*تقرير خاص: المرصد/فريق الرصد والمتابعة

كشفت قوات سوريا الديمقراطية عن نص الاتفاق المبرم مع الحكومة المؤقتة في سوريا، والذي يتضمن انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، وتشكيل أربعة ألوية؛ ثلاثة في منطقة الجزيرة وواحد في كوباني.

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً، كشف من خلاله عن نص الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة. وجاء في بيان المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية:

تم الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين. يشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة، وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

 كما يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين. كما تم الاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للشعب الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.

 يهدف الاتفاق إلى توحيد الأراضي السورية وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد.

‎المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية

30 كانون الثاني

مظلوم عبدي يؤكد تكريس خصوصية المناطق الكردية

قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، خلال برنامج خاص عرض على قناة روناهي إن لقاء جرى في 27 كانون الثاني مع رئيس الحكومة المؤقتة أحمد الشرع، تلاه اتصال، وبعده تم الإعلان عن اتفاق يهدف إلى إيقاف الحرب. وأكد أن الاتفاق جاء لمواجهة مخطط إبادة واسع بحق الشعب الكردي، في ظل غياب أي تحرك دولي.

وأوضح عبدي أن الاتفاق ينص على عدم دخول قوات الحكومة المؤقتة إلى المدن والقرى الكردية، وأن مهمة حماية هذه المناطق ستبقى بيد قوى الأمن الداخلي. وأضاف: "اتفقنا على دخول قوى محدودة من الأمن العام إلى المربع الأمني في قامشلو والحسكة، وستكون مهامها إدارية فقط، لمتابعة عملية اندماج قوى الأمن الداخلي."

وأكد أن الاتفاقية كرّست خصوصية المناطق الكردية من النواحي الإدارية والعسكرية والأمنية والسياسية، مشددا على أن القوى العسكرية لن تدخل أي قرية أو مدينة كردية، وأن إدارة هذه المناطق ستبقى بيد سكانها وموظفيها المحليين في الجزيرة وكوباني. كما أشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية ستنظم نفسها على شكل ألوية في هاتين المنطقتين.

وبحسب عبدي، فإن الحصار المفروض على كوباني سيرفع، وسيبدأ تنفيذ الاتفاق عمليا في الثاني من شباط المقبل، حيث ستنسحب قوات سوريا الديمقراطية والقوات الحكومية المؤقتة من خطوط الاشتباك في الجزيرة وكوباني. وأوضح أن الاتفاق سيشمل لاحقا مناطق عفرين وسري كانيه باعتبارها مناطق كردية.

وأضاف أن جميع موظفي المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية سيواصلون مهامهم، مع اندماجهم في المؤسسات الرديفة ضمن الحكومة المؤقتة. وحول الضمانات الدولية، كشف أن الرئيس الأمريكي تحدث مع الرئيس السوري لدعم الاتفاق، فيما أكد الرئيس الفرنسي أنه سيكون الضامن السياسي له.

رفضت جميع المقترحات المتعلقة بمستقبلي

وعن موقعه ومسؤولياته بعد الاتفاق، أكد مظلوم عبدي": سأعمل على تعزيز الوحدة الكردية إلى جانب شعبي، وقد رفضت جميع المقترحات المتعلقة بمستقبلي، مفضلا البقاء بينهم والعمل معهم على توحيد الموقف الكردي."

وتابع: "ندرك أن كثيرا من أبناء شعبنا غير راضين عن الاتفاق، لكن في هذه المرحلة كان هذا الخيار الممكن والمتاح. لذلك نؤكد لشعبنا أن يطمئن ويمنحنا ثقته."

من جانب آخر، أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المؤقتة ينص على إعادة جميع الأسرى إلى عائلاتهم، مشددا على أن هذه الخطوة تمثل بُعدا إنسانيا أساسيا في الاتفاق، وتأتي لإنهاء معاناة العائلات وتعزيز الثقة بين الأطراف.

