* المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

اعداد : د. إكرام زياده، باحثة في المركز :توشك الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران على إكمال شهرها الأول، فيما تبدأ مرحلة جديدة تتسم بقدر ملحوظ من الغموض وعدم اليقين، حيث تتعايش المبادرات الدبلوماسية المترددة مع مؤشرات واضحة على التصعيد . وبين الإنذارات التي لم تُلبَى والادعاءات المتنازع عليها بشأن استمرار المفاوضات، فإن المقترح الوحيد المطروح – وهو خطة أمريكية من (15) بندا نُقلت عبر وساطة باكستانية – قد رُفض من قبل طهران ووصفته بأنه “متطرف وغير معقول” ، مما يُلقي بظلال من الشك على فرص التوصل إلى حل قريب للصراع.

في الواقع، وعلى الرغم من خطاب ترامب حول إمكانية انفتاح المجال الدبلوماسي، وإعلانه تأجيل ضرب منشآت الطاقة الإيرانية 10 أيام حتى 6 أبريل المقبل، فإن التطورات على أرض الواقع تُشير إلى عكس ذلك. تُرسل الولايات المتحدة نحو (2000) جندي إلى الشرق الأوسط – وهو أكبر انتشار عسكري منذ حرب العراق -، بينما كثفت إسرائيل غاراتها الجوية وسط مخاوف متزايدة من أن الضغط الدبلوماسي قد يُؤدي قريبا إلى كبح جماح الصراع. أمن الملاحة البحرية في القانون الدولي وشرعية الحروب البحرية.

وتعكس هذه المرحلة من التوتر المتصاعد تحولا أوسع في الصراع، حيث برزت البنية التحتية للطاقة كساحة معركة رئيسية. وبحسب وكالة الطاقة الدولية، تضررت أو توقفت عن العمل حتى الآن أكثر من (40) منشأة طاقة في (9) دول، مما فاقم أزمة سلاسل الإمداد الحادة أصلا وأحدث صدمة في الأسواق العالمية. فمن الضربة الإسرائيلية على حقل غاز جنوب فارس الإيراني – الأكبر في العالم – إلى الرد الإيراني على منشآت رئيسية في الخليج، استهدفت الهجمات جوهر إنتاج الطاقة ومعالجتها في المنطقة. ومن أبرز الحالات مدينة رأس لفان الصناعية في قطر، حيث أفادت التقارير أن الضربات عطلت بنية تحتية تمثل نحو (17%) من صادرات الغاز الطبيعي المسال؛ وقد تستغرق الإصلاحات سنوات، مع تداعيات بعيدة المدى على إمدادات الطاقة إلى أوروبا وآسيا.

تُظهر هذه التطورات أن نفوذ إيران يتجاوز بكثير مجرد السيطرة على مضيق هرمز إلى قدرتها على إلحاق أضرار دائمة بمنشآت الطاقة الحيوية في المنطقة، مما يزيد فعليا من تكاليف الحرب على خصومها. في غضون ذلك، ورغم تخفيف بعض العقوبات على النفط الإيراني لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، وإشارة الرئيس ترامب إلى انفتاحه على الدبلوماسية، فإنه لا يزال يحذر من أن الولايات المتحدة قد “تضرب بقوة أكبر من ذي قبل” إذا فشلت المفاوضات. يستمر الصراع، الذي يقع بين رسائل واشنطن المتناقضة وتعنت طهران، مع تزايد حدة العواقب – الفورية والطويلة الأجل على حد سواء.

البحث عن استراتيجية خروج تحفظ ماء الوجه

يواجه دونالد ترامب أزمة تُولد مشاكل أكثر مما تحل، وتعكس تصريحاته المتناقضة هذا الوضع الصعب. فالإدارة منقسمة بشدة، تماما كما هو حال حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مجددا” (MAGA)؛ وحلفاء واشنطن، في أحسن الأحوال، متشككون في الحرب؛ وقد انخفضت نسبة تأييد الرئيس مؤخرا إلى أدنى مستوى تاريخي، وتثير تكاليف الطاقة المتزايدة مخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على الاقتصاد الأمريكي.  في هذا السياق، تتمثل أولوية البيت الأبيض في إنهاء الحرب باتفاق يحفظ ماء الوجه. يبدو أن زيادة الضغط على طهران بالتهديد بنشر قوات برية أقرب إلى مناورة تكتيكية منها إلى خيار عسكري عملي، نظرا لتكاليفها البشرية والسياسية المحتملة وتستغل إيران صعوبات ترامب. حرب إيران وتحولات النظام الدولي: قراءة أوروبية في المخاطر والفرص. ملف

