زار فهمي برهان رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان مع وفد من الهيئة محافظة كركوك واجتمع مع مدراء دوائر الاقليم في كركوك للوقوف على مستجدات الوضع ومتابعة الاعمال الجارية لخدمة المواطنين والتحديات التي تواجههم في المناطق الكوردستانية خارج إدارة اقليم كوردستان.
وأشار فهمي بوهان في تصريح لـ(PUKMEDIA) الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني: " أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الاقليم بتلك المناطق ودعم الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين الكورد"
وجرى في إجتماع الهيئة مع مسؤولي دوائر الاقليم في كركوك والمناطق الكوردستانية بحث أهمية تفعيل دور هذه المؤسسات في ظل تفعيل لجنة المادة 140 من الدستور وضرورة البدء بالخطوات العملية لمعالجة المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد، وفي هذا الصدد شدد فهمي برهان على أهمية توحيد مواقف الاطراف الكوردستانية من اجل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الكوردي في الاقليم والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الاقليم.
كما اجتمع رئيس الهيئة الكوردستانية مع المعلمين ومدراء المدارس و ومشرفي التعليم الكوردي، وتباحث معهم حول العوائق التي تقف امام التعليم الكوردي في كركوك واكد دعمه لتطوير عملية التربية والتعليم الكوردي في المناطق الكوردستانية.
تحذيرات من تجدد سياسة التعريب
حذرت عضو في المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني من تجدد سياسة التعريب والتعدي على الفلاحين الكورد في حدود محافظة كركوك.
وقالت حسيبة عبدالله عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكوردستاني، في مؤتمر صحفي: "من واجب حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والأمم المتحدة أن تتابع هذه القضية وحلها وفق مبادئ الدستور"، مشيرة الى أن صمت إدارة كركوك إزاء هذه المشكلة خلال السنوات الماضية، بمثابة تأييد علني للتعدي على الفلاحين الكورد".
وأضافت حسيبة عبدالله: "تجدد مهاجمة الفلاحين الكورد في حدود محافظة كركوك من قبل العرب المستقدمين تهدف الى إحتلال أراضيهم من جديد، كما هي استمرار لسياسة تعريب كركوك، التي انتهجها النظام البعثي البائد بهدف تغيير ديموغرافيا المحافظة"، مستدركة: "استمرار سياسة التعريب، هو قبل كل شيء خرق لبنود الدستور العراقي الدائم، وخاصة المادة 140 منه، كما هو في الوقت نفسه محاولة لتخريب العلاقة التاريخية بين المكونات الرئيسة في كركوك".
صمت إدارة كركوك خلال السنوات الخمس الماضية إزاء هذه القضية
وأوضحت عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني، أن "من واجب القيادة السياسية الكوردستانية أن تتدخل لحل هذه الأزمة، ومن واجب حكومة الاقليم متابعة القضية، كما على الحكومة الاتحادية أن تعمل على حلها وفق مبادئ الدستور وقرارات اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 منه"، مؤكدة أن "على جميع الأطراف أن تدرك حجم مخاطر الاستمرار على هذه السياسة، وينبغي لبعثة الأمم المتحدة أن تمارس الضغط لحل المشكلة وفق الدستور".
وترى حسيبة عبدالله أن صمت إدارة كركوك خلال السنوات الخمس الماضية إزاء هذه القضية هو بمثابة تأييد مباشر للعرب المستقدمين الذين يعتدون على الفلاحين الكورد لاحتلال أراضيهم الزراعية من جديد، مشددة على أن أي تعبات تحصل نتيجة هذه المشكلة تتحمل وزرها الحكومة الاتحادية، لذا عليا تدارك الوضع قبل أن تخرج عن السيطرة.
الاعتداءات تهديد للسلم المجتمعي
من جهتها، دانت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وممثلة كركوك في مجلس النواب ديلان غفور، الاعتداء على الفلاحين الكورد في حدود قرى (حفتغار) ضمن قضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك.
