*د.مسلم عبد طالاس
المشكلة تكمن في استخدام مفهوم غير محدد للحكم على وطنية المختلفين
*المركز الكردي للدراسات،مدارات كردية
تُستخدم عبارة “المصلحة القومية الكردية” كثيرا في النقاش السياسي، لكن معناها أقل وضوحا بكثير من قوة الأحكام التي تصدر باسمها نبرر بها تحالفا ونرفض تسوية، ندافع عن مؤسسة ونهاجم أخرى، ونصف موقفا بأنه قومي وموقفا آخر بأنه تفريط.
وفي لحظات الصراع الحاد قد يتجاوز الأمر السجال السياسي إلى التخوين والإقصاء والتصفية السياسية، بل والاقتتال والقتل. المشكلة ليست في اختلاف الكرد حول مصالحهم الاختلاف طبيعي، وربما ضروري لأي مجتمع حي. المشكلة في استخدام مفهوم غير محدد للحكم على وطنية المختلفين. فعندما لا نعرف المصلحة القومية إلا من خلال المشروع الذي نؤيده، يصبح المشروع معيارا لنفسه.
من يرى الاستقلال غاية يستطيع اعتبار الفدرالية تنازلا عن المصلحة القومية، ومن يرى الفدرالية تعبيرا عنها يستطيع النظر إلى اللامركزية بالطريقة نفسها، ومن يربط المصلحة القومية بالحفاظ على إدارة أو قوة سياسية قائمة قد يعتبر نقدها مساسا بالقضية ذاتها.
هنا يتحول خلاف قابل للنقاش حول الوسائل والظروف والنتائج إلى خلاف على الوطنية نفسها. والأسوأ أن المجتمع يستهلك جزءا من طاقته في صراعات داخلية حول من يمثل القضية، بدلا من مناقشة السؤال الأهم: أي الخيارات يحسن فعلا شروط وجود الكرد ومستقبلهم؟
لذلك نحتاج إلى تعريف للمصلحة القومية يقع خارج المشاريع التي نريد تقييمها. لا ينبغي أن نبدأ بالفدرالية أو اللامركزية أو الإدارة الذاتية أو المشاركة في الدولة، لأن هذه كلها خيارات سياسية ينبغي أن تخضع للمعيار، لا أن تصبح هي المعيار. نقطة البداية الأكثر منطقية هي المجتمع الكردي نفسه.
المجتمع هو صاحب المصلحة
أستخدم هنا “المجتمع الكردي” عن قصد، لا بديلا عن “الشعب الكردي” ولا تشكيكا في دلالته القومية والسياسية. لكن المجتمع يبدو لي، كباحث في الاقتصاد السياسي المؤسسي، وحدة تحليل أكثر ملاءمة للسؤال الذي أبحثه. فالأحزاب والحركات والإدارات والقيادات تتغير. تنشأ في ظروف تاريخية معينة، تكبر أو تضعف، تنجح أو تفشل، وقد تختفي تماما. أما المجتمع فيستمر عبر هذه التحولات. فيه تعيش اللغة والهوية والذاكرة، ومن خلاله تُنتج المعرفة والموارد والخبرات، وتنشأ المؤسسات والعلاقات والتنظيمات، وتنتقل حصيلة مرحلة إلى أخرى.
ولهذا فإن السؤال عن المصلحة القومية يجب أن يبدأ بما يحتاج إليه هذا المجتمع لكي يستمر ويتطور، لا بما يحتاج إليه فاعل سياسي بعينه لكي يبقى قويا. وهنا أصل إلى المفهوم المركزي في هذا المقال: التجدد المجتمعي.