يعد  الشاغل الرئيسي لواشنطن هو رد فعل إسرائيل. فعلى الصعيد الداخلي، قد يكلف انسحاب الولايات المتحدة الرئيس بعضا من أصوات اليهود في انتخابات التجديد النصفي القادمة. أما على الصعيد الدولي، فإن استمرار المواجهة الإسرائيلية الإيرانية يُهدد بتقويض فوائد أي خفض محتمل للتصعيد من جانب الولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الطاقة وتأثيرها على قاعدة دعم دونالد ترامب.

يؤكد استمرار الخلافة الدستورية في إيران وعمل مؤسساتها الأساسية على الرغم من الاغتيالات المستهدفة لقيادتها السياسية، على صمودها السياسي. مع ذلك، لم يُفضِ هذا التحول العنيف في القيادة إلى موقف أكثر تصالحا تجاه المفاوضات، وهو ما سعت استراتيجية إسرائيل إلى منعه بتقويض أي مخرج لاتفاق أمريكي إيراني. وقد تجلى ذلك في الرفض العلني لمقترح ترامب الذي كان يُؤمل فيه بشدة، والذي توسطت فيه باكستان هذا الأسبوع.

أعلنت إيران  منتصف شهر مارس 2026 في المقابل عن قائمة من الحد الأدنى من المتطلبات لأي “اتفاق محتمل لإنهاء الحرب”، تتمحور حول التعويض عن كامل أضرار الحرب؛ والاعتراف بالآلية الإيرانية الجديدة لتنظيم مضيق هرمز؛ والوقف القانوني غير القابل للتراجع للحرب على جميع الجبهات الإقليمية، بما في ذلك العراق ولبنان واليمن؛ والتفكيك الدائم لآلية العقوبات المعقدة. تُقوض هذه المتطلبات مجتمعة الشرعية الاجتماعية والسياسية لأي اتفاق تسوية، على غرار ما خانته الولايات المتحدة بالفعل خلال المفاوضات السابقة للجولتين الأخيرتين غير المبررتين. حروب.”

اختلاف أولويات الأمن الأمريكية والإسرائيلية

أثار إعلان دونالد ترامب قلقا لدى إسرائيل بدلا من طمأنينة. قد يقلل تجنب الضربات الأمريكية الفورية من مخاطر التصعيد، لكن المسؤولين الإسرائيليين يشككون في فعالية الدبلوماسية ويخشون اتفاقا يتجاهل مخاوفهم الأمنية. يساورهم القلق إزاء استمرار الغموض الأمريكي في لحظة حاسمة.

ويتشكل هذا التشكيك من خلال تجربتين حديثتين:

أولا، اقتربت المحادثات الأمريكية الإيرانية في فبراير 2026 من تحقيق اختراق، لكنها انهارت مع بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة في 28 فبراير2026، مما أشعل فتيل الحرب الحالية. بالنسبة لإسرائيل، يمكن أن تسبق الدبلوماسية التصعيد بسهولة كما تسبق خفض التصعيد.

ثانيا، عززت تفاهمات ترامب الأحادية مع الحوثيين في مايو 2025 المخاوف من تهميشها لحماية المصالح الأمريكية على حساب الأمن الإسرائيلي. وبينما تعطي إسرائيل الأولوية للضغط العسكري المستمر لتفكيك القدرات النووية والصاروخية الباليستية الإيرانية، يبدو أن واشنطن تركز أكثر على الاستقرار قصير الأجل. يحتفظ ترامب بنفوذ لتقييد العمليات الإسرائيلية، مما يؤكد وجود فجوة محسوبة بدلا من قطيعة، ويثير مخاوف من أنه قد يلجأ إلى الضربات. “اتفاق منفصل مع إيران”. حرب إيران ـ الخلفيات، طبيعة الصراع، ومسارات التصعيد.

