*المرصد/فريق الرصد والمتابعة

"" يمثل التفرد والتسلط ليسا تحديا جوهريا لفلسفة الحكم التعددي ومبادئ الحوكمة الرشيدة، فالدولة لا تصبح أكثر قوة عندما ينفرد طرف بصناعة قراراتها، ولا يصبح النظام السياسي أكثر استقرارا عندما تتحول الشراكة إلى واجهة شكلية، أو عندما يجري تصنيع الأغلبية بوسائل مالية ونفوذية بعيدا عن الإرادة الحرة للناخبين وممثليهم"".

أولا: الشراكة السياسية.. جوهر الحكم في الأنظمة التعددية

ثانيا: الأغلبية الكاذبة.. صناعة النفوذ خارج الإرادة الانتخابية

ثالثا: عقلية التفرد والتسلط.. منطق الحكم بالإرادة المنفردة

رابعا: مخاطر التفرد على الوطن والكيان الدستوري

خامسا: المفارقة الكبرى.. التفرد قد ينقلب على أصحابه

سادسا: من منطق الغلبة إلى ثقافة التوافق والحكم الرشيد

خاتمة: قوة الدولة في اتساع شراكتها لا في احتكار قرارها

لا تقاس متانة الأنظمة السياسية بعدد المقاعد التي تمتلكها القوى الحاكمة، ولا بقدرتها على تمرير القرارات داخل المؤسسات التشريعية، وإنما بمدى احترامها لقواعد الشراكة السياسية، والتزامها بروح الدستور، وقدرتها على إدارة الاختلاف وتوفير الحد الأدنى من التوافق الوطني حول القضايا المصيرية فالحكم في الدول التي تقوم على التعددية السياسية والشراكة بين مكوناتها ليس امتيازا لطرف، ولا تفويضا مفتوحا لممارسة السلطة بمعزل عن الآخرين، بل هو مسؤولية دستورية وسياسية وأخلاقية تقتضي الاعتراف بالشركاء واحترام إرادتهم ومصالحهم المشروعة.

وفي هذا السياق، تبرز ظاهرة التفرد والتسلط بوصفها إحدى الإشكاليات الخطيرة التي تواجه تجارب الحكم التوافقي، عندما تتحول المشاركة السياسية من مبدأ مؤسس للعملية السياسية إلى مجرد غطاء شكلي لقرارات معدة سلفا، وعندما يجري التعامل مع الشركاء باعتبارهم أرقاما يمكن تجاوزها أو استمالتها أو إخضاعها، بدلا من كونهم أطرافا أصيلة في بناء السلطة وإدارة الدولة.

إن خطورة هذه الظاهرة لا تكمن في خلاف سياسي عابر، أو تنافس على النفوذ والمواقع، وإنما في تحولها إلى منهج في إدارة الحكم، يقوم على احتكار القرار، وتهميش الشراكة، وإنتاج موازين قوى مصطنعة، حتى وإن كان الثمن إضعاف المؤسسات الدستورية وتعميق الانقسام داخل المجتمع السياسي والشعبي.

 أولا: الشراكة السياسية.. جوهر الحكم في الأنظمة التعددية

تقوم الشراكة السياسية الحقيقية على الاعتراف المتبادل بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، وعلى إدراك أن شرعية الحكم لا تستمد من امتلاك المقاعد أو المواقع التنفيذية وحدها، بل من احترام قواعد المشاركة والتمثيل والتوازن والتوافق، ولا سيما في القضايا التي تمس مستقبل الدولة وبنيتها الدستورية ومصالح مواطنيها.

ولا تعني الشراكة إلغاء الاختلاف، أو تعطيل المؤسسات، أو منح كل طرف حق النقض المطلق على جميع القرارات، وإنما تعني بناء آليات مؤسسية تضمن المشاركة الفعلية في صناعة القرار، وتمنع تحول القوة العددية أو السياسية إلى أداة لإقصاء بقية الأطراف.

وتتجلى أهمية هذه الشراكة في عدة مرتكزات:

1. المسؤولية المشتركة: لا يمكن تحميل طرف واحد مسؤولية نتائج الحكم، بينما يحتكر طرف آخر صناعة القرار وتوجيه السياسات.