التجدد المجتمعي هو الغاية النهائية
أقصد بالتجدد المجتمعي قدرة المجتمع الكردي على الاستمرار بوصفه مجتمعا متميزا، وفي الوقت نفسه تطوير معارفه وموارده ومؤسساته وأشكال تنظيمه، بما يسمح له بالتعامل مع التغير وإنتاج استجابات جديدة ونقل ما يحققه إلى الأجيال اللاحقة. التجدد بهذا المعنى أوسع من مجرد البقاء. يمكن للكرد أن يبقوا موجودين ديمغرافيا وأن يحتفظوا بهويتهم، بينما تتراجع لغتهم في التعليم والحياة العامة، وتهاجر كفاءاتهم، وتضعف مؤسساتهم ومواردهم، وتنخفض قدرتهم على التأثير في القرارات التي تحدد شروط حياتهم. المجتمع موجود، لكنه أصبح أقل قدرة على إدارة شروط استمراره.
وفي المقابل، لا يعني التجدد الحفاظ على كل ما هو قائم. فما كان مناسبا لمجتمع قبل خمسين عاما قد لا يكفيه اليوم. تتغير الدولة والأسواق والتكنولوجيا والتعليم وأنماط العمل والعلاقات الاجتماعية وموازين القوة. لذلك يحتاج المجتمع إلى أن يتعلم من هذه التحولات، وأن يغير بعض مؤسساته وأدواته، وأن ينتج استجابات تناسب بيئته الجديدة من دون أن يفقد استمراره وهويته.
التجدد إذن يجمع الاستمرار والتطور في عملية واحدة. المجتمع يحافظ على قدرته على أن يكون هو نفسه، لكنه لا يبقى كما هو. ومن هنا أقترح تعريفا مركزا:
المصلحة القومية الكردية تكمن في تعزيز الشروط التي تمكّن المجتمع الكردي من التجدد عبر الزمن.
هذا التعريف لا يخبرنا مسبقا أي مشروع سياسي ينبغي أن نختار. وهذه إحدى ميزاته، لأن وظيفته أن يسمح لنا بتقييم المشاريع المختلفة.
ماذا يحتاج التجدد؟
إذا كان التجدد هو الغاية النهائية، فإن الحقوق والمؤسسات والموارد والتعليم والتمثيل ليست غايات موازية له. أهميتها تأتي من الوظيفة التي تؤديها لأجل تحقيقه. وفي الحالة الكردية السورية يمكن تحديد هدفين وسيطين لهما أهمية خاصة في المرحلة المقبلة.
الأول هو مأسسة الحقوق القومية الكردية. فالحق يكون أكثر أمنا عندما ينتقل من مطلب سياسي أو اعتراف قابل للتراجع إلى قاعدة مستقرة وممارسة مؤسسية. وهذا يشمل اللغة والتعليم والثقافة والتمثيل والمشاركة وغيرها من الحقوق المرتبطة بوجود الكرد بوصفهم جماعة قومية.
واللغة مثال واضح. الاعتراف بالكردية قانونيا مكسب مهم، لكنه لا يكفي لكي تصبح اللغة قادرة على الاستمرار والتطور. فإذا لم يوجد مدرسون ومناهج ومؤسسات إعداد ومسارات تعليمية وفرص حقيقية لاستخدام اللغة، يبقى جزء كبير من الحق على الورق. أما عندما يستطيع طفل أن يتعلم بها، ويستطيع مدرس أن يتأهل للتدريس بها، وتوجد مؤسسات تنتج المناهج والمصطلحات وتدرب مدرسين جددا، يصبح الاعتراف جزءا من بنية تستطيع حمل اللغة إلى الجيل التالي.
الهدف الثاني هو تغيير موقع الكرد في السردية المؤسسة للدولة السورية. للدولة، إلى جانب قوانينها ومؤسساتها، تصور عن نفسها: من هم أبناؤها، وما تاريخها، وما الجماعات التي تعد مكونات أصلية فيها. وحين يكون الكرد هامشيين في هذه السردية، ينعكس ذلك على الطريقة التي تُفهم بها لغتهم وحقوقهم ومطالبهم. تبدو المطالبة باللغة أو التعليم أو التمثيل كأنها طلب استثنائي من جماعة تقع على هامش تعريف الدولة لنفسها.
