أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإيزديين، خلف سنجاري، عن إقرار مجلس الوزراء تأسيس "صندوق تعويض ضحايا الجرائم الدولية"، واصفا القرار ب "الخطوة مهمة لإنصاف و تعويض  ضحايا الجرائم الدولية و جرائم الإبادة الجماعية".

وقال سنجاري في بيان له يوم الجمعة (18 أيلول 2026): "بموافقة رئيس مجلس الوزراء، السيد علي الزيدي، وفي إطار خطوات عملية  لـ "إنصاف وتعويض ضحايا جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الدولية"، أقر مجلس الوزراء، ضمن مشروع قانون الجرائم الدولية وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ما يأتي تأسيس صندوق يسمى "صندوق تعويض ضحايا الجرائم الدولية"، بمستوى دائرة دون مستوى مديرية عامة، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

مستشار رئيس الوزراء أضاف في بيانه أن الصندوق يمول من "المنح والمساعدات المقدمة من الدول والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، فضلا عن التعويضات والمبالغ التي تستحصلها العراق نتيجة الدعاوى والمطالبات المتعلقة بالجرائم الدولية".

كما أشار سنجاري إلى أن مهمات الصندوق، وجهة ارتباطه، وتشكيلاته، وآلية إدارته، وأوجه الصرف منه، وسائر الأمور المتعلقة بعمله، تحدد بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء.

واعتبر سنجاري تأسيس الصندوق، "خطوة مهمة لترسيخ العدالة، وحفظ حقوق الضحايا، وتعويض الضحايا من الجرائم الدولية، ولاسيما ضحايا الإبادة الجماعية للايزيديين والجرائم ضد الإنسانية".

تعرض الكورد الإيزديون  في 3 آب 2014 لهجوم واسع شنه تنظيم داعش على قضاء سنجار والمناطق المجاورة، أدى إلى إبادة جماعية ومقتل آلاف الرجال واختطاف وسبي آلاف النساء والأطفال، فضلا عن تهجير مئات الآلاف. وتصنف هذه الفاجعة دوليا وإقليميا كجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية استهدفت وجود الكورد الإيزديين في العراق.

محكمة استئناف نينوى تصدر توجيها بخصوص تدوين أقوال الناجيات الإيزيديات

الى ذلك أصدرت محكمة استئناف نينوى، توجيها يخص تدوين أقوال الناجيات الإيزيديات.

وجاء في توجيه محكمة استئناف نينوى، أنه "لمقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021 وما تضمنه من ضمانات وحقوق للناجيات والمشمولين بأحكامه وبغية تذليل الصعوبات التي تواجههن اثناء مراجعة المحاكم وحرصا على انصافهن من الحيف والتعسف الذي وقع عليهن، وجه مجلس القضاء بإيلاء الخصوصية عند تدوين اقوال الناجيات واعطائهن المجال كاملا على انفراد عند تدوين اقوالهن".

وعزت المحكمة إصدار التوجيه، الى كون الناجيات "لم يتمكن من ذكر اسماء مرتكبي الجرائم بحقهن عند تدوين افاداتهن سابقا بسبب ظروفهن النفسية والاجتماعية الصعبة التي رافقت تلك المرحلة".