*د.فيصل علي
*المرصد/وحدة الابحاث
لم يعد العالم الذي تشكل عقب انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 هو العالم الذي نعيشه اليوم. فالنظام الدولي الذي منح الولايات المتحدة موقع القطب الأوحد يواجه تحولات عميقة، بفعل صعود قوى دولية جديدة، وتراجع قدرة واشنطن على الانفراد بإدارة الأزمات الدولية، واتساع دائرة التنافس على النفوذ والموارد ومواقع التأثير الاستراتيجي.
وفي خضم هذه التحولات، تبرز الولايات المتحدة والصين وروسيا بوصفها القوى الأكثر قدرة على التأثير في مستقبل التوازنات الدولية، الأمر الذي يجعل أي تقارب أو حوار بين قادتها حدثا يتجاوز حدود العلاقات الثنائية، ليصبح موضع تساؤل بشأن طبيعة النظام العالمي الذي يتشكل، والقواعد التي ستنظم العلاقات بين القوى الكبرى في المرحلة المقبلة.
إن أهمية اجتماع قادة هذه الدول لا تكمن فقط في رمزية اجتماع ثلاث قوى تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ونووية هائلة، وإنما في دلالاته السياسية والاستراتيجية. فهل نحن أمام محاولة لتجنب مواجهة دولية واسعة قد تتطور إلى حرب عالمية، أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى تفاهمات ترسم حدود النفوذ وتعيد تنظيم المصالح بين القوى الكبرى؟
إدارة الصراع بدلا من إنهائه
من الصعب الاعتقاد بأن القوى الكبرى، رغم تناقض مصالحها واختلاف رؤاها الاستراتيجية، لا تدرك حجم المخاطر التي قد تترتب على انزلاق العلاقات الدولية نحو مواجهة مباشرة. فالولايات المتحدة والصين وروسيا تمتلك من القدرات العسكرية، ولا سيما النووية، ما يجعل أي حرب شاملة بينها تهديدا يتجاوز حدود الدول المتحاربة ليطال مستقبل البشرية بأسرها.
ومن هذا المنطلق، قد يكون الحوار المباشر بين قادة هذه الدول محاولة لوضع ضوابط للتنافس، وتجنب سوء التقدير، ومنع تجاوز الخطوط الحمراء التي يمكن أن تقود إلى مواجهة يصعب احتواء نتائجها.
لكن منع الحرب لا يعني بالضرورة إحلال السلام. فالتجارب الدولية تثبت أن القوى الكبرى قد تتفق على عدم الدخول في مواجهة مباشرة، بينما تستمر في التنافس الاقتصادي والعسكري والسياسي، وتستخدم العقوبات والتحالفات والصراعات الإقليمية أدوات لتحقيق مصالحها.
وبالتالي، فإن ما قد نشهده ليس نهاية للصراع الدولي، بل انتقالا من المواجهة المفتوحة إلى إدارة الصراع وفق قواعد أكثر حذرا، تحفظ لكل قوة مصالحها الأساسية وتمنع الانزلاق إلى حرب شاملة.
ثلاث قوى ومصالح استراتيجية متباينة
تمثل الولايات المتحدة والصين وروسيا ثلاثة مراكز رئيسية للقوة، لكنها ليست متساوية في طبيعة إمكاناتها وأدوات تأثيرها.
فالولايات المتحدة لاتزال تمتلك شبكة التحالفات العسكرية والاقتصادية الأوسع، وتتمتع بمكانة استثنائية في النظام المالي العالمي، فضلا عن تفوقها في مجالات عسكرية وتكنولوجية متعددة.
أما الصين، فقد تحولت إلى قوة اقتصادية وصناعية عالمية، وأصبحت منافسا استراتيجيا لواشنطن في التجارة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد، وهي تسعى إلى توسيع دورها الدولي بما يتناسب مع وزنها الاقتصادي المتنامي.
في حين تستند روسيا إلى ترسانتها النووية وقدراتها العسكرية ومواردها من الطاقة وموقعها الجغرافي، وتسعى إلى تثبيت مكانتها قوة دولية لا يمكن تجاوز مصالحها في القضايا الأمنية والاستراتيجية.
ومع ذلك، فإن اجتماع هذه القوى لا يعني نشوء تحالف ثلاثي أو توافق كامل بينها، فالتنافس الأمريكي الصيني لا يزال عميقا، والخلافات الروسية الغربية مستمرة، كما أن العلاقة بين بكين وموسكو، رغم تقاربها في ملفات عديدة، لا تخلو من اختلافات في المصالح والحسابات بعيدة المدى.
لكن ما يجمع هذه القوى ربما هو إدراكها أن النظام الدولي القديم لم يعد قادرا على استيعاب التحولات الجديدة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تعريف موازين القوة وحدود الحركة السياسية والعسكرية.
هل تتجه القوى الكبرى إلى تقاسم النفوذ؟
إن أحد الاحتمالات التي تثيرها هذه التحولات هو انتقال العالم نحو تفاهمات جديدة بين القوى الكبرى بشأن إدارة مناطق التوتر ومجالات النفوذ.
ولا يعني ذلك بالضرورة وجود اتفاق معلن أو سري لتقسيم العالم، وإنما قد يعني نشوء قواعد غير مكتوبة تضبط سلوك القوى الكبرى، وتحدد حدود التنافس فيما بينها، خصوصا في المناطق التي تمثل أهمية استراتيجية أو اقتصادية أو أمنية.
