أعلنت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب DEM، غلستان كليج كوجييغيت، أن لجنة البرلمان باتت تمتلك فرصة تاريخية لاتخاذ خطوة تأسيسية نحو السلام وبناء المجتمع الديمقراطي، مؤكدة أن السلام لا يعني فقط إنهاء الصراع المسلح، بل الشروع في مسار قانوني وسياسي شامل يقوم على العدالة والمساواة والمشاركة المجتمعية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في البرلمان لعرض أبرز مضامين تقرير الحزب بشأن مسار السلام والديمقراطية في تركيا.

وركز التقرير الذي عرضته غلستان كليج قوجييغيت على أن السلام ليس مجرد وقفٍ للصراع المسلح، بل مسار شامل لبناء الديمقراطية وترسيخ العدالة والمساواة، ويضع مسؤولية تاريخية على البرلمان في القرن الثاني للجمهورية.

أبرز محاور السلام في التقرير:

السلام كعملية ديمقراطية شاملة

يؤكد التقرير أن صمت السلاح هو بداية لا نهاية، وأن السلام الحقيقي هو “سلام إيجابي” يقوم على المساواة والعدالة والرضا المجتمعي، لا على المقاربة الأمنية.

الدور الحاسم للبرلمان

يحمل التقرير البرلمان مسؤولية إصدار قانون السلام/الاندماج الديمقراطي بشكل عاجل، باعتباره الخطوة التأسيسية لضمان ديمومة اللااقتتال والانتقال إلى مجتمع ديمقراطي.

القضية الكردية جوهر السلام

يعرف التقرير القضية الكردية بأنها قضية إنكار ولا مساواة وقانون، لا قضية أمن. ويرى أن إدخال الكرد إلى الجمهورية “من باب القانون” شرطٌ لا غنى عنه لبناء جمهورية ديمقراطية.

لا ديمقراطية بلا حل ديمقراطي للقضية الكردية

يرفض التقرير مقاربتي “ديمقراطية بلا كرد” و“كرد بلا ديمقراطية”، ويطرح مسارا ثالثا يربط جدليا بين حل القضية الكردية ودمقرطة تركيا.

مفاهيم جامعة للمرحلة الجديدة

يدعو التقرير إلى التوافق حول مفاهيم الجمهورية الديمقراطية، الأمة الديمقراطية، والوطن المشترك بوصفها أساسا لبناء السلام في القرن الثاني للجمهورية.

إجراءات فورية لبناء الثقة

يشدد على تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية، الإفراج عن السجناء المرضى، إنهاء نظام الوصاية (القيمين) وإعادة المنتخبين إلى مناصبهم، باعتبارها خطوات أولى لا غنى عنها لترسيخ الثقة المجتمعية.

المجتمع شريك في السلام

يطرح التقرير السلام كمسؤولية مجتمعية، داعيا إلى مشاركة التنظيمات المجتمعية الذاتية في العملية، لأن الحل الدائم لا يتحقق دون انخراط المجتمع مباشرة.

السلام الإقليمي جزء من السلام الداخلي

يربط التقرير بين استدامة السلام في تركيا والتطورات الإقليمية، خصوصا في سوريا، مؤكدا دعم السلام، المساواة، والعيش المشترك ضمن وحدة الأراضي السورية.

الخلاصة:

التقرير يقدم السلام بوصفه تحولا سياسيا وقانونيا ومجتمعيا، تقوده التشريعات الديمقراطية، ويستند إلى حل عادل للقضية الكردية، ويشرك المجتمع كطرف فاعل، بما يؤسس لجمهورية ديمقراطية قائمة على التعددية والحقوق المتساوية.