تواجه محافظة كركوك وباقي المناطق الكوردستانية المتنازع عليها حملة تعريب جديدة تقوم بها مجموعات من العرب الوافدين بدعم ومساندة من المسؤولين الاداريين.
ومن منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية يعمل الاتحاد الوطني الكوردستاني على منع حملات التعريب وايقافها، والسعي من اجل تنفيذ المادة 140 التي هي الحل الافضل والمناسب لمشكلة المناطق المتنازع عليها.
حملات التعريب تجري وفقاً لخطط مسبقة
يقول النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني كيلان قادر للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: ان حملات التعريب في كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها تجري وفقاً لخطط مسبقة.
واضاف: ان حملات التعريب ازدادت بعد قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، وهناك جهات تخطط لذلك.
الاتحاد الوطني وضع المناطق المتنازع عليها في اولويات عمله
يؤكد النائب كيلان قادر: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني سعى وبكل جهد من اجل تنفيذ المادة 140 وتثبيت هذا الامر في برنامج عمل الحكومة الجديدة.
واضاف: ان الرئيس بافل جلال طالباني طالب في جميع اجتماعاته مع الاطراف السياسية بتنفيذ المادة 140 ومعالجة مشكلة المناطق المتنازع عليها، لان تنفيذ هذه المادة يعالج جميع المشاكل ويحمي حقوق المكونات.
على الاطراف الكوردستانية ان تتوحد للدفاع عن المناطق المتنازع عليها
يقول عضو برلمان كوردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني عبدالناصر احمد لـPUKMEDIA: على الاطراف الكوردستانية العمل بشكل موحد لمعالجة مشكلة المناطق المتنازع عليها.
واضاف: ان حملات التعريب تجري في كركوك والمناطق المتنازع عليها بدعم من القادة العسكريين والمسؤولين الحكوميين في تلك المناطق.
الاتحاد الوطني الحزب الوحيد الذي يدافع عن المناطق المتنازع عليها
يؤكد البرلماني عبدالناصر احمد: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني هو الحزب الوحيد الذي يسعى للدفاع عن المناطق المتنازع عليها وخدمة المواطنين في تلك المناطق.
واضاف: الاتحاد الوطني الكوردستاني هو الحزب الوحيد الذي يسعى عن طريق نوابه وممثليه في الحكومة من اجل تصحيح المسار ومنع عمليات التعريب التي تجري ضد المناطق المتنازع عليها.
على حكومة اقليم كوردستان العمل على معالجة المشاكل
يؤكد البرلمان ناصر احمد مقرر لجنة المناطق الكوردستانية خارج ادارة اقليم كوردستان في برلمان كوردستان: على حكومة اقليم كوردستان العمل بشكل موحد للدفاع عن حقوق المواطنين في المناطق المتنازع عليها.
واضاف: يجب على الحكومة مساعدة ابناء المناطق المتنازع عليها وهي مقصرة جدا في الدفاع عن حقوق المواطنين في المناطق المتنازع عليها.
مستشارة قانونية في كركوك ترد على بيان المجلس العربي
في غضون ذلك ردت مستشارة قانونية في محافظة كركوك، على البيان الذي اصدره المجلس العربي في كركوك.
وقالت المستشارة القانونية شادية جلال نائبة مسوول المركز الثاني لتنظيمات كركوك لـPUKMEDIA: جوابا على البيان الصادر من المجلس العربي في كركوك عن الاهانات والتصريحات غير القانونية وتلفيق التهم بحق وزير من وزراء الحكومة الاتحادية العراقية نود ان نوضح وبشكل قانوني مايأتي:
اولا/ ان دائرة التسجيل العقاري هي احدى الدوائر الرسمية التابعة لوزارة العدل والتي يديرها السيد د خالد شواني وان متابعة السيد الوزير بذاته للمشاكل والشكاوى المقدمة اليه من كل القوميات عن طريق نواب البرلمان بخصوص التجاوزات والمخالفات الحاصلة في السندات العقارية، دعته من باب الوطنية ومن باب الالتزام بالحفاظ على اموال العراقيين التاكد من صحة التلفيقات المتعلقة بالوزارة وبالاخص مديرية التسجيل العقاري ومن ثم حضوره بصفته من اهالي مدينة كركوك ونحن كعراقيين مطلبنا الاساسي من الحكومات السابقة والحالية هو ان لايكون تعيين الوزراء لأغراض شخصية وانما لأجل قيادة الدولة ومتابعة احوال المواطنين وتحقيق مصالحهم وهذا مافعلة السيد وزير العدل
ثانيا/ في السطر الاول من البيان اهان اعضاء المجلس العربي الدستور والمحكمة الاتحادية بعبارة (المادة ١٤٠ المنتهي الصلاحية).. هذه العبارة بعيدة كل البعد عن من يفهم القانون وجاءت بصورة غير لائقة حيث اغفل من صاغ هذه العبارة قرار المحكمة الاتحادية المرقم 2019/اتحادية/70 في 28/7/2019 مضمونها ان المحكمة الاتحادية قررت بقاء سريان المادة 140 لحين استكمال متطلبات المادة 58 من قانون ادارة الدولة بجميع فقراتها وان السقف الزمني المحدد لهذه المادة في الدستور هو لتحديد مسوولية الجهة التنفيذية ومعاقبتها وفق السياقات الدستورية في حالة عدم تنفيذها ...
ثالثا/ان المجلس العربي اتهم السلطات الحكومية بتلفيق التهم بحق احد وزراء الدولة العراقية وهذا معاقب عليه وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي.
رابعا/ ان المجلس العربي قام باسناد واقعة معينة باحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره من اهل وطنه وهذا معاقب تليه وفق المادة 433 من قانون العقوبات العراقي.
لكل ماتقدم نحن نرفض كل الاتهامات والتلفيقات الصادرة من اعضاء المجلس العربي في كركوك ونطلب محاسبة المفتعلين لذلك.
نص المادة 140 من دستور جمهورية العراق
"أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، كل فقراتها.
ثانياً: المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنه الفين وسبعة".
وتستند المادة 140 الى المادة 58 من قانون إدارة الدولة التي صدرت في آذار عام 2004، وتشكلت لجنة عليا لتنفيذ المادة في عام 2006، إلا أن عراقيل عدة وضعت في طريقها.
وقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا عام 2019 أن المادة 140 سارية المفعول الى أن يتم إكمال جميع الاجراءات المتعلقة بتنفيذها.
*PUKmedia