وأعرب عبدي عن اعتزازه بالشعب الكردي والكردستاني الذي انتفض ووقف إلى جانب قواته، مؤكدا أن هذا الموقف الشعبي أحدث تحولا في الرأي العام وكان سببا في تحقيق ما تم التوصل إليه. ووجّه التحية للشعب الكردستاني والقوى والأحزاب السياسية الكردية.

كما حيا مظلوم عبدي في الختام شعب المنطقة على صموده، وأكد مواصلة النضال حتى تحقيق كامل الحقوق المشروعة، داعيا المهجرين إلى العودة لمنازلهم، وعلى وجه الخصوص أهالي مدينة الحسكة.

ورغم ما سبق، تشدد باريس على الدور الذي لعبته في التوصل إلى اتفاق لوقف النار بين دمشق و«قسد»، وعلى مجموعة الاتصالات التي أجرتها الدبلوماسية الفرنسية على مستويي رئيس الجمهورية ووزير الخارجية مع كافة الأطراف المعنية لبلورة الصيغة الأخيرة من مسودة الاتفاق.

وتنطلق باريس من مبدأين: الأول، وضع حد للمعارك وتجنب أن يحصل في شمال شرقي سوريا ما حصل في مناطق الساحل العلوي أو في المناطق الدرزية بالسويداء، وبدل ذلك التوصل إلى اتفاق مع الطرف الكردي يوفر الضمانات الأمنية والسياسية. والثاني، منع انبعاث تنظيم «داعش» الذي كان يمكن أن يستفيد من الأوضاع الأمنية لتهريب مقاتليه من مراكز الاعتقال.

المرحلة الراهنة تتطلب إعادة بناء الثقة بين مكونات الشعب

وأصدر مجلس سوريا الديمقراطية، ، بياناً حول الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة، جاء فيه:

“ينظر المجلس إلى الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية، باعتباره خطوة ضمن مسار معقّد يهدف إلى إنهاء التصعيد ومنع الانزلاق نحو مزيد من الفوضى وتهيئة الظروف لمرحلة سياسية جديدة تتطلب معالجة جذرية لأسباب الصراع، لا الاكتفاء بإدارة نتائجه، ويشدد المجلس على أن أي تفاهمات سياسية أو أمنية لا يمكن تقييمها إلا بمدى التزامها العملي بحماية المدنيين، وضمان الحقوق المدنية والسياسية للسوريين، وتأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين، والحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.

إن تعاطي مجلس سوريا الديمقراطية مع هذه التطورات يأتي انسجاماً مع مقاربته السياسية القائمة على الحوار والحلول السلمية، وإدراكه لحجم التحولات التي تشهدها سوريا والمنطقة، وما تفرضه من انتقالٍ مسؤول من منطق إدارة الجغرافيا والصراع إلى منطق العمل السياسي الوطني، وبناء التوافقات السورية الواسعة، وفي هذا السياق، يؤكد المجلس أن دعمه لأي مسار تفاوضي يأتي تعبيراً عن دوره كقوة سياسية ديمقراطية تسعى إلى منع عودة الاستبداد، ورفض إعادة إنتاج أسباب الأزمة، وفي هذا السياق، يستنكر مجلس سوريا الديمقراطية بشدة اللجوء إلى العنف والمواجهة العسكرية كوسيلة لإدارة الخلافات السياسية، ويرى أن ما جرى في الساحل السوري، والسويداء، ثم في شمال وشرق سوريا، من تصعيد عسكري يعقبه اتفاقات جزئية ومؤقتة، يعكس هروباً من المسؤولية الأساسية المتمثلة في إنجاح المرحلة الانتقالية، وبناء مسار وطني جامع للحل السياسي.