فواشنطن تريد الحفاظ على موقعها القيادي، وبكين تسعى إلى ضمان استمرار صعودها دون الانجرار إلى مواجهة عسكرية مدمرة، وموسكو تريد الاعتراف بمكانتها ومصالحها الاستراتيجية وعدم تهميش دورها في صياغة القرارات الدولية.
ومن هنا، قد يكون التفاهم بين هذه القوى مدخلا لإعادة ترتيب العلاقات الدولية، ليس على أساس الشراكة الكاملة، وإنما على أساس توازن المصالح وتجنب الصدام المباشر.
والسؤال الأكثر أهمية هنا هو: هل سيؤدي هذا التفاهم إلى عالم أكثر استقرارا، أم إلى عالم تصبح فيه مصائر الدول الأصغر مرتبطة بحسابات القوى الكبرى؟
الشرق الأوسط والعراق في معادلة النظام الجديد
لا يمكن قراءة التحولات الدولية بمعزل عن الشرق الأوسط، الذي ظل تاريخيا إحدى أهم ساحات التنافس بين القوى الكبرى، نظرا لموقعه الجغرافي وموارده النفطية والغازية وأهميته في معادلات الأمن والطاقة والتجارة العالمية.
فالولايات المتحدة تمتلك نفوذا عسكريا وسياسيا واسعا في المنطقة، والصين توسع حضورها الاقتصادي والاستثماري، بينما تسعى روسيا إلى الحفاظ على دورها السياسي والعسكري ومصالحها الاستراتيجية.
وفي ظل أي تفاهمات دولية جديدة، قد تتغير طبيعة التوازنات الإقليمية، وقد تجد بعض الدول نفسها أمام ضغوط لإعادة النظر في تحالفاتها وخياراتها السياسية والأمنية.
أما العراق، فإنه يمثل حالة خاصة في هذه المعادلة. فموقعه الجغرافي، وثرواته النفطية، وعلاقاته المتشعبة مع واشنطن وبكين وموسكو، تمنحه أهمية استراتيجية تتجاوز حدوده الوطنية.
ومن هنا، فإن التحدي أمام العراق لا ينبغي أن يكون الانحياز إلى محور دولي على حساب آخر، بل بناء سياسة خارجية متوازنة تستثمر علاقاته مع القوى المختلفة، وتحافظ على استقلال قراره الوطني، وتمنع تحوله إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية.
إن امتلاك العراق سياسة خارجية مستقلة، تقوم على المصالح الوطنية لا على الاصطفافات، قد يمنحه فرصة للاستفادة من التنافس الدولي بدلا من دفع ثمنه.
نحو عالم متعدد الأقطاب أم إدارة ثلاثية للأزمات؟
رغم الوزن الاستثنائي للولايات المتحدة والصين وروسيا، فإن الحديث عن نظام عالمي تحكمه ثلاثة أقطاب فقط قد يكون تبسيطا للمشهد الدولي. فالاتحاد الأوروبي والهند واليابان، إلى جانب قوى إقليمية صاعدة، تمتلك بدورها أدوات تأثير مهمة في الاقتصاد والسياسة والأمن الدوليين.
لكن من الواضح أن القوى الثلاث الكبرى تمتلك قدرة استثنائية على التأثير في القضايا الاستراتيجية، ولا سيما الأمن النووي والتوازن العسكري والتجارة الدولية ومستقبل مناطق الصراع.
ولذلك، ربما يكون الوصف الأكثر دقة للمرحلة المقبلة هو أننا نتجه نحو نظام دولي متعدد الأقطاب، تتقدم فيه الولايات المتحدة والصين وروسيا بوصفها مراكز القوة الرئيسية، دون أن يعني ذلك امتلاكها سلطة مشتركة أو اتفاقا دائما على إدارة العالم.
الخاتمة: العالم لا يتجه بالضرورة نحو السلام، بل نحو إعادة ترتيب الصراع
إن اجتماع الكبار، وما قد يحمله من تفاهمات ورسائل سياسية، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات الدولية، تتداخل فيها الرغبة في تجنب الحرب مع السعي إلى حماية المصالح وتثبيت مناطق النفوذ.
وقد يكون القاسم المشترك بين هذه القوى هو إدراكها أن تكلفة المواجهة المباشرة أصبحت أكبر من قدرة أي طرف على تحمل نتائجها، وأن التفاهم، ولو كان مؤقتا، أفضل من الانزلاق إلى حرب تهدد الجميع.
لكن ذلك لا يعني أن العالم أصبح أكثر عدالة أو أن الصراعات ستنتهي. فالتاريخ يعلمنا أن الاتفاقات بين الكبار لا تعني دائما أن مصالح الدول الصغيرة ستكون محمية، وأن الاستقرار الذي تصنعه توازنات القوة قد يكون على حساب إرادة الشعوب وحق الدول في تقرير مصيرها.
وفي نهاية المطاف، قد لا يكون السؤال الحقيقي هو من يحكم العالم، بل من يملك القدرة على التأثير في قواعد النظام الدولي الجديد، ومن يستطيع حماية مصالحه واستقلال قراره في ظل تنافس القوى الكبرى.
فالعالم يقف أمام مرحلة تاريخية قد تنهي عصر الهيمنة المنفردة، لكنها لا تضمن بالضرورة بداية عصر أكثر سلاما وعدالة؛ وربما يكون ما نشهده اليوم ليس ولادة عالم جديد بقدر ما هو إعادة توزيع لمراكز القوة والنفوذ في عالم لم يعد يقبل بقطب واحد، ولم يتفق بعد على شكل الأقطاب التي ستديره.