في خضم الدعوات الداخلية والدولية المتواصلة إلى ضرورة العودة إلى نهج الشراكة السياسية، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، واعتماد التوافق بين القوتين الرئيسيتين في إقليم كردستان، يأتي بيان الاتحاد الوطني يوم الثلاثاء 3/11/2026 بشأن محاولات عقد جلسة غير قانونية لبرلمان كوردستان يوم الأربعاء، ليجدد التأكيد على أن معالجة الخلافات السياسية وتفعيل المؤسسات الدستورية لا يمكن أن يتحققا بمنطق التفرد وفرض الإرادة، أو بالاستناد إلى معادلات الأغلبية والأقلية بمعزل عن مقتضيات الشراكة الوطنية.

وقد أصدر الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم  الثلاثاء 3/11/2026 بشأن محاولات عقد جلسة غير قانونية لبرلمان كوردستان يوم الأربعاء، فيما يأتي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الاتحاد الوطني الكوردستاني

كما يعلم مواطنو اقليم كوردستان، هناك مزاعم بعقد جلسة غير قانونية لبرلمان كوردستان، يوم غد 4/11/2026.

نحن وانطلاقا من إيماننا الراسخ بمبادئ سيادة القانون والتوافق الوطني، نرى أن هذه الجلسة غير القانونية، وبعيدة عن أسس الشراكة الحقيقية، ومحاولة لفرض إرادة طرف معين.

لذا، نعلن لمواطني اقليم كوردستان، والقوى السياسية كافة، بأننا، فضلا عن عدم مشاركتنا في الجلسة، ندعو المخلصين والقوى الوطنية الحريصة على كيان اقليم كوردستان، ألا يشاركوا فيها.

فمما لاشك فيه، أن جلسة البرلمان ستكون ذات ثقل، حينما تحظى بالتوافق الوطني وتشارك فيها جمع الأطراف المنتخبة، بإرادة حرة وديمقراطية، لأنه إذا كانت الإرادة الديمقراطية تتمثل في التأثير على قرارات أعضاء البرلمان من خلال شراء الأصوات والتهديد والضغوط النفسية، فإننا لن نعترف بأي برلمان أو حكومة في هذا الإطار الكارتوني، وما يتمخض عن مثل هذه الجلسات.

الاتحاد الوطني الكوردستاني

3/11/2026