وقالت ديلان غفور في بيان الخميس ”نحن على تواصل مع الجهات المعنية لاجراء تحقيق بشأن الحادث ومنع تكراره”. مضيفة "نعتقد أن هذه الاعتداءات تشكل تهديدا على السلم المجتمعي، وسبق أن نبهنا مرارا من مخاطر هذا التعريب الجديد وتداعياته والذي ينفذ في هذه المناطق من خلال محاولات غير قانونية لإخراج الفلاحين الكورد والاستيلاء على أراضيهم.”
ودعت غفور القيادة الكوردستانية أن تضع بموقف موحد، هذه المسألة على رأس أولوياتها خلال حواراتها مع بغداد بهدف حلها بشكل جذري.
هجمات واعتداءات من قبل العرب المستقدمين وتحيز من إدارة المحافظة
تواجه كركوك والمناطق الكوردستانية الاخرى حملة من الهجمات والاعتداءات من قبل العرب المستقدمين ويستفيدون في اعتداءاتهم على تهاون وتحيز إدارة المحافظة والقوات الامنية والعسكرية الغريبة بالمنطقة، حيث تتكرر التجاوزات على اراضي الفلاحين الكورد والاعتداء على المواطنين بحجج وأسباب لامبرر لها.
وفي هذا الاطار بدأت جهود ومحاولات الاتحاد الوطني للحد من هذه الاعتداءات و منع التجاوز على الاملاك وكرامة المواطنين الكورد والمكونات الاخرى، حيث تتضافر جهود ممثلي الاتحاد الوطني على الصعيدين الحكومي والبرلماني من بغداد والاقليم للوصول الى الحلول الجذرية للمشاكل العالقة بين الاقليم وبغداد وخاصة مشكلة المناطق المتنازع عليها وتنفيذ المادة 140 من الدستور.
كتلة الاتحاد الوطني تدين الاعتداءات وتطالب بوضع الحلول السريعة
أكدت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب في بيان: "ندين الهجوم الذي قام به عرب التعريب على الفلاحين الكورد في داقوق ومصادرة أراضيهم، كما ندين تهاون وتحيز القوات الامنية والعسكرية المتمركزة في المنطقة مع المهاجمين ونعتبرها أمرا لايمكن القبول بها".
وشددت كتلة الاتحاد الوطني على ضرورة الاسراع في معالجة مشاكل الملكية في كركوك والمناطق الكوردستانية، التي كان النظام السابق يقوم بتمليك اراضي الكورد الى عرب التعريب من اجل التغيير الديموغرافي وتهجير الكورد من مناطقهم الاصلية واتخاذ القرارات الشوفينية من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل".
واضافت كتلة الاتحاد الوطني: "نراقب الاوضاع السيئة عن كثب وندعو الحكومة الاتحادية القيام بمسؤوليتها تجاه المشكلة وحل القضية وفق المادة 140 من الدستور خاصة بعد تفعيل لجنة المادة 140 وضرورة اتخاذ الخطوات الفعلية لهذا الغرض".
الهيئة الكوردستانية تطالب بتوحيد مواقف الاطراف الكوردستانية تجاه المناطق المتنازع عليها
وقد أشار فهمي بوهان رئيس الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان خلال زيارته لكركوك في تصريح لـ(PUKMEDIA) الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني: " أن الزيارة تأتي في إطار إهتمام الاقليم بتلك المناطق ودعم الحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين الكورد، وشدد على أهمية توحيد مواقف الاطراف الكوردستانية من أجل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الكوردي في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الاقليم ".
"زيارتنا تأتي في وقت يتعرض المواطنون والفلاحون الكورد والمناطق الكوردستانية الى حملة جديدة من عمليات التعريب والترهيب من قبل الادارة والاطراف السياسية الشوفينية ومحاولات المنظمات الارهابية لزعزة الامن والاستقرار، لنؤكد ان اقليم كوردستان يريد ان يعالج المشاكل ونهاء معانات الكورد وتحقيق حقوقهم الدستورية" يقول فهمي بورهان.