2. التوافق في القضايا المصيرية: القرارات المتعلقة بالنظام الدستوري، وطبيعة الدولة، والعلاقات بين السلطات، والحقوق الأساسية، ومستقبل الأقاليم والمكونات، تحتاج إلى حوار جاد وتفاهمات راسخة تتجاوز الحسابات العددية الآنية.

3. احترام الإرادة السياسية للشركاء: المشاركة لا تكون حقيقية بمجرد حضور الأطراف في المؤسسات، وإنما بامتلاكها القدرة الفعلية على إبداء الرأي والمساهمة في صياغة القرارات.

4. منع احتكار السلطة: التعددية ليست مجرد تعدد أسماء وأحزاب داخل البرلمان والحكومة، بل هي تعدد في مراكز الرأي والمشاركة والمساءلة والرقابة.

5. تعزيز الثقة والاستقرار: كلما شعر الشركاء بأنهم جزء أصيل من القرار، ازدادت فرص الاستقرار السياسي وتراجعت احتمالات الصدام والتعطيل.

ومن هنا، فإن الشراكة ليست تنازلا من صاحب القوة إلى الطرف الأضعف، بل ضمانة متبادلة لحماية العملية السياسية من الانزلاق نحو حكم الإرادة المنفردة.

 ثانيا: الأغلبية الكاذبة.. صناعة النفوذ خارج الإرادة الانتخابية

من أخطر مظاهر الانحراف عن قواعد الشراكة ما يمكن تسميته بـ«الأغلبية الكاذبة»، وهي أغلبية لا تتشكل بالضرورة نتيجة تغير حقيقي في مواقف الناخبين، أو من خلال تحالفات سياسية معلنة وبرامج مشتركة، وإنما يجري تصنيعها عبر وسائل النفوذ المالي والسياسي، واستغلال موارد الدولة أو المال العام لاستمالة بعض البرلمانيين، وشراء ولاء أصحاب المصالح، واستقطاب النواب القابلين للتأثير أو الخاضعين للضغوط والإغراءات.

وهنا ينبغي التمييز بين الأغلبية البرلمانية المشروعة، التي تنشأ عن الانتخابات والتحالفات السياسية المعلنة، وبين الأغلبية المصطنعة التي تتكون من خلال ممارسات تثير شبهات الفساد السياسي والمالي، وتفرغ التمثيل النيابي من مضمونه، فالأغلبية البرلمانية حق دستوري عندما تكون ثمرة إرادة الناخبين والعمل السياسي المشروع، لكنها تفقد معناها الديمقراطي عندما تصبح نتاجا لتوظيف المال العام أو شراء الذمم أو استغلال النفوذ لإعادة تشكيل موازين التصويت داخل المؤسسة التشريعية.

وتكمن خطورة هذه الممارسة في أنها لا تقتصر على التأثير في تصويت نائب أو مجموعة من النواب، بل تمتد إلى تغيير طبيعة العملية السياسية نفسها؛ إذ تتحول المؤسسة التشريعية من ساحة للتنافس البرامجي والتعبير عن الإرادة الشعبية إلى مجال لإعادة إنتاج النفوذ المالي والسياسي.

إن استخدام موارد الدولة، إن ثبت، لاستمالة الممثلين المنتخبين يمثل مسألة بالغة الخطورة، لأنه يجمع بين الاعتداء على المال العام والإخلال بنزاهة التمثيل السياسي وإضعاف استقلال السلطة التشريعية.

 كما أن شراء الولاءات لا يصنع استقرارا سياسيا حقيقيا، وإنما ينتج اصطفافات قابلة للتبدل كلما تغيرت المصالح أو توقفت مصادر النفوذ.

والأخطر من ذلك أن الأغلبية المصطنعة قد تمنح أصحابها شعورا زائفا بالقوة، فتدفعهم إلى الاعتقاد بأن امتلاك الأصوات يساوي امتلاك الشرعية السياسية، وأن القدرة على تمرير القرار تعني بالضرورة صحة القرار وقبوله وطنيا.

وهذا خلط جوهري بين المشروعية الإجرائية والمشروعية السياسية؛ فليس كل قرار يمر عبر التصويت قرارا يحظى بالضرورة بالتوافق الوطني أو يعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها.