أما عندما يصبح الكرد جزءا أصيلا من هذا التعريف، فإن موقع المطالب نفسها يتغير. يصبح تعليم الكردية، مثلا، مسألة تتعلق بكيفية تنظيم الدولة لتنوعها الداخلي، لا استثناء يحتاج في كل مرة إلى تبرير. لذلك فإن تغيير السردية ليس مجرد معركة على الرموز والتاريخ؛ إنه جزء من تغيير البيئة السياسية والمؤسسية التي تتحول داخلها المطالب إلى حقوق.
الحق وحده لا يكفي
لكن حتى الحقوق والمؤسسات لا تخبرنا وحدها بما أصبح المجتمع قادرا على فعله. قد يُعترف بحق ما من دون أن يستطيع الناس استخدامه. وقد توجد مؤسسة بلا موارد أو صلاحيات حقيقية. وقد يمتلك المجتمع عددا كبيرا من المتعلمين والخبراء، بينما تبقى معارفهم مشتتة ولا تتحول إلى قدرة يمكن توظيفها جماعيا. هنا يصبح مفهوم القدرة المجتمعية مفيدا، بشرط ألا نحوله إلى غاية جديدة. هو ببساطة وصف لما أصبح المجتمع قادرا على استخدامه فعليا من حقوق ومعرفة ومهارات وموارد ومؤسسات وشبكات.
ويظهر الفرق بوضوح إذا نظرنا إلى قوة الأحزاب. قد يمتلك حزب كردي آلاف الأعضاء، وموارد مالية كبيرة، وعلاقات دولية، وخبرة تفاوضية وتنظيمية واسعة. هذه قوة حقيقية، لكنها تظل في جانب منها قدرة للحزب. السؤال القومي الأبعد هو: ما الذي يصبح متاحا للمجتمع من هذه القوة؟
إذا انتهى الحزب واختفت معه موارده وعلاقاته وخبراته، فهذا يعني أنه كان لدينا فاعل قوي، لكن أثره المجتمعي كان محدودا. أما إذا ترك وراءه حقوقا مستقرة، وكفاءات، ومعرفة سياسية وإدارية، ومؤسسات وشبكات يستطيع فاعلون آخرون استخدامها، فإن جزءا من قوته يتحول إلى قدرة للمجتمع. لهذا لا ينبغي الخلط بين قوة الفاعل الكردي وقوة المجتمع الكردي.
لماذا تهم المؤسسات؟
تكتسب المؤسسات أهميتها من قدرتها على جعل المكاسب أقل ارتباطا بالأشخاص والظروف التي أنتجتها. يمكن لناشط أن يحقق تقدما في قضية ما، ويمكن لوزير أو مسؤول متعاطف أن يصدر قرارا جيدا، لكن المكسب يظل هشا إذا كان بقاؤه مرتبطا بذلك الشخص. لكن عندما يتحول إلى قاعدة وإجراء ومؤسسة قادرة على تطبيقه، يصبح أكثر قابلية للاستمرار.
لكن المؤسسة لا تُقاس باسمها أو مبناها. مجلس للتعليم لا يملك سلطة على المناهج أو الموارد أو تعيين المدرسين قد يكون أقل أثرا من إدارة صغيرة تملك صلاحيات حقيقية. وجامعة لا تستطيع إنتاج المعرفة أو إعداد كوادر جديدة لا تحقق الوظيفة نفسها التي تحققها جامعة مرتبطة بالمدارس والبحث وسوق العمل.
المهم هنا هو الوظيفة. فالمؤسسات تساعد المجتمع على حفظ ما تعلمه وتنظيم موارده ونقل خبراته. وتزداد قيمتها عندما تتصل ببعضها. المدرسة تحتاج إلى مؤسسة تعد المدرسين، وهذه تحتاج إلى معرفة وبحث، والتعليم يحتاج إلى اقتصاد يستطيع استخدام المهارات التي ينتجها. كلما استطاع جزء من هذه البنية أن يغذي الأجزاء الأخرى، أصبح المجتمع أقل اعتمادا على حلول مؤقتة تأتي من الخارج.