الاستفتاء أعاد أوضاع الكورد الى مرحلة التعريب
تقول حسيبة عبدالله عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني لـ(PUKMEDIA): " ان مايقوم به عرب التعريب في كركوك وداقوق والمناطق الكوردستانية وبمساندة ودعم القوات الامنية والعسكرية و إدارة كركوك هو إمتداد لسياسة التعريب التي كان يقوم بها حزب البعث المنحل، يجب الحد منها ومنع الهجمات على المواطنين الاصليين لتللك المناطق".
وأكدت القيادية للاتحاد الوطني "ان هذه الاعتداءات والتجاوزات التي تحصل على المواطنين الكورد واراضي الفلاحين تأتي نتيجة الاستفتاء الفاشل، حيث كانت الاوضاع قبلها مستقرة وكان المواطنون يتمتعون بحقوقهم وقد رجع أغلب عرب التعريب الى مناطقهم الاصلية من خلال تنفيذ فقرة التعويض من المادة 140، لكن استفتاء الاقليم أعاد الامور الى المربع الاول".
"إن وجود القوات العسكرية والامنية الغريبة عن المنطقة، يلقي بتأثيره السيئ على إستقرار وأمن المنطقة، كما ان ما تقوم به إدارة المحافظة وبالاخص محافظ كركوك هو عمل شوفيني ومتحيز ومؤيد للاعتداءات التي تحصل على الفلاحيين والمواطنين الكورد في كركوك والمناطق الكوردستانية" تقول حسيبة عبدالله.
وشددت عضو المجلس القيادي على ضرورة منع هذه الهجمات وانهاء الغبن على الكورد من خلال القيام بخطوات فعلية من رئيس الجمهورية كحامي الدستور والحكومة الاتحادية التي تعهدت بحل المشكلة من خلال وضع بنود متعلقة بها في برنامجه الحكومي ومجلس النواب العراقي وكذلك يمكن لوزير العدل أن يقوم بمسؤولياته القانونية والادارية لارجاع الحق الى اصحابه.".
ردا على مغالطات المجلس العربي في كركوك
الى ذلك ردت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ممثلة كركوك في مجلس النواب ديلان غفور، في بيان، على مغالطات المجلس العربي في كركوك.
وقالت النائبة ديلان غفور في البيان: في أعقاب زيارتنا يوم امس الى منطقة داقوق ومتابعة حادثة مهاجمة العرب الوافدين على الفلاحين الكورد، أصدر المجلس العربي في كركوك بيانا مليئا بالمغالطات تعادي المادة 140 الدستورية، لذا ارتأينا ان نرد بشكل مختصر على مغالطاتهم..
1- اي حديث بالضد من المادة 140 الدستورية، هو حديث غير قانوني وغير دستوري، وندعو دائرة الأحزاب إلى مسائلة الأحزاب التي تعمل بالضد من القوانين والدستور وسحب اجازاتها الحزبية.
2- نؤكد على الغاء جميع العقود الزراعية التي ابرمت إبان حقبة النظام البائد والتي تعد السبب الرئيسي للمشاكل والخلافات في المنطقة، مع تعويض العرب الوافدين واعادتهم إلى مناطقهم الأصلية.
3- هناك الأدلة والوثائق الدامغة التي تثبت الاستيلاء على أراضي الكورد ومنحها للعرب الوافدين في زمن النظام البائد، وهذا كان بهدف احداث تغيير ديموغرافي، لذا يستوجب الغاء جميع قرارات النظام البائد من أجل تطبيع الاوضاع وتكريس العدالة، ونحن لن نساوم على هذه المسألة.
5- التعايش المشترك والسلم المجتمعي بين المكونات هدفنا، وعملنا وسنواصل العمل من أجل هذا المنحنى، من أجل خدمة المنطقة وأهلها من جميع المكونات.
*المرصد عن PUKmedia