 ثالثا: عقلية التفرد والتسلط.. منطق الحكم بالإرادة المنفردة

تقف وراء هذه الظاهرة عقلية سياسية تنظر إلى السلطة باعتبارها مجالا للاحتكار، وإلى الشراكة باعتبارها قيدا على حرية التصرف، وإلى الاختلاف باعتباره تحديا للنفوذ ينبغي احتواؤه أو تجاوزه، لا باعتباره عنصرا طبيعيا في الأنظمة الديمقراطية.

ويمكن تشخيص أبرز ملامح هذه العقلية في النقاط الآتية:

1. احتكار القرار: الاعتقاد بأن امتلاك القوة السياسية أو العددية يمنح صاحبه الحق في اتخاذ القرارات منفردا، حتى في المسائل التي تتطلب مشاركة الشركاء وتفاهمهم.

2. اختزال الدولة في السلطة: التعامل مع مؤسسات الدولة ومواردها وإمكاناتها باعتبارها أدوات لخدمة النفوذ السياسي، بدلا من كونها ملكا عاما ومحايدا يخضع للقانون والمساءلة.

3. التعامل مع الشركاء بمنطق التبعية: قبول الآخرين ما داموا منسجمين مع إرادة الطرف الأقوى، والنظر إليهم بوصفهم شركاء معطلين عندما يتمسكون بحقوقهم أو يعارضون قراراته.

4. تحويل الأغلبية إلى أداة للإقصاء: الاعتقاد بأن امتلاك الأصوات، مهما كانت الوسائل التي أنتجتها، يتيح تجاوز التفاهمات السابقة والالتزامات السياسية والدستورية.

5. استبدال الحوار بالضغط: اللجوء إلى النفوذ المالي أو الإداري أو السياسي لإخضاع المواقف، بدلا من معالجة الخلاف من خلال الحوار والتفاوض وتقديم الضمانات المتبادلة.

6. تغليب المكاسب الآنية: تقديم الحسابات الحزبية والشخصية ومصالح البقاء في السلطة على متطلبات الاستقرار طويل الأمد ومصلحة الدولة.

7. الاستهانة بالعواقب: عدم إدراك أن فرض الوقائع السياسية بالقوة العددية أو المالية قد يؤدي إلى نتائج تتجاوز حدود الخلاف السياسي، وتمس وحدة المجتمع والثقة بالمؤسسات والكيان الدستوري.

8. إضعاف الرقابة والمساءلة: التعامل مع المؤسسات الرقابية والتشريعية والقضائية باعتبارها عوائق أمام القرار، لا ضمانات دستورية لحماية الدولة ومنع إساءة استخدام السلطة.

إن هذه العقلية لا تتأسس بالضرورة على غياب النصوص الدستورية، بل قد تنمو حتى في ظل وجود دستور ومؤسسات وانتخابات، عندما تنفصل الممارسة السياسية عن القيم والمبادئ التي يفترض أن تحكمها.

 رابعا: مخاطر التفرد على الوطن والكيان الدستوري

إن أخطر ما في التفرد والتسلط أنه لا يبقى محصورا في دائرة العلاقات بين الأحزاب والقوى السياسية، بل ينتقل تدريجيا إلى بنية الدولة والمجتمع، ويترك آثارا تتراكم مع مرور الوقت.

ومن أبرز مخاطره:

أولا: تقويض الثقة بالنظام السياسي.

 عندما يشعر المواطن بأن المؤسسات لا تعكس الإرادة الانتخابية بصورة نزيهة، وأن القرارات تصنعها مراكز النفوذ والمال، تتراجع ثقته بالعملية الديمقراطية وبجدوى المشاركة السياسية.

ثانيا: تعميق الانقسام الشعبي.

 إن فرض الإرادة على الشركاء، وتجاوز التوازنات السياسية والمجتمعية، يؤديان إلى اتساع فجوة عدم الثقة، وقد ينتقل الانقسام من مستوى النخب السياسية إلى الشارع والمجتمع، بما يضعف الروابط الوطنية المشتركة.

ثالثا: إضعاف الكيان الدستوري.