وتظهر هنا مسألة أعمق من امتلاك القدرة نفسها: هل يستطيع المجتمع إعادة إنتاجها؟
وجود مئة مدرس للكردية مكسب. لكن إذا لم نستطع إعداد مدرسين جدد، فنحن نستهلك قدرة موجودة. أما إذا كان هؤلاء جزءا من منظومة تدرب مدرسين آخرين وتطور المناهج وتنقل الخبرة، فقد يصبح المجتمع قادرا على إعادة إنتاج هذه القدرة. وهذه النقلة تقع في قلب التجدد المجتمعي.
التراكم: ألا نبدأ من الصفر كل مرة
التجدد يحتاج أيضا إلى الزمن. فقيمة المكسب لا تتحدد فقط بما يقدمه اليوم، وإنما بما يتركه للغد. عندما ينال جيل حقا ثم يضطر الجيل التالي إلى المطالبة بالحق نفسه من البداية، يكون المجتمع قد خسر جزءا من جهده السابق. وعندما تُبنى مؤسسة ثم تختفي بكل خبرتها عند تغير السلطة، تضيع معها قدرة كان يمكن البناء عليها. أما عندما يصبح إنجاز المرحلة السابقة موردا للمرحلة التالية، فنحن أمام تراكم مجتمعي.
يمكن أن يبدأ الأمر باعتراف قانوني باللغة. يسمح الاعتراف بإنشاء تعليم أكثر استقرارا. ينتج التعليم مدرسين ومتعلمين. بعض هؤلاء يصبح باحثا أو كاتبا أو موظفا أو أستاذا جامعيا. ويخلق اتساع استخدام اللغة حاجة إلى كتب ومصطلحات ومؤسسات جديدة. عندها لا يبقى كل مكسب منفردا؛ يصبح أساسا لمكسب آخر. والأمر نفسه في السياسة. قد يدخل عدد من الكرد مؤسسات الدولة في مرحلة معينة. إذا انتهى أثر التجربة بخروجهم منها، تبقى فائدتها محدودة زمنيا. أما إذا ساهموا في تعديل قواعد، أو إنشاء سوابق، أو فتح مسارات لآخرين، أو نقل خبرة الدولة إلى فاعلين جدد، فإن المرحلة التالية تبدأ من موقع مختلف.
التراكم إذن لا يعني الحفاظ على كل ما أنتجناه، ولا تقديس المؤسسات القديمة. بعض المؤسسات تفشل وبعض الخبرات تحتاج إلى مراجعة. المقصود ألا نخسر القدرة المفيدة كلما تغير الفاعل أو الظرف السياسي.
من يعمل من أجل هذه الغاية؟
إذا كانت الغاية هي تجدد المجتمع، فلا يمكن تحميلها لحزب أو قيادة وحدهما. المجتمع يتجدد من خلال فاعلين يعملون في مواقع مختلفة، ويستجيبون لتحديات مختلفة. هناك الأحزاب والحركات السياسية، والنخب الثقافية، والجمعيات، والمدرسون والباحثون ورواد الأعمال والإعلاميون. وتبقى أدوات السياسة التقليدية، من التفاوض والانتخابات والتمثيل والتحالفات، ضرورية. لكنني أرى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إعطاء وزن أكبر لأداتين:
الأولى :هي الحراك المدني السلمي. فهناك مصالح وقضايا لا ينبغي أن تبقى رهينة الأحزاب وحدها. الدفاع عن اللغة، أو تحسين التعليم، أو حماية مؤسسة ثقافية، أو الضغط من أجل قاعدة قانونية أكثر عدالة، يمكن أن يكون مجالا لتنظيم مدني واسع يشارك فيه الناس بصرف النظر عن انتمائهم الحزبي.
والثانية: هي الناشطون المؤسسيون؛ أي الكرد وحلفاؤهم العاملون داخل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الدولة. فجزء من التغيير يحدث من داخل المؤسسات نفسها. موظف في وزارة التربية يستطيع أن يدفع باتجاه ممارسة أفضل تجاه اللغة، ونائب يستطيع العمل على قاعدة قانونية، وقاضٍ يستطيع المساهمة في ترسيخ تفسير أكثر حماية للحقوق.
