مجلس نواب يقر عمليات الأنفال كجريمة إبادة بشرية (جينوسايد)

المرصد   14/4/2008 :

خصص مجلس النواب العراقي جزءا من جلستها المنعقدة يوم الاثنين لاحياء جريمة "الانفال" التي قام بتنفيذها النظام الصدامي البائد ضد الكرد ، واستضاف المجلس وزير ة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان جنار سعيد التي القت كلمة، قالت في بدايتها :"تعد حكومة البعث في العراق واحدة من اشد الحكومات الدكتاتورية في منطقة الشرق الاوسط من حيث استخدامه لأبشع انواع الظلم والاضطهاد ضد شعبها، حيث ان هذه الجرائم لم يوجد لها مثيل في القرنين العشرين والواحد والعشرين".

واضافت جنار سعد :"ان نظام البعث خلال فترة حكمه حاول بكل الطرق وبمراحل عديدة ومختلفة محو الهوية القومية الكردية واعتبارهم دوما مواطنين من الدرجة الثانية ومن ابشع انواع جرائم النظام البائد يمكننا ان نتحدث عنها حسب تسلسلها التاريخي ونبدأ بالترحيل والابادة الجماعية للكرد الفيليين في فترة السبعينيات وحتى الثمانينيات من القرن الماضي، والابادة الجماعية للبارزانيين في سنة 1983 واستخدام الاسلحة الكيمياوية في حلبجة في سنة 1988 وجرائم الانفال في نفس السنة والتي تمت بثماني مراحل من مناطق طرميان الى بهدينان.

ونتيجة تلك الجرائم، فقد اكثر من (200) الف مواطن مدني حياتهم ودمر ونهب اكثر من (4000) قرية وقصبة اضافة الى تدمير البنية الاقتصادية والظروف الحياتية لعوائل الضحايا والبنية العائلية وتدني مستوى التعليم وظهور المشاكل الاجتماعية والصحية، اي البدنية والنفسية في تلك المناطق، والتي يعاني منها ذوو الضحايا حتى الآن".

ولتوضيح مدى بشاعة هذه الجرائم وتبعاتها على الظروف الحياتية لعوائل الضحايا، عرضت وزيرة شؤون الشهداء والمؤنفلين جانبا من المعلومات الاحصائية للمسح الاولي الذي قامت به وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان العراق سنة 2007 وذلك لغرض اعطاء مجلس النواب العراقي المعلومات المتوفرة لدى الوزارة حول هذه القضية، واشارت الى ان التقرير يتكون من ثلاثة محاور :

المحور الاول : معلومات حول ضحايا الابادة الجماعية من خلال المسح الميداني حيث ان اغلبية ضحايا هذه الجرائم في كردستان هم من الكرد ويمثلون (99%) واغلبهم من المسلمين ونسبتهم (98.49%) وان (67.01%) كانوا من الذكور بين الضحايا و(33%) من الاناث، ومن ناحية التسلسل العمري فان اغلبيتهم تحت عمر (19) سنة".

واوضحت الجداول التي عرضتها الوزيرة امام مجلس النواب ان اعلى نسبة للمؤنفلين كانت في محافظة كركوك، حيث بلغت نسبتها (22.98%).

اما المحور الثاني للتقرير فيتضمن معلومات حول الخسائر المادية لهذه الجريمة، حيث ادت عمليات الانفال الى الحاق اضرار روحية ومعنوية فادحة وكبيرة بشعب كردستان وفي نفس الوقت تسببت بتدمير البنية الاقتصادية وفقدان ثروات كبيرة للمواطنين المدنيين في كردستان ومصادر عيشهم.

والمحور الثالث من التقرير الذي قدمته الوزيرة جنار سعد تناول الظروف المعيشية لذوي ضحايا الانفال في الوقت الحاضر، حيث اوضحت انه بعد تحرير كردستان سنة 1991 وتشكيل حكومة الاقليم مع وجود محاولات لاعادة اعمار القرى المدمرة ومساعدة ذوي الضحايا الا ان تأثير الدمار كان هائلا وامتد الى الآن، وقالت جنار سعد :"من خلال المعلومات المتوفرة لدينا لحد الآن فان نسبة (53%) من عوائل ضحايا الانفال، من الاميين، وهي نسبة كبيرة في يومنا هذا"، مشيرة الى ان هذه الجرائم قد اثرت في تغيير المجتمع الكردي من مجتمع منتج الى مجتمع مستهلك وعرضت جدولا يوضح ان نسبة (44.9%) من ذوي المؤنفلين هم من ربات البيوت او العاطلين عن العمل وقسم منهم يعملون في اعمال يدوية او كخدم في بيوت اخرى لاعالة عوائلهم بعد فقدانهم لمعيليهم في حين ان نسبة قليلة جدا منهم يعملون في الزراعة ورعي المواشي، واضافت :"ان نسبة كبيرة من عوائل الضحايا يعانون من مشاكل المياه الصالحة للشرب، الكهرباء، الطرق، المدارس، بكل مراحلها، اضافة الى المراكز الصحية... والخ".

وقالت وزيرة شؤون الشهداء والمؤنفلين في كلمتها :"ان هناك سؤالا مطروحا لذوي الضحايا يتعلق باعتقادهم عن مدى تكرار جريمة الابادة الجماعية في كردستان في المستقبل، وجدنا ان (67.32%) لا يعتقدون بتكرار تلك الجرائم ونسبة (7.52%) يعتقدون انها سوف تتكرر ونسبة (24.25%) لحد الآن مترددون من الاجابة بمعنى انهم لحد الآن غير واثقين وهذه تعتبر نسبة كبيرة بالنسبة لهذه القضية".

وفي ختام كلمتها وباسم ذوي ضحايا الابادة الجماعية ووزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان العراق، عرضت جنار سعد امام مجلس النواب عدة مطالب وهي كالآتي :

1- استنادا الى قرار محكمة الجنايات العليا في العراق حول قضية الانفال بتاريخ 24/6/2007، التعريف والاقرار رسميا من قبل البرلمان العراقي بكون هذه الجريمة (الانفال)، جريمة ابادة جماعية ضد شعب كردستان.

2- تعريف هذه الجريمة على المستوى الدولي من خلال مجلس النواب العراقي بالتنسيق مع المجلس الوطني لاقليم كردستان.

3- نطلب من حكومة العراق الفيدرالي بمساعدة حكومة اقليم كردستان البحث حول المفقودين وفتح المقابر الجماعية واعادة رفاتهم.

4- نطلب من حكومة العراق الفيدرالي تعويض الاضرار المادية لذوي الضحايا في فترة زمنية محددة بالتعاون مع حكومة اقليم كردستان العراق والمشاركة في اعادة اعمار المناطق المدمرة.

5- نطلب من مجلسكم الموقر عدم السماح بالتدخلات في قرارات المحكمة الجنائية العليا وتنفيذ الاحكام كما هي، للمحافظة على استقلال القضاء والحفاظ على شرعيتها.

6- نطلب من مجلسكم الموقر الاسراع في اصدار قانون التعويضات لذوي الضحايا والمتضررين من النظام البائد لكي يشمل جميع المتضررين في حق التعويض من التضرر في العراق كافة.

وبعدها قرأ رئيس الجلسة الشيخ خالد العطية مشروع قرار بشأن تعريف الانفال كجريمة ابادة بشرية وتم التصويت على المشروع وفيما يأتي نص المشروع :

قرار مجلس النواب حول تعريف عمليات الانفال كجريمة ابادة بشرية (جينوسايد)

في ضوء ما اشار اليه الدستور العراقي في مقدمته، من ان هذا الدستور استنطاق وصدى لعذابات الشعب العراقي ومنها عذابات القمع القومي في مجازر حلبجة وبارزان والانفال والكرد الفيليين، وتأكيدا لقرار المحكمة الجنائية العراقية الخاصة حول تكييف الوقائع التي رافقت عمليات الانفال السيئة الصيت بانها ابادة جماعية.

يقرر مجلس النواب العراقي ان ما تعرض له الشعب الكردي في كردستان العراق من مذابح وقتل جماعي كان ابادة جماعية بكل المقاييس.

كما استمع اعضاء البرلمان خلال الجلسة الى تقرير قدمه نائب من الكرد الفيلية حول الجرائم التي اقترفها النظام الدكتاتوري البائد ضد الفيليين، وعرض فيه عدة مطالب على الحكومة العراقية لانصاف الكرد الفيلية واحقاق حقوقهم في ظل العراق الجديد.