حدود النهج الدفاعي لدول الخليج في ظل الهجمات الإيرانية

بافتراض استمرار العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وعدم التوصل إلى تسوية تفاوضية، واستمرار إيران في استهداف الطاقة والبنية التحتية الحيوية في الخليج، فإن تكلفة تقاعس دول الخليج قد تفوق تكلفة التدخل العسكري ضد إيران، حتى وإن كانت جدوى هذا التدخل غير مؤكدة.  وصل هذا الصراع إلى مرحلة باتت فيها القاذفات الاستراتيجية (التي لا تمتلكها دول الخليج) جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، وأصبحت الضربات الأمريكية الإسرائيلية أكثر تطورا، ما يتطلب مهارة في الطيران، ومعلومات استخباراتية، وحمولة، ودقة لا تمتلكها دول الخليج.

مع ذلك، فإن الهدف من أي عمل عسكري هجومي من جانب دول الخليج هو توجيه رسالة إلى إيران مفادها أن هذه الدول – على الأرجح الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر – مستعدة لفرض تكاليف اقتصادية على إيران، وإرساء مستوى من الردع. قد لا ينجح هذا، ولكن إذا تصاعدت الأمور، فقد لا تجد دول الخليج خيارا آخر سوى محاولة الهجوم، على أمل أن يقف الأمريكيون والإسرائيليون إلى جانبها. إن الاكتفاء بالدفاع فقط أمر غير مستدام.

الملف النووي، بوابة إلى طاولة المفاوضات

شكل الملف النووي سابقا أساسا لتطبيع العلاقات بشكل شامل والتوصل إلى اتفاق طويل الأمد. إلا أنه في ظل الظروف الراهنة، قد لا يُستخدم إلا كنقطة انطلاق لمحادثات أوسع تتناول طيفا أوسع من القضايا. ويمكن اعتبار الملف النووي حاليا أسهل مكونات أي تسوية محتملة، إذ يُمكن تحديده بشكل كبير وفعال من خلال معايير قابلة للقياس والتحقق تقنيا.

بالرغم من ذلك فإن أي اتفاق في هذا المجال لن يُمثل سوى خطوة أولية، تسبق الخوض في قضايا أكثر حساسية سياسيا، مثل برنامج الصواريخ الإيراني وأنشطته الإقليمية. في هذا السياق، يُعد اختيار الوسيط أمرا بالغ الأهمية. وقد أظهرت عُمان فعالية خاصة، بفضل خبرتها في بناء الثقة مع كلا الجانبين. ويمكن لقطر أن تضطلع بدور مماثل، بينما قد تُساهم تركيا ومصر بقنوات إضافية ودعم سياسي. في المقابل، من المرجح أن تلعب روسيا والدول الأوروبية دورا أكثر محدودية، نظرا للشكوك التي تُحيط بحيادها المُتصور في النزاع الحالي.

النتائج

ـ يكشف مسار الأسبوع الرابع من الحرب عن انتقال الصراع من طور الاحتواء إلى طور الاستنزاف الاستراتيجي متعدد الجبهات، مع تزايد مركزية استهداف البنية التحتية للطاقة كأداة ضغط حاسمة.

ـ تؤكد المعطيات أن فجوة الأولويات بين واشنطن وتل أبيب، إلى جانب تصلب الشروط الإيرانية، تُضعف فرص التوصل إلى تسوية سريعة. في الأمد القريب، يتمثل السيناريو الأكثر ترجيحا في استمرار التصعيد المنضبط ضمن إطار “حرب الاستنزاف المحدودة”، دون انزلاق فوري إلى مواجهة إقليمية شاملة أو تحقيق اختراق تفاوضي حاسم. تدعم هذا الترجيح عدة مؤشرات بنيوية منها: حرص الولايات المتحدة على تجنب كلفة الحرب المفتوحة مع الاستمرار في الضغط العسكري والاقتصادي وتمسك إسرائيل بخيار الضربات المستمرة لإضعاف القدرات الإيرانية دون تحمل تبعات حرب شاملة. واعتماد إيران على استراتيجية “الرد غير المتكافئ” عبر استهداف البنية التحتية للطاقة ورفع كلفة الصراع دون تجاوز عتبة الحرب الكبرى.