الدستور لا يحمي الدولة بمجرد وجود مواده ونصوصه، وإنما بمدى التزام السلطات بروحه ومبادئه. وعندما تصبح المؤسسات أدوات لتكريس إرادة طرف واحد، تتعرض الضمانات الدستورية للتآكل، حتى إن بقيت النصوص قائمة.

رابعا: تعطيل الحكم الرشيد.

 إن الحكم الرشيد يقوم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون والمشاركة والكفاءة. أما التفرد فيؤدي إلى تركيز السلطة وتقليص الرقابة وإضعاف استقلال المؤسسات، ويجعل القرارات أكثر ارتباطا بالمصالح السياسية الضيقة من ارتباطها بالمصلحة العامة.

خامسا: إضعاف مؤسسات الدولة.

 حين تصبح الولاءات السياسية والمالية معيارا للتأثير في المؤسسات، تتراجع معايير الكفاءة والاستقلال والمهنية، ويضعف الأداء العام للدولة.

سادسا: زيادة احتمالات الأزمات السياسية.

 الإقصاء المتكرر يولد شعورا بالتهميش، ويحول الخلافات القابلة للحل بالتفاوض إلى أزمات متراكمة، قد تعطل التشريع والحكومة وتنعكس على الخدمات والاستثمار والتنمية.

سابعا: إضعاف مكانة الدولة خارجيا.

إن الدول التي تعاني من اضطراب التفاهمات الداخلية وضعف الثقة بين مؤسساتها وشركائها السياسيين تواجه صعوبات في بناء سياسات خارجية مستقرة، وفي تقديم صورة واضحة عن قدرتها على تنفيذ التزاماتها واتفاقاتها.

 خامسا: المفارقة الكبرى.. التفرد قد ينقلب على أصحابه

من الأخطاء الاستراتيجية في عقلية التفرد الاعتقاد بأن إضعاف الشركاء وتهميشهم يمنح الطرف الأقوى ضمانة دائمة للبقاء في موقع النفوذ. فالتجارب السياسية والمؤسسية تبين أن القوة التي لا تستند إلى الثقة والقبول والشرعية المستدامة تظل معرضة للاهتزاز، مهما امتلكت من أدوات النفوذ الآني.

والتفرد الذي يبدأ باستبعاد الآخرين قد ينتهي بعزلة صاحبه سياسيا، كما أن الأغلبية المصطنعة التي يتم تجميعها بالمال والمصالح قد تتفكك عندما تتغير الظروف وتتبدل موازين المنفعة.

وتظهر هذه المفارقة في عدة نتائج:

- فقدان الثقة: عندما يدرك الشركاء أن الاتفاقات والتفاهمات لا تحظى بالاحترام، تصبح الثقة السياسية أكثر صعوبة في الاستعادة.

- تآكل الحلفاء: الولاءات القائمة على المصالح لا توفر ضمانات دائمة، وقد يتحول من جرى استقطابهم إلى أطراف تبحث عن مصالح جديدة.

- تراجع الشرعية: القدرة على تمرير القرارات لا تعني بالضرورة امتلاك القبول الشعبي أو السياسي اللازم لتنفيذها واستدامتها.

- تضخم الأزمات: كل قرار انفرادي قد يفتح بابا لخلاف جديد، حتى تتراكم الخلافات وتصبح إدارة الدولة أكثر صعوبة.

- تحمل المسؤولية منفردا: من يحتكر القرار ويقصي شركاءه يجد نفسه في نهاية المطاف أمام مسؤولية أكبر عن نتائج السياسات والأزمات التي تنتج عن ذلك النهج.

وبذلك، فإن التفرد لا يضعف الشركاء وحدهم، بل قد يضعف البيئة السياسية التي يستند إليها صاحبه، ويحوله من طرف يمتلك القدرة على بناء التفاهمات إلى طرف يواجه نتائج انحسار الثقة وتراجع التعاون.

 سادسا: من منطق الغلبة إلى ثقافة التوافق والحكم الرشيد

إن معالجة هذه الإشكالية لا تكون بالدعوة إلى تعطيل الأغلبية البرلمانية أو مصادرة حق المؤسسات الدستورية في اتخاذ القرارات، وإنما بإعادة التوازن بين الآليات الديمقراطية والالتزامات السياسية التي تقوم عليها الشراكة الوطنية.

