بغداد / إعلام القضاء:أكد السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، يوم الجمعة الموافق 23 / 1 / 2026، جاهزية القضاء العراقي الكاملة لمحاكمة الإرهابيين المحتجزين في معسكرات الاعتقال داخل الأراضي السورية بما ينسجم مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ويحقق العدالة للضحايا ويحفظ أمن العراق والعالم، وفيما أشار إلى أن "هذه المواقف المشرفة ستبقى شاهدا على شجاعة القضاء العراقي" لفت إلى أن "العدالة لا تعرف التعب عندما يكون أمن الوطن على المحك".

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال كلمته في احتفالية يوم القضاء العراقي، إن "يوم القضاء العراقي يحمل في طياته معنى العدل والإنصاف، ويجسد دور السلطة القضائية في حماية الحقوق والحريات وتعزيز سيادة القانون".

وأضاف أن "يوم القضاء ليس مجرد تاريخ على التقويم، بل هو مناسبة لتكريم كافة منتسبي السلطة القضائية الذين يضحون بوقتهم وجهدهم في سبيل الحفاظ على حقوق المواطنين في الحياة الحرة الكريمة".

وتابع قائلا: "في هذا اليوم المبارك، نستحضر بفخر واعتزاز الدور الوطني الكبير الذي اضطلع به قضاة العراق في ترسيخ العدالة وحماية الدولة، ولا سيما في تصديهم الحازم لملفات الإرهاب خلال أصعب المراحل التي مر بها الوطن".

وأكمل، أن "مرحلة مكافحة الإرهاب شكلت اختبارا حقيقيا لصلابة القضاء واستقلاله حيث واصل القضاة أداء واجبهم دون تراجع، حتى تحولت مكاتب المحاكم إلى ساحات عمل متواصل، افترش فيها القضاة مكاتبهم أسرة ساهرين على حسم أخطر القضايا الإرهابية، إيمانا منهم بأن العدالة لا تعرف التعب عندما يكون أمن الوطن على المحك".

وعرج القاضي فائق زيدان على التطورات الأخيرة في الساحة السورية، مؤكدا أنه "في الوقت الذي ترفض فيه بعض دول العالم استلام مواطنيها المتورطين بجرائم الإرهاب، يؤكد القضاء العراقي جاهزيته الكاملة لمحاكمة الإرهابيين المحتجزين في معسكرات الاعتقال داخل الأراضي السورية وفق الأطر القانونية والقضائية اللازمة لضمان محاكمات عادلة وحازمة بما ينسجم مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية وبما يحقق العدالة لضحايا الإرهاب ويحفظ الأمن في العراق ودول العالم الأخرى".

وأشار إلى أن "هذه المواقف المشرفة ستبقى شاهدا على شجاعة القضاء العراقي واستقلاله، ودوره المحوري في إنصاف الضحايا، وترسيخ سيادة القانون ليبقى القضاء صمام أمان الوطن وركيزة أساسية في حماية أمنه وسيادته".

وقال أيضا، إن "استقلال القضاء وحياده ليسا مجرد شعار، بل هما حجر الأساس لأي دولة ديمقراطية والركيزة التي تقوم عليها الثقة بين المواطن والمؤسسات".

وختم بالقول: "نؤكد الحرص على احترام مبدأ الفصل بين السلطات الذي يشكل أساس عمل القضاء وهو لا يعني التقاطع أو القطيعة بين السلطات وإنما يقوم على التعاون والتكامل لضمان حسن سير مؤسسات الدولة"، لافتا إلى أن "مساهمة القضاء الإيجابية في معالجة الخلافات السياسية ليست تدخلا في السياسة، بل تهدف إلى منع وقوع مخالفات دستورية يصعب علاجها لاحقا حماية للنظام الدستوري واستقرار الدولة وسيادة القانون".