ويشدد المجلس على أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة بناء الثقة بين مكونات الشعب السوري، ودرء الفتنة وتعزيز الشراكة العربية-الكردية، وترسيخ دور القوى المدنية والسياسية بوصفها الضامن الحقيقي لوحدة البلاد واستقرارها، بعيداً عن منطق الغلبة أو الإقصاء، كما يؤكد التزامه بالحفاظ على علاقاته الوطنية والدولية الداعمة للاستقرار، ومكافحة الإرهاب، وحماية الحقوق والحريات، في إطار احترام السيادة السورية وإرادة شعبها.

إن مجلس سوريا الديمقراطية، وهو يتابع هذه المرحلة الدقيقة وما تحمله من تحديات، يؤكد استمراره في العمل وفق برنامجه السياسي الوطني، وتحمّله لمسؤولياته التاريخية، انطلاقاً من قناعته بأن ما تشهده سوريا اليوم ليس نهاية مسار، بل لحظة تحول تفرض على جميع القوى الديمقراطية إعادة تنظيم أدوارها، والدفاع عن تطلعات السوريين في الحرية، والكرامة، والعدالة، والديمقراطية”.

إلهام أحمد: اللامركزية والاعتراف بالإدارة الذاتية أساس الحل في سوريا

أكدت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، ان الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة في سوريا، يشكّل خطوة مهمة على طريق الاستقرار، مشيرة إلى أن دخول الأمن يأتي لضمان عملية دمج مسؤولة ومتدرجة تضمن الشراكة وتحفظ كرامة جميع المكونات.

نشرت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلهام أحمدـ منشوراً على منصتها “x” حيال الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة المؤقتة في سوريا وقوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في منشورها “نُعبّر عن شكرنا العميق للدول والجهات الوسيطة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا التي بذلت جهوداً حثيثة للوصول إلى اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والذي يشكّل خطوة مهمة على طريق الاستقرار. ونأمل انها ستلعب الدور الضامن لتحقيق عملية الدمج.

 إنّ دخول الأمن يأتي لضمان عملية دمج مسؤولة ومتدرجة، تضمن الشراكة وتحفظ كرامة جميع المكونات، وتمهّد لتنمية عادلة ومتوازنة في مختلف المناطق. نؤكد التزامنا بإنجاح مسار الدمج بما يخدم وحدة سوريا ويعزز السلم الأهلي، ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، ويضمن العودة الآمنة والكريمة لأهالي عفرين وسري كانيه إلى مناطقهم”.

وعن الوضع في كوباني من الناحيتين العسكرية والإدارية، أوضحت إلهام أحمد أن كوباني ستتبع رسميا محافظة حلب، مع تخصيص لواء كوباني ضمن فرقة حلب.

وأشارت إلى أن المؤسسات في كوباني ستواصل عملها بشكل طبيعي، وسيتم الإعلان عن المسؤولين الرسميين لتولي مهامهم ضمن إطار الدولة.

كما أكدت إلهام أحمد أن حقوق الكرد في الدستور السوري ستتم مناقشتها خلال الزيارة المقبلة للوفد الكردي إلى دمشق، في إشارة إلى الوفد المنبثق عن كونفرانس وحدة الموقف والصف الكردي.

الاتفاقية منعت حربا أهلية وقواتنا ستحمي مناطقنا

وعبرت عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف عن أن يكون الاتفاق الأخير بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة دمشق، وسيلة للسلم الأهلي وضمان حقوق جميع المكونات والشعب الكردي في سوريا.

وأضافت أنه بهذه الاتفاقية تم منع التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي والحرب الأهلية.

وأشارت إلى أنه سيتم حماية مناطقهم من قبل قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التي ستندمج مع وزارة الداخلية، مع الحفاظ على خصوصية المناطق الكردية من الناحية الأمنية والثقافية والإدارية وضمان التمثيل في مؤسسات الدولة السورية.

وأكدت بأن جهودهم ونضالهم سيستمران من أجل تحقيق الضمانات الدستورية لحقوق شعبهم.

