بعد أسوأ عام شهدته الأسهم العالمية منذ أكثر من عقد، نتيجة للأزمات الطاحنة التي مر بها العالم وأبرزها الحرب في أوكرانيا، لا يملك المستثمرون حول العالم آمالا كبيرة في تحسن الأوضاع بسهولة وسرعة في عام 2023.

وفي الوقت الذي يراهن فيه المتفائلون على توجه البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة، إلى جانب خروج الصين بالكامل من العزلة التي عاشتها لفترة طويلة للحد من تفشي «كورونا»، وتراجع الصراع في أوكرانيا، يبحث البعض الآخر عن المخاطر التي قد تعيد الأسواق العالمية إلى الاضطرابات.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 5 سيناريوهات تهدد بجلب المزيد من المتاعب للمستثمرين والأسواق العالمية في العام المقبل.

وهذه السيناريوهات هي:

تضخم راسخ

قال ماثيو ماكلينان، المسؤول في شركة «فيرست إيغل» لإدارة الاستثمارات: «تتوقع سوق السندات أن التضخم سيرتفع بشدة خلال 12 شهراً، مع زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف الطاقة».

واستبعد ماكلينان خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين حدوثه في منتصف العام المقبل.

كما توقع ماكلينان ارتفاع تكاليف الاقتراض، الأمر الذي سيتسبب في أزمة كبيرة للمستثمرين.

تعثر الصين

قفزت الأسهم الصينية بنحو 35% من أدنى مستوياتها في أكتوبر (تشرين الأول) وسط سعي بكين لإعادة فتح اقتصادها، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بالكامل بعد عمليات الإغلاق المطولة والقاسية التي تسبب فيها تفشي «كورونا».

لكن، على الرغم من ذلك، يتوقع بعض المحللين تعثر الصين اقتصادياً بشكل كبير العام المقبل، وسط ما تواجهه من إرهاق في النظام الصحي بها مع تصاعد إصابات ووفيات «كورونا».

وتسببت المستشفيات المزدحمة وطوابير الانتظار في قاعات الجنازات بالصين في إثارة القلق في الأسابيع الأخيرة، وفي انهيار النشاط الاقتصادي، حيث يخشى الكثير من الأشخاص النزول والعودة إلى نشاطهم وأعمالهم وسط استمرار تفشي الوباء.

وقد رافق ذلك انخفاض شديد في الحراك الاجتماعي في المدن الكبرى.

والحراك الاجتماعي هو تلك الظاهرة الاجتماعية التي بمقتضاها ينتقل الفرد أو الجماعة من طبقة معينة إلى طبقة أخرى أو من مستوى اجتماعي معين إلى آخر.

وقالت مارسيلا تشاو، خبيرة الأسواق العالمية في بنك «جيه بي مورغان تشيس»: «منحنى العدوى في الصين سيرتفع وسيبلغ ذروته بعد شهر أو شهرين فقط من السنة الصينية الجديدة».

وأضافت: «قد تنجح الأمة في إعادة الانفتاح على العالم لكنها قد تواجه مخاطر كبيرة في حال تطور فيروس (كورونا) وظهور متحورات جديدة منه».

وأشارت تشاو إلى أن انتعاش الأسهم الصينية لا يزال هشاً، مؤكدة أن أي احتمال لتعثر النشاط الاقتصادي من شأنه أن يُضعف الطلب في أسواق السلع الأساسية، خصوصاً المعادن الصناعية وخام الحديد.

حرب أوكرانيا

قال جون فيل، كبير استراتيجيي السوق العالمية في شركة «Nikko Asset Management»: «إذا ساءت الحرب وأصبح الناتو أكثر انخراطاً بشكل مباشر فيها واشتدت العقوبات المفروضة على روسيا وحلفائها، فسيكون لذلك نتائج سلبية للغاية».

وتابع: «ستؤدي العقوبات الثانوية ضد الشركاء التجاريين الروس، ولا سيما الهند والصين، إلى تضخيم حجم المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي».

وأضاف: «سيكون ذلك بمثابة صدمة كبيرة في العرض للعالم فيما يتعلق بالغذاء والطاقة ومواد أخرى مثل الأسمدة وبعض المعادن والكيماويات».

أما السيناريو الأكثر إثارة للقلق، وفقاً لفيل، فهو استخدام روسيا سلاحاً نووياً تكتيكياً -وهو تهديد يبدو بعيداً ولكنه ضمن الاحتمالات المطروحة للنقاش. وقد يؤدي ذلك إلى إنهاء الصادرات الزراعية الأوكرانية تماماً.

تراجع الأسواق الناشئة

يتوقع الكثير من المستثمرين تراجع قوة الدولار وتكاليف الطاقة في عام 2023، وهما عاملان من شأنهما أن يخففا الضغط عن الأسواق الناشئة.

لكن أي فشل في كبح جماح التضخم من شأنه أن يُفسد هذه النتيجة لأسواق العملات، في حين أن اشتداد الحرب في أوكرانيا هي مجرد واحدة من الكثير من المخاطر التي قد تدفع أسعار الطاقة للارتفاع الصاروخي مرة أخرى.

وقال شين أوليفر، رئيس استراتيجية الاستثمار والاقتصاد في شركة «AMP Services» للمحاسبة: «قد نمرّ بعام آخر تكافح خلاله الأسواق الناشئة لاستعادة قوتها».

وأضاف: «الدولار الامريكي الذي لا يزال مرتفعاً ومن المحتمل ارتفاعه بشكل أكبر سيؤثر سلباً على بلدان الأسواق الناشئة لأن الكثير منها لديها ديون كبيرة بالدولار الامريكي».

عودة «كورونا»

يمكن أن تظهر سلالة جديدة من فيروس «كورونا»، أكثر عدوى من السلالات السابقة، كما يمكن أن تتفشى المتغيرات الحالية بشكل أوسع خلال فصل الشتاء، الأمر الذي سيتسبب في تشويش سلاسل التوريد مرة أخرى، مما قد يؤدي إلى التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي.