*د.فيصل علي
يشهد اقتصاد إقليم كوردستان منذ نشأته تحديات متعددة الأبعاد، تتراوح بين الاعتماد على الموارد الطبيعية والتوترات الجيوسياسية والإدارة الاقتصادية غير الفعالة. وفي هذا السياق، يقدم الفيلسوف والاقتصادي الفرنسي ألان باديو (Alain Badiou) في كتابه "نظام التفاهة" (The System of Mediocrity) منظوراً نقدياً حول كيفية أن الأنظمة الاقتصادية الحديثة تستمر في إعادة إنتاج الوسطية والفشل المؤسسي. هذا المقال يسعى إلى تطبيق رؤية باديو على الواقع الاقتصادي الكردستاني، مستكشفاً كيف أن "نظام التفاهة" يفسر العديد من الآليات التي تعيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإقليم.
نظرية باديو عن نظام التفاهة: الإطار النظري
يعرّف بادين "نظام التفاهة" على أنه النسق الذي تُديره الدول والمؤسسات الرأسمالية لضمان استمرار الوضع الراهن من خلال الحفاظ على المتوسط والعادي. هذا النظام لا يسعى إلى الابتكار الحقيقي أو التحول الجذري، بل يقتصر على إدارة التناقضات والتوترات الموجودة بطرق تحافظ على استقرار النظام.
وفقاً لباديو، فإن هذا "النظام" يعمل من خلال آليات متعددة:
أولاً: تكريس المتوسطية الفكرية
النظام يشجع على انتشار الأفكار الوسطية والحلول السطحية التي لا تطرح تساؤلات جوهرية. يتم تهميش الفكر النقدي الجذري وتقديم المسوغات الإيديولوجية للحفاظ على البنى القائمة.
ثانياً: فشل المؤسسات المقصود
المؤسسات الحكومية والاقتصادية تعاني من فشل منهجي وليس عارضاً، وهذا الفشل يخدم الحفاظ على الهياكل السلطوية القائمة. الكفاءة والفعالية الحقيقية قد تهدد توازن السلطة.
ثالثاً: استيعاب النقد
النظام لديه القدرة على استيعاب الانتقادات والدعوات للإصلاح وتحويلها إلى مراوغات لا تؤدي إلى تغيير فعلي.
تطبيق النموذج على الاقتصاد الكردستاني
الاعتماد على الريع الاقتصادي
إن اقتصاد كوردستان يعاني من "لعنة الموارد الطبيعية" حيث يعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط والغاز. هذا الاعتماد يُحيل اقتصاد الإقليم إلى اقتصاد ريعي ينقصه التنويع والابتكار. وفقاً لمنطق باديو، فإن هذا الوضع يمثل تجسيداً واضحاً لـ"نظام التفاهة"؛ فالنخب الحاكمة تستفيد من هذا الاعتماد على الموارد لأنه يوفر لها موارد مالية هائلة دون الحاجة إلى تطوير بنى اقتصادية حقيقية أو مؤسسات فعالة.
السياسة الاقتصادية الكردستانية تتسم بالسطحية والوسطية؛ فبدلاً من السعي نحو تحقيق اقتصاد معرفي مستدام، يتم اكتفاء النخب بإدارة توزيع العائدات النفطية بطرق تحافظ على هياكل السلطة المختلفة.
ضعف المؤسسات والفساد الهيكلي
المؤسسات الاقتصادية والإدارية في كوردستان تعاني من ضعف بنيوي متجذر. الفساد لا يمثل انحرافات عن النظام، بل هو جزء متأصل فيه. هذا يتفق مع رؤية بادين حول أن "الفشل المؤسسي" ليس حالة عارضة بل هو ميزة النظام ذاته.
الدراسات الاقتصادية تشير إلى أن مؤشرات الحكومة الرشيدة في إقليم كوردستان تبقى متدنية مقارنة بالدول الأخرى. جودة الخدمات العامة، الاستقرار السياسي، والمساءلة كلها تعاني من نقص حاد. هذا الفشل المنظم يسمح للنخبة بالحفاظ على سيطرتها على الموارد دون الحاجة إلى تطوير مؤسسات فعالة وشفافة.
عدم التنويع الاقتصادي والفكري
المشهد الاقتصادي الكردستاني يفتقر إلى الابتكار والتنويع. القطاعات الاقتصادية الأخرى (الصناعة، الزراعة، السياحة، التكنولوجيا) لم تطور بشكل استراتيجي. هذه الوسطية والافتقار إلى رؤية اقتصادية جريئة يعكس بوضوح "نظام التفاهة" كما وصفه باديو.
الاستثمارات الأجنبية والمحلية تتجه نحو القطاعات الاستهلاكية البسيطة بدلاً من الصناعات الإستراتيجية. هذا يترك الإقليم في حالة من الاعتماد الدائم على الاستيراد والإيرادات الريعية.
استيعاب النقد دون تحقيق التغيير
الحكومات الكردستانية تعترف بالتحديات الاقتصادية، وتعد بالإصلاح والتطوير، لكن هذه الوعود تبقى حبراً على ورق. السياسات المعلنة للتنويع الاقتصادي والإصلاح الإداري لم تترجم إلى نتائج ملموسة. هذا النمط يطابق آلية استيعاب النقد في نظام التفاهة، حيث يتم الاستجابة اللفظية للانتقادات دون إحداث تحول جوهري.
التداعيات الاجتماعية والإنسانية
بطالة الشباب في كوردستان تبلغ مستويات عالية جداً، خاصة بين حملة الشهادات الجامعية. هذا يعكس الفجوة بين التعليم والاقتصاد الفعلي. بدلاً من خلق فرص عمل حقيقية، يتجه الشباب للبحث عن فرص في الخارج أو الانخراط في اقتصاد غير رسمي. هذا تفريغ منهجي للطاقات الإبداعية والاقتصادية، وهو انعكاس مباشر لآليات "نظام التفاهة".
تطبيق نظرية ألان باديو عن "نظام التفاهة" على الواقع الاقتصادي الكردستاني يوفر تفسيراً قوياً لسبب استمرار الإقليم في المعاناة من تحديات اقتصادية رغم امتلاكه موارد طبيعية كبيرة.
المشكلة لا تكمن في نقص الموارد بل في نسق منظم يفضل الحفاظ على الوضع الراهن على التحول الجذري.
الخروج من هذا النظام يتطلب أكثر من إصلاحات سطحية؛ فهو يحتاج إلى إعادة بناء جذرية للمؤسسات والفكر الاقتصادي. يجب أن يتحول الخطاب من إدارة الفشل إلى استحداث فعل تاريخي جديد قادر على كسر حلقة التفاهة والوسطية. هذا التحول يتطلب إرادة سياسية حقيقية ورؤية اقتصادية جريئة تضع التنمية المستدامة والابتكار في صلب الاستراتيجية الاقتصادية للإقليم.