وأوضحت فوزة يوسف، أن قوات سوريا الديمقراطية ستتحول إلى ألوية عسكرية، مع تموضعها في مناطق الجزيرة وكوباني، بالتزامن مع انسحاب قسد وقوات الحكومة المؤقتة من خطوط التماس. وأكدت أن القوى الضامنة ستتابع تنفيذ بنود الاتفاق.

وبيّنت أن قوات الأسايش ستتولى حماية المناطق ذات الغالبية الكردية، فيما سيكون وجود قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية التابع للحكومة مؤقتا، بهدف التنسيق لإتمام عملية الدمج، وليس وجودا دائما.

كما أشارت إلى أن إدارة المناطق المحتلة حاليا كعفرين وسري كانيه ستكون من قبل سكان المنطقتين.

أوضحت فوزة يوسف أن المعابر والمطار وحقول النفط ستتبع للمركز مع توظيف إداريين محليين، بينما ترخيص المؤسسات الإعلامية في شمال وشرق سوريا سيتم من دمشق.

وأضافت أن المؤسسات التربوية ستحافظ على خصوصيتها، مع تشكيل لجان مشتركة لمناقشة استمرارية العملية التعليمية، بما في ذلك المناهج ولغات التدريس، إضافة إلى التصديق على جميع شهادات الإدارة الذاتية.

وأكدت فوزة يوسف أن قوات سوريا الديمقراطية ستستمر في حماية سجون داعش، بالتزامن مع نقل السجناء إلى العراق. كما أوضحت أنه لم يتم تحديد اسم محافظ الحسكة حتى الآن، مبينة أن نائب قائد الأمن الداخلي في المحافظة سيتم تعيينه من قبل قسد.

وحول وحدات حماية المرأة، قالت فوزة يوسف إنها لم تُذكر في الاتفاق، لكنها ستُبحث كملف خاص في المرحلة المقبلة.

وختمت حديثها بالتأكيد على أن الاتفاق ما زال بحاجة إلى متابعة مستمرة لمعالجة عدد من القضايا العالقة.

***من جهته، قال الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، إن الاتفاق "نقطة بداية"، داعيا الشعب إلى البقاء على أهبة الاستعداد. وأكد، في تصريحات لـ"روناهي"، أن الهيكل العسكري سيبقى كما هو، وأن الإدارة المحلية ستبقى "تحت سيطرتنا"، مشيرا إلى أن وجود موظفين من المركز سيقتصر على بعض الدوائر الضرورية وبأعداد محدودة، فيما ستبقى قوات "الأسايش" والمؤسسات التعليمية والخدمية كما هي. وشدد مسلم على ضرورة أخذ الاحتياطات، معتبرا أن الاتفاقيات السابقة لم تُطبّق، ما يستوجب الحذر والاستعداد.

انتفاضة الشعب في كل مكان أفشلت هذا المخطط

بدوره، قال القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي، آلدار خليل، إن "مخطط إبادة" كان يستهدف الشعب الكردي وحركته، إلا أن "انتفاضة الشعب في كل مكان أفشلت هذا المخطط". وأضاف أن الاتفاق لم يحقق جميع مطالب أي من الطرفين، معتبرا أن سورية "لم تصبح دولة ديمقراطية بعد ولا يوجد دستور للبلاد". ودعا خليل إلى تصعيد "النضال الديمقراطي" وتعزيز الوحدة في هذه المرحلة، مؤكدا أن حماية المكتسبات مسؤولية الشعب، وأن "النصر سيتحقق بإرادة الشعب". وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ومصدر مسؤول في الحكومة السورية، صباح اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لوقف إطلاق النار بين الطرفين، والتفاهم على آلية دمج متسلسلة للقوات والمؤسسات، في خطوة تهدف إلى إنهاء القتال وتعزيز الاستقرار في البلاد.

ترحيب إقليمي وعالمي بتوقيع الاتفاقية

أكدت الخارجية الامريكية التزام واشنطن بضمان التنفيذ الناجح للاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة المؤقتة، وأبدت استعدادها لدعم انتقال سلمي وفعّال يعزز وحدة سوريا واستقرارها. وقالت الوزارة، إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم التنفيذ الناجح للاتفاق التاريخي بين الحكومة المؤقتة، وقوات سوريا الديمقراطية.