الحراك المدني يخلق ضغطا ومطالب من المجتمع، والعمل المؤسسي يساعد على تحويل جزء منها إلى قواعد وممارسات. وبينهما يستمر العمل السياسي والحزبي والتفاوضي وغيره. ولا توجد أداة تستمد قيمتها القومية من اسمها أو موقعها؛ قيمتها تتحدد بما تضيفه إلى شروط تجدد المجتمع.
معيار يسمح لنا بالاختلاف
نصل هنا إلى السبب الذي بدأ منه المقال. إذا كانت المصلحة القومية هي الفدرالية، يصبح النقاش حول الفدرالية نقاشا حول الوطنية. وإذا كانت هي الحفاظ على إدارة معينة، يصبح نقد الإدارة قريبا من الخيانة. وإذا كانت هي المشاركة في الدولة، يمكن أن يتحول رفض المشاركة إلى تهمة مماثلة. أما إذا كانت الغاية هي تجدد المجتمع الكردي، فإن هذه الخيارات جميعا تصبح قابلة للفحص.
يمكن عندها أن نختلف حول الفدرالية لأننا نختلف في تقدير قدرتها على حماية الحقوق والموارد وتوسيع فرص المجتمع. ويمكن أن نختلف حول المشاركة في مؤسسات الدولة لأن أحدنا يرى فيها فرصة لتحويل موارد الدولة إلى حقوق ومؤسسات، بينما يرى الآخر أن شروطها قد تنتج تبعية أو خسارة لقدرات قائمة. هذا خلاف سياسي حقيقي ويمكن مناقشته بالأدلة والنتائج.
المعيار لا يلغي الاختلاف، وإنما يمنعه من التحول بسهولة إلى تخوين. وهو أيضا يمنعنا من اعتبار كل منفعة للكرد مصلحة قومية. المصلحة القومية تتعلق بالشروط التي تسمح للمجتمع الكردي، بوصفه جماعة تاريخية متميزة، بالاستمرار والتطور والفعل عبر الزمن. لذلك تقع اللغة والهوية والحقوق وموقع الكرد في الدولة في صميمها، بينما تدخل المصالح الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية فيها بقدر تأثيرها في هذه الشروط.
في النهاية، لا أعتقد أن السؤال الأكثر فائدة هو: من يمثل المصلحة القومية الكردية؟ السؤال الأجدى هو: ماذا يفعل هذا الخيار أو الفاعل أو المشروع بقدرة المجتمع الكردي على التجدد؟ ما الحقوق التي يثبتها؟ ما المعرفة والموارد التي يضيفها؟ ما الذي يفعله لتحويله إلى مؤسسات وقدرات قابلة للاستمرار؟ وما الذي سيبقى متاحا للمجتمع عندما يتغير الفاعل والظرف السياسي؟
بهذا المعنى تصبح المصلحة القومية معيارا لتقييم السياسة، لا سلاحا في الصراع السياسي. وتصبح قيمة أي تجربة كردية مرتبطة بما تضيفه إلى قدرة المجتمع على أن يستمر ويتعلم وينظم نفسه ويستجيب للتغير، وأن يترك لمن يأتي بعده نقطة بداية أفضل.
فالمجتمع الذي يضطر كل جيل فيه إلى استعادة ما خسره الجيل السابق يدفع ثمنا هائلا للحفاظ على بقائه واستمراره. أما المجتمع المتجدد فهو الذي يستطيع أن يحتفظ بما يصلح من خبرته، ويغير ما لم يعد صالحا، ثم يبدأ دورته التالية من حيث انتهت السابقة، لا من الصفر.
ملاحظة:
يحمل هذا المقال طابعا نظريا إلى حد ما، لأن غايته الأساسية هي محاولة ضبط مفهوم “المصلحة القومية الكردية” وبناء معيار يمكن استخدامه في التفكير في السياسات والمواقف المختلفة.