روداو

أعلن محامي الفلاحين الكورد في قضاء داقوق جنوب كركوك، أن محكمة كركوك أصدرت قراراً في صالح الفلاحين الكورد بردها 21 دعوى رفعها عرب وافدون، وبذلك أعادت أكثر من 3000 دونم من الأراضي الزراعية لهؤلاء الفلاحين الكورد.

وعقدت محكمة كركوك الثلاثاء (29 تشرين الثاني 2022) جلسة للنظر في دعاوى رفعها 21 من العرب الوافدين ضد فلاحين كورد في قضاء داقوق، وصرح محامي الفلاحين الكورد في داقوق، شكار مردان، لشبكة رووداو الإعلامية بأن "قاضي المحكمة رد جميع دعاوى العرب الوافدين وأعاد حق التصرف في أكثر من 3000 دونم من الأراضي الزراعية للفلاحين الكورد".

الأراضي التي اتخذت محكمة كركوك القرار بشأنها تقع في قاطع (45 سنور) في منطقة طالباني التابعة لقضاء داقوق، وقال المحامي شكار مردان: "هذه الأراضي مملوكة للكورد، وعاد الفلاحون الكورد إليها في العام 2003، لكن العرب الوافدين عادوا إلى المنطقة بعد العام 2017 وطالبوا بالأراضي".

وأشار مردان إلى أنه فاز في الشهر الماضية بقضية أخرى تخص الفلاحين الكورد في محافظة كركوك حيث أعيد نحو 17 ألف دونم من الأراضي الزراعية لفلاحين كورد.

 وفي وقت سابق دائرة جددت زراعة داقوق بمحافظة كركوك 30 عقداً زراعياً للعرب الوافدين للعمل على أراضي الكورد الزراعية، فيما طالب الفلاحون الكورد من الدائرة ايقاف العمل بهذه العقود، وعلّق مدير دائرة زراعة داقوق على مطالب الفلاحين الكورد، بقوله إنهم ينفذون قرار المحكمة وحسب.

ويعاني المواطنون الكورد في محافظة كركوك، ومناطق أخرى خارج إدارة إقليم كوردستان، من التمييز بأشكال مختلفة، منذ أحداث 16 أكتوبر 2017، وغالباً ما تتدخل القوات الأمنية لمساندة الوافدين. بعد أن بدأ العرب الوافدون، الذين سبق وأن تلقوا تعويضات حسب المادة 140 الدستورية ليعودوا إلى ديارهم الأصلية، يعودون بين الحين والآخر وهم يحملون عقوداً أصدرها النظام البعثي ويحاولون الاستيلاء على أراضي الفلاحين الكورد.

 يذكر أن هناك مشاكل بشأن 50 ألف دونم من أراضي الكورد الزراعية، في مناطق داوده، طالباني وكاكايي في داقوق وحدها، حيث تم الاستيلاء على 50% من تلك الأراضي من قبل العرب الوافدين، في حين أن الأراضي المتبقية مهددة بالاستيلاء عليها ايضاً.

وكان رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، فهمي برهان، قد أكد لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الاثنين (5 أيلول 2022)، أن التعريب الآن "أخطر بكثير من السابق"، مشدداً على ضرورة أن يربط الكورد مشاركتهم في أي حكومة مقبلة، بتنفيذ المادة 140 من الدستور.