ويتطلب ذلك جملة من الضوابط والمبادئ:

1. احترام الدستور والقوانين والاتفاقات السياسية التي تشكل أساس العملية السياسية، وعدم التعامل معها باعتبارها التزامات مؤقتة يمكن تجاوزها وفقا لموازين القوة.

2. اعتماد الحوار المؤسسي المسبق في القضايا المصيرية، وإتاحة الفرصة لجميع الأطراف المعنية للمشاركة في صياغة القرارات.

3. حماية استقلال أعضاء البرلمان وحرية تصويتهم، ومنع استخدام المال العام أو النفوذ الإداري والسياسي للتأثير غير المشروع في مواقفهم.

4. تعزيز الشفافية في إدارة موارد الدولة والإنفاق العام، وتفعيل آليات الرقابة والتحقيق والمساءلة بشأن أي شبهات تتعلق بشراء الولاءات أو استغلال المال العام.

5. الفصل بين موارد الدولة ومصالح الأحزاب والقوى السياسية، وضمان حياد المؤسسات العامة.

6. بناء قواعد واضحة للتوافق، تحدد القضايا التي تتطلب تفاهمات وطنية واسعة، مع احترام الاختصاصات الدستورية للمؤسسات في القضايا الأخرى.

7. ترسيخ ثقافة سياسية تعتبر الاختلاف حقا، والشراكة مسؤولية، والتوافق وسيلة لحماية المصالح العليا للدولة، لا مجرد تسوية ظرفية لتقاسم النفوذ.

إن الأغلبية الديمقراطية لا تتعارض مع الشراكة، كما أن التوافق لا يعني إلغاء المنافسة السياسية. فالمطلوب هو إقامة توازن دستوري وسياسي يمنع تحول أي منهما إلى وسيلة للهيمنة أو التعطيل.

خاتمة: قوة الدولة في اتساع شراكتها لا في احتكار قرارها

إن التفرد والتسلط ليسا مجرد أسلوبين مختلفين في إدارة الخلاف السياسي، بل يمثلان تحديا جوهريا لفلسفة الحكم التعددي ومبادئ الحوكمة الرشيدة. فالدولة لا تصبح أكثر قوة عندما ينفرد طرف بصناعة قراراتها، ولا يصبح النظام السياسي أكثر استقرارا عندما تتحول الشراكة إلى واجهة شكلية، أو عندما يجري تصنيع الأغلبية بوسائل مالية ونفوذية بعيدا عن الإرادة الحرة للناخبين وممثليهم.

إن القرارات المصيرية التي ترسم مستقبل الدول تحتاج إلى ما هو أبعد من حساب الأصوات؛ تحتاج إلى شرعية دستورية، وثقة سياسية، وتفاهمات وطنية، وإدراك عميق بأن مصير الدولة أكبر من مصالح الأحزاب، وأن الحفاظ على كيانها واستقرارها مسؤولية لا يمكن أن ينهض بها طرف واحد مهما بلغت قوته.

وفي المحصلة، فإن من يعتقد أن بإمكانه بناء الاستقرار عبر إخضاع الشركاء، أو فرض الوقائع عبر أغلبية مصطنعة، إنما يراهن على قوة مؤقتة في مواجهة استحقاقات وطنية طويلة الأمد. فالسلطة التي لا تتقيد بمسؤولية الشراكة قد تحقق مكاسب عابرة، لكنها تخاطر بتقويض الثقة التي تحتاج إليها للاستمرار، وتتحمل تبعات الانقسام الذي قد تسهم في إنتاجه.

فالحكم الرشيد لا يقوم على من يمتلك العدد الأكبر من الأصوات فحسب، بل على كيفية استخدام السلطة، ومدى احترام القانون، والقدرة على إشراك الآخرين في تحمل المسؤولية. والدولة التي تتسع شراكتها تتعزز مناعتها، أما الدولة التي يضيق فيها القرار بإرادة طرف واحد، فإنها تضعف من داخلها، مهما بدت موازين القوة فيها مستقرة.

المراجع:

1. الأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

2. البنك الدولي

3. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

4. اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية) بشأن سيادة القانون والمؤسسات الدستورية.