيات تعمل على تعزيز الردع الإقليمي، وتنمية القاعدة الصناعية الامريكية، وضمان أن يتحمل الشركاء مثل المملكة العربية السعودية المزيد من المسؤولية في مواجهة التهديدات المشتركة.

وقع الرئيس ترامب وولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية، وهي اتفاقية تاريخية تعزز شراكتنا الدفاعية التي استمرت لأكثر من 80 عاما وتعزز الردع في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

إن اتفاقية الدفاع الاستراتيجي تمثل انتصارا لأجندة امريكا أولا، فهي تسهل على شركات الدفاع الامريكية العمل في المملكة العربية السعودية، وتضمن أموالا جديدة لتقاسم الأعباء من المملكة العربية السعودية لتغطية التكاليف الامريكية، وتؤكد أن المملكة تنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها شريكها الاستراتيجي الأساسي.

نجح الرئيس في تأمين اتفاقيات تعزز دور امريكا كعامل تمكين للأمن الإقليمي، وتعزز شراكاتنا العسكرية مع الولايات المتحدة للسماح للشركاء بردع التهديدات وهزيمتها بشكل أفضل.

وافق الرئيس ترامب على حزمة مبيعات دفاعية كبيرة، بما في ذلك تسليمات مستقبلية لطائرات إف-35، مما يعزز القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية ويضمن استمرار المملكة العربية السعودية في شراء الأسلحة الأمريكية.

نجح الرئيس في تأمين اتفاقية تسمح للمملكة العربية السعودية بشراء ما يقرب من 300 دبابة أمريكية، مما يسمح للمملكة العربية السعودية ببناء قدراتها الدفاعية الخاصة وحماية مئات الوظائف الأمريكية.

تعزيز الرخاء الاقتصادي وخلق فرص العمل في أمريكا:

يعمل الرئيس ترامب على فتح فرص غير مسبوقة للشركات والمصدرين والعمال الأمريكيين من خلال توسيع الوصول إلى السوق، وخفض الحواجز، وتوجيه الاستثمارات السعودية الضخمة إلى الابتكار والبنية التحتية الأمريكية.

إن التزام المملكة العربية السعودية باستثمار ما يقرب من تريليون دولار في البنية التحتية والتكنولوجيا والصناعة في الولايات المتحدة - والذي ارتفع من 600 مليار دولار تم تأمينها في البداية خلال زيارة الرئيس في مايو/أيار الماضي وتم توسيعها الآن هذا الأسبوع - سوف يتدفق مباشرة إلى المجتمعات الأمريكية.

واتفقت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على تكثيف تعاونهما في الأسابيع المقبلة بشأن قضايا التجارة ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المجالات المتعلقة بخفض الحواجز غير الجمركية، والاعتراف بالمعايير، وتحسين بيئة الاستثمار.

ومن الأمثلة الملموسة على هذا الالتزام الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا لضمان اعتراف المملكة العربية السعودية بأن المركبات الآلية وأجزائها التي تتوافق مع معايير سلامة المركبات الآلية الفيدرالية الأمريكية (FMVSS) تلبي متطلبات سلامة المركبات الآلية.

وتؤكد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أيضا على أهمية اتفاقية إطار التجارة والاستثمار القائمة، وتعتزمان استخدام هذه الآلية لتكثيف تعاونهما لدعم هدف تسهيل التجارة الثنائية.

وقعت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة المالية السعودية اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا أسواق رأس المال والمعايير والأنظمة، وتعميق الشراكة في المؤسسات المالية الدولية.

عملت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية على تعزيز فرص الاستثمار الجديدة التي من شأنها توسيع الصادرات الامريكية وتقليص الحواجز التجارية، وهو ما يمثل مكاسب مباشرة للمصنعين الامريكيين.

وبالإضافة إلى المبادرات المتعلقة بالمعادن الحيوية والطاقة النووية والذكاء الاصطناعي والدفاع التي أعلن عنها اليوم، فإن هذه الصفقات من شأنها أن تخلق وظائف أمريكية عالية الأجر، وتعزز الريادة التكنولوجية الأمريكية، وتحقق عوائد ضخمة للعمال والأسر الأمريكية لعقود قادمة.

البيت الأبيض

18 نوفمبر 2025