وأضافت: “واشنطن ستواصل العمل بشكلٍ وثيق مع جميع الأطراف لتسهيل عملية اندماج سلسة وفي الوقت المناسب، معتبرة أن هذا الاتفاق يعزز وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، بما يخدم مصالح جميع السوريين”.

وأكدت الوزارة: إنه “بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين، فإن الولايات المتحدة على استعداد لضمان أن يتم هذا الانتقال بشكلٍ سلمي وفعّال، بما يحقق مصالحة دائمة وازدهارا طويل الأمد في سوريا والمنطقة بأسرها”.

كما رحبت فرنسا وبريطانيا ودبلوماسيون دوليون، بالاتفاق معتبرين إياه خطوة مهمة لخفض التصعيد في شمال وشرق سوريا، والدفع نحو الاستقرار، مع التشديد على ضرورة التنفيذ الكامل واحترام وقف إطلاق النار، وتهيئة الأرضية لسوريا ديمقراطية واحدة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيانٍ، إن باريس ترحّب بتوقيع الاتفاق، مؤكدة أنها أسهمت بصورة فاعلة في تيسير المفاوضات بين جميع الأطراف. وأضافت أن هذا التقدم من شأنه وضع حدا للمواجهات التي شهدتها الأسابيع الماضية، وفتح الطريق أمام استئناف الانتقال السلمي نحو سوريا موحدة ومتنوعة، مشيرة إلى أن فرنسا تحشد كامل جهودها لتحقيق ذلك.

ودعت الخارجية الفرنسية، الطرفين إلى التنفيذ الكامل للاتفاق وفق المراحل المعتمدة، ولا سيما الالتزام التام باحترام وقف إطلاق النار.

من جانبه، وصف الدبلوماسي الامريكي السابق زلماي خليل زاده، الاتفاق الجديد بين الطرفين بأنه تطور إيجابي، مشيرا إلى الدور المهم الذي لعبته الولايات المتحدة في تسهيل التوصل إليه، إلى جانب مساهمة قادة إقليم كردستان، مؤكدا أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على التنفيذ في الوقت المناسب، مع استمرار الدور الامريكي بوصفه عنصرا أساسيا في إنجاح الاتفاق.

ووصف المبعوث الامريكي، توماس براك، الذي شارك بشكل وثيق في جهود الوساطة، الاتفاق بأنه “محطة تاريخية مهمة في مسيرة سوريا نحو المصالحة الوطنية والوحدة والاستقرار الدائم”.

وقال براك في بيان عبر منصة أكس “اتخذ الجانبان خطوات شجاعة: الحكومة السورية في توسيع نطاق الدمج والحقوق، والجماعات الكردية في تبني إطار موحد يكرم مساهماتها مع تعزيز الصالح العام”.

وقال نواه بونسي كبير مستشاري مجموعة الأزمات الدولية، إن الاتفاق يمثل “نقطة تحول تاريخية محتملة”.وأضاف “يبدو أن الطرفين نجحا في التوصل إلى أرضية مشتركة تُرضي كليهما بشأن بعض القضايا بالغة الصعوبة”.

وتابع “هذا الاتفاق يُجنب شمال شرق سوريا مواجهة عسكرية عنيفة. لكن التنفيذ سيكون صعبا، فهناك تحديات كثيرة تنتظرنا”، مشيرا إلى أنه بانتظار الاطلاع على جميع بنود الاتفاق.

وذكرت تركيا أنها تراجع الاتفاق بدقة. وقال وزير الخارجية هاكان فيدان “الاندماج الحقيقي يصب في مصلحة سوريا، والأطراف على دراية تامة بشروطه”.

