الاتحاد الوطني الكوردستاني وكعهده دوما، يجعل من ملفات حقوق شعب وأرض كوردستان في أولويات مهامه، ومنها تنفيذ المادة 140 من الدستور وحل مسألة المناطق المتنازع عليها.
كانت البشارة الأولى التي زفت من الاجتماع رفيع المستوى لتحالف إدارة الدولة الذي عقد مساء أمس الإثنين، في منزل الرئيس مام جلال ببغداد وبضيافة الرئيس بافل جلال طالباني، تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور، وتخصيص ميزانية لها، وهي إحدى فقرات الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة الجديدة.
تنفيذ المادة 140 يصب في مصلحة الجميع
وبهذا الصدد يقول فهمي برهان رئيس الهيئة العليا للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الاقليم، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "كان اجتماع الاثنين في منزل الرئيس مام جلال وبضيافة رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، من الاجتماعات المهمة، والذي أثبت مرة أخرى أن منزل الرئيس مام جلال هو المكان الذي يمكن أن تجتمع فيه جميع الأصوات والتوجهات العراقية المختلفة، مشيرا الى أن مشاركة الكورد بموقف وخطاب موحد في الاجتماع، كانت رسالة واضحة للأطراف الأخرى وأعطت حيوية للمباحثات حول المسائل المختلفة".
وأكد برهان أن إعادة تفعيل لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور من القرارات المهمة، والتي تعطي زخما لتنفيذ المادة الدستورية المتعلقة بمصير المناطق المتنازع عليها، والتي لم تنفذ حتى الآن كما يجب ووضعت العديد من العراقيل أمامها، ، مشيرا الى أنه سيتم تخصيص ميزانية لتنفيذ المادة ضمن اموازنة العامة لسنة 2023، وأضاف: "بتنفيذ هذه المادة سيستتب الأمن والاستقرار في المنطقة".
ويشدد فهمي برهان على أن تنفيذ المادة 140 هو في مصلحة جميع المكونات في تلك المناطق، ولا يعني فرض إرادة مكون على المكونات الأخرى. ويقول: "تنفيذ هذه المادة هو لإعادة الحق الى أصحابه من أية قومية كانوا، كما سيؤدي الى استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة التي لاتزال فلول تنظيم داعش الاهابي تنشط فيها بسبب وجود فراغات أمنية".
الاتحاد الوطني يأخذ زمام المبادرة في العملية السياسية
وكان ستران عبدالله عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني مسؤول مكتب اعلام الاتحاد، قد صرح ، أن إحدى مخرجات اجتماع تحالف ادارة الدولة، تتمثل في تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور.
كما أوضح ستران عبدالله، ان الاتحاد الوطني بدأ بأخذ زمام المبادرة في العملية السياسية سواء كان في الاقليم او في العراق، حيث ان الرئيس بافل جلال طالباني يسير على نهج مام جلال الذي يقوم بجمع كافة الاطراف السياسية السنية والشيعية ودائما يؤكد ضرورة مشاركة جميع الاطراف في العملية السياسية والقرارات وكذلك في تشكيل الكابينة الحكومية.
من جهته أكد خالد شواني وزير العدل في الحكومة الاتحادية، انه تقرر في الاجتماع الذي تم بضيافة بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، تفعيل المادة ١٤٠ من الدستور العراقي، على أن تتشكل للغرض ذاته لجنة تباشر مهامها خلال مدة ١٠ أيام.
وقال شواني في مؤتمر صحفي عقده خلال اجتماع الأطراف السياسية في منزل مام جلال ببغداد، إن “الحكومة الجديدة تشكلت إثر اتفاقية سياسية، تضمن أحد بنودها تنفيذ المادة ١٤٠ وإعادة تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ تلك المادة والمعطلة منذ العام ٢٠١٤”، مبينا أن “تعطيل اللجنة أحدث فراغا كبيرا، وساهم في إعادة عملية تعريب محافظة كركوك والمناطق المستقطعة”.
وأضاف أن “إعادة تشكيل تلك اللجنة كانت أحد المطالب الرئيسية لوفد الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة الرئيس بافل جلال طالباني في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية”، مؤكدا أنه “تقرر تشكيل تلك اللجنة العليا خلال مدة شهر واحد من منح حكومة السوداني الثقة في مجلس النواب العراقي، وهذا ما حصل بعد سلسلة اجتماعات مع السوداني وحكومته”.
وأوضح أن “اللجنة ستباشر مهامها خلال مدة ١٠ أيام وستفصح للبرلمان عن الميزانية التي تحتاجها لأداء المنوط بها من واجبات، كي تخصص لها الأموال اللازمة في موازنة العام ٢٠٢٣”، مشيرا إلى أنه “بتشكيل تلك اللجنة، سيعود تنفيذ المادة ١٤٠ إلى منواله الطبيعي”.
وشكر شواني جميع الجهات التي تعاونت في هذا الخصوص، منها التحالف داخل الإطار التنسيقي وائتلاف السيادة، كون العملية تمت بالتوافق والاتفاق، لافتا إلى أن اللجنة تشكلت منذ عدة أيام لكن ارتأينا الإعلان عنها من منزل مام جلال ببغداد.
منزل الرئيس مام جلال في بغداد هو مركز اتخاذ القرارات المصيرية
بدوره يقول صباح حبيب قادر، عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني لـ PUKMEDIA: "كان للاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة السيد بافل جلال طالباني، دور مهم في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وما بعده، وإن منزل الرئيس مام جلال في بغداد هو مركز اتخاذ القرارات المصيرية".
وأضاف قادر: "كركوك والمناطق المتنازع عليها جزء لا يتجزأ من الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث إن الاتحاد الوطني لم يترك كركوك في أحلك الظروف، وأحد البنود التي تم الاتفاق عليها عند اجتماع الرئيس بافل جلال طالباني مع الأطراف العراقية وتم تثبيته في برنامج عمل الحكومة الجديدة".
نص المادة 140 من دستور جمهورية العراق:
"أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، بكل فقراتها. ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور , على ان تنجز كاملة (التطبيع ، الاحصاء ، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها ، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنه الفين وسبعة".
وتستند المادة 140 الى المادة 58 من قانون إدارة الدولة التي صدرت في آذار عام 2004، وتشكلت لجنة عليا لتنفيذ المادة في عام 2006، إلا أن عراقيل عدة وضعت في طريقها.
وقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا عام 2019 أن المادة 140 سارية المفعول الى أن يتم إكمال جميع الاجراءات المتعلقة بتنفيذها.
PUKmedia