ماكرون: فرنسا ستدعم التطبيق الكامل للاتفاق

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان له دعم فرنسا الكامل لقيام سوريا ذات سيادة، موحّدة ومستقرة، تعيش في سلام وتحترم جميع مكوّناتها، وتكون منخرطة بشكل كامل في مكافحة “الإرهاب”.

ورحّب الرئيس ماكرون بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة في سوريا، والذي ينص على وقف دائم لإطلاق النار وعلى الاندماج السلمي لقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة.

وقال ماكرون: “أهنّئ الرئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي على توقيع هذا الاتفاق الشامل، الذي يشكّل خطوة مهمة نحو إنهاء العنف وتعزيز الاستقرار في سوريا”، مؤكدا أن فرنسا ستدعم التطبيق الكامل للاتفاق.

وأضاف أن فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا والشعب السوري في مسار الاستقرار، وتحقيق العدالة، وإعادة الإعمار، وذلك بالتنسيق الوثيق مع شركائها.

وأجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، محادثات هاتفية مع أحمد الشرع ومظلوم عبدي حول التطورات الجارية في المنطقة.وفي إطار جهود الوساطة الفرنسية المبذولة خلال الأسابيع الأخيرة، رحّب ماكرون باتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي تم التوصل إليه بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية، وشدّد على ضرورة التنفيذ الكامل له، مؤكدًا التزامه الكامل بدعم ذلك.كما شدّد الرئيس الفرنسي على الاهتمام الكبير الذي توليه فرنسا وشركاؤها بمواصلة مكافحة تنظيم داعش، “بما يحفظ مصالحها الأمنية ومصالح المنطقة، وباقي أوروبا والولايات المتحدة”.

وأكد مواصلة فرنسا لدعم سوريا والشعب السوري، بالتنسيق مع شركائها، “على طريق الاستقرار والعدالة وإعادة الإعمار، من أجل الوصول إلى سوريا التي تنعم بالسلام وتحترم جميع مكوناتها، ولا سيما سكانها الأكراد، وتكون منخرطة بشكل كامل في مكافحة الإرهاب”.

أنطونيو غوتيريش: ملتزمون بالدفاع عن الشعب الكردي أينما كانوا

بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال رده على سؤال الصحفيين، إن الشعب الكردي كان ضحية للتاريخ.وأكد إنهم كمؤسسة دولية ملتزمون التزاما تاما بالدفاع عن الشعب الكردي أينما كانوا.

ترحيب عراقي وكردستاني

أرحب بالاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية لحل النزاع سلميا وإنهاء الصراع، الذي نعتبره مهما لاستقرار المنطقة.

إن تطبيق هذه الخطوة بشكل عملي سيكون بداية لضمان حقوق جميع القوميات والمكونات في الدستور الدائم.

نأمل أن يكون هذا الاتفاق أساسا لترسيخ السلام والاستقرار والتنمية وإنهاء الحرب والدمار في جميع مناطق سوريا.

د.عبد اللطيف جمال رشيد

رئيس الجمهورية

2026/1/31

 آمل أن يضمن حقوق الكورد وجميع المكونات في سوريا

أرحب بالاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة السورية، من أجل التوصل الى حل سلمي للمشكلات وإنهاء التوترات، آملا أن يكون هذا الاتفاق بداية لضمان حقوق جميع القوميات والمكونات في سوريا، ولاسيما الشعب الكوردي.

أتوجه بالشكر الى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والدول الأخرى الوسيطة، وأرجو أن يفضي الاتفاق الى ترسيخ الاستقرار والازدهار في غربي كوردستان وسوريا عامة.

كما أتوجه بجزيل الشكر والامتنان الى المواطنين وخاصة الشباب في كوردستان والمهجر، لدعمهم لروجافا، حيث أثبتوا للعالم أجمع أن الكورد أمة واحدة.

كما أستذكر مساعي ونضال أخي الجنرال مظلوم عبدي، من أجل شعبنا في روجافا، وأقول له: أعتز بمواقفك وسأكون دوما عونا وسندا لك.

بافل جلال طالباني

رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني